در این مطلب آمده است : اگر چه به رغم وعده های مسئولان محترم، قیمت دلار در سال جاری چند برابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با اینکه مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این وضعیت نمی تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد.چرا که اولاً؛ قیمت خودروهای ایرانی با توجه به کیفیتی که دارند، تقریباَ از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است. ثانیاً مسئولان خودروسازی کشور طی سال های گذشته با معرفی چند خودروی تولید داخل که از آنها به عنوان خودروی ملی نام برده می شد،بارها اعلام کرده بودند که خودرو های مذکور کاملا بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودروها متناسب با نوع آن بین 50 تا حدود 90 درصد به خودکفایی رسیده ایم.
علاوه براین؛ ایران از نظر تامین مواد اولیه صنعت (مانند: فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملا خود کفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه سازان نیز بارها اعلام کرده اند که اگر خودروسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه ای را در داخل تولید کنند .البته گاهی این گروه (قطعه سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت ها سوء استفاده کرده اند و متقابلا خودروسازان نیز علیرغم اینکه از مزیت پیش فروش خودرو هم بهره مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آنها تاخیر می کنند و از پرداخت بموقع طلب قطعه سازان اجتناب می نمایند. در واقع به این ترتیب خودرو سازان هم از مزیت پیش فروش سود می برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منفعت می برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت طلبی ها را نیز به مشتریان یا تامین کنندگان خود پرداخت نمایند.
در هرحال مدیران خودرو سازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خود کفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب دروغگویی شده اند یا هم اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر(به عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
در هر حال؛ خودرو سازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت المال حقوق میگیرد، اولاً تلاش می کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت طلبی سبب می شود به خاطرمنافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آنها استقبال نکند، ثالثاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده ها خطای
استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند. بنابراین؛ اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب شناسی دقیق علت های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود.
/6026/7141
انتهای پیام علاوه براین؛ ایران از نظر تامین مواد اولیه صنعت (مانند: فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملا خود کفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه سازان نیز بارها اعلام کرده اند که اگر خودروسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه ای را در داخل تولید کنند .البته گاهی این گروه (قطعه سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت ها سوء استفاده کرده اند و متقابلا خودروسازان نیز علیرغم اینکه از مزیت پیش فروش خودرو هم بهره مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آنها تاخیر می کنند و از پرداخت بموقع طلب قطعه سازان اجتناب می نمایند. در واقع به این ترتیب خودرو سازان هم از مزیت پیش فروش سود می برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منفعت می برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت طلبی ها را نیز به مشتریان یا تامین کنندگان خود پرداخت نمایند.
در هرحال مدیران خودرو سازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خود کفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب دروغگویی شده اند یا هم اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر(به عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
در هر حال؛ خودرو سازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت المال حقوق میگیرد، اولاً تلاش می کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت طلبی سبب می شود به خاطرمنافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آنها استقبال نکند، ثالثاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده ها خطای
استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند. بنابراین؛ اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب شناسی دقیق علت های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود.
/6026/7141
کپی شد
