علی بختیار روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بودجه سال آینده کشور دارای قابلیت های خاصی است سعی بر شفاف سازی در توزیع اعتبارات و نقش دستگاه ها یکی از شاخصه های مهم این موضوع است.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد دستگاه ها یکی از فرصت ها و نقاط قوت بودجه سال آینده کشور است، تصریح کرد: امسال این موضوع مورد توجه بود و بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه ها بودجه بندی صورت گرفت و باید این مسیر ادامه یابد.
وی توسعه گرایی و عدالت محوری را از ضرورت های این بودجه اعلام و اضافه کرد : در لایحه بودجه سال آینده اشتغال و توجه به قشر محروم جامعه مورد توجه قرار گرفته که چنین برنامه ای در رفع چالش های اجتماعی و کاهش بیکاری موثر است.
عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی در لایحه 97 کاهش یافت و به بخش اشتغال اختصاص داده شد، تصریح کرد : این اقدام که در مجلس صورت گرفت فرصت های شغلی خوبی را فراهم کرد که در بودجه سال آینده کشور نیز باید اعتبار بخشی به این حوزه همانند سال جاری انجام شود.
وی با بیان این که سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی وقت کمتری را برای این بخش زیاد بودجه اختصاص می دهد و بیشترین وقت مجلس به بررسی سهم عمومی برنامه پرداخته می شود که امسال باید نمایندگان به جدول های مربوط به شرکت های دولتی بیشتر توجه کنند.
بختیار یادآورشد : با همکاری نمایندگان مجلس باید نقاط ضعف بودجه اصلاح و برنامه ریزی مطلوبی برای کشور انجام شود.
لایحه بودجه سال 98 چهارم ماه دی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی 'بودجه عمومی' و 'شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها' تشکیل می شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1223 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 481 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد رشد دارد.
/6026/7131
انتهای پیام وی با بیان اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد دستگاه ها یکی از فرصت ها و نقاط قوت بودجه سال آینده کشور است، تصریح کرد: امسال این موضوع مورد توجه بود و بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه ها بودجه بندی صورت گرفت و باید این مسیر ادامه یابد.
وی توسعه گرایی و عدالت محوری را از ضرورت های این بودجه اعلام و اضافه کرد : در لایحه بودجه سال آینده اشتغال و توجه به قشر محروم جامعه مورد توجه قرار گرفته که چنین برنامه ای در رفع چالش های اجتماعی و کاهش بیکاری موثر است.
عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی در لایحه 97 کاهش یافت و به بخش اشتغال اختصاص داده شد، تصریح کرد : این اقدام که در مجلس صورت گرفت فرصت های شغلی خوبی را فراهم کرد که در بودجه سال آینده کشور نیز باید اعتبار بخشی به این حوزه همانند سال جاری انجام شود.
وی با بیان این که سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی وقت کمتری را برای این بخش زیاد بودجه اختصاص می دهد و بیشترین وقت مجلس به بررسی سهم عمومی برنامه پرداخته می شود که امسال باید نمایندگان به جدول های مربوط به شرکت های دولتی بیشتر توجه کنند.
بختیار یادآورشد : با همکاری نمایندگان مجلس باید نقاط ضعف بودجه اصلاح و برنامه ریزی مطلوبی برای کشور انجام شود.
لایحه بودجه سال 98 چهارم ماه دی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی 'بودجه عمومی' و 'شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها' تشکیل می شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1223 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 481 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد رشد دارد.
/6026/7131
کپی شد
