ناهید تاج الدین به عنوان یکی از نمایندگان موافق لایحه پالرمو در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نمی گویم تصویب سی اف تی و پالرمو مشکلات ما را از بین خواهد برد اما اگر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود می تواند فشارهای بین المللی علیه کشور را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه بررسی این لوایح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام مطالعات کارشناسی بیشتر به اوایل سال آینده موکول شده است، بیان کرد: به نظرم در شرایط کنونی، تصویب این لوایح می تواند ما را از شرایط بحرانی دور کند و زیرا به نظر می رسد فشارها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر از گذشته خواهد شد.
پالرمو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی است.
این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال 96 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت، با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری چهار جلسه پیرامون این لایحه به نتیجه نرسید و بررسی این لایحه به اوایل سال آینده موکول شد.
/6022 / 2093
انتهای پیام وی با اشاره به اینکه بررسی این لوایح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام مطالعات کارشناسی بیشتر به اوایل سال آینده موکول شده است، بیان کرد: به نظرم در شرایط کنونی، تصویب این لوایح می تواند ما را از شرایط بحرانی دور کند و زیرا به نظر می رسد فشارها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر از گذشته خواهد شد.
پالرمو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی است.
این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال 96 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت، با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری چهار جلسه پیرامون این لایحه به نتیجه نرسید و بررسی این لایحه به اوایل سال آینده موکول شد.
/6022 / 2093
کپی شد
