علی‌اکبر مرتضایی‌قهرودی روز شنبه در نشست شورای اسلامی شهر کاشان، ساخت و سازهای غیرمجاز را نشانه امید متخلفان به اهمال در اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: اگر در شهر شاهد ساخت و ساز غیر مجاز هستیم، برای این است که مالکین به اهمال و سستی در اجرای قانون امید دارند.
وی بیان کرد: به دلیل بی‌توجهی و فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازها، چهره کنونی شهر کاشان نمایانگر فرهنگ و تاریخ این شهر نیست.
فرماندار ویژه کاشان به فقدان تناسب نمادها و مبلمان شهری با فرهنگ و تاریخ این خطه اشاره کرد و گفت: اگر فردی بدون آگاهی و پیش زمینه ذهنی وارد کاشان شود، از فضا و محیط شهری حاکم بر بیشتر نقاط، درک درستی نسبت به پیشینه پربار منطقه پیدا نخواهد کرد.
وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: در زمان تصمیم گیری و اجرا اگر قانون وجود دارد، وظیفه ما شناخت و اجرای دقیق آن است و اگر به نظر برسد کمبودی وجود دارد، باید از سوی مبادی پیش‌بینی شده تصویب قانون جدید را پیگیری کنیم.
مرتضایی‌قهرودی اضافه کرد: اینکه مشکلاتی وجود دارد، بیشتر از نداشتن شناخت کافی یا اجرا نکردن دقیق قانون ناشی می‌شود؛ مر قانون باید اجرا شود، در غیر این صورت انتظار نتیجه مناسبی از چنین نشست‌هایی نباید داشت.
وی به تاکیدهای رهبر انقلاب و سیاست‌های وزرات کشور در مورد اهمیت مباحث اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و وجود مناطق کمتر توسعه یافته در شهرها معضل‌های گوناگونی به همراه دارد که به مرور گریبان‌گیر همه مسوولان خواهد شد.
فرماندار ویژه کاشان با انتقاد از دیدگاهی که کمیسیون ماده ۱۰۰ را محل کسب درآمد می‌پندارد، تاکید کرد: ساز و کار برخورد با تخلف‌ها باید به درستی تعریف و از سوی مجریان دقیق اجرایی شود.
وی گفت: زمانی که سنگ بنای یک ساخت و ساز غیرمجاز گذاشته می‌شود، باید از سوی پلیس عملیات متوقف شود نه اینکه پس از پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی سازه، پرونده تشکیل دهیم.
مرتضایی‌قهرودی ضرورت بررسی علت برخورد نکردن به‌هنگام شهرداری کاشان از سوی شورای اسلامی شهر را یادآور شد و اضافه کرد: این حجم از سازه به طور قطع در یک روز یا یک ماه ساخته نمی‌شود اما گاهی در کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرونده‌هایی روبه‌رو می‌شویم که ساختمان ساخته شده است و افرادی در آن ساکن هستند و در این مرحله اجرای حکم با تبعات زیادی دارد.
وی توجه به مستندات و صدور آرای متقن و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط را از جمله راهکارهای تقویت جایگاه کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و افزود: در شرایطی که استقرار بنا از توجه فنی لازم برخوردار نیست و با طرح‌های مصوب در تضاد است، رای تخریب صادر می‌شود که البته باید برای اجرای این حکم‌ها از شهرداری حمایت کافی صورت گیرد.
فرماندار ویژه کاشان همچنین با تاکید به برخورد با مهندسان ناظری بی‌توجه نسبت به مسوولیت‌ها در راستای نظام‌مند کردن ساخت و سازها اظهار داشت: مرجع صدور پروانه و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان باید پیش از انجام توافق یا ایجاد هرگونه حقوق برای مالکان، کاربری ملک را از دستگاه‌های مربوطه استعلام و سپس تعهد ایجاد کنند.
شهرستان ۳۶۵ هزار نفری کاشان با گستره چهار هزار و ۳۹۲ کیلومترمربع در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
