این افراد در قالب فضای مجازی و حقیقی، اهداف خود را با شعارهای فریبنده که خارج از اختیارات قوه مقننه کشور و در حیطه وظایف قوه مجریه و قضاییه است، بیان میکنند.

وعده برخورد با اختلاس‌گران یا اجرای طرح‌های ملی و بین‌المللی از جمله "ساختن ایرانی نو"،"شناسایی و اخراج مفسدان بزرگ اقتصادی و ایرانی آباد و آزاد، تلاش برای آزادی،  ... از جمله وعده‌هایی است که برخی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در بنرها، بروشورها، سخنرانی‌ها یا در مطالب فضای مجازی ارائه می‌دهند.

 نامزدهایی که به بیان شعارهایی جذاب و خارج از محدوده وظایف خود می‌پردازند، فقط به‌دنبال برنده شدن در کارزار سیاسی انتخابات و از دور خارجکردن رقبای خود هستند این در حالیست که ارائه و سردادن شعارهایی به دور از اختیار افراد، درواقع موجب اغفال و فریب شهروندان می‌شود.

اکثر نامزدها تمایل دارند تا با شعارها و تبلیغات خاص خود در میان مردم شناخته شوند و رای دهندگان نیز بر اساس آن جذب برنامه‌های این کاندیداها شوند و به آنها رای دهند.
ولی زمانی این مهم مشکل‌ساز می شود که آنها با شیوه توسل به فریب، دادن شعارها و تبلیغات افراطی و کاذب و در برخی موارد تخریب نامزدهای دیگر را در برنامه خود قرار می‌دهند.

در این میان بسیاری از مردم، انتخاب خود را بر  اساس هدف و شعار نامزدها قرار می‌دهند و افراد مورد نظر خود را به‌خاطر نوع شعارهایی که سر می‌دهند بر می‌گزینند.

نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌ها در عین اینکه باید شعارها و برنامه‌های قابل اجرا را بیان کنند باید از هرگونه اعمال تداعی‌کننده شائبه غیرعملی بودن شعارها خودداری کنند.
با توجه به‌اینکه وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی رابطه مستقیمی با میزان مشارکت و سطح توقع مردم در انتخابات دارد، این وعده‌ها باید مدون، کارشناسی و برنامه‌ریزی شده و براساس واقعیت‌های جامعه باشد.

به اعتقاد صاحبنظران، از پیامدهای منفی این‌گونه تبلیغات کاذب، از بین رفتن اعتماد رای‌دهندگان و بدبینی آنها نسبت به اشخاص و مهمتر از آن، بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به اشخاص و مسوولان و رفع مشکلات کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در این باره گفت: شعارها در مجموع بیانگر آرمان‌ها و ایده‌ها و به تعبیری گفتمان ارسال‌کننده پیام است که می‌خواهد ضمن معرفی خود، چیستی و کیستی‌اش را به مخاطبان بنمایاند و آنها را با اهداف خویش همراه سازد.

رضا اسماعیلی در گفت و گو با ایرنا افزود: در آستانه انتخابات، بازار این شعارها داغ می‌شود و عرضه‌کنندگان می‌کوشند تا همه هستی و وجود خود را در قالب پیام، مفاهیم، تصاویر و نمادها متبلور سازند تا شاید ذهنیت شکل گرفته و رفتار نامشخص رای‌دهندگان را به سمت و سوی خود سوق دهند.

وی اظهار داشت: تحلیل محتوای شکلی شعارهای انتخاباتی داوطلبان نمایندگی چه به‌صورت فردی و مستقل و چه به‌صورت گروهی و حزبی را می‌توان در چند محور "من کیستم" یا "ما کیستیم"،"برای چه آمده‌ایم"، یا "انتخاب من یا ما چه ارمغانی خواهد داشت" و اینکه "نفع شما با انتخاب من یا ما در حال و آینده چیست" خلاصه کرد.

این جامعه‌شناس و پژوهشگر افزود: در فرآیند انتخابات برخی از داوطلبان در عناصر چهارگانه ذکر شده صادقانه و شفاف عمل می‌کنند و برخی از نامزدها بخشی از حقیقت را پنهان نگاه داشته و به برجسته‌سازی برخی از ویژگی‌های مثبت و رای‌آفرین طبق نیازهای مخاطبان می‌پردازند.

به گفته وی، در رویکرد یادشده، انتخابات به مانند بازاری است که عرضه‌کننده در معامله خود غش می‌کند و انتخاب‌کننده را گمراه می‌سازد.

این استاد دانشگاه افزود: در مواقعی هم برخی از نامزدها، قول و وعده‌هایی خارج از وظایف و اختیارات خود به رای‌دهندگان می‌دهند تا او را قانع کنند که به آنها رای دهد.

اسماعیلی یادآور شد: بررسی وعده‌های انتخاباتی بیانگر آن است که عملیاتی‌شدن شعارها، ایده‌ها و برنامه‌های بزرگ نیازمند همرایی کسانی است که هنوز ترکیب و تعداد آنها در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست درنتیجه تحقق آن شعارها به مثابه‌دادن وعده توخالی و سرخرمن است.

وی با تاکید بهاینکه برخی از شعارها فراتر از اختیارات و قسم‌نامه نمایندگان در مجلس است، گفت: این شعارها به گونه‌ای است که اگر تمام سازمان‌های اجرایی و قضایی منسجم و هماهنگ هم عمل کنند در نهایت آن وعده‌ها در بازه زمانی چهارساله تحقق نخواهد یافت.

وی با طرح این پرسش‌ که این انتخاب شدن به چه قیمتی و از چه طریقی حاصل می‌شود و آیا مشروع و صحیح است یا خیر، تصریح کرد: مهمترین نکته این است که چگونه فرد یا افرادی که یک مسیر درست و صحیح را باور ندارند می‌خواهند مسیر درست را برای آینده ملت ترسیم کنند.

در این راستا فرمانده انتظامی استان اصفهان هم با اشاره به فعالیت قرارگاه نظم و امنیت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته است که قانون و مقررات انتخابات در همه مراحل از جمله نحوه و نوع تبلیغات و پرهیز از تخریب یا موضوعاتی که به امنیت عمومی و وحدت و نظم عمومی لطمه می‌زند، باید رعایت شود.

سردار مهدی معصوم بیگی، به ممنوعیت راه‌اندازی کارناوال‌های تبلیغاتی برابر قانون نیز اشاره کرد و هشدار داد: نیروی انتظامی با این موضوع بشدت برخورد می‌کند.

به گفته رییس پلیس اصفهان، کارگروه رصد فضای مجازی با محوریت نیروی انتظامی استان تشکیل شده است تا به این‌گونه تخلفات رسیدگی کند.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین ۲۰ کرسی(به همراه نماینده ارامنه) روز جمعه دوم اسفند امسال همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار می‌شود.
در این دوره از انتخابات۳۷۲ نامزد تایید صلاحیت شده با هم رقابت می‌کنند.
استان اصفهان دارای بیش از پنج میلیون تن جمعیت است که از این میان سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند..

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.