اصغر سلیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این کشورها در مجاورت جغرافیایی و حتی معنوی با ایران اسلامی هستند و اگر تمرکز بیشتری بر تبادلات اقتصادی با آنها داشته باشیم کسب و کارهای خرد و کلانمان رونقی دوچندان را شاهد خواهند بود.
وی چالش مهم کشورمان در این بخش را سیاست‌های غیر هدفمند حمایتی در بخش صادرات غیرنفتی برشمرد و اظهارداشت: صادرات محصولات نیمه ساخته به کشورهای همجوار و تکمیل مرحله ساخت در کشور همسایه می‌تواند بعنوان یک راهکار در این بخش مطرح باشد.
وی خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی به شکل زنجیره‌ای از تولیدات موثر و موردنیاز، اگر بازاریابی مناسبی داشته باشند و وزارت امور خارجه در این رابطه فعالتر شود و رایزنی کند، تسهیل‌گری در تبادلات با این کشورها را به دنبال داشته و تولیداتمان را بیشتر می‌کند.
سلیمی با اشاره به جمعیت ۶۰۰ میلیونی ۱۵ کشور همسایه با ایران، افزود: به گفته وزیر صمت این کشورها نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند اما سهم کشورمان در تأمین نیاز همسایه ها، ۲ درصد است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بتوانیم صادرات به کشورهای همجوار را ۲۵ میلیارد دلار دیگر بیشتر کنیم، دست‌کم ۹۰۰ هزار تا یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد که همین عامل به جهش بازارهای اقتصادی و تولید می‌انجامد.
وی یکی از مشکلات کشور را قوانین مربوط به حمایت از تولید و مقررات سخت‌گیرانه این بخش دانست و گفت: این قانون‌ها مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد کرده و برخی از آن هم به صورت ناقص یا سلیقه‌ای تفسیر و اجرا می‌شود.
سلیمی تاکید کرد: اگر امروز نگران معضلات اجتماعی مانند بیکاری، طلاق، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد هستیم باید از تولید ملی خودمان حمایت کنیم و بدانیم هر کالای غیرایرانی که خرید می‌کنیم به بیکاری فردی از جامعه ایرانی منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس دهم همچنین بر ضرورت آسیب‌شناسی و چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادی برای سالهای گذشته و تداوم آنها تاکید کرد و گفت: اگر نگاهی به نام‌ها و شعارهای سالهای اخیر بیندازیم، اقتصادی بودن آنها را به عنوان نقطه واحد و نکته مشترک می‌یابیم.
وی اظهارداشت: امروز با وجود مشکلات و تنگناها در بخش‌های مختلف، اقتصاد و معیشت مردم در اولویت برنامه‌های مدیریتی و حکومتی قرار دارد هر چند تحریم‌های ظالمانه غرب حتی در دوران بحران کرونا عامل مضاعف مشکلات اقتصادی است.
وی طرح عنوان جهش بعد از رونق با پیشوند تولید از سوی رهبر معظم انقلاب را اقدامی پسندیده و دقیق دانست و بر تحقق عملی این شعار تاکید کرد.
سلیمی لازمه جهش در تولید داخلی را حمایت از تولید کننده ایرانی و خرید کالای ایرانی توسط مردم برشمرد و افزود: این حمایت اگر با هدایت و تبلیغات صحیح، روزآمد و به تناسب اقشار مختلف همراه شود عملکرد اقتصادی هر بخش و مجموعه ای را بالا می‌برد و به جهش می‌انجامد.
به گفته نماینده سمیرم در خانه ملت، جهش تولید در سالی که در پیش‌رو داریم مصداق آن در سمیرم توجه به ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است.
این نماینده مجلس همچنین به سخنان چندی قبل رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بخش صنعت از حالت منفی خارج شده و از منفی ۹ درصد به صفر رسید اشاره کرد و گفت: هر چند دستیابی به این عدد مهم است اما مهمتر این است که مردم این شاخص ها را در نوع زندگی و رفاه خود احساس کنند.
سلیمی نرخ‌های پر نوسان دلار و نقدینگی‌های سرگردان را ۲ عامل مهم دیگر در رکود بخش اقتصادی ذکر و اضافه کرد: همین نقدینگی در مناطقی مثل سمیرم شعبه بانکی را به باجه تقلیل می‌دهد و به جای هدایت در مسیر تولید و اشتغال سر از بانک‌های سایر شهرها در می‌آورد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر آسیب‌شناسی موانع بر سر راه تولید و کسب درآمد از سوی اقتصاددان‌ها، نهادهای مسوول، دانشگاه ها و پژوهش گاه ها این را هم اضافه کردکه تداوم نامگذاری های اقتصادی، از یک زاویه نشان از ضعف‌های این حوزه دارند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر چگونگی رفع موانع، مقابله با تحریم های ظالمانه، نظارت بیشتر بر سیستم های اقتصادی و مالی و همچنین تکیه بر توان داخلی و مدیران جهادی و متعهد می تواند راهگشا بوده و افق نگاه به آینده اقتصادی ایران را روشن کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس، اشاره‌ای به درآمدهای نفتی داشت و گفت: نفت چه ۳۵ دلار یا ۸۰ باشد اقتصاد در این بخش با سختی، مضیقه، نخریدن‌ها و نوسان‌های متعدد روبروست و در این سال‌ها با افت شدید قیمت، یک پای ثابت و درگیرانه مسائل کلان اقتصادی است.
سمیرم با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت، دارای ۱۰۰هزار نفر جمعیت ثابت و عشایری است و ۹۵ درصد ساکنان سمیرم در بخش کشاورزی شاغل هستند.
