رسول نظری روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان 'رونق تولید' افزود: همانگونه که تحقق سیاست های کلان اقتصادی در تمامی زمینه های جامعه مورد قبول است و لزوم اجرای آن احساس می شود جامعه گسترده ورزش نیز خارج از این الزام نخواهد بود و با توجه به بعد کلان و جامعه گسترده آن، اعتقاد و عمل به این سیاست کلان در راستای تصمیم گیری و اجرایی در لایه های زیرمجموعه ساختاری و نهادی، موثر واقع خواهد شد.
وی با تاکید بر توانمندسازی ظرفیت های ورزشی داخلی تصریح کرد: باید فرایندهای گرفتن مجوزها و ادامه تولید تسهیل شود این که همه مسائل را متوجه تحریم کنیم قابل پذیرش نیست و سودی برای جامعه و ورزشکاران ندارد.
این پژوهشگر ورزشی اظهارداشت: ورزش نقش مهمی به عوان یک جز کلیدی در توسعة اقتصادی دارد و با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، عامل مؤثری در پیشرفت اقتصاد جامعه و بخش پول ساز کشور به شمار می آید در زمان حاضر در کشورهای پیشرفته، ورزش و تفریحات سالم، یک صنعت بسیار مهم و عامل اثرگذار در رشد و توسعه ملی است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر بتوانیم فضای کسب و کار را تسهیل کنیم حتی با وجود بخشی از مواد اولیه و واسطه ای که از خارج تأمین می شود امکان تولید داخل آن فراهم خواهد شد در شرایط فعلی رونق تولید و حذف موانع باید بیشترین اولویت را نسبت به کارهای دیگر داشته باشد.
نظری به ضرورت همبستگی تمامی بخش های جامعه برای برون رفت از مشکلات اشاره و اضافه کرد: این موضوع تنها از عهده قوه مجریه بر نمی آید و همکاری دیگر قوا مانند قوه قضاییه به خصوص در مباحثی نظیر ثبت شرکت ها، معاملات و املاک و برداشتن موانع حقوقی ضروری است.
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اظهارداشت: مجلس می تواند به تسهیل امور بپردازد و به سبب آن قوانین مخل تولید حذف شود، بیش از آنکه نیاز به وضع قوانین جدید داشته باشیم باید مقررات زدایی از قوانین موجود صورت بگیرد تا دست و پای تولید برای رونق بیشتر باز شود که این موضوع با همکاری متداوم دولت، مجلس و دیگر قوا امکانپذیر است.
وی ادامه داد : دولت اصلاح و تسهیل آیین نامه ها و بخشنامه ها را در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار دهد تولید باید به عنوان یک ارزش تلقی شده و در ارایه خدمات مطلوب ورزشی از تنوع و ظرفیت های کشور بیشترین بهره را برد.
این استاد مدیریت ورزشی بیان کرد : باید توجه داشت گسترش موفقیت های مقوله ورزش در بعد همگانی می تواند متضمن سلامتی جامعه شود و دستاوردهای ورزش در بعد قهرمانی، پویایی و عزت نفس ملی را افزایش خواهد داد.
نظری اضافه کرد: گستردگی در روند اجرایی، هدف گرایی ورزش، مخاطبان فراوان، پهنای جغرافیایی، تفاوت زیست محیطی موثر، زیر ساختهای متفاوت مورد نیاز و مواردی از این دست عواملی است که بخش خصوصی در هر یک از آن ها می تواند سرمایه گذاری کند و زمینه ساز توسعه آن شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان با بیان این که صنعت ورزش می تواند یکی از مهمترین پایگاه های توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باشد، گفت:. با این توصیف همچنان احساس می شود اهمیت این سیاست نزد مسوولان ناچیز است و همچنان شعارگرایی نقش اساسی را در تبیین این مهم بازی می کند و این امر نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایرنا، 51 درصد مردم فعالیت ورزشی دارند که 60 درصد انفرادی و 40 درصد به صورت گروهی است، این تعداد 30 درصد مردم در فضای عمومی ورزش می کنند و بیشتر جمعیت سه روز در هفته فعالیت ورزشی دارند.
/60266020
انتهای پیام وی با تاکید بر توانمندسازی ظرفیت های ورزشی داخلی تصریح کرد: باید فرایندهای گرفتن مجوزها و ادامه تولید تسهیل شود این که همه مسائل را متوجه تحریم کنیم قابل پذیرش نیست و سودی برای جامعه و ورزشکاران ندارد.
این پژوهشگر ورزشی اظهارداشت: ورزش نقش مهمی به عوان یک جز کلیدی در توسعة اقتصادی دارد و با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، عامل مؤثری در پیشرفت اقتصاد جامعه و بخش پول ساز کشور به شمار می آید در زمان حاضر در کشورهای پیشرفته، ورزش و تفریحات سالم، یک صنعت بسیار مهم و عامل اثرگذار در رشد و توسعه ملی است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر بتوانیم فضای کسب و کار را تسهیل کنیم حتی با وجود بخشی از مواد اولیه و واسطه ای که از خارج تأمین می شود امکان تولید داخل آن فراهم خواهد شد در شرایط فعلی رونق تولید و حذف موانع باید بیشترین اولویت را نسبت به کارهای دیگر داشته باشد.
نظری به ضرورت همبستگی تمامی بخش های جامعه برای برون رفت از مشکلات اشاره و اضافه کرد: این موضوع تنها از عهده قوه مجریه بر نمی آید و همکاری دیگر قوا مانند قوه قضاییه به خصوص در مباحثی نظیر ثبت شرکت ها، معاملات و املاک و برداشتن موانع حقوقی ضروری است.
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اظهارداشت: مجلس می تواند به تسهیل امور بپردازد و به سبب آن قوانین مخل تولید حذف شود، بیش از آنکه نیاز به وضع قوانین جدید داشته باشیم باید مقررات زدایی از قوانین موجود صورت بگیرد تا دست و پای تولید برای رونق بیشتر باز شود که این موضوع با همکاری متداوم دولت، مجلس و دیگر قوا امکانپذیر است.
وی ادامه داد : دولت اصلاح و تسهیل آیین نامه ها و بخشنامه ها را در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار دهد تولید باید به عنوان یک ارزش تلقی شده و در ارایه خدمات مطلوب ورزشی از تنوع و ظرفیت های کشور بیشترین بهره را برد.
این استاد مدیریت ورزشی بیان کرد : باید توجه داشت گسترش موفقیت های مقوله ورزش در بعد همگانی می تواند متضمن سلامتی جامعه شود و دستاوردهای ورزش در بعد قهرمانی، پویایی و عزت نفس ملی را افزایش خواهد داد.
نظری اضافه کرد: گستردگی در روند اجرایی، هدف گرایی ورزش، مخاطبان فراوان، پهنای جغرافیایی، تفاوت زیست محیطی موثر، زیر ساختهای متفاوت مورد نیاز و مواردی از این دست عواملی است که بخش خصوصی در هر یک از آن ها می تواند سرمایه گذاری کند و زمینه ساز توسعه آن شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان با بیان این که صنعت ورزش می تواند یکی از مهمترین پایگاه های توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باشد، گفت:. با این توصیف همچنان احساس می شود اهمیت این سیاست نزد مسوولان ناچیز است و همچنان شعارگرایی نقش اساسی را در تبیین این مهم بازی می کند و این امر نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایرنا، 51 درصد مردم فعالیت ورزشی دارند که 60 درصد انفرادی و 40 درصد به صورت گروهی است، این تعداد 30 درصد مردم در فضای عمومی ورزش می کنند و بیشتر جمعیت سه روز در هفته فعالیت ورزشی دارند.
/60266020
کپی شد
