محمد مهدی مروج الشریعه روز چهارشنبه در شورای توسعه پایدار شهرستان خور و بیابانک در استانداری اصفهان افزود: ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و محروم از همه استان های کشور در سال ۹۶ برای تدوین و اجرای طرح توسعه پایدار انتخاب شدند و لازم است تفویض اختیار و توجه به مدیریت منطقه ای برای پیشبرد این طرح ها صورت گیرد.
مسئول پیگیری توسعه پایدار ۳۱ شهرستان کشور اظهار داشت: اگر تفویض اختیار به مدیران منطقه ای این شهرستان ها صورت گیرد آنها می توانند با اختیارات مطلوب، تصمیم های مناسب برای آن منطقه بگیرند.
وی با بیان اینکه در انتخاب این شهرستان ها مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش موثری داشت، اضافه کرد: شاخص های توسعه یافتگی ۳۱ شهرستان مذکور فاصله زیادی با میانگین استانی و ملی دارد و از استان اصفهان، شهرستان خور و بیابانک برای این کار انتخاب شد.
مروج الشریعه با بیان اینکه طرح توسعه همه جانبه این شهرستان ها با مدیریت و نظارت وزارت کشور و همکاری دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته کارهای مطالعاتی و تدوین سند توسعه پایدار این شهرستان ها، پیگیری و در برخی از آنها کارهای عملیاتی نیز آغاز شد.
مروج الشریعه با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح ها نباید زیاد به بودجه های دولت، متکی بود، تصریح کرد: لازم است از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی و بخش خصوصی نیز در این کار استفاده کرد.
به گفته وی، اعتبارهای دولتی می تواند حدود ۲۸ درصد بر توسعه استان ها تاثیر گذار باشد و ۷۲ درصد آن بر عهده مردم و بخش خصوصی است که در چهار دهه اخیر از آن غفلت شد.
مشاور وزیر کشور از نمایندگان مجلس خواست تا در بررسی بودجه ۹۹ به طرح توسعه پایدار ۳۱ شهرستان توجه کنند و تاکید کرد: اگر توجه کافی به آن نشود به دیوار بتنی خواهیم خورد.
وی، وحدت رویه را نیز در پیشبرد این طرح، ضروری خواند و اضافه کرد: به عنوان مثال در روستاها، ارگان ها و دستگاه های اجرایی وارد کار شدند اما اگر انسجام و وحدت رویه نداشته باشند، دچار مشکل می شویم.
مروج الشریعه با اشاره به اینکه ۲۱ طرح برای توسعه پایدار شهرستان خوروبیابانک تعریف شده است آن را نمونه ای مثال زدنی برای دیگر استان ها خواند و اظهار داشت: با اجرای این طرح ها به دنبال رسیدن به الگویی از برنامه ریزی منطقه ای با حداکثر اختیارات مدیریت آن خطه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان نیز در این شورا گفت: هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و جذب مشارکت های مردمی و تکیه بر ظرفیت های محلی منجر به طراحی الگویی موفق از توسعه پایدار شهرستان های کمتر توسعه یافته می شود که می توان آن را به نقاط دیگر استان نیز تسری داد.
ایوب درویشی با بیان اینکه توسعه پایدار شهرستان خور و بیابانک در ۲۱ طرح در محورهای جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، افزود: این شهرستان دارای ظرفیت های خوبی در بومگردی، گردشگری معدن، صنایع معدنی از جمله پتاس دارد که باید مشوق های لازم و توفیض اختیارها را جهت جذب سرمایه ها تعریف کنیم.
وی اظهار داشت: در طرح توسعه این شهرستان باید چگونگی جذب سرمایه ها و نهادهای توسعه ای، تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزوده، چگونگی جذب مشارکت های بومی و خرد منطقه، متناسب بودن طرح ها با مزیت های منطقه و تعیین تکلیف اعتبارهای کمکی مشخص شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این جلسه با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ظرفیت های گردشگری استان در خور و بیابانک است، گفت: ۵۲ واحد اقامت بومگردی در این شهرستان در حال ساخت است که تعدادی از آنها تا پایان امسال بهره برداری می شود.
فریدون اله یاری با بیان اینکه ۲۶ فرصت سرمایه گذاری نیز در این بخش در شهرستان خور و بیابانک تعریف شده است، افزود: مشوق هایی برای جذب سرمایه گذار در این فرصت ها پیش بینی شده است.
همچنین در این جلسه عنوان شد که خور و بیابانک دارای ظرفیت های معدنی در سنگ های تزیینی، فلزی و تکمیل تولیدات پتاس است که توسعه آنها نیازمند ایجاد زیرساخت ها و واحدهای فرآوری سنگ است.
مسئولان صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد مسکن، نمایندگان مجلس و مسئولان استان و شهرستان در این جلسه به تبادل نظر و بررسی طرح های توسعه پایدار خور و بیابانک پرداختند.
خورو بیابانک به مرکزیت شهر خور با وسعتی افزون بر۱۲هزار کیلومتر مربع و ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰۰ کیلومتری شرق اصفهان حدود ۱۰ درصد از کل مساحت استان را در اختیار دارد. این شهرستان دارای ظرفیت های گردشگری بومگردی، صنایع معدنی و کشاورزی و دامپروری از جمله کشت گیاهان دارویی و پرورش شتر و شترمرغ، است.
۳۰۱۱/۶۰۲۶/
