به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در سال 93 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) دارای تولید مشابه داخلی توسط همه دستگاه های دولتی و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع است.
بر اساس این مصوبه تاکنون خرید بیش از 480 کالای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد از جمله آنها می توان به انواع تجهیزات مخابراتی، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش دار، چسب زخم، بسته های تشخیص سریع بارداری، بسته های تشخیص سریع مواد مخدر و روان گردان، کابل های فیبر نوری، طناب و سیم خاردار فولادی، اشاره کرد.
احمد قاسمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس این آیین نامه، خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی در صورت وجود نمونه مشابه داخلی ممنوع است.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاضر، ایده های فناورانه بویژه در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور می تواند در صورت حمایت از تولید داخل و اجرای چنین آیین نامه هایی به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه برسد و نیاز کشور به واردات را برطرف کند.
این کارشناس با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی آیین نامه مذکور را بطور کامل رعایت نمی کنند، تصریح کرد : در برخی موارد بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی به دنبال خرید محصولات تولید داخل است که سیستم نظارتی و قضایی کشور باید در این زمینه قوی برخورد کند.
قاسمی، مسائل فرهنگی و مطالبه عمومی را از مسائل تاثیرگذار در خرید کالای تولید داخل خواند و گفت: این فرهنگ ابتدا باید در سطح مدیران و مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته فضای خوبی در کشور برای ترویج کارآفرینی و تاسیس شرکت های دانش بنیان و نوپا (استارتاپ) به وجود آمد، اضافه کرد: این شرکت ها برای تجاری سازی ایده های خود نیازمند حمایت هایی مانند سیاست های تشویقی، تسهیل روابط بین المللی، تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و ملزم کردن صنایع و اداره ها به استفاده از کالای ایرانی هستند.
تجاری سازی، فرآیند تبدیل علوم و فناوری های جدید به محصولات موفق تجاری و سلسله فعالیت هایی است که برای بهره برداری از دانش، ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب تولید محصولات با خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد، این دانش و ایده ها به طور معمول در دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی شکل می گیرند که تجاری سازی آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که از میان آنها بیش از سه هزار و 500 شرکت به طور رسمی به عنوان دانش بنیان ثبت شده و مجوز گرفته اند که 56 درصد آنها تولیدی و 44 درصد نوپا هستند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را از سال 1380 با هدف حمایت و هدایت شرکت ها و موسسات دانش بنیان آغاز کرد و اکنون حدود 500 شرکت دانش بنیان با اشتغال بیش از 6 هزار و 500 دانش آموخته دانشگاهی در آن مستقر هستند.
3011/6026/
انتهای پیام بر اساس این مصوبه تاکنون خرید بیش از 480 کالای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد از جمله آنها می توان به انواع تجهیزات مخابراتی، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش دار، چسب زخم، بسته های تشخیص سریع بارداری، بسته های تشخیص سریع مواد مخدر و روان گردان، کابل های فیبر نوری، طناب و سیم خاردار فولادی، اشاره کرد.
احمد قاسمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس این آیین نامه، خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی در صورت وجود نمونه مشابه داخلی ممنوع است.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاضر، ایده های فناورانه بویژه در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور می تواند در صورت حمایت از تولید داخل و اجرای چنین آیین نامه هایی به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه برسد و نیاز کشور به واردات را برطرف کند.
این کارشناس با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی آیین نامه مذکور را بطور کامل رعایت نمی کنند، تصریح کرد : در برخی موارد بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی به دنبال خرید محصولات تولید داخل است که سیستم نظارتی و قضایی کشور باید در این زمینه قوی برخورد کند.
قاسمی، مسائل فرهنگی و مطالبه عمومی را از مسائل تاثیرگذار در خرید کالای تولید داخل خواند و گفت: این فرهنگ ابتدا باید در سطح مدیران و مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته فضای خوبی در کشور برای ترویج کارآفرینی و تاسیس شرکت های دانش بنیان و نوپا (استارتاپ) به وجود آمد، اضافه کرد: این شرکت ها برای تجاری سازی ایده های خود نیازمند حمایت هایی مانند سیاست های تشویقی، تسهیل روابط بین المللی، تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و ملزم کردن صنایع و اداره ها به استفاده از کالای ایرانی هستند.
تجاری سازی، فرآیند تبدیل علوم و فناوری های جدید به محصولات موفق تجاری و سلسله فعالیت هایی است که برای بهره برداری از دانش، ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب تولید محصولات با خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد، این دانش و ایده ها به طور معمول در دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی شکل می گیرند که تجاری سازی آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که از میان آنها بیش از سه هزار و 500 شرکت به طور رسمی به عنوان دانش بنیان ثبت شده و مجوز گرفته اند که 56 درصد آنها تولیدی و 44 درصد نوپا هستند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را از سال 1380 با هدف حمایت و هدایت شرکت ها و موسسات دانش بنیان آغاز کرد و اکنون حدود 500 شرکت دانش بنیان با اشتغال بیش از 6 هزار و 500 دانش آموخته دانشگاهی در آن مستقر هستند.
3011/6026/
کپی شد
