در این مطلب آمده است : قیمت دلار تا مرز 9 هزار تومان را تجربه کرد و به موازات آن نیز قیمت کالاها پرواز کردند که البته بعضی از کالاها که برای تولید شان نیازمند به دلار بودند و دلار دولتی نگرفتند، راه چاره ای نداشتند؛ اما افزایش قیمت بسیاری از کالاها توجیه پذیر نیست و نتیجه بی عرضگی مدیران مربوطه و البته حرص برخی از مردم است؛ اما این روزها سؤالی که مردم از خود می پرسند این است که مگر نرخ دلار که بهانه گرانی بسیاری از کالاها و خدمات بود، کاهش نیافته و به مرز 10 و 11 هزار تومان نرسیده است؛ پس چرا قیمت کالاها ارزان نمی شود؟
حالا مردم منتظرند تا قیمت ها به اندازه ای که دلار ارزان شده، کاهش داشته باشد. اینجا وظیفه دولت است که کار خود را تکمیل کند و پس از کنترل بازار ارز به کنترل بازار کالاها بپردازد.
قیمت ها از روزهای پایانی سال 96 روند صعودی خود را آغاز کردند و در اردیبهشت ماه امسال با اعمال سیاست اشتباه دولت مبنی بر اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات، قیمت همه کالاها با سیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت دلار به حدود 18-19 هزار تومان در شهریور ماه رسید؛ البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران ارز و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، روند پر شتاب نرخ دلار متوقف و حتی سیر نزولی اش آغاز شد؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روزهای اخیر به کانال 10 و 11 هزار تومان سقوط کرد. حالا باید هم نرخ کالاها و هم خدماتی که به بهانه گرانی ارز افزایش یافته بود، به تبعیت از دلار سیر کاهشی یابد و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود؛ اما زهی خیال باطل! زیرا نه تنها قیمت ها کاهش نمی یابد، بلکه برعکس افراد مسئولی با بیان اظهارات عجیب و غریبی به نوعی مدعی افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. چرا باید قیمت آهن باز هم انتظار گرانی داشته باشد؟ چرا خودرو سازان ساز گرانی را کوک کرده اند و دست بردار نیستند؟ چرا تولیدکنندگان لبنیات کارخانه ای هفته به هفته بر قیمت ها می افزایند و از گران فروشی هم ابایی ندارند و حتی مدیر یکی از این اصناف می گوید پس از جریمه تعزیراتی به گرانی ادامه می دهد و حیا هم نمی کند؟ چرا برخی برای گرانی از کارگران خود استفاده ابزاری و تهدید به بیکاری می کنند؟ شاید برای خودرو سازان انحصار کافی نیست، بلکه آزادی عمل در گرانی باید به آن اضافه شود!
بازار مسکن و اجاره بها نیز بر همین مبنا طی یک سال اخیر و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزایش 83درصدی قیمت ها را تجربه کرده و حالا هم با وجود روند کاهشی نرخ دلار خیال ارزانی ندارد و متقاضیان را حسرت زده خود ساخته است. آیا کسی در این زمینه برنامه ای دارد؟ قیمت کالاها و اجناس خوراکی مردم طی 12 ماه گذشته به استناد آمارهای بانک مرکزی نزدیک به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدی مبنی بر کاهش قیمت ها در این بازار دیده نمی شود که هیچ، بلکه همچنان اصرار بر افزایش قیمت دارند. گوشت قرمز 40درصد و لبنیات بارها و بارها گران و بیش از 2 برابر شده است؛ حالا معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دلار باز هم قیمت کالاهای مصرفی مردم همچنان در اوج است؛ برای نمونه لبنیات، یکی از مواد غذایی ضروری و پر مصرفی است که در چند ماه اخیر نیز تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.
به نظر می رسد به دلیل رها شدگی بازار و نبود نظارت قاطعانه بر قیمت ها، برخی افراد سود جو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرایط موجود قیمت ها را هر روز به بهانه ای بیشتر می کنند؛ یک روز به بهانه گرانی نرخ ارز، روز دیگر به بهانه گرانی مواد اولیه، روز بعد به بهانه صادرات و مالیات و خلاصه هر روز بهانه ای برای سرکشی قیمت هایشان می تراشند و در این میان فقط محرومان و توده های کم درآمد زیان اصلی را می بینند.
تردیدی نیست که سر منشأ بیشتر گرانی ها در انفعال و سوءمدیریت مدیران نهفته است. هرچند نباید از بعضی اقدامات کنترلی اخیر بانک مرکزی که در کاهش قیمت ارز نیز مؤثر بود، غافل شد، ولی در مجموع تا زمانی که دولت هزینه هایش را کاهش ندهد، شفاف سازی در پرداخت ها و به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نکند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها و در برخورد با تخلفات قاطعیت به خرج ندهد، نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
7141/6026/
انتهای پیام حالا مردم منتظرند تا قیمت ها به اندازه ای که دلار ارزان شده، کاهش داشته باشد. اینجا وظیفه دولت است که کار خود را تکمیل کند و پس از کنترل بازار ارز به کنترل بازار کالاها بپردازد.
قیمت ها از روزهای پایانی سال 96 روند صعودی خود را آغاز کردند و در اردیبهشت ماه امسال با اعمال سیاست اشتباه دولت مبنی بر اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات، قیمت همه کالاها با سیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت دلار به حدود 18-19 هزار تومان در شهریور ماه رسید؛ البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران ارز و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، روند پر شتاب نرخ دلار متوقف و حتی سیر نزولی اش آغاز شد؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روزهای اخیر به کانال 10 و 11 هزار تومان سقوط کرد. حالا باید هم نرخ کالاها و هم خدماتی که به بهانه گرانی ارز افزایش یافته بود، به تبعیت از دلار سیر کاهشی یابد و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود؛ اما زهی خیال باطل! زیرا نه تنها قیمت ها کاهش نمی یابد، بلکه برعکس افراد مسئولی با بیان اظهارات عجیب و غریبی به نوعی مدعی افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. چرا باید قیمت آهن باز هم انتظار گرانی داشته باشد؟ چرا خودرو سازان ساز گرانی را کوک کرده اند و دست بردار نیستند؟ چرا تولیدکنندگان لبنیات کارخانه ای هفته به هفته بر قیمت ها می افزایند و از گران فروشی هم ابایی ندارند و حتی مدیر یکی از این اصناف می گوید پس از جریمه تعزیراتی به گرانی ادامه می دهد و حیا هم نمی کند؟ چرا برخی برای گرانی از کارگران خود استفاده ابزاری و تهدید به بیکاری می کنند؟ شاید برای خودرو سازان انحصار کافی نیست، بلکه آزادی عمل در گرانی باید به آن اضافه شود!
بازار مسکن و اجاره بها نیز بر همین مبنا طی یک سال اخیر و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزایش 83درصدی قیمت ها را تجربه کرده و حالا هم با وجود روند کاهشی نرخ دلار خیال ارزانی ندارد و متقاضیان را حسرت زده خود ساخته است. آیا کسی در این زمینه برنامه ای دارد؟ قیمت کالاها و اجناس خوراکی مردم طی 12 ماه گذشته به استناد آمارهای بانک مرکزی نزدیک به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدی مبنی بر کاهش قیمت ها در این بازار دیده نمی شود که هیچ، بلکه همچنان اصرار بر افزایش قیمت دارند. گوشت قرمز 40درصد و لبنیات بارها و بارها گران و بیش از 2 برابر شده است؛ حالا معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دلار باز هم قیمت کالاهای مصرفی مردم همچنان در اوج است؛ برای نمونه لبنیات، یکی از مواد غذایی ضروری و پر مصرفی است که در چند ماه اخیر نیز تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.
به نظر می رسد به دلیل رها شدگی بازار و نبود نظارت قاطعانه بر قیمت ها، برخی افراد سود جو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرایط موجود قیمت ها را هر روز به بهانه ای بیشتر می کنند؛ یک روز به بهانه گرانی نرخ ارز، روز دیگر به بهانه گرانی مواد اولیه، روز بعد به بهانه صادرات و مالیات و خلاصه هر روز بهانه ای برای سرکشی قیمت هایشان می تراشند و در این میان فقط محرومان و توده های کم درآمد زیان اصلی را می بینند.
تردیدی نیست که سر منشأ بیشتر گرانی ها در انفعال و سوءمدیریت مدیران نهفته است. هرچند نباید از بعضی اقدامات کنترلی اخیر بانک مرکزی که در کاهش قیمت ارز نیز مؤثر بود، غافل شد، ولی در مجموع تا زمانی که دولت هزینه هایش را کاهش ندهد، شفاف سازی در پرداخت ها و به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نکند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها و در برخورد با تخلفات قاطعیت به خرج ندهد، نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
7141/6026/
کپی شد
