کشاورزان معتقدند، اگر مزرعه، باغ و زمینی داشتیم به دنبال اجرای قانون آزادسازی حریم و بستر زاینده رود، تخریب می شد، اما قانون در مورد همه گویا یکسان اجرا نمی شود و محوطه ویلایی که متعلق به یک خیریه است، به صورت غیرقانونی در حال دیوارکشی است.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، همواره رودخانه ها و اراضی مجاور آن به دلیل ارزش فراوان اقتصادی آن، مورد توجه زمین خواران و برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه قرار می گیرد. مطابق اصل 45 قانون اساسی؛ "رودخانه ها مانند دیگر منابع آبی، از انفال و ثروت های عمومی محسوب می شوند که در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود". به همین علت اراضی مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آنها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها است.
اگر چه رودخانه ها همچون زاینده رود مانند دیگر منابع آبی، برابر اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، اما متاسفانه طی چند دهه اخیر و به خصوص بعد از خشکی زاینده رود و کاهش حجم آب آن، بستر این رودخانه به خصوص در مناطق باغ‌بهادران، فلاورجان و بالاتر از سد زاینده رود، به صورت غیرمجاز و دور زدن قانون، مورد دست درازی و ساخت ویلاهای بسیار قرار گرفته است، درحالی که اراضی مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است و هدف از وضع آن، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها است.
اگرچه ویلاسازی به خودی خود ایراد قانونی ندارد، اما آنچه دوستداران محیط زیست و ساکنان بومی حاشیه زاینده‌رود را نگران کرده ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه است، موضوعی که با توجه به سیل امسال زنگ خطر این ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم و صاحبان آن روشن کرده و احتمال دارد با افزایش دبی رودخانه این ویلاها زیر آب رود.
اهمیت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر زاینده رود آنقدر است که آیت‌الله طباطبایی‌نژاد امام‌جمعه اصفهان، اواسط فروردین امسال در جمع ائمه جمعه استان با اشاره به حوادث مربوط به سیل اخیر گفت: «در جلسه استانداری هم عنوان کردم که اگر خدای نکرده چنین بارش‌هایی در اصفهان اتفاق می‌افتاد، خطرات زیادی در برداشت، چون اقدامات عمرانی نادرستی در حاشیه زاینده‌رود انجام شده و عرض رودخانه در برخی مناطق به کمتر از 10 متر رسیده است و حتی یک مسئول جلوی این کار را نگرفته است».
اگرچه شرکت آب منطقه اصفهان از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بر اجرای قانون حریم و بستر زاینده رود تاکید و نسبت به تخریب ویلاهای غیرمجاز در مناطق باغ بهادران، فلاورجان و ... اقدام کرد، اما باز موضوع یکی از این ویلاها در اواخر هفته گذشته و دیوارکشی آن که با مخالفت کشاورزان همراه بوده، در فضای مجازی مطرح شد.
کشاورزان گلایه دارند که در این مدت باغ، گلخانه، مزرعه و زندگی کشاورزان در قالب طرح آزادسازی بستر رودخانه تخریب شده است، اما یک شرکت سیمان که تحت پوشش یک خیریه است، سال هاست بستر رودخانه را تصرف کرده بود، که با پیگیری آب منطقه ای و صنف کشاورزان و مساعدت آیت الله مظاهری و آیت الله طباطبایی نژاد، بخشی از بستر را آزاد کردند و قرار شد، فنس های قبلی خود را جابجا کنند، اما متاسفانه با بی توجهی به اخطارهای قانونی اقدام به دیوار و نرده کشی کرده اند.
یکی از کشاورزان می گوید: متاسفانه به جای برخورد با این اقدام، برخی در فلاورجان مقابل کشاورزان ایستاده و گویا از این دیوارکشی حمایت می شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با انتقاد از تصرف بستر زاینده‌رود و با اشاره به مخاطرات این امر برای همگان با بیان اینکه متاسفانه این اردوگاه همانند بسیاری از ویلاهای دیگر بستر رودخانه را تصرف کرده است، اظهار کرد: مالکیت این اردوگاه مربوط به یک شرکت سیمان و همان خیریه ای است که گفته شد و در یک پروسه ای اکنون در تصرف یک نهاد دیگر است.
اسفندیار امینی با بیان اینکه این اردوگاه در حریم و بستر زاینده رود واقع بود، گفت: طی دو سال گذشته سعی داشتیم به صورت مسالمت آمیز این اردوگاه از بستر زاینده رود خارج شده و بخش های تصرف شده تخریب شود، اما کاری از پیش نرفت و در نهایت سال گذشته منجر به اعتراض کشاورزان شد.
وی با بیان اینکه قرار بود 50 متر در حریم رودخانه را آزادسازی کنند، تاکید کرد: البته این به معنای آزادسازی تمام بستر نبود با این وجود این میزان برای احداث جاده ساحلی کفایت می کرد.
وی با اشاره به اینکه در ادامه کار مسئولان اردوگاه خواستار فنس کشی در اطراف آن شدند، گفت: طبق قانون شرکت آب منطقه ای باید مجوز فنس کشی را صادر کند و در نهایت این مجوز با دستور آقای میرمحمدصادقی صادر شد، این در حالی است که برای بقیه کشاورزان که باغات آنها در این مسیر و حریم رودخانه تخریب شد، چنین مجوزی صادر نشد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: باوجودی که مجوز فنس کشی داده شده بود، این اردوگاه در حال دیوار کشی و نرده کشی است که این موجب اعتراض بقیه کشاورزان شده که چرا به ما اجاره دیوارکشی داده نمی شود.
وی با بیان اینکه پنجشنبه هفته گذشته ماموران صنف کشاورزی که مدیریت طرح سامان دهی رودخانه را برعهده دارند با ماموران آب منطقه‌ای در محل حاضر شدند، گفت: متاسفانه این ساماندهی آنگونه که گفته شده بود انجام نشد و حتی قضیه عکس شد.
امینی تاکید کرد: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تنها اجازه فنس کشی داده نه دیوارکشی، اگر کشاورزی در حریم رودخانه خلاف کند درخت 40 ساله اش را قطع می کنند، اما در این مباحث متاسفانه مقاومت می شود.
امینی با بیان اینکه امام جمعه اصفهان دائما در خطبه های خود از سامان دهی رودخانه حمایت و تاکید بر اجرای قانون دارد، اظهار کرد: آیت الله طباطبایی نژاد چندی پیش در خصوص اردوگاه شهید مدرس در جمع کشاورزان بر اجرای مُرّ قانون تاکید کرد، همچنین آیت الله مظاهری نیز بر اجرای قانون در این خصوص تاکید کرده است، اما باید دید چرا این اتفاق نمی افتد.
از سوی دیگر مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایسنا، گفت: در جریان کامل اتفاقات یک هفته گذشته نیستم و تنها اخبار و تصاویر آن به ما منتقل شده است، البته باید بگویم در این اردوگاه ویلاسازی انجام نشده و در این منطقه که متعلق به یک خیریه و ... است، بحث ویلا در آن وجود ندارد.
احمدرضا صادقی افزود: تصاویر ارسالی بحث دیوارکشی محض نیست و آنها یک سری پایه های بتنی به ارتفاع حدود 80 سانتیمتر احداث کرده اند و روی آنها فنس قرار دارد و این به معنای دیوار کامل نیست.
وی اضافه کرد: مسئولان این اردوگاه بر حسب سندی که دارند، مالکیت زمین آنها از سوی کارشناسان آب منطقه ای تایید شده است و طی تعاملات صورت گرفته قرار شد به اندازه پهنای جاده ساحلی آنها عقب نشینی و این دیوارکشی انجام شود.
وی با بیان اینکه به طور متوسط از هر طرف جاده ساحلی 15 متر باید این عقب نشینی انجام شود، تصریح کرد: بعد از عقب نشینی این فنس ها زده می شود. در حال حاضر این عقب نشینی مطابق جاده ساحلی انجام شده، اما این صحبت‌ها شاید بحث بر سر دیوارکشی و یا فنس کشی با لوله فلزی بوده است.
به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در قانون بحثی به نام سند مالکیت قبل از سال 1347 است و اگر سند ثبت فردی قبل از سال 1347 باشد، مالکیت وی از دید آب منطقه ای مغتنم و سند آنها نیز از سوی آب منطقه ای مورد تایید قرار گرفته است و با توجه به این قانون، سند مالکیت اردوگاه شهید مدرس نیز معتبر است و بعد از اجرای قانون حریم زاینده رود آنها به میزان تعیین شده آزادسازی بستر را انجام داده اند.
اگرچه آب منطقه ای معتقد است که در برخورد با ویلاهایی که در حریم و بستر زاینده رود وجود دارد، قانون باید پیاده شود، اما هنوز اهالی محلی مناطق حاشیه زاینده رود به خصوص اهالی روستای هویه فلاورجان، می گویند برخی در سایه عدم نظارت بر اجرای قانون، با قدعلم کردن ویلاهای خود در کنار زاینده رود همواره به دنبال منافع خود هستند در حالیکه می طلبد قانون با همه به صورت یکسان برخورد کند.
کدخبرنگار: 13036
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، همواره رودخانه ها و اراضی مجاور آن به دلیل ارزش فراوان اقتصادی آن، مورد توجه زمین خواران و برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه قرار می گیرد. مطابق اصل 45 قانون اساسی؛ "رودخانه ها مانند دیگر منابع آبی، از انفال و ثروت های عمومی محسوب می شوند که در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود". به همین علت اراضی مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آنها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها است.
اگر چه رودخانه ها همچون زاینده رود مانند دیگر منابع آبی، برابر اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، اما متاسفانه طی چند دهه اخیر و به خصوص بعد از خشکی زاینده رود و کاهش حجم آب آن، بستر این رودخانه به خصوص در مناطق باغ‌بهادران، فلاورجان و بالاتر از سد زاینده رود، به صورت غیرمجاز و دور زدن قانون، مورد دست درازی و ساخت ویلاهای بسیار قرار گرفته است، درحالی که اراضی مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است و هدف از وضع آن، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها است.
اگرچه ویلاسازی به خودی خود ایراد قانونی ندارد، اما آنچه دوستداران محیط زیست و ساکنان بومی حاشیه زاینده‌رود را نگران کرده ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه است، موضوعی که با توجه به سیل امسال زنگ خطر این ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم و صاحبان آن روشن کرده و احتمال دارد با افزایش دبی رودخانه این ویلاها زیر آب رود.
اهمیت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر زاینده رود آنقدر است که آیت‌الله طباطبایی‌نژاد امام‌جمعه اصفهان، اواسط فروردین امسال در جمع ائمه جمعه استان با اشاره به حوادث مربوط به سیل اخیر گفت: «در جلسه استانداری هم عنوان کردم که اگر خدای نکرده چنین بارش‌هایی در اصفهان اتفاق می‌افتاد، خطرات زیادی در برداشت، چون اقدامات عمرانی نادرستی در حاشیه زاینده‌رود انجام شده و عرض رودخانه در برخی مناطق به کمتر از 10 متر رسیده است و حتی یک مسئول جلوی این کار را نگرفته است».
اگرچه شرکت آب منطقه اصفهان از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بر اجرای قانون حریم و بستر زاینده رود تاکید و نسبت به تخریب ویلاهای غیرمجاز در مناطق باغ بهادران، فلاورجان و ... اقدام کرد، اما باز موضوع یکی از این ویلاها در اواخر هفته گذشته و دیوارکشی آن که با مخالفت کشاورزان همراه بوده، در فضای مجازی مطرح شد.
کشاورزان گلایه دارند که در این مدت باغ، گلخانه، مزرعه و زندگی کشاورزان در قالب طرح آزادسازی بستر رودخانه تخریب شده است، اما یک شرکت سیمان که تحت پوشش یک خیریه است، سال هاست بستر رودخانه را تصرف کرده بود، که با پیگیری آب منطقه ای و صنف کشاورزان و مساعدت آیت الله مظاهری و آیت الله طباطبایی نژاد، بخشی از بستر را آزاد کردند و قرار شد، فنس های قبلی خود را جابجا کنند، اما متاسفانه با بی توجهی به اخطارهای قانونی اقدام به دیوار و نرده کشی کرده اند.
یکی از کشاورزان می گوید: متاسفانه به جای برخورد با این اقدام، برخی در فلاورجان مقابل کشاورزان ایستاده و گویا از این دیوارکشی حمایت می شود.
اسفندیار امینی با بیان اینکه این اردوگاه در حریم و بستر زاینده رود واقع بود، گفت: طی دو سال گذشته سعی داشتیم به صورت مسالمت آمیز این اردوگاه از بستر زاینده رود خارج شده و بخش های تصرف شده تخریب شود، اما کاری از پیش نرفت و در نهایت سال گذشته منجر به اعتراض کشاورزان شد.
وی با بیان اینکه قرار بود 50 متر در حریم رودخانه را آزادسازی کنند، تاکید کرد: البته این به معنای آزادسازی تمام بستر نبود با این وجود این میزان برای احداث جاده ساحلی کفایت می کرد.
وی با اشاره به اینکه در ادامه کار مسئولان اردوگاه خواستار فنس کشی در اطراف آن شدند، گفت: طبق قانون شرکت آب منطقه ای باید مجوز فنس کشی را صادر کند و در نهایت این مجوز با دستور آقای میرمحمدصادقی صادر شد، این در حالی است که برای بقیه کشاورزان که باغات آنها در این مسیر و حریم رودخانه تخریب شد، چنین مجوزی صادر نشد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: باوجودی که مجوز فنس کشی داده شده بود، این اردوگاه در حال دیوار کشی و نرده کشی است که این موجب اعتراض بقیه کشاورزان شده که چرا به ما اجاره دیوارکشی داده نمی شود.
وی با بیان اینکه پنجشنبه هفته گذشته ماموران صنف کشاورزی که مدیریت طرح سامان دهی رودخانه را برعهده دارند با ماموران آب منطقه‌ای در محل حاضر شدند، گفت: متاسفانه این ساماندهی آنگونه که گفته شده بود انجام نشد و حتی قضیه عکس شد.
امینی تاکید کرد: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تنها اجازه فنس کشی داده نه دیوارکشی، اگر کشاورزی در حریم رودخانه خلاف کند درخت 40 ساله اش را قطع می کنند، اما در این مباحث متاسفانه مقاومت می شود.
امینی با بیان اینکه امام جمعه اصفهان دائما در خطبه های خود از سامان دهی رودخانه حمایت و تاکید بر اجرای قانون دارد، اظهار کرد: آیت الله طباطبایی نژاد چندی پیش در خصوص اردوگاه شهید مدرس در جمع کشاورزان بر اجرای مُرّ قانون تاکید کرد، همچنین آیت الله مظاهری نیز بر اجرای قانون در این خصوص تاکید کرده است، اما باید دید چرا این اتفاق نمی افتد.
احمدرضا صادقی افزود: تصاویر ارسالی بحث دیوارکشی محض نیست و آنها یک سری پایه های بتنی به ارتفاع حدود 80 سانتیمتر احداث کرده اند و روی آنها فنس قرار دارد و این به معنای دیوار کامل نیست.
وی اضافه کرد: مسئولان این اردوگاه بر حسب سندی که دارند، مالکیت زمین آنها از سوی کارشناسان آب منطقه ای تایید شده است و طی تعاملات صورت گرفته قرار شد به اندازه پهنای جاده ساحلی آنها عقب نشینی و این دیوارکشی انجام شود.
وی با بیان اینکه به طور متوسط از هر طرف جاده ساحلی 15 متر باید این عقب نشینی انجام شود، تصریح کرد: بعد از عقب نشینی این فنس ها زده می شود. در حال حاضر این عقب نشینی مطابق جاده ساحلی انجام شده، اما این صحبت‌ها شاید بحث بر سر دیوارکشی و یا فنس کشی با لوله فلزی بوده است.
به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در قانون بحثی به نام سند مالکیت قبل از سال 1347 است و اگر سند ثبت فردی قبل از سال 1347 باشد، مالکیت وی از دید آب منطقه ای مغتنم و سند آنها نیز از سوی آب منطقه ای مورد تایید قرار گرفته است و با توجه به این قانون، سند مالکیت اردوگاه شهید مدرس نیز معتبر است و بعد از اجرای قانون حریم زاینده رود آنها به میزان تعیین شده آزادسازی بستر را انجام داده اند.
اگرچه آب منطقه ای معتقد است که در برخورد با ویلاهایی که در حریم و بستر زاینده رود وجود دارد، قانون باید پیاده شود، اما هنوز اهالی محلی مناطق حاشیه زاینده رود به خصوص اهالی روستای هویه فلاورجان، می گویند برخی در سایه عدم نظارت بر اجرای قانون، با قدعلم کردن ویلاهای خود در کنار زاینده رود همواره به دنبال منافع خود هستند در حالیکه می طلبد قانون با همه به صورت یکسان برخورد کند.
کدخبرنگار: 13036
انتهای پیام
کپی شد
