قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، سال ۸۳ در مجلس هفتم به تصویب رسید که بر اساس آن، قیمت فروش کالاهایی مانند بنزین در سال اول برنامه چهارم توسعه (سال ۸۴)، قیمت‌های پایان شهریور سال ۸۳ تعیین و به دولت تکلیف شد برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ضمن‌اینکه پیشنهاد افزایش قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.
بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف بود با فراهم آوردن مقدماتی از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی، نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس از ابتدای برنامه چهارم اقدام کند و از محل منابع حاصل شده، اقدام‌هایی مانند کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله، بهینه‌سازی‌ساخت و سازها در مصرف انرژی و کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی، تولید خودروهای دوگانه‌سوز و توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل ونقل عمومی درون شهری انجام دهد.
محمدرضا لعلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر قانونگذار به موجب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، تعدیل قیمت بنزین را با متوسط نرخ رشد سالیانه حدود ۲۶.۷ درصد از دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ بعد از سال ۱۳۸۴ نیز ادامه می‌داد، شاهد قیمت بنزین هر لیتر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ بودیم.
وی تاکید کرد: این موضوع از یک طرف باعث کاهش انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های ناگهانی قیمتی و از طرف دیگر حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌های پرداختی دولت به بنزین و بکارگیری آن در زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل عمومی و سایر اقدامات مکلف در مواد قانونی مذکور می‌شد.
این کارشناس با بیان اینکه اگر دولت‌های گذشته و مجلس شورای اسلامی همان روند سال‌های ۷۶ تا ۸۳ و مفاد قانونی برنامه چهارم توسعه را ادامه می‌دادند در زمان حاضر مشکلات زیادی در باره قیمت بنزین نداشتیم، تصریح کرد: سیاستگذاری‌های اقتصادی باید مبتنی بر قانون باشد تا سطح انتظارات تورمی را پایین بیاورد.
لعلی توضیح داد: اگر روند افزایش قیمت بنزین با نرخ رشد سالیانه و طبق قانون پیش می‌رفت، مردم تکلیف خود را برای قیمت‌های سال بعد می‌دانستند و همین امر شوک‌های ناگهانی به قیمت‌ها نمی‌داد.
وی با اشاره به اینکه قیمت سه هزار تومانی سهمیه آزاد در زمان حاضر، نزدیک به قیمت واقعی بنزین است، گفت: اگر افزایش قیمت بنزین طبق برنامه چهارم توسعه و به‌صورت مرتب انجام می‌شد و تحت تاثیر مصلحت‌ها قرار نمی‌گرفت، امروز این سطح بالای انتظارت تورمی و برخی مسائل پیش‌آمده را نداشتیم.
لعلی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت‌ها با وجود قوانین بالادستی موجود در ۱۵ سال گذشته در برزخ سیاستگذاری تعدیل قیمت بنزین بر مبنای قانون یا مصلحت گرفتار شدند و سیاستگذاری بر مبنای مصلحت بر دیگری چیره شد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت اصفهان با بیان‌اینکه سیاستگذاری بر مبنای مصلحت از کارآمدی کمتری نسبت به دیگر سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان برخوردار است، اضافه کرد: بر اساس اقتصاد کلاسیک نیز هیچ کالایی به‌صورت ۲ نرخه پذیرفته نمی‌شود زیرا باعث فساد، رانت و مصرف غیربهینه خواهد شد و این کالا هرچه می‌تواند باشد از دلار گرفته تا بنزین.
وی به روند افزایش نرخ بنزین از سال ۷۶ تا ۹۸ اشاره و خاطرنشان کرد: از سال ۷۶ تا ۸۳ قیمت بنزین هر سال با نرخ متوسط رشد ۲۶ درصد افزایش یافت و از ۱۶ تومان برای هر لیتر به ۸۰ تومان رسید.
لعلی با بیان‌اینکه در نخستین سال قانون تثبیت قیمت‌ها یعنی ۱۳۸۴ قیمت هر لیتر بنزین برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه ۸۰ تومان تصویب شد، ادامه داد: این قانون با اجرای سهمیه‌بندی سوخت از تیر ۸۶ و با بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ یکصد تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان، ناکارآمدی خود را در عمل اثبات کرد.
وی بااشاره به اینکه مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در آذر ۸۹ با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت، گفت: به موجب بند الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به حداقل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس تعدیل می‌شد.
این کارشناس تصریح کرد: با وجود الزام ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعدیل قیمت سوخت در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ مسکوت ماند و فقط در سال ۱۳۹۳ و با اجرای مرحله دوم، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به یکهزار تومان رسید و با تک نرخی شدن بنزین در سال ۹۴ در قیمت یکهزار تومان، پرونده بنزین برخلاف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تا آبان ۱۳۹۸ به مدت چهار سال بسته شد .
بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد که از سال ۱۳۹۶، قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد(۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اصلاح کند و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای مواردی مانند افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، کاهش آلودگی هوا و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.
لعلی با بیان‌اینکه شاید استدلال طرفداران تثبیت قیمت بنزین این بود که افزایش قیمت این فراورده سوختی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت آن می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد، اظهار داشت: اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم، انکارناپذیر است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته، این اثرگذاری در بخش‌های اقتصادی، متفاوت و محدود است.
به گفته وی، در صورت افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه با قیمت یارانه‌ای، حدود ۳.۲ درصد اثر تورمی مستقیم خواهد داشت اما آنچه موجب نگرانی است، انتظارات تورمی شوک قیمتی و ناگهانی این اثر پس از دوران تثبیت قیمت بنزین است.
این کارشناس، ریشه واقعی تورم را مرتبط با رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور خواند و افزود: طرح تثبیت قیمت بنزین برای درمان نرخ تورم موثر نبود زیرا با بررسی آمار گذشته مشخص می‌شود که نرخ‌های تورم در دوره‌های ۸۶ تا ۸۸، ۸۹ تا ۹۲ و ۹۴ تا ۹۷ که قیمت بنزین ثابت بود، تداوم داشته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه ۲۴ آبان بنزین برای همه وسایط نقلیه سهمیه‌بندی و قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر یکهزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
