در این مطلب آمده است: صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش سهم پایه پولی در ترکیب نقدینگی، نگرانی هایی را در رابطه با مخاطرات احتمالی این سیاست ایجاد کرده است.
« هدف ما تغییر ترکیب کل های نقدینگی است. هم اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم،
می توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم. » این صحبت ها را عبدالناصر همتی در حالی مطرح کرد که هنوز در اقتصاد ایران بر سر مساله مدیریت بازار پول و کارکرد های نقدینگی، جمع بندی مشخصی بین کارشناسان اقتصادی و مسؤولان دولتی، قانونگذاران و سیاستگذاران در این رابطه حاصل نشده و این کشمکش موجب شده که حجم نقدینگی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، از حجم تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رود و سیل نقدینگی، همه بازارهای مالی و کالایی را فرا گیرد.
صحبت های اخیر همتی در خصوص افزایش نقش پایه پولی در مدیریت نقدینگی، نقطه مقابل سیاستگذاری های بانک مرکزی در طی 5سال اخیر است که از نیمه دوم سال 92و با هدف کنترل پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و سنگین تر کردن کفه نقدینگی به سمت «شبه پول» آغاز شد.
بانک مرکزی در طی 5سال اخیر، تقریباً تلاش کرد که با نشان دادن چراغ سبز به بانک ها در رقابت بر سر افزایش سود سپرده ها، منابع بیشتری را جذب خود کنند و تبدیل سر فصل پول به شبه پول در این مدت، توانست ارتباط رشد نقدینگی با تورم را به حداقل رسانده و تورم را در درصد های تک رقمی نگاه دارد.
اما از اواخر سال ،95حرکت سیاستگذار از مسیر اصلی منحرف شد و دولت با استفاده از توان استقراض از نظام بانکی، رشد نقدینگی را تشدید کرد و بدهی بانک های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از حدود 2900 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92به 109هزار و 740میلیارد تومان در مهر ماه 97رسید.
حال بانک مرکزی در نظر دارد با راه اندازی خطوط اعتباری با بانک ها و خرید اوراق بدهی آنها، به طور مستقیم در بازار بین بانکی مداخله کرده و سهم پایه پولی را در نقدینگی افزایش دهد. از دیگر سو، با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی کمک کند.
این بسته سیاستی که در ادبیات اقتصادی به آن MMTیا نظریه پولی مدرن اطلاق می شود، بنیانی کاملا کینزی داشته و بر این تعریف استوار است که در زمان های رکود، معضل اصلی اقتصاد، کمبود تقاضا بوده و دولت باید با مداخله مستقیم و رفع کسری بودجه از محل چاپ پول، تقاضا را سامان داده و اقتصاد را به سطح اشتغال کامل برساند. مدافعان این سیاست، انتشار اوراق قرضه برای رفع کسری بودجه دولت را چندان ضروری ندانسته و معتقدند، بانک مرکزی با چاپ پول می تواند کسری بودجه را تا زمان رسیدن به اشتغال کامل پوشش دهد و بر این اساس می توان مشکل تنگنای نقدینگی بانک ها را رفع کرد و با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، نرخ سود بانکی کاهش یابد و مشکلات تولید نیز رفع شود.
اما با همه این ویژگی های مثبتی که برخی بر آن تأکید می ورزند، باید به ساختار اقتصادی کشور و اقتضائات سیاستگذاری در شرایط فعلی دقت بیشتری داشت. در حال حاضر تقاضا مشکل اصلی رکود فعلی نیست، بلکه افزایش یکباره قیمت ارز و نهاده های تولید، سمت عرضه را وارد شوک کرده و شوک های سمت عرضه نیز با افزایش تقاضا و سیاست های کینزی قابل رفع نیستند. در کنار آن، تزریق بدون وثیقه پول پرقدرت به اقتصاد نه تنها بانک ها را از کم کردن هزینه ها و اصلاحات ساختاری منصرف می کند بلکه میل دولت به ایجاد بدهی بیشتر
را افزایش داده و مشکلات ساختاری فعلی که تضمین کننده تورم 2رقمی هستند را تشدید می کند.
مدافعان این طرح با استناد ه اجرای موفق طرح QE یا اصطلاحاً «تسهیل کمی» معتقدند این طرح در شرایط فعلی ایران نیز برای برون رفت از رکود نقدینگی، کارایی دارد اما تفاوت اصلی در اینجاست که در اقتصاد آمریکا در خلال سالهای 2008الی 2013دارای کمترین تورم ممکن در محدوده 1درصدی بود و نرخ بهره نیز در آن زمان بین 0.25درصد و نیم درصد بود. اما اقتصاد ایران یکی از پر تورم ترین سال های حیات خود را سپری می کند و تأکید بر فربه کردن پایه پولی، نتیجه ای جز تورم های سنگین به همراه نخواهد داشت.
به نظر می رسد بهترین راه ممکن در شرایط فعلی، محدود شدن حضور بانک مرکزی در بازار پول تنها با سیاست عملیات بازار باز باشد. بانک مرکزی می تواند با حضور فعال خود در این بازار و استفاده از ابزار خرید ' اوراق قابل باز خرید' Repurchase bond علاوه بر تجدید قوای مالی بانک ها، بدون انبساط پایه پولی، بازار بدهی را تعمیق کند، نرخ سود را کاهش دهد و هم از اثرات تورمی سایر سیاست ها جلوگیری به عمل آورد.
7141/6026/
انتهای پیام « هدف ما تغییر ترکیب کل های نقدینگی است. هم اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم،
می توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم. » این صحبت ها را عبدالناصر همتی در حالی مطرح کرد که هنوز در اقتصاد ایران بر سر مساله مدیریت بازار پول و کارکرد های نقدینگی، جمع بندی مشخصی بین کارشناسان اقتصادی و مسؤولان دولتی، قانونگذاران و سیاستگذاران در این رابطه حاصل نشده و این کشمکش موجب شده که حجم نقدینگی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، از حجم تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رود و سیل نقدینگی، همه بازارهای مالی و کالایی را فرا گیرد.
صحبت های اخیر همتی در خصوص افزایش نقش پایه پولی در مدیریت نقدینگی، نقطه مقابل سیاستگذاری های بانک مرکزی در طی 5سال اخیر است که از نیمه دوم سال 92و با هدف کنترل پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و سنگین تر کردن کفه نقدینگی به سمت «شبه پول» آغاز شد.
بانک مرکزی در طی 5سال اخیر، تقریباً تلاش کرد که با نشان دادن چراغ سبز به بانک ها در رقابت بر سر افزایش سود سپرده ها، منابع بیشتری را جذب خود کنند و تبدیل سر فصل پول به شبه پول در این مدت، توانست ارتباط رشد نقدینگی با تورم را به حداقل رسانده و تورم را در درصد های تک رقمی نگاه دارد.
اما از اواخر سال ،95حرکت سیاستگذار از مسیر اصلی منحرف شد و دولت با استفاده از توان استقراض از نظام بانکی، رشد نقدینگی را تشدید کرد و بدهی بانک های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از حدود 2900 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92به 109هزار و 740میلیارد تومان در مهر ماه 97رسید.
حال بانک مرکزی در نظر دارد با راه اندازی خطوط اعتباری با بانک ها و خرید اوراق بدهی آنها، به طور مستقیم در بازار بین بانکی مداخله کرده و سهم پایه پولی را در نقدینگی افزایش دهد. از دیگر سو، با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی کمک کند.
این بسته سیاستی که در ادبیات اقتصادی به آن MMTیا نظریه پولی مدرن اطلاق می شود، بنیانی کاملا کینزی داشته و بر این تعریف استوار است که در زمان های رکود، معضل اصلی اقتصاد، کمبود تقاضا بوده و دولت باید با مداخله مستقیم و رفع کسری بودجه از محل چاپ پول، تقاضا را سامان داده و اقتصاد را به سطح اشتغال کامل برساند. مدافعان این سیاست، انتشار اوراق قرضه برای رفع کسری بودجه دولت را چندان ضروری ندانسته و معتقدند، بانک مرکزی با چاپ پول می تواند کسری بودجه را تا زمان رسیدن به اشتغال کامل پوشش دهد و بر این اساس می توان مشکل تنگنای نقدینگی بانک ها را رفع کرد و با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، نرخ سود بانکی کاهش یابد و مشکلات تولید نیز رفع شود.
اما با همه این ویژگی های مثبتی که برخی بر آن تأکید می ورزند، باید به ساختار اقتصادی کشور و اقتضائات سیاستگذاری در شرایط فعلی دقت بیشتری داشت. در حال حاضر تقاضا مشکل اصلی رکود فعلی نیست، بلکه افزایش یکباره قیمت ارز و نهاده های تولید، سمت عرضه را وارد شوک کرده و شوک های سمت عرضه نیز با افزایش تقاضا و سیاست های کینزی قابل رفع نیستند. در کنار آن، تزریق بدون وثیقه پول پرقدرت به اقتصاد نه تنها بانک ها را از کم کردن هزینه ها و اصلاحات ساختاری منصرف می کند بلکه میل دولت به ایجاد بدهی بیشتر
را افزایش داده و مشکلات ساختاری فعلی که تضمین کننده تورم 2رقمی هستند را تشدید می کند.
مدافعان این طرح با استناد ه اجرای موفق طرح QE یا اصطلاحاً «تسهیل کمی» معتقدند این طرح در شرایط فعلی ایران نیز برای برون رفت از رکود نقدینگی، کارایی دارد اما تفاوت اصلی در اینجاست که در اقتصاد آمریکا در خلال سالهای 2008الی 2013دارای کمترین تورم ممکن در محدوده 1درصدی بود و نرخ بهره نیز در آن زمان بین 0.25درصد و نیم درصد بود. اما اقتصاد ایران یکی از پر تورم ترین سال های حیات خود را سپری می کند و تأکید بر فربه کردن پایه پولی، نتیجه ای جز تورم های سنگین به همراه نخواهد داشت.
به نظر می رسد بهترین راه ممکن در شرایط فعلی، محدود شدن حضور بانک مرکزی در بازار پول تنها با سیاست عملیات بازار باز باشد. بانک مرکزی می تواند با حضور فعال خود در این بازار و استفاده از ابزار خرید ' اوراق قابل باز خرید' Repurchase bond علاوه بر تجدید قوای مالی بانک ها، بدون انبساط پایه پولی، بازار بدهی را تعمیق کند، نرخ سود را کاهش دهد و هم از اثرات تورمی سایر سیاست ها جلوگیری به عمل آورد.
7141/6026/
کپی شد
