غلامرضا صالحی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران تشریح کرد: از این تعداد پرونده به طور معمول ۸۰ تا ۹۰ درصد مورد رسیدگی قرار میگیرد اما سایر آنها به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد.
وی مهمترین موارد تخلف را مربوط به قاچاق سوخت، ارز و احتکار کالا عنوان کرد و افزود: این پروندهها بیشتر شامل تخلفهای چند میلیارد ریالی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین بیان کرد: بزرگترین پروندهها مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی است و مربوط به کسانی میشود که ارز دولتی گرفته اما کالایی وارد کشور نکردند.
وی بدون اشاره به تعداد این پروندهها اظهارداشت: پروندههای مرتبط با کالاهایی مانند قند و شکر، خودرو، کاغذ و احتکار از دیگر موارد هستند و بیشترین تخلف اصناف هم گرانفروشی و درج نکردن قیمت است.
صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کارساز نبودن احکام صادره در مورد این پروندهها، بر عزم راسخ تعزیرات حکومتی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه میتوان با اجرای طرح بازرسی در سه نوبت و اثبات تکرار تخلف، نسبت به تعطیلی موقت و یا ابطال پروانه کسب اقدام کرد.
بر اساس آخرین آمارها، نزدیک ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند.
۷۴۳۱/۸۱۲۳