لعیا جنیدی عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کاشان، یکی از اصول حاکم بر انتخابات را شفافیت دانست و تاکید کرد: مردم حق دارند رصد کنند که چگونه منابع و امکانات مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصرف می‌شود.
وی افزود: بر این اساس برای تامین این حق، معاونت حقوقی لایحه شفافیت را به دولت ارایه کرد زیرا باور داریم این امر به دوام و بقای حوزه تمدنی ایران کمک خواهد کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری نقش مهم انتخابات در حفظ کلیت ایران را یادآور شد و بیان کرد: انتخابات به باور من به مثابه چهار پایه این ساختمان بزرگی است که مردمانی در درازای تاریخی چند هزار ساله، در این فلات قاره بنا کردند.
وی تاکید کرد: در آستانه انتخابات، این رکن مهم جمهوریت نظام هستیم و همه مسوولان با هماهنگی و همکاری وزارت کشور به عنوان مسوول اصلی برگزاری، در چند ماه آینده وظیفه مهمی در این زمینه برعهده دارند.
جنیدی اضافه کرد: قانون اساسی در اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و فصل سوم صحبت از نقش مردم در اعمال حاکمیت می‌کند و انتخابات (مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری) هم یکی از حقوق اساسی مردم است که باید همگان در آن مشارکت داشته و نظرشان را اعلام کنند.
وی یادآور شد: جز شرایط عمومی مانند سن و تابعیت ایرانی، منع دیگری برای وجود ندارد و از نظر قانونی هدف این است که همه مردم بتوانند مشارکت کنند اما در واقع بخشی از شرایط را مجریان انتخابات تامین می‌کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری تشریح کرد: تمایل و ایجاد اراده شرکت در انتخابات را باید مجموع حاکمیت باید فراهم کند و رفتار و اجرا و نظارت و اطمینان مردم از رعایت استقلال و بی‌طرفی خود موضوع مهمی است که در واقع می‌تواند به ایجاد بسترهای مشارکت پرشور در انتخابات کمک کند.
وی با بیان اینکه ماده یک قانون انتخابات مجلس صحبت از حاکمیت قانون می‌کند، تشریح کرد: در کشور ما همه تلاش‌هایی که از زمان انقلاب مشروطه تاکنون انجام گرفت، مردم ۲۰۰ سال به دنبال حاکمیت قانون اساسی و مجلس و عدالتخانه بودند که در واقع نمودی از اعمال حاکمیت قانون است.
جنیدی افزود: ضرورت توجه به به این مهم در امر انتخابات ضروری است تا همه رای دهندگان و انتخاب شوندگان اطمینان داشته باشند از یک جریان درست قانونی می‌توانند اعمال حق مشارکت سیاسی خود را انجام دهند و عمل و اجرای درست مجریان ضامن آن است.
وی از رکن جمهوریت نظام به عنوان تضمین کننده دوام و قوام ایران نام برد و ادامه داد: انجام درست کار، سوای برنده شدن یک شخص یا دیدگاه و جناح اهمیت دارد زیرا اینها جزییات بوده و اصل، کلیت کار و تامین مردم‌سالاری به منظور حفظ همبستگی و وحدت ملی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در لایحه جامع انتخابات هم تلاش شد تا حقوق مردم و بی‌طرفی تا حدود زیادی تضمین شود و از سوی دیگر نامزدهای نمایندگی بتوانند از همه حق خود استفاده کنند تا با افزایش دایره شمول انتخاب شوندگان، زمینه حضور گسترده رای‌دهندگان فراهم شود و مانند چتر پوششی همه اقشار و نقاط کشور را دربر بگیرد.
وی برگزاری انتخاباتی درست را به عنوان سرمایه اجتماعی برای حاکمیت و کشور عنوان کرد و افزود: بخاطر ارزش گذاشتن به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه خدمتگزاران مردم در چارجوب دولت، تلاش شود تا همه اصول حاکم بر انتخابات در بخش اجرا و نظارت بی‌طرفانه به اجرا درآید.
جنیدی همچنین مواد ۱۵ و ۱۶ در امنیت و انتظام انتخابات اشاره کرد و اصل ممنوع بودن مداخله نیروهای مسلح در امور اجرایی و نظارتی انتخابات را یادآور شد.
وی بر لزوم نصب العین قرار گرفتن استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه هم تاکید کرد و اضافه کرد: رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در دادگاه‌های صالح را برعهده دارد و بطلان احتمالی رای باید به طور مشخص بر اساس قانون و همراه با ارایه مستندات باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: با گذشت ۲۰۰ سال از مشروطه که نتیجه آن مشارکت بیشتر مردم در ساختار قدرت بود، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با تغییر نوع حکومت و قانون اساسی به جمهوریت ارتقا یافت و به یکی از چهار ستون امروز ایران در کنار فلات قاره و مردم، مدنیت و اسلامیت تبدیل شد.
وی تصریح کرد: از همه رسانه‌هایی که با منابع دولتی اداره می‌شوند، به ویژه صدا و سیما انتظار می‌رود با رعایت بی‌طرفی، در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درست به مردم کنند تا بیشترین میزان مشارکت را داشته باشیم چرا که مجموع اینها اعتماد و سرمایه اجتماعی به وجود می‌آورد.
جنیدی در ادامه نیز با ابراز تاسف حوادث آبان‌ماه و آسیب‌های وارد شده تشریح کرد: هیچ کس از بروز این رویدادها خوشحال نشد اما درسی از این ماجرا گرفتیم و برای تفکیک قایل شدن بین اعتراض مسمالت‌آمیز و کارهای خشونت‌بار، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی معاونت حقوقی به دولت تقدیم شده است.
سالن اجتماعات فرمانداری ویژه کاشان، مزین به نام حضرت امام رضا (ع) با زیربنای ۶۰۰ مترمربع که با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال تجهیز و راه‌اندازی شده نیز با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری افتتاح شد.
حضور در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و قدردانی از دانشجویان و استادان نمونه پژوهشی و آموزشی دانشگاه کاشان از دیگر برنامه‌های معاون حقوقی رییس جمهوری در سفری یک‌روزه به این شهرستان بود.
شهرستان ۳۶۵ هزار نفری کاشان در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان با شهرستان ۱۰۳ هزار نفری آران‌وبیدگل، در مجموع حوزه انتخابیه واحدی به شمار می‌آید و یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.
