هیات دولت مرداد امسال به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را تصویب کرد.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
هوشنگ شجری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مراحل اجرای بسته سیاستی کشور ترکیه در حذف صفر از پول ملی می‌تواند به عنوان یک نمونه موفق و همسطح با اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
وی با ناکید بر بومی‌سازی این الگو در کشور اظهارداشت: برای دستیابی به اهداف سیاست حذف صفر از پول ملی باید زمینه آن در اقتصاد فراهم شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در صورتی‌که شرایط و زمینه‌های لازم ایجاد نشود حذف صفر نه تنها منفعتی برای اقتصاد در سطح ملی به‌همراه نخواهد داشت بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت می‌شود.
شجری با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی از سیاستهای شناخته شده در حوزه اقتصاد است، تصریح کرد: این روش بارها توسط کشورهای مختلف بکار گرفته شد بنابراین کشور ما باید برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست و عدم تحمیل هزینه‌های بیهوده به نظام اقتصادی، تجربه سایر کشورها را مطالعه و تحلیل کند.
وی، اهداف سیاست تغییر واحد پولی و حذف صفر را ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل فشارهای تورمی، دستیابی به رشد قابل قبول اقتصادی، برقراری آرامش در بازار ارز خارجی، کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس، سیستم بانکی و معاملات و کاهش استفاده از دستگاه‌های خود پرداز و افزایش اعتماد عمومی به پول و اقتصاد ملی عنوان کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری پس از ۱۲ سال که برای نخستین بار ایده حذف صفر از پول ملی و تعیین واحد پولی جدید مطرح شد، عزم خود را برای اجرایی کردن این طرح جزم کرد.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند چگونگی موفق بودن این سیاست اهمیت دارد، اضافه کرد: برای این کار ابتدا باید سابقه آن در برخی کشورها را بررسی و کشورهای موفق از ناموفق جدا شوند.
شجری، کشورهای موفق را کشورهایی خواند که به‌دنبال این سیاست توانستند به ثبات اقتصادی همراه با رشد قابل قبول دست یابند و گفت: نگاهی به تجربه‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد که فقط تعداد اندکی از آنها در دستیابی به هدف‌های مورد نظر موفق بودند که از میان آنها می‌توان به آلمان غربی بعد از جنگ جهانی دوم، هلند در دهه ۱۹۶۰ و ترکیه در سال ۲۰۰۵ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این کشورها تنها به برداشتن صفر و تغییر واحد پول ملی اکتفا نکردند، ادامه داد: آنها این کار را همراه با سیاستهای پولی و مالی مناسب به طور عمده انقباضی به اجرا در آوردند.
شجری خاطرنشان کرد: از میان این کشورها تجربه ترکیه از نظر نزدیک بودن ساختار اقتصادی و اجتماعی به ایران در مقایسه با سایر کشورها از قبیل هلند، می‌تواند برای اتخاذ سیاستهای مناسب و ایجاد زمینه لازم برای حذف صفر راهگشا باشد .
وی با بیان اینکه ترکیه در دهه ۹۰ میلادی با تورم زیاد و نرخ رشد پایین و گاه منفی اقتصادی دست به‌گریبان بود، گفت: ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی سیاستهای اقتصادی جدیدی را در پیش گرفت و هدفش تدوین یک سیاست تثبیت اقتصادی بود تا در پرتو آن بتواند تورم را مهار، رشد اقتصادی را اعاده، تراز خارجی پرداختها را متعادل و بازار ارز را سر و سامان دهد.
این اقتصاد دان به سیاست های ۹ گانه دولت ترکیه قبل از حذف صفر از پول ملی اشاره و اضافه کرد: مهار مخارج بخش عمومی و تثبیت مالی دولت یکی از این سیاست ها بود بنابراین در گام ابتدایی، اقدام به اصلاح ساختار اجرایی کشور و حذف دستگاه‌ها و فرایندهای اضافی کرد تا بتواند تعادل در دخل و خرج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی را فراهم آورد.
شجری، سرعت دادن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری بخش خصوصی به منظور کاهش کسری بودجه دولت و افزایش توانایی بخش خصوصی، کنترل رشد دستمزدها، همراه‌سازی افکار عمومی، مبارزه موثر با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی را از دیگر سیاستهای اصلی ترکیه در حذف صفر از پول ملی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از منابع مالی و انسانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) یکی دیگر از سیاستهای ترکیه بود، ادامه داد: هرچند این صندوق دارای کاستی هایی است اما برخورداری این نهاد از نیروی انسانی متخصص و منابع مالی ارزان قیمت باعث شد که کشورها از این صندوق برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاستهای اقتصادی خود استفاده کنند.
این استاد دانشگاه، اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده درباره ارز را دیگر سیاست ترکیه در این جهت خواند و تصریح کرد: این سیاست بنا به توصیه های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و به‌منظور شفاف سازی روابط پولی دولت و برقراری سیستم تک نرخی ارز انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های مذکور از سال ۲۰۰۲ در ترکیه اجرا شد، افزود: نرخ تورم ترکیه از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۲ و هفت درصد در سال ۲۰۰۵ و رشد اقتصادی منفی در سال ۲۰۰۲ به هشت درصد و در سال ۲۰۰۵ به هفت درصد رسید و بازار ارز نیز سر و سامان گرفت.
شجری با بیان اینکه با اجرای این سیاست‌ها، زمینه لازم برای برقراری واحد جدید پولی در ترکیه فراهم شد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب در این کشور در سال ۲۰۰۲ تصمیم به برقراری یک واحد پولی گرفته و سپس در سال ۲۰۰۳ تصویب، در سال ۲۰۰۴ منتشر و از ابتدای ژانویه ۲۰۰۵ عملی شد .
نخستین نمونه حذف صفر از پول ملی کشورها به سال‌های بحرانی بعد از جنگ جهانی اول در برخی کشورهای اروپایی باز می‌گردد. در سال ۱۹۲۳ دولت آلمان با رو به رو شدن با ابر تورمی که ارزش هر دلار آمریکا را معادل با ۴.۲ هزار میلیارد مارک آلمان رساند به سراغ حذف ۱۲ صفر از پول خود رفت و با معرفی یک واحد پولی جدید به نام «رنتن مارک» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر از پول کشورها رقم خورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، دوران تازه‌ای از حذف صفر از پول کشورها آغاز شد و کشورهای بیشتری در مقاطع مختلف به سراغ این سیاست رفتند. از سال ۱۹۶۰ تاکنون در ۷۱ مورد، کشورهای در حال پیشرفت به ناچار تعدادی از صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
سیاست حذف صفرهای پول در برخی همسایگان ایران نیز به‌کار گرفته شد که همه در قرن بیست‌ویکم است. ترکیه در سال ۲۰۰۵، ۶ صفر از پول ملی خود را حذف کرد. آذربایجان در سال ۲۰۰۶ در پی یک موج تورمی شدید، واحد پولی خود را به «منات جدید» تغییر داد. ترکمنستان نیز در سال ۲۰۰۹ همین کار را کرد.
شکست‌خورده‌ترین سیاست حذف صفر از پول در قرن جاری متعلق به زیمبابوه است. این کشور در سال ۲۰۰۶ سه صفر از پول خود را حذف کرد. در سال ۲۰۰۸ با تورم شدید مجبور به حذف ۱۰ صفر دیگر شد و در سال ۲۰۰۹ نیز ۱۲ صفر دیگر از پول خود حذف کرد.
ونزوئلا که با تورمی کمرشکن رو به‌رو است در سال ۲۰۱۸، پنج صفر از پول ملی خود را حذف کرد و این آخرین تجربه در حذف صفر در دنیاست.
