جمشید انصاری روز شنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اصفهان در استانداری این شهر افزود:هیچ برنامه و مجوز قانونی برای سنگین کردن، گسترش تشکیلات و افزایش نیروی انسانی در دولت وجود ندارد.
وی اظهار داشت: در کنار این خط مشی کلی محورهای مشخصی مانند شایسته گزینی، رعایت عدالت استخدامی، تلقی استخدام در دولت به عنوان گزینش شایستگان برای ارائه بهترین خدمت به ملت در قانون مدیریت خدمات کشوری است ولی هر گونه تصمیم گیری در کنار گزاره های قانونی ممکن می شود.
وی خاطرنشان کرد : در کشور یک مبنای تفکیک قوا وجود دارد و قوه مجریه مسوول اداره امور کشور در چهارچوب قوانینی است که مجلس تصمیم گیری می کند پس تمام اختیارات برای تصمیم گیری دست دولت نیست و از جمله آن اختیارات در حوزه مسائل اداری استخدامی و تشکیلات وجود دارد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد : یک چهارچوب های قانونی و حتی فراتر از آن در حد سیاست ها و اسناد فرادستی مانند سیاست های کلی نظام اداری بر تصمیمات دولت حاکم است و شاید در بعضی موارد دولت نیز بخواهد تصمیماتی را بگیرد ولی قوانین چنین اجازه ای به دولت نمی دهد.
وی بیان داشت: یک نکته این که در قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از قوانین خاص استخدامی که در کشور وجود دارد چندین نوع استخدام و بکارگیری افراد داریم.
انصاری یادآور شد: قانون گذار با علم به اینکه این نوع بکارگیری و استخدام افراد به هم متفاوت است آنها را تفکیک کرده و بنا نبوده همه آنها تبدیل به یک شکل شوند یعنی جایی در قانون مدیریت خدمات کشور گفته شده که استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی دارد و استخدام پیمانی را برای مشاغل تصدی دارد و در بعضی از موارد اضطراری می توانیم برای مدت کوتاه و محدودی با قرارداد کارمعین از افراد استفاده کنیم و برای مشاغلی که ماهیت اداری ندارند بصورت قرارداد کارگری بگیریم.
وی اضافه کرد : به این لحاظ که چهار شکل از بکارگیری در نظام اداری به رسمیت شناخته شده، مقررات استخدامی، تبدیل آنها به یکدیگر را اصلا پیش بینی نکرده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: بنا نیست نیروی قراردادی تبدیل به پیمانی شود مگر اینکه شرایط استخدام پیمانی را جداگانه طی کند.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر چهار نوع استخدام داریم قرار است هر کس با هر استخدامی که وارد شده ادامه بدهد مگر پیمانی که منصوب شد به شغل حاکمیتی امکان تبدیل رسمی برای آن وجود دارد.
انصاری افزود: همه نیروها با هر شرایطی که کار می کنند به هر حال اگر همه با نیت خدمت هم آمده باشند نیازمند حقوق هستند و تامین اعتبار برای دریافت حقوق امر مهمی در بکارگیری نیروی انسانی است.
وی با تاکید بر اینکه صرف صدور مجور استخدامی دلیلی مبنی بر بکارگیری افراد نیست ادامه داد: این سازمان برای استخدام مجوزی صادر می کند که بیانگر تایید نیاز دستگاه برای بکارگیری نیروست ولی متناسب با درآمدها و بودجه کشور باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تایید شود.
802 هزار پست سازمانی در کشور وجود دارد
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اکنون در کشور 802 هزار پست سازمانی در دستگاه های مختلف وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر معلمان و پرستاران شاغل در بهداشت و درمان که بدون پست و براساس شاخص کار می کنند یعنی معلم به نسبت دانش آموز و پرستار به نسبت تخت تامین می شود کنار بگذاریم حدود یک میلیون و 100 هزار نفر شاغل داریم یعنی 300 هزار نفر بیشتر از پست سازمانی در دستگاه های اداری شاغل هستند.
انصاری با بیان این که منظور از این که برخی مدیران دستگاه های می گویند تعدادی از پست های آنها خالی است باید گفت این پست ها با نیروهای رسمی و پیمانی پر می شود ولی وقتی نیروی قراردادی است باید پست ها ها را صفر کنند و اجازه بکارگیری کسی را در این پست ها ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در مدت پنج سال گذشته، 150 هزار نفر استخدامی جدید صورت گرفته که امسال هم غیر از دانشگاه فرهنگیان حدود 32 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی بکارگیری می شوند.
وی با بیان اینکه هر سال 30 هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و همچنین با احتساب آمار فارغ التحصیلان دپو شده این تعداد به یک میلیون و 800 نفر می رسد که اکثر آنها علاقمند به کار اداری و دفتری هستند.
معاون رییس جمهوری افزود: این در حالیست که تنها امکان جذب 2 درصد آنها در دستگاه های اداری ممکن است.
وی همچنین با بیان اینکه دستگاه ها دولتی کارخانه صدور مدرک نیست گفت: ادارات فرهنگ و ارشادف بهزیستی، تامین اجتماعی ، ورزش و جوانان و ... 300 مرکز دانشگاهی دارند که عمده مشتریان آنها کارکنان دولت هستند.
در این جلسه که در سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد مدیران دستگاه ها به بیان نیازهای استخدامی خود پرداختند .
6994/6026/
