در این مطلب آمده است: سال جدید را که «سال رونق تولید» نام گذاری شد، خدمت همه مردم عزیز ایران زمین تبریک و تهنیت می گوییم و سلامتی، شادابی و نشاط، رفع مشکلات معیشتی و نزول برکات الهی را در این سال از درگاه ایزد متعال خواستاریم. این سال عیدش با نام مبارک علی بن ابیطالب مولای متقیان مزین شد و این تقارن عید در عید را به فال نیک می گیریم و انتظار داریم به لطف خدای متعال تا پایان سال شاهد نزول برکات الهی و رشد و توسعه و گشایش های اقتصادی و رفع نیازهای جامعه مان باشیم.
روزهای آغازین امسال با نزول رحمت الهی همراه بود که البته خساراتی را در بر داشت ؛ اما به طور قطع و یقین منافع زیادی نیز خواهد داشت که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت.
اکنون بیش از یک دهه است که نام گذاری سال ها مرتبط با اقتصاد است و به نوعی توجه جامعه و مسئولان به مسائل مالی و اقتصادی معطوف می شود که طبیعتا علتش نیاز جامعه به آن است و مشکلاتی که مردم در این امور با آن دست و پنجه نرم می کنند . امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری «سال رونق تولید» نام گرفته است. این نام گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و احیانا در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش های بسیاری مواجه شود؛ از این رو این نام گذاری از سوی معظم له در حقیقت تأکید بر جهت دادن سیاست های اقتصادی به سوی حمایت از تولید ملی است که در نهایت به تقویت اقتصاد ایرانی منجر خواهد شد ؛ بنابراین می توان این طور قلمداد کرد که سیاست های اقتصادی که در سال 1398 اتخاذ می شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک سیاست اقتصادی دارای چند نتیجه متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.
سیاست های اقتصادی امسال باید به صورتی اتخاذ شوند که درنهایت به افزایش تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی منجر شوند . سیاست گذاران اقتصادی کشور باید از همین ابتدا افقی بلند مدت را برای این سیاست ها در نظر بگیرند و از اجرای سیاست هایی که ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبت بر تولید ملی داشته باشند، اما در بلند مدت باعث آسیب جدی به تولیدات ملی خواهند شد، بپرهیزند؛ برای نمونه یکی از سیاست هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی بسیار مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای است. سیاست گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می دانند که درنهایت به کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی تولید داخل منجر می شود و به نوعی می تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد؛ اما آیا این سیاست به حمایت از تولید داخلی منجر خواهد شد و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟
پر واضح است که واردات کالاهایی که تولید داخلی دارد، منفعت ملی را در پی ندارد؛ مگر اینکه چنین وارداتی کاملا حساب شده و به میزان کسری تولید داخل صورت گیرد و اجازه داده نشود واردات تولید داخل را با مشکل مواجه کند؛ بلکه باید حتی مدت زمانی برای واردات درنظر گرفت و در این مدت با توسعه تولید داخل واردات به کلی بسته و درکوتاه ترین زمان ممکن خودکفایی حاصل شود.
باید مراقب بود وارداتی مشابه منسوجات صورت نگیرد؛ زیرا آن واردات چوب حراج و ورشکستگی بر تولیدات منسوجی داخل زد و چه بسیار کارخانه‌هایی که مجبور به تعطیلی شدند؛ این تجربه باید نصب العین مسئولان تصمیم گیرنده قرار گیرد.
باید در نظر داشت بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه ای و اولیه قرار می گیرند ، در داخل نیز تولیدات مشابه آن ها وجود دارد یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن ها را از توجیه اقتصادی خارج می سازد . از طرف دیگر واردات ارزان قیمت از دو مسیر انجام می گیرد : اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه واردات که هر دوی این سیاست ها بسته به روش اجرای آن می تواند آثار منفی بر تولید در بلند مدت داشته باشد.
به هر حال انتظار می رود سیاست گذاران اقتصادی کشور در شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست های شتابزده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست ها ، به روش های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کنند و با توجه به ساز وکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود. باید از تجربیات گذشته به خوبی و به درستی استفاده شود و اندیشه و تفکر اقتصاد دانان کشور را مدنظر قرار داد. کشور نیازمند تصمیم انقلابی، کار جهاد ی و تعقل و تدبر به معنای واقعی کلمه است، نه شعار.
6026/7141
انتهای پیام روزهای آغازین امسال با نزول رحمت الهی همراه بود که البته خساراتی را در بر داشت ؛ اما به طور قطع و یقین منافع زیادی نیز خواهد داشت که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت.
اکنون بیش از یک دهه است که نام گذاری سال ها مرتبط با اقتصاد است و به نوعی توجه جامعه و مسئولان به مسائل مالی و اقتصادی معطوف می شود که طبیعتا علتش نیاز جامعه به آن است و مشکلاتی که مردم در این امور با آن دست و پنجه نرم می کنند . امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری «سال رونق تولید» نام گرفته است. این نام گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و احیانا در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش های بسیاری مواجه شود؛ از این رو این نام گذاری از سوی معظم له در حقیقت تأکید بر جهت دادن سیاست های اقتصادی به سوی حمایت از تولید ملی است که در نهایت به تقویت اقتصاد ایرانی منجر خواهد شد ؛ بنابراین می توان این طور قلمداد کرد که سیاست های اقتصادی که در سال 1398 اتخاذ می شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک سیاست اقتصادی دارای چند نتیجه متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.
سیاست های اقتصادی امسال باید به صورتی اتخاذ شوند که درنهایت به افزایش تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی منجر شوند . سیاست گذاران اقتصادی کشور باید از همین ابتدا افقی بلند مدت را برای این سیاست ها در نظر بگیرند و از اجرای سیاست هایی که ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبت بر تولید ملی داشته باشند، اما در بلند مدت باعث آسیب جدی به تولیدات ملی خواهند شد، بپرهیزند؛ برای نمونه یکی از سیاست هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی بسیار مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای است. سیاست گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می دانند که درنهایت به کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی تولید داخل منجر می شود و به نوعی می تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد؛ اما آیا این سیاست به حمایت از تولید داخلی منجر خواهد شد و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟
پر واضح است که واردات کالاهایی که تولید داخلی دارد، منفعت ملی را در پی ندارد؛ مگر اینکه چنین وارداتی کاملا حساب شده و به میزان کسری تولید داخل صورت گیرد و اجازه داده نشود واردات تولید داخل را با مشکل مواجه کند؛ بلکه باید حتی مدت زمانی برای واردات درنظر گرفت و در این مدت با توسعه تولید داخل واردات به کلی بسته و درکوتاه ترین زمان ممکن خودکفایی حاصل شود.
باید مراقب بود وارداتی مشابه منسوجات صورت نگیرد؛ زیرا آن واردات چوب حراج و ورشکستگی بر تولیدات منسوجی داخل زد و چه بسیار کارخانه‌هایی که مجبور به تعطیلی شدند؛ این تجربه باید نصب العین مسئولان تصمیم گیرنده قرار گیرد.
باید در نظر داشت بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه ای و اولیه قرار می گیرند ، در داخل نیز تولیدات مشابه آن ها وجود دارد یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن ها را از توجیه اقتصادی خارج می سازد . از طرف دیگر واردات ارزان قیمت از دو مسیر انجام می گیرد : اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه واردات که هر دوی این سیاست ها بسته به روش اجرای آن می تواند آثار منفی بر تولید در بلند مدت داشته باشد.
به هر حال انتظار می رود سیاست گذاران اقتصادی کشور در شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست های شتابزده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست ها ، به روش های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کنند و با توجه به ساز وکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود. باید از تجربیات گذشته به خوبی و به درستی استفاده شود و اندیشه و تفکر اقتصاد دانان کشور را مدنظر قرار داد. کشور نیازمند تصمیم انقلابی، کار جهاد ی و تعقل و تدبر به معنای واقعی کلمه است، نه شعار.
6026/7141
کپی شد
