در این مطلب آمده است: متأسفانه باندهای سازمان یافته فساد در بخش های مختلف اقتصادی کشور لانه گزیده اند و در شرایط کنونی با نفوذ در لایه های مختلف اجرایی و حتی نظارتی اختلالات فراوانی را در بازار داد و ستد و تأمین معیشت مردم به ویژه قشر های کم درآمد جامعه به وجود آورده اند . تردیدی نیست که بیشتر و تقریبا تمامی مفسدان اقتصادی به نوعی به جریان های سیاسی وابستگی دارند یا وابستگی قومی و فامیلی با برخی مسئولان دارند و از این طریق راه فساد را برای خود هموار می بینند و در رانت و رشوه و ... بدون ترس و دلهره وارد می شوند. اکنون پرونده ای جدید از فساد اقتصادی که گفته می‌شود 400 نفر در آن دست داشته اند، در حال رسیدگی است و مدتی پیش سلطان های سکه و ارز و کاغذ و شکر و... مطرح بودند و مردم نتیجه ای نه چندان قابل انتظار را دیدند.
آمار اختلاس های گاه کلان در شبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت بیانگر این واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس ها و رانت خواری ها به تنهایی توسط یک یا دو نفر غیرممکن است؛ بلکه این پدیده شوم با تلاش سرتیم های فاسد به شکل نا بهنجاری در نظام اقتصادی مملکت رقم خورده و بستر های باورنکردنی را برای دانه درشت شدن رانت خواران ، انحصار گران و غارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابر مفسدان سکه، قیر، دلار و تیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند.
اینکه چگونه این باندهای فساد شکل گرفته، نیاز به بررسی و تحلیل مفصل است؛ اما در این شرایط ناهنجار که هر از چندی پرونده ای رو می شود و عده ای سر زبان می افتند ، بحث درباره این موضوع مشکلی را حل نمی کند ؛ زیرا دانه درشت ها خود را پشت اشخاص و جریان های سیاسی پنهان می کنند و پس از چندی دوباره رانت و سایر مفاسد اقتصادی شان را کلید می زنند؛ به دلیل اینکه برخورد انقلابی ندیده اند ؛ اما با آغاز به کار رئیس جدید قوه قضائیه امید برای برخوردهای انقلابی و به معنای واقعی بازدارنده زنده شده است.
بی تردید برخورد جدی و بدون چشم پوشی در این مقطع زمانی با عوامل پشت پرده و روی صحنه فساد اقتصادی طرف دیگر سکه است که باید این مهم در یک فرایند اطلاع رسانی شفاف از طریق مسئولان امر و رسانه ها صورت بگیرد تا دست کم جلوی بعضی از قصور های احتمالی در ردیابی شبکه های فساد تا به نتیجه رسیدن گرفته شود.
البته ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی به خوبی از طرف بعضی از نهادهای مسئول و تا حدودی بعضی از مقامات پاسخگو دربرابر مردم به جد احساس شده و حساسیت های به وجود آمده در بین مردم هم این هشدار را در بر دارد که اگر با اخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست و به موقع برخورد نشود، در آینده ای نه چندان دور هزینه های سنگینی را باید بابت این تقصیرها بپردازیم.
از سوی دیگر تجربه ها طی چهار دهه نشان می دهد در این گونه مسائل تا زمانی که حساسیت ها رنگ همگانی به خود نگیرد و به صورت یک مطالبه عمومی در نیاید، کار مبارزه قاطع با باندهای فساد صورت نمی گیرد که متأسفانه گاهی ریشه های آن ها هم بسیار عمیق است و مبارزه با آن ها چندان آسان نیست؛ اما خوشبختانه همسو بودن مردم در این قبیل موارد از مسئولان به مراتب قوی تر بوده و مردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف تقاضای برخورد با اخلالگران اقتصادی را مطرح و حجت را بر مسئولان تمام کرده اند . در واقع مردم با مطالبه گری خود شرایط مناسب و بدون اغماضی را برای برخورد با رانت خواران ریز و درشت اقتصادی فراهم آورده اند و حال اراده مسئولان برای مبارزه همه جانبه با عاملان مفاسد اقتصادی باید دوچندان شود تا این نبرد به مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیت ها، وابستگی ها، منصب ها و نسبت ها صورت بگیرد؛ مبارزه ای که البته قوه قضائیه به طور جدی آن را آغاز کرده است. همه باید بدانند اجرای قانون خودی و غیرخودی، فامیل و هم حزبی نمی شناسد و هیچ کس نباید در مبارزه همه جانبه با مفسدان اقتصادی دچار تردید شود؛ زیرا رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامده اند و البته ممکن است در رد یابی ها، جای پای برخی از افراد فاسد در زمین جریان های سیاسی به دلیل سوء مدیریت آن ها پیدا شود؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسد که در چنین وضعیتی، همه عوامل برای اینکه خطاهای شرکای جرم خود را کوچک و ناچیز جلوه دهند، همسو شوند و دست در کیسه کنند تا قهوه مماشات را به خورد کافه نشینان پشت میز ارتشا دهند. پس باید هوشیار بود و اهمال نکرد و مفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلما خودی دیدن آن‌ها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن.
این روزها همه مردم اولویت و فوریت دستگاه قضایی را فساد ستیزی می دانند . نباید اجازه داد دستگاه قضایی گرفتار پرونده های ضعیف مطالباتی این و آن و مهریه و دعوا های نه چندان مهم شود و از مبارزه با اژدهای هفت سر فساد که در هر جا که پا می گذاریم رد پایی از آن قابل مشاهده است، غافل گردد.
در این روزگار، افزایش گرانی ها و دو چندان شدن فشارهای اقتصادی بیش از هر امر دیگری به مسئله افکار عمومی بدل شده است. همه انتظار دارند رئیس جدید عدلیه و قاضی القضات ایران زمین خیلی زود با رویکردی انقلابی به میدان مبارزه با فساد وارد شود. مهم ترین شاخصه در این میدان، قاطعیت در برخورد با جرائم است. این قاطعیت فقط با کلام و زبان محقق نمی شود؛ بلکه باید خود را در عمل و در مواجهه با جرائم و مفاسد نشان دهد. مجرم در هر جایگاه و مقامی باشد، مجرم است و باید با او برخورد شود؛ اما انتظار جامعه از دستگاه قضایی انقلابی، برخورد جدی تر با دانه درشت ها ست؛ آن ها هم بیشتر خورده اند و بیشتر به جامعه لطمه وارد کرده اند و هم چون پشتشان به حمایت هایی گرم بوده است، در معرض گریز از دست قانون و محکمه اند؛ از این رو انتظار می رود اگر قرار است عدالت برقرار شود، آنان که بیشتر خورده اند و برده اند، با برخورد قاطع تری مواجه شوند و این تنها از عهده دستگاه قضایی انقلابی بر می‌آید ؛ زیرا در مسیر برقراری عدالت در مواجهه با دانه درشت ها مشکلات بیشتر بوده و روحیه محافظه کارانه ناتوان از ایستادگی در برابر هجمه تهدیدات و تطمیع ها خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند: «دستگاه قضایی باید برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی از بهترین، قوی ترین و پاکیزه ترین قضات استفاده کند و بدون هیچ گونه تبعیضی اصل را بر برخورد با دانه درشت ها قرار دهد.» (17/4/1381)
امید است سال 1398، سال تجلی مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد دانه درشت ها باشد.
7141/6026
انتهای پیام آمار اختلاس های گاه کلان در شبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت بیانگر این واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس ها و رانت خواری ها به تنهایی توسط یک یا دو نفر غیرممکن است؛ بلکه این پدیده شوم با تلاش سرتیم های فاسد به شکل نا بهنجاری در نظام اقتصادی مملکت رقم خورده و بستر های باورنکردنی را برای دانه درشت شدن رانت خواران ، انحصار گران و غارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابر مفسدان سکه، قیر، دلار و تیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند.
اینکه چگونه این باندهای فساد شکل گرفته، نیاز به بررسی و تحلیل مفصل است؛ اما در این شرایط ناهنجار که هر از چندی پرونده ای رو می شود و عده ای سر زبان می افتند ، بحث درباره این موضوع مشکلی را حل نمی کند ؛ زیرا دانه درشت ها خود را پشت اشخاص و جریان های سیاسی پنهان می کنند و پس از چندی دوباره رانت و سایر مفاسد اقتصادی شان را کلید می زنند؛ به دلیل اینکه برخورد انقلابی ندیده اند ؛ اما با آغاز به کار رئیس جدید قوه قضائیه امید برای برخوردهای انقلابی و به معنای واقعی بازدارنده زنده شده است.
بی تردید برخورد جدی و بدون چشم پوشی در این مقطع زمانی با عوامل پشت پرده و روی صحنه فساد اقتصادی طرف دیگر سکه است که باید این مهم در یک فرایند اطلاع رسانی شفاف از طریق مسئولان امر و رسانه ها صورت بگیرد تا دست کم جلوی بعضی از قصور های احتمالی در ردیابی شبکه های فساد تا به نتیجه رسیدن گرفته شود.
البته ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی به خوبی از طرف بعضی از نهادهای مسئول و تا حدودی بعضی از مقامات پاسخگو دربرابر مردم به جد احساس شده و حساسیت های به وجود آمده در بین مردم هم این هشدار را در بر دارد که اگر با اخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست و به موقع برخورد نشود، در آینده ای نه چندان دور هزینه های سنگینی را باید بابت این تقصیرها بپردازیم.
از سوی دیگر تجربه ها طی چهار دهه نشان می دهد در این گونه مسائل تا زمانی که حساسیت ها رنگ همگانی به خود نگیرد و به صورت یک مطالبه عمومی در نیاید، کار مبارزه قاطع با باندهای فساد صورت نمی گیرد که متأسفانه گاهی ریشه های آن ها هم بسیار عمیق است و مبارزه با آن ها چندان آسان نیست؛ اما خوشبختانه همسو بودن مردم در این قبیل موارد از مسئولان به مراتب قوی تر بوده و مردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف تقاضای برخورد با اخلالگران اقتصادی را مطرح و حجت را بر مسئولان تمام کرده اند . در واقع مردم با مطالبه گری خود شرایط مناسب و بدون اغماضی را برای برخورد با رانت خواران ریز و درشت اقتصادی فراهم آورده اند و حال اراده مسئولان برای مبارزه همه جانبه با عاملان مفاسد اقتصادی باید دوچندان شود تا این نبرد به مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیت ها، وابستگی ها، منصب ها و نسبت ها صورت بگیرد؛ مبارزه ای که البته قوه قضائیه به طور جدی آن را آغاز کرده است. همه باید بدانند اجرای قانون خودی و غیرخودی، فامیل و هم حزبی نمی شناسد و هیچ کس نباید در مبارزه همه جانبه با مفسدان اقتصادی دچار تردید شود؛ زیرا رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامده اند و البته ممکن است در رد یابی ها، جای پای برخی از افراد فاسد در زمین جریان های سیاسی به دلیل سوء مدیریت آن ها پیدا شود؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسد که در چنین وضعیتی، همه عوامل برای اینکه خطاهای شرکای جرم خود را کوچک و ناچیز جلوه دهند، همسو شوند و دست در کیسه کنند تا قهوه مماشات را به خورد کافه نشینان پشت میز ارتشا دهند. پس باید هوشیار بود و اهمال نکرد و مفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلما خودی دیدن آن‌ها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن.
این روزها همه مردم اولویت و فوریت دستگاه قضایی را فساد ستیزی می دانند . نباید اجازه داد دستگاه قضایی گرفتار پرونده های ضعیف مطالباتی این و آن و مهریه و دعوا های نه چندان مهم شود و از مبارزه با اژدهای هفت سر فساد که در هر جا که پا می گذاریم رد پایی از آن قابل مشاهده است، غافل گردد.
در این روزگار، افزایش گرانی ها و دو چندان شدن فشارهای اقتصادی بیش از هر امر دیگری به مسئله افکار عمومی بدل شده است. همه انتظار دارند رئیس جدید عدلیه و قاضی القضات ایران زمین خیلی زود با رویکردی انقلابی به میدان مبارزه با فساد وارد شود. مهم ترین شاخصه در این میدان، قاطعیت در برخورد با جرائم است. این قاطعیت فقط با کلام و زبان محقق نمی شود؛ بلکه باید خود را در عمل و در مواجهه با جرائم و مفاسد نشان دهد. مجرم در هر جایگاه و مقامی باشد، مجرم است و باید با او برخورد شود؛ اما انتظار جامعه از دستگاه قضایی انقلابی، برخورد جدی تر با دانه درشت ها ست؛ آن ها هم بیشتر خورده اند و بیشتر به جامعه لطمه وارد کرده اند و هم چون پشتشان به حمایت هایی گرم بوده است، در معرض گریز از دست قانون و محکمه اند؛ از این رو انتظار می رود اگر قرار است عدالت برقرار شود، آنان که بیشتر خورده اند و برده اند، با برخورد قاطع تری مواجه شوند و این تنها از عهده دستگاه قضایی انقلابی بر می‌آید ؛ زیرا در مسیر برقراری عدالت در مواجهه با دانه درشت ها مشکلات بیشتر بوده و روحیه محافظه کارانه ناتوان از ایستادگی در برابر هجمه تهدیدات و تطمیع ها خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند: «دستگاه قضایی باید برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی از بهترین، قوی ترین و پاکیزه ترین قضات استفاده کند و بدون هیچ گونه تبعیضی اصل را بر برخورد با دانه درشت ها قرار دهد.» (17/4/1381)
امید است سال 1398، سال تجلی مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد دانه درشت ها باشد.
7141/6026
کپی شد
