در این مطلب آمده است: کارآمدی دستگاه قضایی تنها در مواردی از قبیل کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاه ها خلاصه نمی شود، زیرا چنین مواردی از ضروریات حداقلی عملکرد قوه قضائیه است. دستگاه قضایی باید در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود در نظام حکمرانی کشور، با طراحی سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بستر های بروز اختلاف در جامعه به ایفای نقش جدی در نظام حکمرانی کشور بپردازد.
الف:طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد.
تغییر مدیریت معمولا نوید دهنده آغاز تحول در یک دستگاه است و به همین دلیل فرصت مناسب جهت ارائه نقدهای کلان و ساختاری عمدتا در همین بازه مربوط به تغییر مدیران نهفته است. یکی از نقدهای وارده بر دستگاه قضایی مربوط به سرعت پایین تحول در آن است که در دیدار تیرماه رئیس و مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، مورد انتقاد جدی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.
ایشان با اشاره بر ضرورت «تعیین شاخص های دقیق» و «زمانبندی» در راستای تحول در دستگاه قضایی تاکید کردند: ' تحول، به صورت تدریجی امکان پذیر نیست و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد'. بنابراین، اتخاذ رویکرد تحولی در دستگاه قضایی و باز طراحی نقش قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور از اولویت های اصلی مدیران جدید دستگاه قضایی محسوب می شود. در همین راستا، ضرورت دارد قوه قضائیه با اصلاح ساختار حکمرانی خود و ورود به عرصه های قاعده گذاری و تنظیم گری به ایفای نقش حاکمیتی خود بپردازد و بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت های سیاستگذاری و قدرت حاکمیتی خود به بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه کمک کند.
بنابراین، اهمیت دارد که قوه قضائیه رویکرد فعلی خود مبنی بر تمرکز صرف بر حل اختلافات از طریق مکانیسم دادرسی در دادگاه ها را تغییر دهد و به قاعده گذاری و طراحی سیاست هایی بپردازد که ضمن تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی از بروز اختلاف جلوگیری می نماید.روند افزایشی تعداد پرونده های ورودی به دادگاه ها در سال های اخیر نیز شاهدی بر این مدعاست که رویکرد فعلی دستگاه قضایی توانایی حل معضلات آینده در حوزه روابط اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت و نتیجه تداوم این رویکرد نیز، اولویت یافتن افزایش بودجه و منابع دستگاه قضایی و تلاش برای افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده های قضایی از طریق افزایش تعداد دادگاه ها خواهد بود که نهایتا در سال های آینده دستگاه قضایی را در باتلاق حجم پرونده های قضایی فرو خواهد برد.
در حال حاضر، مهمترین ضعف های نظام قضایی کشور عبارتند از اطاله دادرسی، عدم اتقان آرای دادگاه ها، تخلف و بعضا فساد برخی عوامل و استاندارد نبودن رویه های رسیدگی که از تبعات حجم بالای پرونده های ورودی، ضعف های فرایندی و ضعف سازوکارهای نظارتی محسوب می شوند.
روند حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در حالی افزایشی است که ظرفیت دادگاه ها برای رسیدگی به آنها با محدودیت مواجه بوده و افزایش نرخ رسیدگی به پرونده ها از طریق افزایش بهره وری قضات و کارمندان نیز از یک سطحی به بعد منجر به افت کیفیت رسیدگی ها و در نتیجه عدم اتقان آرای صادره خواهد شد.
بنابراین ضرورت دارد راهبردی اتخاذ شود که در وهله اول از ایجاد اختلاف و دعوی جلوگیری نموده و در وهله دوم مسیری جایگزین و موازی با ساز و کار رسمی دادگاه برای حل و فصل دعاوی ارائه دهد. یکسان و استاندارد نبودن رویه های رسیدگی نیز منجر به بروز برخی تخلفات و مفاسد در جریان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها و همچنین صدور آرای متفاوت در موضوعات یکسان توسط قضات شده است. شفاف سازی جریان و رویه رسیدگی در دادگاه ها و همچنین انتشار عمومی آرای دادگاه ها از جمله سیاست هایی است که علاوه بر کاهش تخلفات و مفاسد و افزایش کیفیت رسیدگی ها منجر به استانداردسازی رویه های رسیدگی نیز خواهد شد و قابلیت پیش بینی پذیری در نظام قضایی را افزایش خواهد داد.
چنین سیاستی نهایتا منجر به پیشگیری وضعی از بروز اختلافات و دعاوی و همچنین حل و فصل بیشتر دعاوی از طریق میانجیگری و افزایش صلح و سازش خواهد شد. با توجه به موارد فوق، ضروری است رئیس جدید قوه قضائیه اولویت اصلی خود را حل ریشه ای مسائل روزمره دستگاه قضایی قرار دهد و در عرصه حکمرانی کشور نیز نقشی سازنده ایفا نماید.
7141/6026/
انتهای پیام الف:طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد.
تغییر مدیریت معمولا نوید دهنده آغاز تحول در یک دستگاه است و به همین دلیل فرصت مناسب جهت ارائه نقدهای کلان و ساختاری عمدتا در همین بازه مربوط به تغییر مدیران نهفته است. یکی از نقدهای وارده بر دستگاه قضایی مربوط به سرعت پایین تحول در آن است که در دیدار تیرماه رئیس و مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، مورد انتقاد جدی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.
ایشان با اشاره بر ضرورت «تعیین شاخص های دقیق» و «زمانبندی» در راستای تحول در دستگاه قضایی تاکید کردند: ' تحول، به صورت تدریجی امکان پذیر نیست و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد'. بنابراین، اتخاذ رویکرد تحولی در دستگاه قضایی و باز طراحی نقش قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور از اولویت های اصلی مدیران جدید دستگاه قضایی محسوب می شود. در همین راستا، ضرورت دارد قوه قضائیه با اصلاح ساختار حکمرانی خود و ورود به عرصه های قاعده گذاری و تنظیم گری به ایفای نقش حاکمیتی خود بپردازد و بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت های سیاستگذاری و قدرت حاکمیتی خود به بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه کمک کند.
بنابراین، اهمیت دارد که قوه قضائیه رویکرد فعلی خود مبنی بر تمرکز صرف بر حل اختلافات از طریق مکانیسم دادرسی در دادگاه ها را تغییر دهد و به قاعده گذاری و طراحی سیاست هایی بپردازد که ضمن تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی از بروز اختلاف جلوگیری می نماید.روند افزایشی تعداد پرونده های ورودی به دادگاه ها در سال های اخیر نیز شاهدی بر این مدعاست که رویکرد فعلی دستگاه قضایی توانایی حل معضلات آینده در حوزه روابط اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت و نتیجه تداوم این رویکرد نیز، اولویت یافتن افزایش بودجه و منابع دستگاه قضایی و تلاش برای افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده های قضایی از طریق افزایش تعداد دادگاه ها خواهد بود که نهایتا در سال های آینده دستگاه قضایی را در باتلاق حجم پرونده های قضایی فرو خواهد برد.
در حال حاضر، مهمترین ضعف های نظام قضایی کشور عبارتند از اطاله دادرسی، عدم اتقان آرای دادگاه ها، تخلف و بعضا فساد برخی عوامل و استاندارد نبودن رویه های رسیدگی که از تبعات حجم بالای پرونده های ورودی، ضعف های فرایندی و ضعف سازوکارهای نظارتی محسوب می شوند.
روند حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در حالی افزایشی است که ظرفیت دادگاه ها برای رسیدگی به آنها با محدودیت مواجه بوده و افزایش نرخ رسیدگی به پرونده ها از طریق افزایش بهره وری قضات و کارمندان نیز از یک سطحی به بعد منجر به افت کیفیت رسیدگی ها و در نتیجه عدم اتقان آرای صادره خواهد شد.
بنابراین ضرورت دارد راهبردی اتخاذ شود که در وهله اول از ایجاد اختلاف و دعوی جلوگیری نموده و در وهله دوم مسیری جایگزین و موازی با ساز و کار رسمی دادگاه برای حل و فصل دعاوی ارائه دهد. یکسان و استاندارد نبودن رویه های رسیدگی نیز منجر به بروز برخی تخلفات و مفاسد در جریان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها و همچنین صدور آرای متفاوت در موضوعات یکسان توسط قضات شده است. شفاف سازی جریان و رویه رسیدگی در دادگاه ها و همچنین انتشار عمومی آرای دادگاه ها از جمله سیاست هایی است که علاوه بر کاهش تخلفات و مفاسد و افزایش کیفیت رسیدگی ها منجر به استانداردسازی رویه های رسیدگی نیز خواهد شد و قابلیت پیش بینی پذیری در نظام قضایی را افزایش خواهد داد.
چنین سیاستی نهایتا منجر به پیشگیری وضعی از بروز اختلافات و دعاوی و همچنین حل و فصل بیشتر دعاوی از طریق میانجیگری و افزایش صلح و سازش خواهد شد. با توجه به موارد فوق، ضروری است رئیس جدید قوه قضائیه اولویت اصلی خود را حل ریشه ای مسائل روزمره دستگاه قضایی قرار دهد و در عرصه حکمرانی کشور نیز نقشی سازنده ایفا نماید.
7141/6026/
کپی شد
