به گزارش ایرنا، این کارشناسان همچنین الکترونیکی شدن، توجه به حضور بانوان و احزاب، تغییر ترکیب هیات اجرایی و نظارت، پیش بینی رای سفید در انتخابات الکترونیک و شفافیت مالی و انتخاباتی و کاهش زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدها را از جمله ویژگی های مثبت این لایحه برشمردند.
مطرح شدن مفاهیم تفسیرپذیر در بند 9 این لایحه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ، تغییر ایجاد شده در ترکیب اعضای هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات و خود دیگر مواردی مطروحه در این میزگرد بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان این موضوع مهم سیاسی را در میزگردی با عنوان ' بررسی لایحه جامع انتخابات ' با حضور محمد علی بصیری و احمد رضا حمصیان از استادان رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، محمدرضا یزدانی زازرانی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان ، بابک حیدری نماینده جبهه اصلولگرایان اصفهان و حیدرعلی حجتی نماینده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان بررسی کرده است:
** نحوه انتخابات گذشته باید نقد و بررسی شود
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به شروع دهه پنجم انقلاب و پیام رهبر معظم انقلاب برای شروع این دوره گفت: می طلبد که مردم، نخبگان و متخصصان چهار دهه گذشته انقلاب را مورد بررسی قرار دهند.
محمد علی بصیری با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب توسط رسانه ها و در برنامه ها و میزگردهای مختلف بیان می شود، تصریح کرد: اما در کنار این دستاوردها نقاط ضعف باید ارزیابی شود تا در آینده روند، رو به شکوفایی و پیشرفت باشد.
وی با اعتقاد بر این که به رغم دستاوردها بخش عمده ای از معضلات و بحران های کلان کشور متاثر از قانونگذاری بوده است، اظهارداشت: عملکرد مجلس، نحوه انتخابات و خروجی هایی که این نهادها طی چهار دهه گذشته داشتند و سیاستگذاری های عمومی که در راس آنها مجلس قرار دارد باید مورد نقد و بررسی اساسی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه مطالعات تطبیقی را از راهکارهای مناسب برای برون رفت این بحران ها دانست و گفت: کارنامه و عملکرد کشورهای همتراز یا پیشرفته تر از ما باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی بیان کرد: در زمینه برگزاری انتخابات باید کارنامه این کشورها درچهار دهه مورد ارزیابی قرار گیرد تا چنانچه نقایصی در عملکرد وجود دارد با الگو برداری از قوانین آنها بتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم.
بصیری با اشاره به اینکه تا دهه 70 هر سال در کشور انتخابات برگزار می شد، تجمیع انتخابات که از دهه 70 شروع شد را از اقدام های مثبت برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت انرژی دانست و گفت: اکنون هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار می شود که یک سال انتخابات' ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ' و 2 سال بعد انتخابات ' مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ' که صرفه جویی در منابع و جلوگیری از هدر رفت انرژی را به همراه دارد.
** مردم سالاری در ایران از طریق انتخابات به خوبی تعریف نشد
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه از دوره مشروطیت که انتخابات بصورت صنفی برگزار شد تا دوره رضاشاه که انتخابات در حاشیه قرار گرفت، اساسا انتخاباتی در کشور برگزار نشد، گفت: تنها در دوره ملی شدن صنعت نفت، مجلس مردمی شکل گرفت و خروجی خوبی هم داشت اما پس از کودتای 28 مرداد تا پیش از پیروزی انقلاب مجلس فرمایشی تشکیل شد.
بصیری تصریح کرد: در 40 سال نظام جمهوری اسلامی سعی شد نه مجلس فرمایشی، نه مجلس حاشیه ای و نه صنفی وجود داشته باشد اما طی این مدت در برخی مسائل افراط کردیم و به همین خاطر دچار مشکل شدیم.
وی اظهارداشت: مردم سالاری را به گونه ای تعریف کردیم که هرکس می تواند نماینده مردم و یا نامزد ریاست جمهوری شود و خروجی این شد که در 40 سال، با انباشت قانون و بیشترین حجم قانونگذاری و فرار از قانون مواجه شویم.
این استاد دانشگاه افزود: در کشورهای پیشرفته شرایط انتخابات، نامزدها و برگزاری نشست های مجلس بسیار حساب شده است، مثلا هرکسی نمی تواند نماینده مجلس شود و مجلس همه 12 ماه سال را جلسه ندارد بلکه سه یا چهار ماه نشست قانونگذاری برگزار می کند و بقیه ماهها نمایندگان در حوزه انتخابیه خود بر اجرای قانون نظارت می کنند، اما در کشور ما اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: با عنوان مردم سالاری نماینده ای را با کمترین میزان تحصیلات و دانش، سن کم و تجربه اندک وارد مجلس می کنیم که نمی تواند برای نهاد قانونگذاری کشور سودمند باشد.
بصیری ادامه داد : ما اکنون بیش از 120 قانون درباره انتخابات در کشور داریم اما در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و یا سایر کشورها کمتر از 10 قانون در این رابطه وجود دارد.
وی بیان کرد: در لایحه جامع انتخابات سعی شده ایراداتی که به قوه مقننه برای شیوه اجرا و نظارت شورای نگهبان وارد شد برطرف شود البته ممکن است در فرآیند بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تغییراتی در این لایحه انجام شود.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در این لایحه سعی شده نقص هایی که در قوانین قبلی وجود داشته از بین برود، به عنوان مثال یکی از نقص ها نظارت استصوابی بود و در این راستا جلسات متعدد، سیمنار و همایش های تخصصی برگزار شد اما نظارت استصوابی همچنان وجود داشت اما در لایحه جامع انتخابات در ترکیب هیات اجرایی و نظارت دو سهم به شورای نگهبان و سه سهم به نهاد مردمی داده اند تا این نقیصه برطرف شود.
وی اضافه کرد : در بیشتر نقاط دنیا انتخابات الکترونیکی برگزار می شود و سرعت و دقت در برگزاری انتخابات را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد ضمن اینکه لایحه جامع انتخابات برای مواقع ضروری، انتخابات دستی را هم پیش بینی کرده است.
بصیری ادامه داد: این لایحه برای تقویت جمهوریت نظام، شرایطی را فراهم کرد تا مشارکت سایر افراد، گروه ها و بانوان در انتخابات افزایش یابد.
وی با اعتقاد بر اینکه در کشور پاسخگویی ضعیف است، گفت: با تقویت احزاب در جامعه می توان پاسخگویی و دموکراسی را تقویت کرد که لایحه جامع انتخابات به خوبی به این موضوع توجه کرده است.
این استاد با اعتقاد به اینکه سلیقه ای عمل کردن برای احراز شرایط نامزدها در انتخابات گذشته بسیار پررنگ بود، افزود: لایحه جامع انتخابات سعی کرد که احراز این شرایط دقیق تر و مناسب تر انجام شود.
وی بیان کرد: این لایحه سعی کرده که رقابت انتخاباتی را مردمی تر، کارشناسانه تر و تخصصی تر جهت دهی کند.
بصیری اظهارداشت: یکی اینکه باید از نخبگان، کارشناسان، دانشگاهیان و حقوقدانان کشور درباره لایحه، نظر سنجی انجام؛ و مفاد آن برای افکار عمومی به رای گذاشته می شد.
*** لایحه جامع انتخابات منطبق با سیاست ابلاغی رهبری باشد
نماینده جبهه اصولگران اصفهان در میزگرد ایرنا ابراز امیدواری کرد لایحه جامع انتخابات که دولت به مجلس تقدیم کرد منطبق با سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.
بابک حیدری با بیان اینکه در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب چشم انداز جدیدی برای 40 سال دوم انقلاب ترسیم شد، افزود: یکی از آنها مردم سالاری دینی و چگونگی شکل گیری آن است که یکی از زیر بسترهای آن نظام قانونگذاری می باشد و در جامعه ما کمتر درباره آن بحث و گفت و گو شده است.
وی اضافه کرد: آنچه که الان درباره قانون جامع انتخابات صحبت شده، ساز و کار برگزاری انتخابات است.
نماینده جبهه اصولگرایان اصفهان در میزگرد ایرنا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب کمتر از یکسال قبل سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و سرفصل های متعددی را باتوجه به آسیب شناسی اولیه که در زمینه برگزاری انتخابات انجام شد به دولت و مجلس اعلام کردند و از شورای نگهبان خواستند که این کار بازنگری شود.
وی اضافه کرد : بیش از یکسال قبل قرار بود این لایحه به مجلس ارائه شود اما دولت پس از اینکه رهبر معظم انقلاب این دستور را ابلاغ کردند به سمت بازنگری حرکت کرد و اکنون هم برخی نمایندگان معترض هستند که یکسال طول کشیده تا این لایحه آمده است.
حیدری با اعتقاد به اینکه لایحه جامع انتخابات نقاط مثبت بسیار زیادی دارد در عین حال گفت: ولی به نظر می رسد خالی از نقاط ضعف جدی هم نباشد.
** قرائت های مختلف از رای مردم وجود دارد
نماینده جبهه اصولگرایان با اشاره به اینکه از رای مردم قرائت های مختلف در جامعه وجود دارد، گفت: همانگونه که پزشکان درباره یک بیماری چند نظر مختلف ارائه می دهند بنابراین ملاک ما برای نقش رای مردم در جامعه دیدگاه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب است.
بابک حیدری ادامه داد: یا در الگوی تاریخی ما شیعیان، سیره حضرت علی (ع) است که این حضرت 25 سال در مسند اجرا قرار نداشتند چون مقبولیت نداشتند در عین اینکه مشروعیت داشتند اما
چهار سال و 9 ماه هم در مسند خلافت بودند چون مقبولیت داشتند.
وی اظهارداشت: بزرگانی در حوزه علمیه هستند یا کارشناسانی که شاید در مواردی دیدگاه غربی داشته باشند اما حضرت امام و رهبری تاکید بر این دارند که مردم در سرنوشت خود و انتخابات مشارکت کنند و بطور کامل هم پشت آرای مردم ایستاده اند.
این فعال سیاسی ادامه داد: نمونه های بارز آن رئیس جمهوری بنی صدر بود زیرا به رغم اینکه حضرت امام بر روی ایشان نظر نداشتند اما به احترام رای مردم در این مورد صبر کردند تا جایی که بنی صدر همراستا با منافقان مقابل جمهوری اسلامی ایستاد.
وی بیان کرد : در دوران اخیر شاید آرایی بوده که منطبق با نظر رهبری نبوده است اما ایشان از آرای مردم دفاع کردند اینکه دیدگاههای مختلفی درباره حق الهی و حق الناسی انتخابات وجود دارد شکی وجود ندارد اما اکنون سکان انقلاب به دست فردی است که برای آرای مردم به عنوان مقبولیت احترام قائل است و با تمام توان از آرای مردم دفاع می کند.
** ساز و کار قانونگذازی در کشور مشکل دارد
نماینده اصولگرایان اصفهان اظهارداشت: به نظر می رسد که ساز و کار قانونگذاری در کشور مشکل دارد و مجلس شورای اسلامی برای این مهم بیش از حد وقت می گذارد و وقت کافی برای نظارت در اختیار نمایندگان مجلس وجود ندارد.
حیدری به تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی و هیات نظارت استانی و کشوری در لایحه جامع انتخابات اشاره کرد و افزود: الان کار خوبی که انجام شده این است که در هیات اجرایی در مرکز و استان ها، جدا از وزیر کشور و مسئولان دولتی، حضور رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه وکلای کشور، نماینده مدیران مسئول مطبوعات حضور دارند اما در این خصوص حضور نماینده سازمان های مردم نهاد برای ما مبهم است.
وی اضافه کرد: سوالی که مطرح است اینکه این نماینده سازمان های مردم نهاد قرار است به چه شیوه ای انتخاب شود، اگر بگوییم که قانونگذار می خواسته آن را در آیین نامه اجرایی لحاظ کند سوال مطرح است که چرا سه عنوان قبلی وجود دارد.
این فعال سیاسی به ماده 7 لایحه جامع انتخابات مربوط به هیات نظارت اشاره کرد و گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی تاکید شد که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه جامع انتخابات ترکیب هیات نظارت متشکل از 2 نفر نماینده شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بازرسی کشور و رئیس دیوان محاسبات است، گفت: تعیین اعضای هیات نظارت و اجرا در قانون جامع انتخابات جای تامل است.
حیدری ادامه داد: براساس قانون فعلی انتخابات، شورای نگهبان پنج نفر را به عنوان هیات نظارت انتخاب می کند اما در این لایحه، دولت هیات نظارت را مشخص کرده که برخلاف اصل 99 قانون اساسی است، این موضوع جای تامل دارد زیرا ترکیب 2 به سه است یعنی 2 نفر از شورای نگهبان و سه نفر از نهادهای دیگر بنابر این اعمال نظر توسط شورای نگهبان که وظیفه نظارت را برعهده دارد بی تاثیر می شود.
وی اضافه کرد : جای سوال است که اگر قرار است شورای نگهبان وظیفه نظارت داشته باشد چرا باید دیوان محاسبات نیز عضو هیات نظارت باشد.
این فعال سیاسی اظهارداشت: برای هیات های اجرایی در استان ها و شهرستان ها عنوان شده که 30 نفر از سوی استاندار یا فرماندار انتخاب می شوند و هیات هفت نفره اصلی و علی البدل از بین این افراد توسط خودشان انتخاب می شوند، سوالی که مطرح است اینکه معیار گزینش و انتخاب این افراد چیست؟ جالب این که در قانون جامع انتخابات آمد که این افراد باید در حضور هیات نظارت انتخاب شود اما در تبصره ای حضور هیات نظارت را الزامی ندانسته و این ماده با تبصره تناقص دارد.
وی به ماده 9 لایحه جامع انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی اشاره کرد و اظهارداشت: این ماده برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و بسیار ارزشمند است اما شرایط ، زیرساخت ها و ساز و کارهایی که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیک مهیا باشد مشخص نشده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در همین ماده عنوان شده چنانچه در یک شعبه در استان، شهر ستان یا بخش مشکل برخورد کردیم که سیستم ها از کار افتاد، باید از قبل صندوق ها و تعرفه های آرا باشد و انتخابات بصورت دستی ادامه یابد، گفت: ما می گوییم الکترونیکی کردن انتخابات برای کاهش هزینه هاست اما ساز و کاری که برای آن در نظر گرفته شده یعنی هزینه های تهیه صندوق ها، تعرفه ها و مهرها سرجای خودش باقی است و نه تنها هزینه انتخابات را کاهش نمی دهد بلکه به هزینه ها می افزاید.
وی بیان کرد: یکی از نقاط قوت لایحه جامع انتخابات اینست که نمایندگان بر اساس کسب 25 درصد آرا انتخاب می شوند زیرا انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود و هزینه ها کاهش می یابد.
حیدری به ماده 26 لایحه جامع انتخابات اشاره کرد و گفت: در این ماده عنوان شد که احزاب اگر در منطقه ای فهرست بدهند و این فهرست از شرایط اولیه برخوردار باشد مردم می توانند به آن رای دهند.
وی با اشاره به اینکه این شیوه در شهرستان های بزرگ قابل اجرا و در شهرستان های کوچک به دلیل نبود احزاب قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: این شیوه انتخاب موجب می شود که یک عده نمایندگان مجلس بصورت حزبی انتخاب و یک عده بدون حمایت یک حزب وارد مجلس شوند.
جالب تر اینکه لایحه جامع انتخابات عضویت یک یا 2 نفر از بانوان در فهرست احزاب را از جمله شرایط عنوان کرد سوالی که مطرح است اینکه چرا همه این افراد بانو نباشند یا 2 نفر از آنها آقایان باشند.
نماینده اصولگرایان اصفهان در این میزگرد اظهارداشت: من نگاه مثبت و منفی به حضور بانوان ندارم اما می گویم عدد و رقمی که در این ماده برای ارائه فهرست احزاب تعیین شد بر چه مبنایی بوده است و چرا برای فهرست حزبی شرط می گذاریم؟.
وی اضافه کرد: به نظرم کسانی که این قانون را تدوین کردند قصد داشتند به هر شکلی احزاب را در این قانون بگنجانند.
این فعال سیاسی در نظر گرفتن شرایط سنی برای انتخابات مجلس و شوراها و در نظر نگرفتن این شرط برای انتخابات ریاست جمهوری را از نقاط ضعف لایحه جامع انتخابات بیان کرد و گفت: طبق ماده 55 این لایحه برای انتخابات مجلس و شوراها شرایط سنی در نظر گرفته شد اما چرا برای ریاست جمهوری که برای انجام کارهای اجرایی به انرژی بیشتری نیاز دارد، شرایط سنی در نظر گرفته نشده است؟.
وی معرفی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس از سوی احزاب را از اقدام خوب لایحه بیان و اضافه کرد: معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی حزبی که پنج هزار عضو دارد و یا معرفی نامزد انتخابات مجلس از سوی یک حزب یا یک درصد واجدین شرایط آن منطقه از اقدام های مثبتی است که در لایحه ذکر شد اما برای انتخابات ریاست جمهوری شرایط حداقلی سلامت جسمی و روحی نامزد باید در نظر گرفته شود.
حیدری با اعتقاد بر اینکه ماده 99 این لایحه دو پهلو است، افزود: بر اساس این ماده وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال برای احراز صلاحیت ها مشخص شده اند.
وی اضافه کرد: ما افزون بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگری از جمله حفاظت اطلاعات سپاه را داریم اما در ماده 99 فقط وزارت اطلاعات برای احراز صلاحیت امنیتی درنظر گرفته شده است.
وی خود اظهاری برای ارزیابی تدین به دین و وفاداری به نظام را از نقاط ضعف لایحه جامع انتخابات دانست و افزود: تابعیت، عدم اعتیاد به مواد مخدر و سوابق کیفری باید مورد آزمایش قرار گیرد اما تدین به دین و وفاداری به نظام باید خود اظهاری بشود یعنی شخصی که در فضای مجازی هر مطلب و هرچیزی دلش خواست را می نویسد به شرطی که در خود اظهاری بنویسد من تدین دارم و به نظام جمهوری اسلامی هم وفادارم می تواند در انتخابات نامزد شود.
** نهاد انتخابات باید به مردم سالاری، ساز و کار مشخص دهد.
استاد سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اینکه نهاد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در همان اوایل شروع انقلاب خود را نشان داد، گفت: از دهه 70 به این سو، برای برگزاری انتخابات کش و قوس هایی بین مجلس و دولت صورت گرفت تا اینکه لایحه جامع انتخابات در بهمن امسال تقدیم مجلس شد.
محمدرضا یزدانی زازرانی اضافه کرد: به لحاظ قانونی این طرح باید به طور حتم از سوی دولت پیشنهاد می شد وگرنه کمیسیون شوراها خیلی زودتر این کار را ترتیب داده و به سرانجام می رساند اما این اتفاق ممکن نبود.
وی با بیان اینکه نهاد انتخابات باید به مردم سالاری، ساز و کار مشخص دهد، گفت: کارکرد نهاد انتخابات این است که سازکار منسجمی برای صیانت از آرا و تبدیل آن به یکسری کرسی برای منضبط کردن اعمال حاکمیت بوجود آورد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اظهارداشت: یکی از ابزارهای واگذاری انقلاب و حکومت به دست مردم، انتخابات است.
وی با اشاره به اینکه درصورت تصویب لایحه جامع انتخابات، 112 قانون در رابطه با برگزاری انتخابات لغو می شوند، گفت: نشان می دهد نواقص بسیاری در قوانین انتخابات گذشته وجود داشت زیرا هر بار بر اساس شرایط موجود این قوانین تغییر یافته و در قوانین گذشته انتخابات در کشور جامعیت وجود نداشته است.
یزدانی زازرانی اظهارداشت: در زمینه برگزاری انتخابات، حرکت تدریجی داشته ایم و قوانینی که برای آن لحاظ کرده ایم یکباره تدوین نشده و حجم بیشتر قوانین انتخابات حاصل تغییرات تدریجی در قوانین قبلی بوده است.
وی اضافه کرد : اما اکنون سیاستگذار به این نتیجه رسید که این قوانین در یکجا تجمیع شوند البته دارای نقاظ ضعف و قوت است و مثل هر طرحی که انسان در آن دخیل می باشد خالی از اشکال نیست.
این استاد دانشگاه دقیق نبودن نظارت و اجرا، عدم شرایط برای ورود به گردونه انتخابات، ابهام در شرایط نامزدها، مشکلات مربوط به تقسیمات کشوری و حوزه انتخابیه، مشکلات سجلی به عنوان مدرک شناسایی رای دهندگان، اتکا به نظام سنتی رای گیری، فقدان ساز و کارهای انتخاباتی برای احزاب، مشخص نبودن فهرست رای هندگان در شعب اخذ رای پیش از شروع انتخابات، مشخص نبودن نوع نظام انتخاباتی را از جمله مسائل و مشکلاتی دانست که در انتخابات گذشته وجود داشته است.
وی اضافه کرد: در لایحه جامع انتخابات راه حل هایی برای حل این مشکلات اندیشیده و نوآوری های مثبتی انجام شد یکی از این ها توجه به سیاستگذاری های کلان انتخابات است چون در ماده یک، ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات نسبت به گذشته تغییر کرده است.
یزدانی زازرانی تصریح کرد : بیشترین نکته مثبت این ماده، توجه به رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی است دیگری اینکه وزارت کشور مکلف شده در مسیر سیاست هیات اجرایی حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه، شفافیت در نظارت بر اجرای قانون انتخابات افزایش یافت، گفت: ایجاد یک شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخابات از دیگر ابتکارات این لایحه است و براساس آن قوه قضاییه مکلف شده تا با ایجاد شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را در اسرع وقت و در زمان برگزاری انتخابات مورد رسیدگی قرار دهد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ممنوعیت احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس را از دیگر نکات مثبت لایحه جامع قانون انتخابات ذکر کرد.
وی اظهارداشت: طبق ماده 72 این لایحه علاوه بر حوزه های رای گیری، حوزه ثبت نام برای رای گیری هم خواهیم داشت یعنی 15 روز قبل از انتخابات رای دهندگان باید به شعبه هایی که مشخص شده مراجعه و ثبت نام کنند و در روز انتخابات باید در همان شعبه ای که ثبت نام کردند رای خود بدهند حسن این ماده این است که ما می توانیم آمار مشخصی از رای دهندگان یک شعبه داشته باشیم و تشکیکی در آن بوجود نخواهد آمد و موجب خواهد شد تا میزان تخلفات به میزان چشمگیری کاهش یابد.
یزدانی زازرانی تصریح کرد: معایبی هم دارد و آن اینکه ثبت نام از راه دور پیش بینی نشده است و باتوجه به بافت اجتماعی کشور ممکن است برخی از افراد که در دقایق پایانی تصمیم به شرکت می گیرند نتوانند در انتخابات شرکت کنند.
** پیش بینی رای سفید، کاهش زمان بررسی صلاحیت ها از نکات مثبت لایحه است ، این استاد دانشگاه در ادامه پیش بینی رای سفید در انتخابات الکترونیک را از دیگر نکات مثبت لایحه جامع انتخابات برشمرد و گفت: همچنین زمان بررسی صلاحیت نامزدها در این لایحه افزایش یافته که از دیگر ویژگی های مثبت آن است براساس ماده 98 این لایحه زمان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از 10 روز به 20 روز افزایش یافته است.
وی افزود : یک مساله ای که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد اینکه برای کاهش زمان بررسی صلاحیت نامزدها بین نهادهای امنیتی تطبیقی انجام شده است.
یزدانی زازرانی با اشاره به اینکه پیش از این برای ورود به گردونه انتخابات با چند مشکل مواجه بودیم که یکی از آنها ویژگی های داوطلبان برای انتخابات مجلس و ورود بی شمار افراد برای داوطلبی نامزدی ریاست جمهوری بوده است، اظهارداشت: نکته مثبتی که برای این موضوع اتفاق افتاده است اینکه پیش بینی شده مبلغی برای ثبت نام داوطلبان دریافت شود البته مشخص نشده که آیین نامه ای است یا خیر؟ برای دریافت این مبلغ شفافیت وجود ندارد که آیا این مبلغ برگشت داده می شود به داوطلب یا خیر و یا اینکه دریافت این مبلغ با هدف درآمدزایی انجام می شود که نکته منفی است.
وی اضافه کرد: در این لایحه متناسب با جمعیت و سطح سواد، ویژگی های مشخص و قابل قبولی برای داوطبان نامزدی انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شد و تطبیق شرایط عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها از دیگر نکات مثبت لایحه است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان درباره درنظرگرفتن خوداظهاری برای تدین اظهارداشت: بخش عمده ای از ملاک هایی که سنجش کمیت ندارند در این لایحه کنار گذاشته شده است زیرا به نظر می رسد که موارد تدین و اعتقاد را نمی توان با شاخصی مورد ارزیابی قرار داد.
یزدانی زازرانی ادامه داد: در این لایحه کلمه رجال سیاسی، مدیر و مدبر، امانت و تقوا برای داوطلبان حذف شد و برای معتقد به مبانی مذهب خود اظهاری در نظر گرفتند اما حسن سابقه هنوز در آن لحاظ شده که به نظر من از نکات منفی لایحه است زیرا حسن سابقه را نمی توان به راحتی احصا کرد.
وی اضافه کرد: در لایحه جامع انتخابات پیش بینی سابقه مدیریت از شرایط در نظر گرفته شده برای نامزدهاست که به نظرم از دیگر نکات مثبت این لایحه می باشد.
این استاد دانشگاه در رابطه با نگرانی برخی افراد که ممکن است در جریان برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلاتی ایجاد شود، گفت: در صورت بروز مشکلات، برگزاری انتخابات بصورت دستی و سنتی پیش بینی شده است.
وی به کنترل تبلیغات و هزینه های آن اشاره کرد و افزود: در لایحه جامع انتخابات سعی شده که هزینه تبلیغات کنترل شود اما یک نقصی هم وجود دارد و آن اینکه در موارد ممنوعه، داوطلبان از طریق اشخاص حقیقی می توانند برای تامین هزینه های تبلیغات خود استفاده کنند.
یزدانی زازرانی کم توجهی به نقش احزاب در انتخابات گذشته را یاد آور شد و افزود: قرار است در کشور سیاست های مناسب برای رتق و فتق امور داشته باشیم باید احزاب را تقویت کنیم و به نظرم احزاب حلقه مفقوده در سیاستگذاری در کشور هستند. احزاب ثبات و داوم دارند و حسب این ویژگی برنامه دارند بنابراین وقتی به حزب رای می دهیم با فرد طرف نیستیم و حزب باید پاسخگو باشد وقتی به یک نماینده که توسط یک حزب معرفی شده است رای می دهیم یعنی به برنامه های آن حزب رای می دهیم و این نماینده از قبل برنامه حزب را دریافت کرده و با این برنامه وارد مجلس خواهد شد.
وی اظهارداشت: نوع نظام انتخاباتی ما اکثریتی است و رئیس جمهوری با اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس با اکثریت یک چهارم آرا حوزه انتخابیه و نمایندگان شوراها با اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند. در صورتیکه اگر قرار است ما یک نظام پیشرفته انتخاباتی داشته باشیم ایده تناسبی بودن به نحوی باید در نظام انتخاباتی ما لحاظ شود.
این استاد دانشگاه به رای نگذاشتن مفاد این لایحه پیش از ارائه به مجلس را از نکته های منفی آن دانست و افزود: تمام ذی نفعانی سیاست باید در تدوین این لایحه مشارکت می داشتند اما اینگونه نبوده و نظرات همه احزاب و کارشناسان دریافت نشده است.
وی اظهارامیدواری که لایحه بتواند نواقص قبلی را برطرف و مردمسالاری و جمهوریت نظام را تقویت کند.
** لایحه جامع، قوانین انتخابات را تجمیع کرد
نماینده شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان با اشاره به اینکه در سال های گذشته قوانین انتخابات با کمبودهایی مواجه بود، گفت: برای جبران این کمبودها در سال های گذشته بسته هایی به قوانین قبلی انتخابات اضافه شد اما لایحه جامع انتخابات پس از سال ها این قوانین را تجمیع کرده است.
حیدرعلی حجتی با بیان اینکه در انتخابات به جمهوریت نظام ارزش می دهیم، افزود: درصورت تصویب لایحه جامع قانون انتخابات، مردم پس از چهار دهه تمرین دموکراسی با یک قانون جامع که تبصره های کمتری دارد روبرو می شوند.
وی اظهارداشت: قانون جامع انتخابات مسیر خوبی را برای برگزاری همه انتخاب ها در کشور طراحی کرده است که اگر خوب اجرا شود اهداف جمهوریت نظام را محقق می کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب به تاکیدات امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جمهوری اسلامی و اهمیت رای و نظر مردم برای تشکیل این حکومت اشاره کرد و گفت: اول انقلاب حضرت امام (ره) با آنکه خود یک شخصیت تاثیرگذار بزرگ بودند و مردم هم حضور میلیونی در صحنه داشتند اما برای اعلام جمهوریت نظام به این عوامل اعتنا نکرد و برای پذیرفتن یک نظام توسط ملت، دستور برگزاری همه پرسی داد. همه پرسی که در فرودین 1358 برگزار شد یعنی اینکه حضرت امام (ره) نسبت به رای مردم و جمهوریت نظام احترام زیادی قائل بودند.
وی افزود: پس از انقلاب با برگزاری انتخابات، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و شوراها تشکیل شد و ریاست های جمهوری با گرایش های مختلف توسط مردم انتخاب شدند.
حجتی تصریح کرد: اما آنچه احساس می شود این که به رغم وجود قانون، گاهی در انتخابات سلیقه ای عمل می شد و این شیوه، زمینه ای فراهم می کرد تا رقابت برای افراد و گروه ها یکسان نباشد.
وی ادامه داد: لایحه جامع انتخابات به گونه ای تدوین شد تا از سلیقه ای عمل کردن در برگزاری انتخابات جلوگیری و حضور همه افراد و گروه ها که می توانند در نهادهای قانونگذاری و قوه مجریه اثرگذار باشند.
این فعال سیاسی ادامه داد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها به عنوان ارکان جمهوریت نظام در این لایحه به خوبی دیده شده و چنانچه نواقصی در آن وجود دارد باید تبیین و راهکارها پیشنهاد شود.
حجتی به نقش مراجع چهارگانه ( اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال ) در تایید صلاحیت ها که در لایحه انتخابات آمد اشاره کرد و گفت: آقای حیدری در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که برای تشخیص صلاحیت ها افزون بر وزارت اطلاعات باید نظر سایر نهادهای امنیتی دریافت شود در حالیکه قانون اساسی برای این موارد، تنها یک نهاد امنیتی با عنوان وزارت اطلاعات را به رسمیت می شناسد درست است که هر یک از نهادهای نظامی، یک اداره اطلاعات ایجاد کردند اما اگر قرار باشد در لایحه جامع انتخابات نهادهای موازی با وزارت اطلاعات را مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها بدانیم خلاف قانون اساسی عمل کرده ایم.
وی اظهارداشت: از صدر مشروطیت تا پیش از پیروزی انقلاب انتخابات به شیوه های صنفی، انتصابی یا فرمایشی برگزار شد بنابراین پس از پیروزی انقلاب نباید اجازه دهیم که انتخابات نمایشی شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: برای جلوگیری از این تهدید نیاز است که اجازه دهیم همه چهره ها، گروه ها و جریان های سیاسی در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات همین است.
وی افزود: در قانون جامع انتخابات به احزاب توجه شده و نیاز است که در این راستا فرهنگ سازی و انجام فعالیت های حزبی در کشور تقویت شود.
*** لایحه جامع انتخابات انگیزه مردم برای مشارکت را افزایش می دهد
در ادامه، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به پیروزی انقلاب در بهمن سال 1357 گفت: این روز نقطه عظفی در تاریخ کشور است زیرا برای اولین بار مردم توانستند اراده خود را نشان دهند و نهاد های اجتماعی را براساس اراده خود ایجاد کنند.
احمدرضا حمصیان با بیان اینکه از سال 1250 مردم ایران دو خواسته داشتند که اولین آن استقلال و دیگری آزادی بود، افزود: چیزی که سال 1357 را بسیار مهم می کند اینکه انقلاب اسلامی نتیجه برآید زحمات و تلاش های 130 ساله مردم ایران است.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ حکومت های مستبد بر ایران حکومت کردند که مبتنی بر رای مردم نبودند، گفت: آن چیزی که در غرب اتفاق افتاد یعنی دوری از استبداد و ما هم از آن تاثیرگرفتیم حدود 400 سال طول کشید یعنی مردم غرب برای اینکه حرف حاکمان زورگوی غیر دموکراتیک را به دموکراتیک تبدیل کنند از قرن 16 میلادی به مدت 400 سال تلاش کردند.
این استاد دانشگاه افزود: فکر نکنیم اروپایی ها عقل و توانشان برای مقابله با حاکمان زورگو کم بود بلکه نشان می دهد که این مسیر و فرآیند مردمسالار چقدر سخت و پر دغدغه است.
وی اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی قصد دارد در کشوری که دچار استبداد و استعمار بوده است با قوانین ناب اسلام، مردمسالاری بوجود آورد.
حمصیان با اشاره به اینکه برخی از روحانیون و شریعتمداران اعتقاد دارند که مردم باید فقط مطیع محض الهی باشند و آرای آنها محلی از اعراب ندارد، گفت: در حالی که نظام جمهوری اسلامی معتقد است باید ضمن حفظ دین، آرای مردم نیز لحاظ شود بنابراین باید راه سه وجهی را برای استبدادگریزی، حفظ استقلال و چگونگی استخراج مبانی دموکراسی از اسلام ناب پیدا کنیم.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی فرآیند جدیدی مطرح شد و مردم به خوبی در صحنه حاضر شدند که یکی از آنها انتخابات بود اما سوالی که مطرح شد این بود که آیا این فرآیند مطابق اسلام است؟ آیا این فرآیند با وضعیت فرهنگی استبداد زدگی و استعمار زدگی ما، سازگار است و اجازه می دهد که درست فکر و انتخاب کنیم؟ و یا نه همه سعی می کنیم سلطه پیدا کنیم و قانون را به نفع مسائل شخصی تفسیر کنیم؟.
** نیاز است انتخابات شکل مناسبی پیدا کند
حمصیان استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان بیان کرد: ما 40 سال انتخابات برگزار کردیم که به خوبی برگزار شد اما اکنون نیاز است که انتخابات در کشور شکل و شمایل مناسبی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه انتخابات بسیار هزینه بر است و موجب می شود که کشور 2 ماه قبل تا 2 ماه بعد از انتخابات تعطیل شود، بیان کرد: انتخابات اگر تجمیع نباشد و هر ساله برگزار شود افزون بر تحمیل هزینه های سنگین به کشور، انگیزه مردم را برای مشارکت از بین می برد.
حمصیان اظهارداشت: بخاطر همین بحث ها و دهها بحث دیگر که وجود دارد لایحه قانون جامع انتخابات مطرح و مقرر شد انتخابات تجمیع شود.
** باید در نهادهای نظارتی نمایندگان مردم حضور داشته باشند
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در مردم سالاری، شخص و جایگاه او اهمیت ندارد بلکه حرف حق اهمیت دارد یعنی اگر یک بچه پنج ساله حرف حقی زد و پیرمرد 90 ساله حرف ناحقی زد باید حرف بچه پنج ساله را پذیرفت.
حمصیان با اعتقاد بر اینکه قانون اساسی ایران ظرفیت بالایی دارد و توازن بسیار زیبایی بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد کرد، اظهارداشت: هرکاری انجام دهیم که این توازن به هم خورد، غلط است.
وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) برای تشکیل حکومت پس از پیروزی انقلاب تاکید کردند که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر یعنی اینکه نباید جمهوریت و یا اسلامیت نظام را کم کنیم بلکه باید شرایطی فراهم کنیم تا توازنی بین این دو در کشور بوجود آید و اینکه انقلاب مردم ایران پدیده قرن شد همین است که توانست توازنی را بین جمهوریت و اسلامیت برقرار کند.
این استاد دانشگاه افزود: همانگونه که برای برگزاری انتخابات، در وزارت کشور و هیات اجرایی از داد گستری و سازمان های مردم نهاد هست باید در نهادهای نظارتی نمایندگان مردم حضور داشته باشند.
وی بیان کرد: در برگزاری انتخابات باید همه مشارکت داشته باشند تا انتخابات از قطبی گری، فردگرایی و تفکرات فردی دور شود زیرا اگر این بسته ها رعایت نشود کوتوله های سیاست وارد مجلس و رئیس جمهور می شوند.
حمصیان اضافه کرد : وقتی 20 پرفسور را رد صلاحیت می کنید و صلاحیت پنج نفر با مدرک سوم راهنمایی را تایید و می گویید از بین این پنج نفر یک نفر را انتخاب کن آیا واقعا' بهترین و شایسته ترین فرد برای قانونگذاری یا قوه مجریه برگزیده می شود؟.
وی درباره ایراداتی که به برگزاری انتخابات الکترونیک گرفته می شود، اظهارداشت: قرار نیست سیستم انتخابات سنتی و دستی باشد بلکه قرار است الکترونیک باشد اما در لحظات استثنایی برای مردم سرخورده نشوند و میزان آرا کاهش نباید سیستم دستی هم پیش بینی کرده اند.
در همین حال بابک حیدری فعال سیاسی اصولگرا معتقد است انتخابات قرار است با قانون جدید برگزار شود و نه با قانون قبلی بنابر این این موضوعی که حمصیان مطرح می کند، در متن قانون جدید نیامده است.
حمصیان پاسخ داد: این موضوع در لایحه جامع انتخابات آمده و در ماده 52 به وضوح به این موضوع اشاره شد ضمن اینکه موارد جزئی را در قانون نمی آورند و بصورت کلی آن را تبیین می کنند.
وی در پاسخ حیدری که پرسید متولی آن کیست؟ گفت: متولی آن وزارت کشور و وظیفه هریک از هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی کامل مشخص است، وظیفه اجرا به عهده وزارت کشور است و موظف می باشد از صفر تا 100 برگزاری انتخابات را فراهم کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تکلیف روشن است، چیزهای جزئی را نمی توان در قانون آورد به طور مثال نمی توان پیش بینی کرد که در یک منطقه در روز انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، برای همین در هر شعبه یک نماینده فرماندار تعیین می کنند تا درصورت بروز اتفاق پیش بینی نشده، یک نفر حرف اول و آخر را بزند.
حمصیان در ادامه با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامع است در عین حال مغتقد است: اما این قانون در مقاطعی و در برخی از دوره ها به خوبی اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه برای برقراری توازن بین جمهوریت و اسلامیت چهار حالت وجود دارد، گفت: مردم گرایی محض یا سکولاریسم که مورد قبول ما نیست، جمهوریت خواهی که ما قبول نداریم، اسلام گرایی محض که به استبداد منجر می شود و داعش نمونه آن است اما حالت چهارم و شایسته آن اسلامیت و جمهوریت متوازن است یعنی همانگونه که ما برای جایگاه مردم در حکومت نقش قائل هستیم به همان میزان هم برای اسلامیت اهمیت قائل هستیم.
حمصیان اظهارداشت: متاسفانه این تفکر زیبای امام خمینی ( حالت چهارم ) در برخی از انتخابات نادیده گرفته شده است و دخالت های نا به جا موجب شده که اسلامیت و یا جمهوریت زیر سوال برود.
وی افزود: در مدیریت نیز دو حالت وجود دارد؛ یا اینکه یک نفر به عنوان مدیر مختار تصمیم گیرنده است و یا اینکه مدیریت، ترکیبی است و براساس نظرات جمعی تصمیم گیری می شود.
این کارشناس سیاسی اضافه کرد: در قانون قبلی انتخابات، وزارت کشور وظیفه اجرا داشت و مختار هم بود یعنی فرماندار رئیس کل بود و از دادگستری، ثبت احوال و معتمدین مردم در ترکیب هیات اجرایی استفاده می کرد اما در لایحه جامع انتخابات با ورود دسته هایی مثل سازمان های مردم نهاد و مطبوعات و احزاب نقش مختار زیر سوال می رود و مدیریت بصورت ترکیبی و چندگانه اعمال می شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز تا پیش از این لایحه مختار بود یعنی در قانون قبلی، شورای نگهبان اختیار تمام داشت که هرجور به نظرش رسید مطابق آن عمل کند و تجزیه ناپذیر نبود اما در لایحه جامع انتخابات، شورای نگهبان از حالت یک دستی بصورت ترکیبی تغییر می کند.
حمصیان بیان کرد: محاسن لایحه جامع انتخابات این است که قانون انتخابات برای اولین بار مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم و تدوین شده است و من هرچه بررسی کردم مفادی مغایر با قانون اساسی در آن نیافتم.
وی با اشاره به اینکه این لایحه حاصل 37 انتخابات است و در تدوین آن افرادی نقش داشته اند که 37 بار برگزاری انتخابات در کشور را تجربه کرده اند، افزود: تجمیع انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها در یک قانون بسیار ارزشمند است زیرا هزینه های انتخابات را کاهش می دهد و موجب افزایش مشارکت عمومی می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها تفاوت هایی وجود داشت اضافه کرد: هریک از این انتخابات با روش های متفاوت برگزار می شد اما لایحه قانون جامع انتخابات آنها را یکسان سازی کرده و این تفاوت ها برطرف شده است. بعنوان مثال پیش از این تبلیغات در انتخابات خبرگان، شوراها، ریاست جمهوری و مجلس با یکدیگر تفاوت داشت اما در قانون جامع انتخابات یکسان سازی شده است.
وی افزود: رسیدگی به صلاحیت ها همچنین وظایف هیات اجرایی و نظارت یکسان سازی شده است و به نظرم از نقاط مثبت این لایحه است.
حمصیان افزایش شفافیت انتخاباتی و هزینه های تبلیغات انتخاباتی و کنترل حساب های بانکی نامزدها و رصد اموال آنها را از نقاط مثبت لایحه جامع انتخاباتی بیان کرد و گفت: تصویب این لایحه موجب خواهد شد تا نظام انتخاباتی با استانداردهای بالاتر برگزار شود و برای تدوین آن از تجربیات حدود 50 کشور استفاده شده است.
وی کاهش زمان رسیدگی به تخلفات انتخابی را از دیگر ویژگی های لایحه جامع انتخابات بیان کرد و افزود: پیش از این وقتی تخلفات انتخاباتی انجام می شد صدور رای زمان بر بود اما لایحه قانون جامع انتخابات شعبه های ویژه ای را برای بررسی خارج از نوبت تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته است که بصورت یکسان عمل خواهند کرد.
حمصیان توجه به نقش و جایگاه زنان در انتخابات و مشارکت سیاسی آنها را از ویژگی های خوب این لایحه بیان کرد و گفت: 50 درصد جمعیت جامعه ما بانوان هستند که بر روی نیم دیگر جمعیت تاثیرگذارند و قرار است سهم مدیریتی زنان در عرصه انتخابات به بالای 30 درصد افزایش پیدا کند و هدف لایحه قانون جامع انتخابات افزایش مشارکت بانوان است.
به گفته وی بالاترین آمار نماینده زن تاریخ مجلس شورای اسلامی مربوط به همین دوره ( دهمین دوره ) است که از 290 نماینده 17 نفر آنها زن هستند یعنی 7 درصد می باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از نظر برخی از افراد و کارشناسان این لایحه معایبی هم دارد که بیشتر آنها سیاسی است، گفت: به اعتقاد این عده بند 9 قانون جامع انتخابات مربوط به ریاست جمهوری یکسری مفاهیم تفسیر پذیر مطرح شده است مثلا' نامزد ریاست جمهوری باید به مسائل امنیتی آگاه باشد، تبدیل این مسئله کیفی به کمی چگونه انجام خواهد شد.
حمصیان تکثر آرا را موجب پیشرفت کشور دانست و افزود: وقتی مشارکت در انتخابات افزایش یابد از فکر و اندیشه مردم استفاده خواهد شد و عاملی که می تواند موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات شود، رضایتمندی آنهاست. یعنی وقتی مردم احساس کنند به رای و نظر آنها اهمیت داده می شود انگیزه آنها برای مشارکت بیشتر می شود.
وی اظهارداشت: در شکل گیری جامعه، اقشار مردم نقش دارند و باتوجه به اینکه در لایحه جامع انتخابات جایگاه سازمان های مردم نهاد و احزاب مورد توجه قرار گرفت چنانچه این لایحه به تصویب برسد موجب افزایش مشارکت مردم و تثبیت و اقتدار نظام خواهد شد.
این کارشناس سیاسی افزود: لایحه قانون جامع انتخابات رویکرد نخبه گرایانه و جمهوریت دارد و هدف آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات است.
2093/6026/
انتهای پیام مطرح شدن مفاهیم تفسیرپذیر در بند 9 این لایحه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ، تغییر ایجاد شده در ترکیب اعضای هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات و خود دیگر مواردی مطروحه در این میزگرد بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان این موضوع مهم سیاسی را در میزگردی با عنوان ' بررسی لایحه جامع انتخابات ' با حضور محمد علی بصیری و احمد رضا حمصیان از استادان رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، محمدرضا یزدانی زازرانی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان ، بابک حیدری نماینده جبهه اصلولگرایان اصفهان و حیدرعلی حجتی نماینده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان بررسی کرده است:
** نحوه انتخابات گذشته باید نقد و بررسی شود
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به شروع دهه پنجم انقلاب و پیام رهبر معظم انقلاب برای شروع این دوره گفت: می طلبد که مردم، نخبگان و متخصصان چهار دهه گذشته انقلاب را مورد بررسی قرار دهند.
محمد علی بصیری با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب توسط رسانه ها و در برنامه ها و میزگردهای مختلف بیان می شود، تصریح کرد: اما در کنار این دستاوردها نقاط ضعف باید ارزیابی شود تا در آینده روند، رو به شکوفایی و پیشرفت باشد.
وی با اعتقاد بر این که به رغم دستاوردها بخش عمده ای از معضلات و بحران های کلان کشور متاثر از قانونگذاری بوده است، اظهارداشت: عملکرد مجلس، نحوه انتخابات و خروجی هایی که این نهادها طی چهار دهه گذشته داشتند و سیاستگذاری های عمومی که در راس آنها مجلس قرار دارد باید مورد نقد و بررسی اساسی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه مطالعات تطبیقی را از راهکارهای مناسب برای برون رفت این بحران ها دانست و گفت: کارنامه و عملکرد کشورهای همتراز یا پیشرفته تر از ما باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی بیان کرد: در زمینه برگزاری انتخابات باید کارنامه این کشورها درچهار دهه مورد ارزیابی قرار گیرد تا چنانچه نقایصی در عملکرد وجود دارد با الگو برداری از قوانین آنها بتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم.
بصیری با اشاره به اینکه تا دهه 70 هر سال در کشور انتخابات برگزار می شد، تجمیع انتخابات که از دهه 70 شروع شد را از اقدام های مثبت برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت انرژی دانست و گفت: اکنون هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار می شود که یک سال انتخابات' ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ' و 2 سال بعد انتخابات ' مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ' که صرفه جویی در منابع و جلوگیری از هدر رفت انرژی را به همراه دارد.
** مردم سالاری در ایران از طریق انتخابات به خوبی تعریف نشد
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه از دوره مشروطیت که انتخابات بصورت صنفی برگزار شد تا دوره رضاشاه که انتخابات در حاشیه قرار گرفت، اساسا انتخاباتی در کشور برگزار نشد، گفت: تنها در دوره ملی شدن صنعت نفت، مجلس مردمی شکل گرفت و خروجی خوبی هم داشت اما پس از کودتای 28 مرداد تا پیش از پیروزی انقلاب مجلس فرمایشی تشکیل شد.
بصیری تصریح کرد: در 40 سال نظام جمهوری اسلامی سعی شد نه مجلس فرمایشی، نه مجلس حاشیه ای و نه صنفی وجود داشته باشد اما طی این مدت در برخی مسائل افراط کردیم و به همین خاطر دچار مشکل شدیم.
وی اظهارداشت: مردم سالاری را به گونه ای تعریف کردیم که هرکس می تواند نماینده مردم و یا نامزد ریاست جمهوری شود و خروجی این شد که در 40 سال، با انباشت قانون و بیشترین حجم قانونگذاری و فرار از قانون مواجه شویم.
این استاد دانشگاه افزود: در کشورهای پیشرفته شرایط انتخابات، نامزدها و برگزاری نشست های مجلس بسیار حساب شده است، مثلا هرکسی نمی تواند نماینده مجلس شود و مجلس همه 12 ماه سال را جلسه ندارد بلکه سه یا چهار ماه نشست قانونگذاری برگزار می کند و بقیه ماهها نمایندگان در حوزه انتخابیه خود بر اجرای قانون نظارت می کنند، اما در کشور ما اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: با عنوان مردم سالاری نماینده ای را با کمترین میزان تحصیلات و دانش، سن کم و تجربه اندک وارد مجلس می کنیم که نمی تواند برای نهاد قانونگذاری کشور سودمند باشد.
بصیری ادامه داد : ما اکنون بیش از 120 قانون درباره انتخابات در کشور داریم اما در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و یا سایر کشورها کمتر از 10 قانون در این رابطه وجود دارد.
وی بیان کرد: در لایحه جامع انتخابات سعی شده ایراداتی که به قوه مقننه برای شیوه اجرا و نظارت شورای نگهبان وارد شد برطرف شود البته ممکن است در فرآیند بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تغییراتی در این لایحه انجام شود.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در این لایحه سعی شده نقص هایی که در قوانین قبلی وجود داشته از بین برود، به عنوان مثال یکی از نقص ها نظارت استصوابی بود و در این راستا جلسات متعدد، سیمنار و همایش های تخصصی برگزار شد اما نظارت استصوابی همچنان وجود داشت اما در لایحه جامع انتخابات در ترکیب هیات اجرایی و نظارت دو سهم به شورای نگهبان و سه سهم به نهاد مردمی داده اند تا این نقیصه برطرف شود.
وی اضافه کرد : در بیشتر نقاط دنیا انتخابات الکترونیکی برگزار می شود و سرعت و دقت در برگزاری انتخابات را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد ضمن اینکه لایحه جامع انتخابات برای مواقع ضروری، انتخابات دستی را هم پیش بینی کرده است.
بصیری ادامه داد: این لایحه برای تقویت جمهوریت نظام، شرایطی را فراهم کرد تا مشارکت سایر افراد، گروه ها و بانوان در انتخابات افزایش یابد.
وی با اعتقاد بر اینکه در کشور پاسخگویی ضعیف است، گفت: با تقویت احزاب در جامعه می توان پاسخگویی و دموکراسی را تقویت کرد که لایحه جامع انتخابات به خوبی به این موضوع توجه کرده است.
این استاد با اعتقاد به اینکه سلیقه ای عمل کردن برای احراز شرایط نامزدها در انتخابات گذشته بسیار پررنگ بود، افزود: لایحه جامع انتخابات سعی کرد که احراز این شرایط دقیق تر و مناسب تر انجام شود.
وی بیان کرد: این لایحه سعی کرده که رقابت انتخاباتی را مردمی تر، کارشناسانه تر و تخصصی تر جهت دهی کند.
بصیری اظهارداشت: یکی اینکه باید از نخبگان، کارشناسان، دانشگاهیان و حقوقدانان کشور درباره لایحه، نظر سنجی انجام؛ و مفاد آن برای افکار عمومی به رای گذاشته می شد.
*** لایحه جامع انتخابات منطبق با سیاست ابلاغی رهبری باشد
نماینده جبهه اصولگران اصفهان در میزگرد ایرنا ابراز امیدواری کرد لایحه جامع انتخابات که دولت به مجلس تقدیم کرد منطبق با سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.
بابک حیدری با بیان اینکه در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب چشم انداز جدیدی برای 40 سال دوم انقلاب ترسیم شد، افزود: یکی از آنها مردم سالاری دینی و چگونگی شکل گیری آن است که یکی از زیر بسترهای آن نظام قانونگذاری می باشد و در جامعه ما کمتر درباره آن بحث و گفت و گو شده است.
وی اضافه کرد: آنچه که الان درباره قانون جامع انتخابات صحبت شده، ساز و کار برگزاری انتخابات است.
نماینده جبهه اصولگرایان اصفهان در میزگرد ایرنا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب کمتر از یکسال قبل سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و سرفصل های متعددی را باتوجه به آسیب شناسی اولیه که در زمینه برگزاری انتخابات انجام شد به دولت و مجلس اعلام کردند و از شورای نگهبان خواستند که این کار بازنگری شود.
وی اضافه کرد : بیش از یکسال قبل قرار بود این لایحه به مجلس ارائه شود اما دولت پس از اینکه رهبر معظم انقلاب این دستور را ابلاغ کردند به سمت بازنگری حرکت کرد و اکنون هم برخی نمایندگان معترض هستند که یکسال طول کشیده تا این لایحه آمده است.
حیدری با اعتقاد به اینکه لایحه جامع انتخابات نقاط مثبت بسیار زیادی دارد در عین حال گفت: ولی به نظر می رسد خالی از نقاط ضعف جدی هم نباشد.
** قرائت های مختلف از رای مردم وجود دارد
نماینده جبهه اصولگرایان با اشاره به اینکه از رای مردم قرائت های مختلف در جامعه وجود دارد، گفت: همانگونه که پزشکان درباره یک بیماری چند نظر مختلف ارائه می دهند بنابراین ملاک ما برای نقش رای مردم در جامعه دیدگاه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب است.
بابک حیدری ادامه داد: یا در الگوی تاریخی ما شیعیان، سیره حضرت علی (ع) است که این حضرت 25 سال در مسند اجرا قرار نداشتند چون مقبولیت نداشتند در عین اینکه مشروعیت داشتند اما
چهار سال و 9 ماه هم در مسند خلافت بودند چون مقبولیت داشتند.
وی اظهارداشت: بزرگانی در حوزه علمیه هستند یا کارشناسانی که شاید در مواردی دیدگاه غربی داشته باشند اما حضرت امام و رهبری تاکید بر این دارند که مردم در سرنوشت خود و انتخابات مشارکت کنند و بطور کامل هم پشت آرای مردم ایستاده اند.
این فعال سیاسی ادامه داد: نمونه های بارز آن رئیس جمهوری بنی صدر بود زیرا به رغم اینکه حضرت امام بر روی ایشان نظر نداشتند اما به احترام رای مردم در این مورد صبر کردند تا جایی که بنی صدر همراستا با منافقان مقابل جمهوری اسلامی ایستاد.
وی بیان کرد : در دوران اخیر شاید آرایی بوده که منطبق با نظر رهبری نبوده است اما ایشان از آرای مردم دفاع کردند اینکه دیدگاههای مختلفی درباره حق الهی و حق الناسی انتخابات وجود دارد شکی وجود ندارد اما اکنون سکان انقلاب به دست فردی است که برای آرای مردم به عنوان مقبولیت احترام قائل است و با تمام توان از آرای مردم دفاع می کند.
** ساز و کار قانونگذازی در کشور مشکل دارد
نماینده اصولگرایان اصفهان اظهارداشت: به نظر می رسد که ساز و کار قانونگذاری در کشور مشکل دارد و مجلس شورای اسلامی برای این مهم بیش از حد وقت می گذارد و وقت کافی برای نظارت در اختیار نمایندگان مجلس وجود ندارد.
حیدری به تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی و هیات نظارت استانی و کشوری در لایحه جامع انتخابات اشاره کرد و افزود: الان کار خوبی که انجام شده این است که در هیات اجرایی در مرکز و استان ها، جدا از وزیر کشور و مسئولان دولتی، حضور رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه وکلای کشور، نماینده مدیران مسئول مطبوعات حضور دارند اما در این خصوص حضور نماینده سازمان های مردم نهاد برای ما مبهم است.
وی اضافه کرد: سوالی که مطرح است اینکه این نماینده سازمان های مردم نهاد قرار است به چه شیوه ای انتخاب شود، اگر بگوییم که قانونگذار می خواسته آن را در آیین نامه اجرایی لحاظ کند سوال مطرح است که چرا سه عنوان قبلی وجود دارد.
این فعال سیاسی به ماده 7 لایحه جامع انتخابات مربوط به هیات نظارت اشاره کرد و گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی تاکید شد که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه جامع انتخابات ترکیب هیات نظارت متشکل از 2 نفر نماینده شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بازرسی کشور و رئیس دیوان محاسبات است، گفت: تعیین اعضای هیات نظارت و اجرا در قانون جامع انتخابات جای تامل است.
حیدری ادامه داد: براساس قانون فعلی انتخابات، شورای نگهبان پنج نفر را به عنوان هیات نظارت انتخاب می کند اما در این لایحه، دولت هیات نظارت را مشخص کرده که برخلاف اصل 99 قانون اساسی است، این موضوع جای تامل دارد زیرا ترکیب 2 به سه است یعنی 2 نفر از شورای نگهبان و سه نفر از نهادهای دیگر بنابر این اعمال نظر توسط شورای نگهبان که وظیفه نظارت را برعهده دارد بی تاثیر می شود.
وی اضافه کرد : جای سوال است که اگر قرار است شورای نگهبان وظیفه نظارت داشته باشد چرا باید دیوان محاسبات نیز عضو هیات نظارت باشد.
این فعال سیاسی اظهارداشت: برای هیات های اجرایی در استان ها و شهرستان ها عنوان شده که 30 نفر از سوی استاندار یا فرماندار انتخاب می شوند و هیات هفت نفره اصلی و علی البدل از بین این افراد توسط خودشان انتخاب می شوند، سوالی که مطرح است اینکه معیار گزینش و انتخاب این افراد چیست؟ جالب این که در قانون جامع انتخابات آمد که این افراد باید در حضور هیات نظارت انتخاب شود اما در تبصره ای حضور هیات نظارت را الزامی ندانسته و این ماده با تبصره تناقص دارد.
وی به ماده 9 لایحه جامع انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی اشاره کرد و اظهارداشت: این ماده برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و بسیار ارزشمند است اما شرایط ، زیرساخت ها و ساز و کارهایی که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیک مهیا باشد مشخص نشده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در همین ماده عنوان شده چنانچه در یک شعبه در استان، شهر ستان یا بخش مشکل برخورد کردیم که سیستم ها از کار افتاد، باید از قبل صندوق ها و تعرفه های آرا باشد و انتخابات بصورت دستی ادامه یابد، گفت: ما می گوییم الکترونیکی کردن انتخابات برای کاهش هزینه هاست اما ساز و کاری که برای آن در نظر گرفته شده یعنی هزینه های تهیه صندوق ها، تعرفه ها و مهرها سرجای خودش باقی است و نه تنها هزینه انتخابات را کاهش نمی دهد بلکه به هزینه ها می افزاید.
وی بیان کرد: یکی از نقاط قوت لایحه جامع انتخابات اینست که نمایندگان بر اساس کسب 25 درصد آرا انتخاب می شوند زیرا انتخابات به دور دوم کشیده نمی شود و هزینه ها کاهش می یابد.
حیدری به ماده 26 لایحه جامع انتخابات اشاره کرد و گفت: در این ماده عنوان شد که احزاب اگر در منطقه ای فهرست بدهند و این فهرست از شرایط اولیه برخوردار باشد مردم می توانند به آن رای دهند.
وی با اشاره به اینکه این شیوه در شهرستان های بزرگ قابل اجرا و در شهرستان های کوچک به دلیل نبود احزاب قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: این شیوه انتخاب موجب می شود که یک عده نمایندگان مجلس بصورت حزبی انتخاب و یک عده بدون حمایت یک حزب وارد مجلس شوند.
جالب تر اینکه لایحه جامع انتخابات عضویت یک یا 2 نفر از بانوان در فهرست احزاب را از جمله شرایط عنوان کرد سوالی که مطرح است اینکه چرا همه این افراد بانو نباشند یا 2 نفر از آنها آقایان باشند.
نماینده اصولگرایان اصفهان در این میزگرد اظهارداشت: من نگاه مثبت و منفی به حضور بانوان ندارم اما می گویم عدد و رقمی که در این ماده برای ارائه فهرست احزاب تعیین شد بر چه مبنایی بوده است و چرا برای فهرست حزبی شرط می گذاریم؟.
وی اضافه کرد: به نظرم کسانی که این قانون را تدوین کردند قصد داشتند به هر شکلی احزاب را در این قانون بگنجانند.
این فعال سیاسی در نظر گرفتن شرایط سنی برای انتخابات مجلس و شوراها و در نظر نگرفتن این شرط برای انتخابات ریاست جمهوری را از نقاط ضعف لایحه جامع انتخابات بیان کرد و گفت: طبق ماده 55 این لایحه برای انتخابات مجلس و شوراها شرایط سنی در نظر گرفته شد اما چرا برای ریاست جمهوری که برای انجام کارهای اجرایی به انرژی بیشتری نیاز دارد، شرایط سنی در نظر گرفته نشده است؟.
وی معرفی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس از سوی احزاب را از اقدام خوب لایحه بیان و اضافه کرد: معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی حزبی که پنج هزار عضو دارد و یا معرفی نامزد انتخابات مجلس از سوی یک حزب یا یک درصد واجدین شرایط آن منطقه از اقدام های مثبتی است که در لایحه ذکر شد اما برای انتخابات ریاست جمهوری شرایط حداقلی سلامت جسمی و روحی نامزد باید در نظر گرفته شود.
حیدری با اعتقاد بر اینکه ماده 99 این لایحه دو پهلو است، افزود: بر اساس این ماده وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال برای احراز صلاحیت ها مشخص شده اند.
وی اضافه کرد: ما افزون بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگری از جمله حفاظت اطلاعات سپاه را داریم اما در ماده 99 فقط وزارت اطلاعات برای احراز صلاحیت امنیتی درنظر گرفته شده است.
وی خود اظهاری برای ارزیابی تدین به دین و وفاداری به نظام را از نقاط ضعف لایحه جامع انتخابات دانست و افزود: تابعیت، عدم اعتیاد به مواد مخدر و سوابق کیفری باید مورد آزمایش قرار گیرد اما تدین به دین و وفاداری به نظام باید خود اظهاری بشود یعنی شخصی که در فضای مجازی هر مطلب و هرچیزی دلش خواست را می نویسد به شرطی که در خود اظهاری بنویسد من تدین دارم و به نظام جمهوری اسلامی هم وفادارم می تواند در انتخابات نامزد شود.
** نهاد انتخابات باید به مردم سالاری، ساز و کار مشخص دهد.
استاد سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اینکه نهاد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در همان اوایل شروع انقلاب خود را نشان داد، گفت: از دهه 70 به این سو، برای برگزاری انتخابات کش و قوس هایی بین مجلس و دولت صورت گرفت تا اینکه لایحه جامع انتخابات در بهمن امسال تقدیم مجلس شد.
محمدرضا یزدانی زازرانی اضافه کرد: به لحاظ قانونی این طرح باید به طور حتم از سوی دولت پیشنهاد می شد وگرنه کمیسیون شوراها خیلی زودتر این کار را ترتیب داده و به سرانجام می رساند اما این اتفاق ممکن نبود.
وی با بیان اینکه نهاد انتخابات باید به مردم سالاری، ساز و کار مشخص دهد، گفت: کارکرد نهاد انتخابات این است که سازکار منسجمی برای صیانت از آرا و تبدیل آن به یکسری کرسی برای منضبط کردن اعمال حاکمیت بوجود آورد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اظهارداشت: یکی از ابزارهای واگذاری انقلاب و حکومت به دست مردم، انتخابات است.
وی با اشاره به اینکه درصورت تصویب لایحه جامع انتخابات، 112 قانون در رابطه با برگزاری انتخابات لغو می شوند، گفت: نشان می دهد نواقص بسیاری در قوانین انتخابات گذشته وجود داشت زیرا هر بار بر اساس شرایط موجود این قوانین تغییر یافته و در قوانین گذشته انتخابات در کشور جامعیت وجود نداشته است.
یزدانی زازرانی اظهارداشت: در زمینه برگزاری انتخابات، حرکت تدریجی داشته ایم و قوانینی که برای آن لحاظ کرده ایم یکباره تدوین نشده و حجم بیشتر قوانین انتخابات حاصل تغییرات تدریجی در قوانین قبلی بوده است.
وی اضافه کرد : اما اکنون سیاستگذار به این نتیجه رسید که این قوانین در یکجا تجمیع شوند البته دارای نقاظ ضعف و قوت است و مثل هر طرحی که انسان در آن دخیل می باشد خالی از اشکال نیست.
این استاد دانشگاه دقیق نبودن نظارت و اجرا، عدم شرایط برای ورود به گردونه انتخابات، ابهام در شرایط نامزدها، مشکلات مربوط به تقسیمات کشوری و حوزه انتخابیه، مشکلات سجلی به عنوان مدرک شناسایی رای دهندگان، اتکا به نظام سنتی رای گیری، فقدان ساز و کارهای انتخاباتی برای احزاب، مشخص نبودن فهرست رای هندگان در شعب اخذ رای پیش از شروع انتخابات، مشخص نبودن نوع نظام انتخاباتی را از جمله مسائل و مشکلاتی دانست که در انتخابات گذشته وجود داشته است.
وی اضافه کرد: در لایحه جامع انتخابات راه حل هایی برای حل این مشکلات اندیشیده و نوآوری های مثبتی انجام شد یکی از این ها توجه به سیاستگذاری های کلان انتخابات است چون در ماده یک، ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات نسبت به گذشته تغییر کرده است.
یزدانی زازرانی تصریح کرد : بیشترین نکته مثبت این ماده، توجه به رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی است دیگری اینکه وزارت کشور مکلف شده در مسیر سیاست هیات اجرایی حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه، شفافیت در نظارت بر اجرای قانون انتخابات افزایش یافت، گفت: ایجاد یک شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخابات از دیگر ابتکارات این لایحه است و براساس آن قوه قضاییه مکلف شده تا با ایجاد شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را در اسرع وقت و در زمان برگزاری انتخابات مورد رسیدگی قرار دهد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ممنوعیت احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس را از دیگر نکات مثبت لایحه جامع قانون انتخابات ذکر کرد.
وی اظهارداشت: طبق ماده 72 این لایحه علاوه بر حوزه های رای گیری، حوزه ثبت نام برای رای گیری هم خواهیم داشت یعنی 15 روز قبل از انتخابات رای دهندگان باید به شعبه هایی که مشخص شده مراجعه و ثبت نام کنند و در روز انتخابات باید در همان شعبه ای که ثبت نام کردند رای خود بدهند حسن این ماده این است که ما می توانیم آمار مشخصی از رای دهندگان یک شعبه داشته باشیم و تشکیکی در آن بوجود نخواهد آمد و موجب خواهد شد تا میزان تخلفات به میزان چشمگیری کاهش یابد.
یزدانی زازرانی تصریح کرد: معایبی هم دارد و آن اینکه ثبت نام از راه دور پیش بینی نشده است و باتوجه به بافت اجتماعی کشور ممکن است برخی از افراد که در دقایق پایانی تصمیم به شرکت می گیرند نتوانند در انتخابات شرکت کنند.
** پیش بینی رای سفید، کاهش زمان بررسی صلاحیت ها از نکات مثبت لایحه است ، این استاد دانشگاه در ادامه پیش بینی رای سفید در انتخابات الکترونیک را از دیگر نکات مثبت لایحه جامع انتخابات برشمرد و گفت: همچنین زمان بررسی صلاحیت نامزدها در این لایحه افزایش یافته که از دیگر ویژگی های مثبت آن است براساس ماده 98 این لایحه زمان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از 10 روز به 20 روز افزایش یافته است.
وی افزود : یک مساله ای که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد اینکه برای کاهش زمان بررسی صلاحیت نامزدها بین نهادهای امنیتی تطبیقی انجام شده است.
یزدانی زازرانی با اشاره به اینکه پیش از این برای ورود به گردونه انتخابات با چند مشکل مواجه بودیم که یکی از آنها ویژگی های داوطلبان برای انتخابات مجلس و ورود بی شمار افراد برای داوطلبی نامزدی ریاست جمهوری بوده است، اظهارداشت: نکته مثبتی که برای این موضوع اتفاق افتاده است اینکه پیش بینی شده مبلغی برای ثبت نام داوطلبان دریافت شود البته مشخص نشده که آیین نامه ای است یا خیر؟ برای دریافت این مبلغ شفافیت وجود ندارد که آیا این مبلغ برگشت داده می شود به داوطلب یا خیر و یا اینکه دریافت این مبلغ با هدف درآمدزایی انجام می شود که نکته منفی است.
وی اضافه کرد: در این لایحه متناسب با جمعیت و سطح سواد، ویژگی های مشخص و قابل قبولی برای داوطبان نامزدی انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شد و تطبیق شرایط عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها از دیگر نکات مثبت لایحه است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان درباره درنظرگرفتن خوداظهاری برای تدین اظهارداشت: بخش عمده ای از ملاک هایی که سنجش کمیت ندارند در این لایحه کنار گذاشته شده است زیرا به نظر می رسد که موارد تدین و اعتقاد را نمی توان با شاخصی مورد ارزیابی قرار داد.
یزدانی زازرانی ادامه داد: در این لایحه کلمه رجال سیاسی، مدیر و مدبر، امانت و تقوا برای داوطلبان حذف شد و برای معتقد به مبانی مذهب خود اظهاری در نظر گرفتند اما حسن سابقه هنوز در آن لحاظ شده که به نظر من از نکات منفی لایحه است زیرا حسن سابقه را نمی توان به راحتی احصا کرد.
وی اضافه کرد: در لایحه جامع انتخابات پیش بینی سابقه مدیریت از شرایط در نظر گرفته شده برای نامزدهاست که به نظرم از دیگر نکات مثبت این لایحه می باشد.
این استاد دانشگاه در رابطه با نگرانی برخی افراد که ممکن است در جریان برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلاتی ایجاد شود، گفت: در صورت بروز مشکلات، برگزاری انتخابات بصورت دستی و سنتی پیش بینی شده است.
وی به کنترل تبلیغات و هزینه های آن اشاره کرد و افزود: در لایحه جامع انتخابات سعی شده که هزینه تبلیغات کنترل شود اما یک نقصی هم وجود دارد و آن اینکه در موارد ممنوعه، داوطلبان از طریق اشخاص حقیقی می توانند برای تامین هزینه های تبلیغات خود استفاده کنند.
یزدانی زازرانی کم توجهی به نقش احزاب در انتخابات گذشته را یاد آور شد و افزود: قرار است در کشور سیاست های مناسب برای رتق و فتق امور داشته باشیم باید احزاب را تقویت کنیم و به نظرم احزاب حلقه مفقوده در سیاستگذاری در کشور هستند. احزاب ثبات و داوم دارند و حسب این ویژگی برنامه دارند بنابراین وقتی به حزب رای می دهیم با فرد طرف نیستیم و حزب باید پاسخگو باشد وقتی به یک نماینده که توسط یک حزب معرفی شده است رای می دهیم یعنی به برنامه های آن حزب رای می دهیم و این نماینده از قبل برنامه حزب را دریافت کرده و با این برنامه وارد مجلس خواهد شد.
وی اظهارداشت: نوع نظام انتخاباتی ما اکثریتی است و رئیس جمهوری با اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس با اکثریت یک چهارم آرا حوزه انتخابیه و نمایندگان شوراها با اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند. در صورتیکه اگر قرار است ما یک نظام پیشرفته انتخاباتی داشته باشیم ایده تناسبی بودن به نحوی باید در نظام انتخاباتی ما لحاظ شود.
این استاد دانشگاه به رای نگذاشتن مفاد این لایحه پیش از ارائه به مجلس را از نکته های منفی آن دانست و افزود: تمام ذی نفعانی سیاست باید در تدوین این لایحه مشارکت می داشتند اما اینگونه نبوده و نظرات همه احزاب و کارشناسان دریافت نشده است.
وی اظهارامیدواری که لایحه بتواند نواقص قبلی را برطرف و مردمسالاری و جمهوریت نظام را تقویت کند.
** لایحه جامع، قوانین انتخابات را تجمیع کرد
نماینده شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان با اشاره به اینکه در سال های گذشته قوانین انتخابات با کمبودهایی مواجه بود، گفت: برای جبران این کمبودها در سال های گذشته بسته هایی به قوانین قبلی انتخابات اضافه شد اما لایحه جامع انتخابات پس از سال ها این قوانین را تجمیع کرده است.
حیدرعلی حجتی با بیان اینکه در انتخابات به جمهوریت نظام ارزش می دهیم، افزود: درصورت تصویب لایحه جامع قانون انتخابات، مردم پس از چهار دهه تمرین دموکراسی با یک قانون جامع که تبصره های کمتری دارد روبرو می شوند.
وی اظهارداشت: قانون جامع انتخابات مسیر خوبی را برای برگزاری همه انتخاب ها در کشور طراحی کرده است که اگر خوب اجرا شود اهداف جمهوریت نظام را محقق می کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب به تاکیدات امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جمهوری اسلامی و اهمیت رای و نظر مردم برای تشکیل این حکومت اشاره کرد و گفت: اول انقلاب حضرت امام (ره) با آنکه خود یک شخصیت تاثیرگذار بزرگ بودند و مردم هم حضور میلیونی در صحنه داشتند اما برای اعلام جمهوریت نظام به این عوامل اعتنا نکرد و برای پذیرفتن یک نظام توسط ملت، دستور برگزاری همه پرسی داد. همه پرسی که در فرودین 1358 برگزار شد یعنی اینکه حضرت امام (ره) نسبت به رای مردم و جمهوریت نظام احترام زیادی قائل بودند.
وی افزود: پس از انقلاب با برگزاری انتخابات، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و شوراها تشکیل شد و ریاست های جمهوری با گرایش های مختلف توسط مردم انتخاب شدند.
حجتی تصریح کرد: اما آنچه احساس می شود این که به رغم وجود قانون، گاهی در انتخابات سلیقه ای عمل می شد و این شیوه، زمینه ای فراهم می کرد تا رقابت برای افراد و گروه ها یکسان نباشد.
وی ادامه داد: لایحه جامع انتخابات به گونه ای تدوین شد تا از سلیقه ای عمل کردن در برگزاری انتخابات جلوگیری و حضور همه افراد و گروه ها که می توانند در نهادهای قانونگذاری و قوه مجریه اثرگذار باشند.
این فعال سیاسی ادامه داد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها به عنوان ارکان جمهوریت نظام در این لایحه به خوبی دیده شده و چنانچه نواقصی در آن وجود دارد باید تبیین و راهکارها پیشنهاد شود.
حجتی به نقش مراجع چهارگانه ( اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال ) در تایید صلاحیت ها که در لایحه انتخابات آمد اشاره کرد و گفت: آقای حیدری در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که برای تشخیص صلاحیت ها افزون بر وزارت اطلاعات باید نظر سایر نهادهای امنیتی دریافت شود در حالیکه قانون اساسی برای این موارد، تنها یک نهاد امنیتی با عنوان وزارت اطلاعات را به رسمیت می شناسد درست است که هر یک از نهادهای نظامی، یک اداره اطلاعات ایجاد کردند اما اگر قرار باشد در لایحه جامع انتخابات نهادهای موازی با وزارت اطلاعات را مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها بدانیم خلاف قانون اساسی عمل کرده ایم.
وی اظهارداشت: از صدر مشروطیت تا پیش از پیروزی انقلاب انتخابات به شیوه های صنفی، انتصابی یا فرمایشی برگزار شد بنابراین پس از پیروزی انقلاب نباید اجازه دهیم که انتخابات نمایشی شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: برای جلوگیری از این تهدید نیاز است که اجازه دهیم همه چهره ها، گروه ها و جریان های سیاسی در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات همین است.
وی افزود: در قانون جامع انتخابات به احزاب توجه شده و نیاز است که در این راستا فرهنگ سازی و انجام فعالیت های حزبی در کشور تقویت شود.
*** لایحه جامع انتخابات انگیزه مردم برای مشارکت را افزایش می دهد
در ادامه، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به پیروزی انقلاب در بهمن سال 1357 گفت: این روز نقطه عظفی در تاریخ کشور است زیرا برای اولین بار مردم توانستند اراده خود را نشان دهند و نهاد های اجتماعی را براساس اراده خود ایجاد کنند.
احمدرضا حمصیان با بیان اینکه از سال 1250 مردم ایران دو خواسته داشتند که اولین آن استقلال و دیگری آزادی بود، افزود: چیزی که سال 1357 را بسیار مهم می کند اینکه انقلاب اسلامی نتیجه برآید زحمات و تلاش های 130 ساله مردم ایران است.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ حکومت های مستبد بر ایران حکومت کردند که مبتنی بر رای مردم نبودند، گفت: آن چیزی که در غرب اتفاق افتاد یعنی دوری از استبداد و ما هم از آن تاثیرگرفتیم حدود 400 سال طول کشید یعنی مردم غرب برای اینکه حرف حاکمان زورگوی غیر دموکراتیک را به دموکراتیک تبدیل کنند از قرن 16 میلادی به مدت 400 سال تلاش کردند.
این استاد دانشگاه افزود: فکر نکنیم اروپایی ها عقل و توانشان برای مقابله با حاکمان زورگو کم بود بلکه نشان می دهد که این مسیر و فرآیند مردمسالار چقدر سخت و پر دغدغه است.
وی اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی قصد دارد در کشوری که دچار استبداد و استعمار بوده است با قوانین ناب اسلام، مردمسالاری بوجود آورد.
حمصیان با اشاره به اینکه برخی از روحانیون و شریعتمداران اعتقاد دارند که مردم باید فقط مطیع محض الهی باشند و آرای آنها محلی از اعراب ندارد، گفت: در حالی که نظام جمهوری اسلامی معتقد است باید ضمن حفظ دین، آرای مردم نیز لحاظ شود بنابراین باید راه سه وجهی را برای استبدادگریزی، حفظ استقلال و چگونگی استخراج مبانی دموکراسی از اسلام ناب پیدا کنیم.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی فرآیند جدیدی مطرح شد و مردم به خوبی در صحنه حاضر شدند که یکی از آنها انتخابات بود اما سوالی که مطرح شد این بود که آیا این فرآیند مطابق اسلام است؟ آیا این فرآیند با وضعیت فرهنگی استبداد زدگی و استعمار زدگی ما، سازگار است و اجازه می دهد که درست فکر و انتخاب کنیم؟ و یا نه همه سعی می کنیم سلطه پیدا کنیم و قانون را به نفع مسائل شخصی تفسیر کنیم؟.
** نیاز است انتخابات شکل مناسبی پیدا کند
حمصیان استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان بیان کرد: ما 40 سال انتخابات برگزار کردیم که به خوبی برگزار شد اما اکنون نیاز است که انتخابات در کشور شکل و شمایل مناسبی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه انتخابات بسیار هزینه بر است و موجب می شود که کشور 2 ماه قبل تا 2 ماه بعد از انتخابات تعطیل شود، بیان کرد: انتخابات اگر تجمیع نباشد و هر ساله برگزار شود افزون بر تحمیل هزینه های سنگین به کشور، انگیزه مردم را برای مشارکت از بین می برد.
حمصیان اظهارداشت: بخاطر همین بحث ها و دهها بحث دیگر که وجود دارد لایحه قانون جامع انتخابات مطرح و مقرر شد انتخابات تجمیع شود.
** باید در نهادهای نظارتی نمایندگان مردم حضور داشته باشند
استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در مردم سالاری، شخص و جایگاه او اهمیت ندارد بلکه حرف حق اهمیت دارد یعنی اگر یک بچه پنج ساله حرف حقی زد و پیرمرد 90 ساله حرف ناحقی زد باید حرف بچه پنج ساله را پذیرفت.
حمصیان با اعتقاد بر اینکه قانون اساسی ایران ظرفیت بالایی دارد و توازن بسیار زیبایی بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد کرد، اظهارداشت: هرکاری انجام دهیم که این توازن به هم خورد، غلط است.
وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) برای تشکیل حکومت پس از پیروزی انقلاب تاکید کردند که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر یعنی اینکه نباید جمهوریت و یا اسلامیت نظام را کم کنیم بلکه باید شرایطی فراهم کنیم تا توازنی بین این دو در کشور بوجود آید و اینکه انقلاب مردم ایران پدیده قرن شد همین است که توانست توازنی را بین جمهوریت و اسلامیت برقرار کند.
این استاد دانشگاه افزود: همانگونه که برای برگزاری انتخابات، در وزارت کشور و هیات اجرایی از داد گستری و سازمان های مردم نهاد هست باید در نهادهای نظارتی نمایندگان مردم حضور داشته باشند.
وی بیان کرد: در برگزاری انتخابات باید همه مشارکت داشته باشند تا انتخابات از قطبی گری، فردگرایی و تفکرات فردی دور شود زیرا اگر این بسته ها رعایت نشود کوتوله های سیاست وارد مجلس و رئیس جمهور می شوند.
حمصیان اضافه کرد : وقتی 20 پرفسور را رد صلاحیت می کنید و صلاحیت پنج نفر با مدرک سوم راهنمایی را تایید و می گویید از بین این پنج نفر یک نفر را انتخاب کن آیا واقعا' بهترین و شایسته ترین فرد برای قانونگذاری یا قوه مجریه برگزیده می شود؟.
وی درباره ایراداتی که به برگزاری انتخابات الکترونیک گرفته می شود، اظهارداشت: قرار نیست سیستم انتخابات سنتی و دستی باشد بلکه قرار است الکترونیک باشد اما در لحظات استثنایی برای مردم سرخورده نشوند و میزان آرا کاهش نباید سیستم دستی هم پیش بینی کرده اند.
در همین حال بابک حیدری فعال سیاسی اصولگرا معتقد است انتخابات قرار است با قانون جدید برگزار شود و نه با قانون قبلی بنابر این این موضوعی که حمصیان مطرح می کند، در متن قانون جدید نیامده است.
حمصیان پاسخ داد: این موضوع در لایحه جامع انتخابات آمده و در ماده 52 به وضوح به این موضوع اشاره شد ضمن اینکه موارد جزئی را در قانون نمی آورند و بصورت کلی آن را تبیین می کنند.
وی در پاسخ حیدری که پرسید متولی آن کیست؟ گفت: متولی آن وزارت کشور و وظیفه هریک از هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی کامل مشخص است، وظیفه اجرا به عهده وزارت کشور است و موظف می باشد از صفر تا 100 برگزاری انتخابات را فراهم کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تکلیف روشن است، چیزهای جزئی را نمی توان در قانون آورد به طور مثال نمی توان پیش بینی کرد که در یک منطقه در روز انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، برای همین در هر شعبه یک نماینده فرماندار تعیین می کنند تا درصورت بروز اتفاق پیش بینی نشده، یک نفر حرف اول و آخر را بزند.
حمصیان در ادامه با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامع است در عین حال مغتقد است: اما این قانون در مقاطعی و در برخی از دوره ها به خوبی اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه برای برقراری توازن بین جمهوریت و اسلامیت چهار حالت وجود دارد، گفت: مردم گرایی محض یا سکولاریسم که مورد قبول ما نیست، جمهوریت خواهی که ما قبول نداریم، اسلام گرایی محض که به استبداد منجر می شود و داعش نمونه آن است اما حالت چهارم و شایسته آن اسلامیت و جمهوریت متوازن است یعنی همانگونه که ما برای جایگاه مردم در حکومت نقش قائل هستیم به همان میزان هم برای اسلامیت اهمیت قائل هستیم.
حمصیان اظهارداشت: متاسفانه این تفکر زیبای امام خمینی ( حالت چهارم ) در برخی از انتخابات نادیده گرفته شده است و دخالت های نا به جا موجب شده که اسلامیت و یا جمهوریت زیر سوال برود.
وی افزود: در مدیریت نیز دو حالت وجود دارد؛ یا اینکه یک نفر به عنوان مدیر مختار تصمیم گیرنده است و یا اینکه مدیریت، ترکیبی است و براساس نظرات جمعی تصمیم گیری می شود.
این کارشناس سیاسی اضافه کرد: در قانون قبلی انتخابات، وزارت کشور وظیفه اجرا داشت و مختار هم بود یعنی فرماندار رئیس کل بود و از دادگستری، ثبت احوال و معتمدین مردم در ترکیب هیات اجرایی استفاده می کرد اما در لایحه جامع انتخابات با ورود دسته هایی مثل سازمان های مردم نهاد و مطبوعات و احزاب نقش مختار زیر سوال می رود و مدیریت بصورت ترکیبی و چندگانه اعمال می شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز تا پیش از این لایحه مختار بود یعنی در قانون قبلی، شورای نگهبان اختیار تمام داشت که هرجور به نظرش رسید مطابق آن عمل کند و تجزیه ناپذیر نبود اما در لایحه جامع انتخابات، شورای نگهبان از حالت یک دستی بصورت ترکیبی تغییر می کند.
حمصیان بیان کرد: محاسن لایحه جامع انتخابات این است که قانون انتخابات برای اولین بار مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم و تدوین شده است و من هرچه بررسی کردم مفادی مغایر با قانون اساسی در آن نیافتم.
وی با اشاره به اینکه این لایحه حاصل 37 انتخابات است و در تدوین آن افرادی نقش داشته اند که 37 بار برگزاری انتخابات در کشور را تجربه کرده اند، افزود: تجمیع انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها در یک قانون بسیار ارزشمند است زیرا هزینه های انتخابات را کاهش می دهد و موجب افزایش مشارکت عمومی می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها تفاوت هایی وجود داشت اضافه کرد: هریک از این انتخابات با روش های متفاوت برگزار می شد اما لایحه قانون جامع انتخابات آنها را یکسان سازی کرده و این تفاوت ها برطرف شده است. بعنوان مثال پیش از این تبلیغات در انتخابات خبرگان، شوراها، ریاست جمهوری و مجلس با یکدیگر تفاوت داشت اما در قانون جامع انتخابات یکسان سازی شده است.
وی افزود: رسیدگی به صلاحیت ها همچنین وظایف هیات اجرایی و نظارت یکسان سازی شده است و به نظرم از نقاط مثبت این لایحه است.
حمصیان افزایش شفافیت انتخاباتی و هزینه های تبلیغات انتخاباتی و کنترل حساب های بانکی نامزدها و رصد اموال آنها را از نقاط مثبت لایحه جامع انتخاباتی بیان کرد و گفت: تصویب این لایحه موجب خواهد شد تا نظام انتخاباتی با استانداردهای بالاتر برگزار شود و برای تدوین آن از تجربیات حدود 50 کشور استفاده شده است.
وی کاهش زمان رسیدگی به تخلفات انتخابی را از دیگر ویژگی های لایحه جامع انتخابات بیان کرد و افزود: پیش از این وقتی تخلفات انتخاباتی انجام می شد صدور رای زمان بر بود اما لایحه قانون جامع انتخابات شعبه های ویژه ای را برای بررسی خارج از نوبت تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته است که بصورت یکسان عمل خواهند کرد.
حمصیان توجه به نقش و جایگاه زنان در انتخابات و مشارکت سیاسی آنها را از ویژگی های خوب این لایحه بیان کرد و گفت: 50 درصد جمعیت جامعه ما بانوان هستند که بر روی نیم دیگر جمعیت تاثیرگذارند و قرار است سهم مدیریتی زنان در عرصه انتخابات به بالای 30 درصد افزایش پیدا کند و هدف لایحه قانون جامع انتخابات افزایش مشارکت بانوان است.
به گفته وی بالاترین آمار نماینده زن تاریخ مجلس شورای اسلامی مربوط به همین دوره ( دهمین دوره ) است که از 290 نماینده 17 نفر آنها زن هستند یعنی 7 درصد می باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از نظر برخی از افراد و کارشناسان این لایحه معایبی هم دارد که بیشتر آنها سیاسی است، گفت: به اعتقاد این عده بند 9 قانون جامع انتخابات مربوط به ریاست جمهوری یکسری مفاهیم تفسیر پذیر مطرح شده است مثلا' نامزد ریاست جمهوری باید به مسائل امنیتی آگاه باشد، تبدیل این مسئله کیفی به کمی چگونه انجام خواهد شد.
حمصیان تکثر آرا را موجب پیشرفت کشور دانست و افزود: وقتی مشارکت در انتخابات افزایش یابد از فکر و اندیشه مردم استفاده خواهد شد و عاملی که می تواند موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات شود، رضایتمندی آنهاست. یعنی وقتی مردم احساس کنند به رای و نظر آنها اهمیت داده می شود انگیزه آنها برای مشارکت بیشتر می شود.
وی اظهارداشت: در شکل گیری جامعه، اقشار مردم نقش دارند و باتوجه به اینکه در لایحه جامع انتخابات جایگاه سازمان های مردم نهاد و احزاب مورد توجه قرار گرفت چنانچه این لایحه به تصویب برسد موجب افزایش مشارکت مردم و تثبیت و اقتدار نظام خواهد شد.
این کارشناس سیاسی افزود: لایحه قانون جامع انتخابات رویکرد نخبه گرایانه و جمهوریت دارد و هدف آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات است.
2093/6026/
کپی شد
