در این مطلب آمده است : مدتی قبل وزارت امور خارجه انگلیس به دو تابعیتی ها هشدار داد که « به ایران نروید! » رسانه های غربی نیز در خبری مشابه اعلام کردند که دولت آمریکا بار دیگر به شهروندان دو تابعیتی ایرانی–آمریکایی در مورد خطر سفر به ایران هشدار داد. از سوی دیگر برخی رسانه های داخلی نیز به نقل از مسئولین مربوطه از دستگیری 12 مدیر دو تابعیتی خبر دادند. انتشار این جنس از اخبار در رسانه ها موجب شده تا رسانه های ضد انقلاب و معاند طی ماه های اخیر بیش از گذشته تلاش کنند تا این انگاره انحرافی و غلط را در اذهان مخاطبین ایرانی و حتی غیر ایرانی پرورش دهند که از نظر جمهوری اسلامی ایران، همه دو تابعیتی ها مجرم هستند.
حال اینکه در فضای اجتماعی امروز کشور، موارد متعددی از افراد و چهره های مطرح اجتماعی موسوم به سلبریتی ها هستند که با داشتن تابعیت مضاعف همچنان به فعالیت و زندگی عادی خود مشغول اند و از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با آن ها برخورد نشده است؛ به طور مثال چندی قبل، فهرستی از بازیگران سینمایی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نام و تابعیت مضاعف برخی آن ها ذکر شده بود. طبق ادعای رسانه های ضد انقلاب، قوه قضاییه باید با همه سلبریتی های دو تابعیتی برخورد نماید. اما سؤال این است که چرا برخی افراد دو تابعیتی دستگیر و یا حتی محکوم به زندان می شوند ؟
باید توجه داشت که طبق اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید » . در واقع بر مبنای اصل مذکور، دولت ایران می تواند تابعیت افرادی را که ملیت مضاعف دارند، سلب نماید و با آنان همچون اتباع بیگانه برخورد نماید (هرچند تاکنون عملاً از این اختیار قانونی استفاده نشده است).
شواهد و قرائن موجود، از این واقعیت حکایت دارند که نهادهای امنیتی و قضایی کشور در مجموع با دو دسته از افراد دو ملیتی برخورد می کنند : الف) جاسوس های امنیتی دو تابعیتی ؛ ب) مدیران دو تابعیتی. در مورد دست اول، اساساً دلیل دستگیری و صدور احکام قضایی برای آنان نه به واسطه تابعیت مضاعف این افراد، بلکه به خاطر اقدامات مجرمانه (جاسوسی برای دولت های بیگانه) بوده است؛ به طور معمول این افراد که در پوشش فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی تلاش می کنند تا ضمن ایجاد شبکه جاسوسی، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دولت های بیگانه و متخاصم قرار دهند. به همین سبب با افرادی مانند' نازنین زاغری' به دلیل فعالیت های ضد امنیتی آن ها علیه امنیت ملی کشور برخورد می شود و بر مبنای مستندات حقوقی به زندان محکوم می شوند . در احکام قضایی هیچ یک از این افراد نیز قید نشد که چون تابعیت مضاعف دارند، مجرم شناخته می شوند بلکه به دلیل فعالیت جاسوسی علیه کشور از سوی مراجع قضایی محکوم شناخته شده اند . اما دست دوم، مدیران دو تابعیتی هستند که به دلیل داشتن ملیت مضاعف صلاحیت تصدی مسئولیت را ندارد : نخست به خاطر آنکه داشتن تابعیت ایرانی یکی از شروط ضروری استخدام در نهادهای دولتی است و طبق اصل 82 قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است . دوم به دلیل اینکه اخذ تابعیت ثانویه به صورت سیتی زن، گرین کارت و اقامت در دیگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگند نامه مربوطه می باشد .اما در اینجا بیش از آنکه منع قانونی فعالیت مدیران دو تابعیتی به سبب مبنای حقوقی مورد توجه قرار گیرد، پیامد های سیاسی- اجتماعی حاصل از بکارگیری این افراد موجب شده تا شناسایی و عزل دو تابعیتی ها به یک خواست عمومی تبدیل شود؛ چرا که فعالیت مسئولین دو تابعیتی تبعات زیر را در پی دارد: 1- عدم تعلق خاطر مسئولین دو تابعیتی به کشور : مدیر دو تابعیتی علاوه بر سوگند وفاداری برای دفاع از کشوری که ملیت دومشان محسوب می شود ، در شرایط خطیر مانند تحریم های اقتصادی و یا جنگ نظامی، به راحتی به مردم پشت کرده و بدون هیچ تعلق خاطری به همراه خانواده به خارج از کشور فرار می کنند. در واقع این دسته از مدیران، در ایام خوشی و شکوفایی کشور در کنار مردم اند اما با شروع کوچک ترین مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، برای حل آن ها هیچ حسن مسئولیتی نداشته و دست آخر مهاجرت به خارج از کشور را ترجیح می دهند. 2- فرار از چنگال قانون با استفاده از تابعیت مضاعف: متأسفانه ملیت ثانویه به عنوان یک درب پشت برای مسئولین می ماند که دامن شان به تخلفات اقتصادی و یا امنیتی آلوده شده است. این افراد با استفاده از تابعیت مضاعف خود به راحتی از کشور خارج شده و به سرمایه کشور و اموال بیت المال زندگی جدیدی را در کشورهای آمریکایی یا اروپایی آغاز می کنند ؛ همچنان که” محمود رضا خاوری” مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، در مهرماه 1390 به بهانه بیماری از کشور گریخت. اگر وی تابعیت مضاعف نداشت اکنون دوران حبس خود را می گذراند . 3- اجرای نقشه های دشمن در داخل کشور: یکی از مهم ترین آسیب های مدیران دو تابعیتی ( حتی بیش از افراد متواری ) آن است که در ازای درخواست اقامت و یا تابعیت جدید موظف می شوند تا نقشه های دشمن را در داخل کشور اجرا نمایند. همچنان که «عبدالرسول دری اصفهانی» فرد ایرانی-کانادایی که به عنوان مشاور در تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 حضور داشت، به جرم جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.
وی علاوه بر انتقال اطلاعات ارزشمندی از داخل تیم مذاکره کننده ایران به طرف مقابل، مسیر مذاکرات را در چارچوب خواسته های دولت های غربی هدایت می نمود. در واقع منطق برخورد با دو تابعیتی ها ایران همچون سایر کشورهاست؛ یعنی افرادی که ملیت مضاعف دارند از سوی دستگاه امنیتی و یا قضایی تحت پیگرد قرار نمی گیرند بلکه جاسوس ها، آن هم به دلیل فروش امنیت کشور به ثمن بخس، شایسته دستگیری و زندانی شدن را دارند؛ در هر کشوری جاسوسی جرم است و با جاسوس ها بشدت برخورد می شود ؛ همچنین در شرایطی که مدیران دو تابعیتی برای اخذ ملیت جدید، باید علیه تابعیت اصلی خود سوگند وفاداری یاد کنند، به هیچ وجه صلاحیت تصدی مناصب دولتی در هیچ سطحی را ندارد بلکه بایستی به اتهام خیانت به ملت خود در دادگاه محاکمه شوند.
/6026/7141
انتهای پیام حال اینکه در فضای اجتماعی امروز کشور، موارد متعددی از افراد و چهره های مطرح اجتماعی موسوم به سلبریتی ها هستند که با داشتن تابعیت مضاعف همچنان به فعالیت و زندگی عادی خود مشغول اند و از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با آن ها برخورد نشده است؛ به طور مثال چندی قبل، فهرستی از بازیگران سینمایی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نام و تابعیت مضاعف برخی آن ها ذکر شده بود. طبق ادعای رسانه های ضد انقلاب، قوه قضاییه باید با همه سلبریتی های دو تابعیتی برخورد نماید. اما سؤال این است که چرا برخی افراد دو تابعیتی دستگیر و یا حتی محکوم به زندان می شوند ؟
باید توجه داشت که طبق اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید » . در واقع بر مبنای اصل مذکور، دولت ایران می تواند تابعیت افرادی را که ملیت مضاعف دارند، سلب نماید و با آنان همچون اتباع بیگانه برخورد نماید (هرچند تاکنون عملاً از این اختیار قانونی استفاده نشده است).
شواهد و قرائن موجود، از این واقعیت حکایت دارند که نهادهای امنیتی و قضایی کشور در مجموع با دو دسته از افراد دو ملیتی برخورد می کنند : الف) جاسوس های امنیتی دو تابعیتی ؛ ب) مدیران دو تابعیتی. در مورد دست اول، اساساً دلیل دستگیری و صدور احکام قضایی برای آنان نه به واسطه تابعیت مضاعف این افراد، بلکه به خاطر اقدامات مجرمانه (جاسوسی برای دولت های بیگانه) بوده است؛ به طور معمول این افراد که در پوشش فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی تلاش می کنند تا ضمن ایجاد شبکه جاسوسی، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دولت های بیگانه و متخاصم قرار دهند. به همین سبب با افرادی مانند' نازنین زاغری' به دلیل فعالیت های ضد امنیتی آن ها علیه امنیت ملی کشور برخورد می شود و بر مبنای مستندات حقوقی به زندان محکوم می شوند . در احکام قضایی هیچ یک از این افراد نیز قید نشد که چون تابعیت مضاعف دارند، مجرم شناخته می شوند بلکه به دلیل فعالیت جاسوسی علیه کشور از سوی مراجع قضایی محکوم شناخته شده اند . اما دست دوم، مدیران دو تابعیتی هستند که به دلیل داشتن ملیت مضاعف صلاحیت تصدی مسئولیت را ندارد : نخست به خاطر آنکه داشتن تابعیت ایرانی یکی از شروط ضروری استخدام در نهادهای دولتی است و طبق اصل 82 قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است . دوم به دلیل اینکه اخذ تابعیت ثانویه به صورت سیتی زن، گرین کارت و اقامت در دیگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگند نامه مربوطه می باشد .اما در اینجا بیش از آنکه منع قانونی فعالیت مدیران دو تابعیتی به سبب مبنای حقوقی مورد توجه قرار گیرد، پیامد های سیاسی- اجتماعی حاصل از بکارگیری این افراد موجب شده تا شناسایی و عزل دو تابعیتی ها به یک خواست عمومی تبدیل شود؛ چرا که فعالیت مسئولین دو تابعیتی تبعات زیر را در پی دارد: 1- عدم تعلق خاطر مسئولین دو تابعیتی به کشور : مدیر دو تابعیتی علاوه بر سوگند وفاداری برای دفاع از کشوری که ملیت دومشان محسوب می شود ، در شرایط خطیر مانند تحریم های اقتصادی و یا جنگ نظامی، به راحتی به مردم پشت کرده و بدون هیچ تعلق خاطری به همراه خانواده به خارج از کشور فرار می کنند. در واقع این دسته از مدیران، در ایام خوشی و شکوفایی کشور در کنار مردم اند اما با شروع کوچک ترین مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، برای حل آن ها هیچ حسن مسئولیتی نداشته و دست آخر مهاجرت به خارج از کشور را ترجیح می دهند. 2- فرار از چنگال قانون با استفاده از تابعیت مضاعف: متأسفانه ملیت ثانویه به عنوان یک درب پشت برای مسئولین می ماند که دامن شان به تخلفات اقتصادی و یا امنیتی آلوده شده است. این افراد با استفاده از تابعیت مضاعف خود به راحتی از کشور خارج شده و به سرمایه کشور و اموال بیت المال زندگی جدیدی را در کشورهای آمریکایی یا اروپایی آغاز می کنند ؛ همچنان که” محمود رضا خاوری” مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، در مهرماه 1390 به بهانه بیماری از کشور گریخت. اگر وی تابعیت مضاعف نداشت اکنون دوران حبس خود را می گذراند . 3- اجرای نقشه های دشمن در داخل کشور: یکی از مهم ترین آسیب های مدیران دو تابعیتی ( حتی بیش از افراد متواری ) آن است که در ازای درخواست اقامت و یا تابعیت جدید موظف می شوند تا نقشه های دشمن را در داخل کشور اجرا نمایند. همچنان که «عبدالرسول دری اصفهانی» فرد ایرانی-کانادایی که به عنوان مشاور در تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 حضور داشت، به جرم جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.
وی علاوه بر انتقال اطلاعات ارزشمندی از داخل تیم مذاکره کننده ایران به طرف مقابل، مسیر مذاکرات را در چارچوب خواسته های دولت های غربی هدایت می نمود. در واقع منطق برخورد با دو تابعیتی ها ایران همچون سایر کشورهاست؛ یعنی افرادی که ملیت مضاعف دارند از سوی دستگاه امنیتی و یا قضایی تحت پیگرد قرار نمی گیرند بلکه جاسوس ها، آن هم به دلیل فروش امنیت کشور به ثمن بخس، شایسته دستگیری و زندانی شدن را دارند؛ در هر کشوری جاسوسی جرم است و با جاسوس ها بشدت برخورد می شود ؛ همچنین در شرایطی که مدیران دو تابعیتی برای اخذ ملیت جدید، باید علیه تابعیت اصلی خود سوگند وفاداری یاد کنند، به هیچ وجه صلاحیت تصدی مناصب دولتی در هیچ سطحی را ندارد بلکه بایستی به اتهام خیانت به ملت خود در دادگاه محاکمه شوند.
/6026/7141
کپی شد
