در این مطلب آمده است: یکی از سرمایه های اصلی که باید به شدت از آن مراقبت کرد و بر ارتقای آن همت گماشت و اجازه نداد در هیچ شرایطی به اندازه ذره ای ساییده شود، اعتماد عمومی است؛ آنچه اقتدار ملی را در پی دارد و کشور می تواند به پشتوانه آن بی دغدغه مسیر رشد خود را ادامه دهد و هیچ دشمنی جرئت نمی کند در مقابلش صف آرایی کند؛ اما مثل اینکه خواسته یا ناخواسته برخی در جایگاه های مختلف این اعتماد بی مثال را نشانه رفته اند و هوش نیستند که چه می کنند و چه خواهد شد.
کم توجهی یا بی توجهی به معیشت مردم، واکنش مناسب نشان ندادن به گرانی های تند و سریع، تأخیر در تصمیم گیری های کلان، کندی در مقابله با مفاسد به طور عام و به ویژه رانت و رشوه و سایر ناشایستگی ها و حتی کم تحرکی بخشی از مسئولان تصمیم گیرنده و تأثیرگذار، همچنین بعضی تبعیض ها و بی عدالتی ها و بی تدبیری ها، همه و همه اعتماد ساینده هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در حال حاضر گرانی های چند ماهه گذشته که گاهی به 200تا 300درصد هم رسیده، حاضر به بازگشت نیست؛ گرچه قیمت دلار و ارز های دیگر کاهش یافته، اما کسی از مسئولان روی موضوع برگشت قیمت ها کار نمی کند و البته گاهی هم عکس عمل می شود؛ مثلا در این وضعیت شاهد افزایش صد در صدی تولیدات خودرو سازان هستیم، اما اقدام خاصی برای پیشگیری و ترمز نمی شود ؛ در حالی که این مجموعه دولتی است و دولت باید با برنامه و رعایت حال مصرف کنندگان که مردم هستند، اتخاذ تصمیم قاطع داشته باشد.
متأسفانه پاس کاری تعیین قیمت خودرو بین مسئولان وضعیت بازار و صنعت خودرو را وخیم تر کرده است. به راستی دولتمردان قانون را یا نمی شناسند یا آن را به بازی گرفته اند. تصمیمات اشتباه متولیان، وضعیت صنعت خودرو را با واقعیت تلخی رو به رو کرده است که آن هم به حراج گذاشتن اعتماد مردم است؛ همچنان که در ارتباط با سبد نیازهای اساسی مردم همین گونه عمل شده و می شود؛ از لبنیات گرفته تا مرغ و گوشت و برنج و میوه و سایر مایحتاج تماما افزایش قیمت کمر شکن داشته اند و باز هم در همین مسیر راه می پیمایند ؛ اما خبری از اقدام مؤثر و برگشت قیمت ها نیست؛ البته مردم ما تجربه این گونه مسائل را دارند؛ زیرا هر گاه گرانی پا به عرصه گذاشته و مثلا صد در صد قیمت ها افزایش داشته است، پس از مدتی طولانی 10درصدش بر می‌گردد و مردم باید گرانی 90درصدی را برای همیشه تحمل کنند تا برسد به گرانی بعدی!
خیلی جالب است سیستم بزرگی که در زنجیره قیمت گذاری دخالت دارد، هنوز نتوانسته کاری برای مشتریان خودرو انجام دهد. قرار بر این بود از یک تا دو ماه قبل قیمت های جدید تولیدات خودرو یی از سوی خودرو سازان اعلام شود. اعلام نشدن قیمت های جدید به طور رسمی و تأیید شده از سوی خودرو سازان از عوامل اصلی حاشیه بازار در این حوزه است. تعویق در اعلام قیمت های نهایی که از دو ماه گذشته تاکنون هنوز با سردی و وقت کشی پیش می‌رود ، اعتماد مردم را به صنعت خودرو و وعده های مسئولان از بین برده است.
این موضوع در عمق اقتصاد صنعت خودرو اثر ماندگار دارد و روزی 50 تا 100 میلیارد تومان زیان را به بدنه این صنعت وارد می سازد . تعلل در اعلام قیمت ها زیان جبران ناپذیری به مردمی می رساند که فقط تماشاگر اقدام نکردن دولت هستند و باز بی اعتمادی به وعده و وعید ها را افزایش می دهد.
نکته شایسته تأمل این است که قوانین واضح و آرام آرام با تدبیر اتخاذ می شود، اما یک شبه با ابلاغ مصوبات و دستور کار‌های غیرمنطقی بر باد می رود ؛ همچنین باید به طور موازی و جدی روی اجرای برنامه دولت برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور کار کرد تا فضای کلی اقتصاد و فرهنگ را آماده ایجاد یک رقابت جدی در همه سطوح کند. نمی شود مواد اولیه را به خودرو ساز با قیمت آزاد فروخت، اما قیمت فروش را به صورت دولتی تعیین کرد. در چنین شرایطی شاخص ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کشور باید به ثبات برسد تا کل صنایع ازجمله صنعت خودرو بتوانند برای خود برنامه ریزی کنند.
حیات خودرو سازان و قطعه سازان به این تصمیمات وابسته است. مردم ابتدا نگران افزایش قیمت خودرو نبودند، بلکه خواهان افزایش کیفیت این محصولات بودند؛ اما متأسفانه در یکی، دو سال گذشته حرکت های تحقیقی و توسعه ای انجام شده که به دلیل حمایت نشدن توسط زنجیره تأمین قطعات ناتمام ماند و متوقف شد و خودرو سازان با مشکلات مالی رو به رو شدند. حالا باز هم بی اعتمادی مردم به مسئولان در برابر مطالباتشان بیشتر شده است.
الان دولت پتانسیل خوبی برای اجرای تصمیمات درست دارد و اگر سریع عمل نکند، راهکارهای بعدی آن هم در صنعت قطعه سازی نتیجه ای نخواهد داشت. دولت نباید در این وضعیت فرصت سوزی کند و باید با اقدامات مناسب جلوی از بین رفتن این صنعت را بگیرد.
تأثیر مشکلات داخلی بیش از تحریم است؛ اول اینکه به گفته همه، تحریم های دور اول کار خود را کرده اند و همچنین مدیران ما به خوبی راه دور زدن تحریم ها را می دانند ؛ اما لازم به ذکر است در شرایط فعلی، ما بیش از اینکه با مشکلات ناشی از تحریم مواجه باشیم، با موانع داخلی دست و پنجه نرم می کنیم. البته تحریم منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه ها می شود، اما اگر دولت به موقع راهکارهای مناسب این وضعیت را عملیاتی کند، با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد. تعلل ها و گفت و گوهای بی نتیجه برای واقعی سازی قیمت خودرو باعث شده در نیمه اول امسال دو خودرو ساز اصلی بیش از 5000 میلیارد تومان ضرر کنند. خودرو سازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می گذارد؛ اما از همه بدتر سرگردانی مردم از پاس کاری متولیانی است که راحت می گذارند مردم در این وضعیت زیان و دلالان سود کنند. البته پاس کاری در مبارزه با مفاسد، گران فروشی و کم فروشی، رکود و کمبودها و تعیین تکلیف هایی که باید بشود، کم نیست.
7141/6026/
انتهای پیام کم توجهی یا بی توجهی به معیشت مردم، واکنش مناسب نشان ندادن به گرانی های تند و سریع، تأخیر در تصمیم گیری های کلان، کندی در مقابله با مفاسد به طور عام و به ویژه رانت و رشوه و سایر ناشایستگی ها و حتی کم تحرکی بخشی از مسئولان تصمیم گیرنده و تأثیرگذار، همچنین بعضی تبعیض ها و بی عدالتی ها و بی تدبیری ها، همه و همه اعتماد ساینده هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در حال حاضر گرانی های چند ماهه گذشته که گاهی به 200تا 300درصد هم رسیده، حاضر به بازگشت نیست؛ گرچه قیمت دلار و ارز های دیگر کاهش یافته، اما کسی از مسئولان روی موضوع برگشت قیمت ها کار نمی کند و البته گاهی هم عکس عمل می شود؛ مثلا در این وضعیت شاهد افزایش صد در صدی تولیدات خودرو سازان هستیم، اما اقدام خاصی برای پیشگیری و ترمز نمی شود ؛ در حالی که این مجموعه دولتی است و دولت باید با برنامه و رعایت حال مصرف کنندگان که مردم هستند، اتخاذ تصمیم قاطع داشته باشد.
متأسفانه پاس کاری تعیین قیمت خودرو بین مسئولان وضعیت بازار و صنعت خودرو را وخیم تر کرده است. به راستی دولتمردان قانون را یا نمی شناسند یا آن را به بازی گرفته اند. تصمیمات اشتباه متولیان، وضعیت صنعت خودرو را با واقعیت تلخی رو به رو کرده است که آن هم به حراج گذاشتن اعتماد مردم است؛ همچنان که در ارتباط با سبد نیازهای اساسی مردم همین گونه عمل شده و می شود؛ از لبنیات گرفته تا مرغ و گوشت و برنج و میوه و سایر مایحتاج تماما افزایش قیمت کمر شکن داشته اند و باز هم در همین مسیر راه می پیمایند ؛ اما خبری از اقدام مؤثر و برگشت قیمت ها نیست؛ البته مردم ما تجربه این گونه مسائل را دارند؛ زیرا هر گاه گرانی پا به عرصه گذاشته و مثلا صد در صد قیمت ها افزایش داشته است، پس از مدتی طولانی 10درصدش بر می‌گردد و مردم باید گرانی 90درصدی را برای همیشه تحمل کنند تا برسد به گرانی بعدی!
خیلی جالب است سیستم بزرگی که در زنجیره قیمت گذاری دخالت دارد، هنوز نتوانسته کاری برای مشتریان خودرو انجام دهد. قرار بر این بود از یک تا دو ماه قبل قیمت های جدید تولیدات خودرو یی از سوی خودرو سازان اعلام شود. اعلام نشدن قیمت های جدید به طور رسمی و تأیید شده از سوی خودرو سازان از عوامل اصلی حاشیه بازار در این حوزه است. تعویق در اعلام قیمت های نهایی که از دو ماه گذشته تاکنون هنوز با سردی و وقت کشی پیش می‌رود ، اعتماد مردم را به صنعت خودرو و وعده های مسئولان از بین برده است.
این موضوع در عمق اقتصاد صنعت خودرو اثر ماندگار دارد و روزی 50 تا 100 میلیارد تومان زیان را به بدنه این صنعت وارد می سازد . تعلل در اعلام قیمت ها زیان جبران ناپذیری به مردمی می رساند که فقط تماشاگر اقدام نکردن دولت هستند و باز بی اعتمادی به وعده و وعید ها را افزایش می دهد.
نکته شایسته تأمل این است که قوانین واضح و آرام آرام با تدبیر اتخاذ می شود، اما یک شبه با ابلاغ مصوبات و دستور کار‌های غیرمنطقی بر باد می رود ؛ همچنین باید به طور موازی و جدی روی اجرای برنامه دولت برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور کار کرد تا فضای کلی اقتصاد و فرهنگ را آماده ایجاد یک رقابت جدی در همه سطوح کند. نمی شود مواد اولیه را به خودرو ساز با قیمت آزاد فروخت، اما قیمت فروش را به صورت دولتی تعیین کرد. در چنین شرایطی شاخص ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کشور باید به ثبات برسد تا کل صنایع ازجمله صنعت خودرو بتوانند برای خود برنامه ریزی کنند.
حیات خودرو سازان و قطعه سازان به این تصمیمات وابسته است. مردم ابتدا نگران افزایش قیمت خودرو نبودند، بلکه خواهان افزایش کیفیت این محصولات بودند؛ اما متأسفانه در یکی، دو سال گذشته حرکت های تحقیقی و توسعه ای انجام شده که به دلیل حمایت نشدن توسط زنجیره تأمین قطعات ناتمام ماند و متوقف شد و خودرو سازان با مشکلات مالی رو به رو شدند. حالا باز هم بی اعتمادی مردم به مسئولان در برابر مطالباتشان بیشتر شده است.
الان دولت پتانسیل خوبی برای اجرای تصمیمات درست دارد و اگر سریع عمل نکند، راهکارهای بعدی آن هم در صنعت قطعه سازی نتیجه ای نخواهد داشت. دولت نباید در این وضعیت فرصت سوزی کند و باید با اقدامات مناسب جلوی از بین رفتن این صنعت را بگیرد.
تأثیر مشکلات داخلی بیش از تحریم است؛ اول اینکه به گفته همه، تحریم های دور اول کار خود را کرده اند و همچنین مدیران ما به خوبی راه دور زدن تحریم ها را می دانند ؛ اما لازم به ذکر است در شرایط فعلی، ما بیش از اینکه با مشکلات ناشی از تحریم مواجه باشیم، با موانع داخلی دست و پنجه نرم می کنیم. البته تحریم منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه ها می شود، اما اگر دولت به موقع راهکارهای مناسب این وضعیت را عملیاتی کند، با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد. تعلل ها و گفت و گوهای بی نتیجه برای واقعی سازی قیمت خودرو باعث شده در نیمه اول امسال دو خودرو ساز اصلی بیش از 5000 میلیارد تومان ضرر کنند. خودرو سازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می گذارد؛ اما از همه بدتر سرگردانی مردم از پاس کاری متولیانی است که راحت می گذارند مردم در این وضعیت زیان و دلالان سود کنند. البته پاس کاری در مبارزه با مفاسد، گران فروشی و کم فروشی، رکود و کمبودها و تعیین تکلیف هایی که باید بشود، کم نیست.
7141/6026/
کپی شد
