سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مبتنی بر 56 بند است که تمرکززدایی در ساختار اقتصادی - مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در چارچوب سیاست های ملی از مفاد بند 31 این سند است.
سید محمد جواد ابطحی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی برای تمرکز زدایی برخوردار است که نمونه آن شکل گیری شوراهای محلی و صنفی برای تصمیم گیری و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با در نظرگرفتن این ظرفیت ها ، سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را ابلاغ کردند و معقدم تحقق بندهای مندرج در این سند امور مردم و کشور را تسهیل خواهد کرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان اجرایی جزئی از مردم هستند و با اطمینانی که به مردم هست می توانیم با تفویض اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به مسئولان اجرایی در استان ها و شهرستان ها، امور مردم و کشور را تسهیل کنیم.
وی در عین حال افزود: تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در مسائل اقتصادی نسبت به 10 سال قبل افزایش یافته است اما کافی نیست و مدیران و مسئولان اجرایی مرکزنشین باید اختیارات بیشتری را به استان ها تفویض کنند.
ابطحی وجود رانت در برخی از تصمیم گیری ها را عامل دل بستگی مدیران بالادستی به تصمیم گیری های کلان تا خُرد دانست و افزود: قوانین موجود کشور مانع واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها نیستند بلکه دل بستگی مدیران و رویکردی که آنها نسبت به برنامه ریزی دارند مهمترین مانع در راه تمرکز زدایی است.
وی اضافه کرد: تعارض منافع نیز موجب شده که مدیران و مسئولان اجرایی بالادستی این اختیارات را به زیرمجموعه های خود در استان ها و شهرستان ها واگذار نکنند و دوست دارند کوچکترین تصمیم ها در مرکز انجام شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد تا چنانچه قوانین دست و پاگیری برای واگذاری اختیارات به ویژه در مسائل اقتصادی و مالی به استان ها وجود دارد، آنها را بررسی و اصلاح کند.
وی اظهارداشت: اجرا و تحقق بند 31 سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، کمک خواهد کرد تا مردم راحت تر بتوانند امور اقتصادی و مالی خود را در استان ها و شهرستان ها به پیش ببرند و تاثیر بسزایی در پویایی اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گزارش ایرنا رهبر معظم انقلاب دوم خرداد سال 1390 در حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سال های گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف، سندی تهیه و تنظیم شد که در 5 بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با 56 بند، به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
این سند از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، به عنوان مثال، بالادستی و عملیاتی بودن آن در راس همه سیاست‌گذاری‌ها و سندهای چشم‌اندازهای کشور قرار دارد.
2093 / 6022
انتهای پیام سید محمد جواد ابطحی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی برای تمرکز زدایی برخوردار است که نمونه آن شکل گیری شوراهای محلی و صنفی برای تصمیم گیری و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با در نظرگرفتن این ظرفیت ها ، سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را ابلاغ کردند و معقدم تحقق بندهای مندرج در این سند امور مردم و کشور را تسهیل خواهد کرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان اجرایی جزئی از مردم هستند و با اطمینانی که به مردم هست می توانیم با تفویض اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به مسئولان اجرایی در استان ها و شهرستان ها، امور مردم و کشور را تسهیل کنیم.
وی در عین حال افزود: تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در مسائل اقتصادی نسبت به 10 سال قبل افزایش یافته است اما کافی نیست و مدیران و مسئولان اجرایی مرکزنشین باید اختیارات بیشتری را به استان ها تفویض کنند.
ابطحی وجود رانت در برخی از تصمیم گیری ها را عامل دل بستگی مدیران بالادستی به تصمیم گیری های کلان تا خُرد دانست و افزود: قوانین موجود کشور مانع واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها نیستند بلکه دل بستگی مدیران و رویکردی که آنها نسبت به برنامه ریزی دارند مهمترین مانع در راه تمرکز زدایی است.
وی اضافه کرد: تعارض منافع نیز موجب شده که مدیران و مسئولان اجرایی بالادستی این اختیارات را به زیرمجموعه های خود در استان ها و شهرستان ها واگذار نکنند و دوست دارند کوچکترین تصمیم ها در مرکز انجام شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد تا چنانچه قوانین دست و پاگیری برای واگذاری اختیارات به ویژه در مسائل اقتصادی و مالی به استان ها وجود دارد، آنها را بررسی و اصلاح کند.
وی اظهارداشت: اجرا و تحقق بند 31 سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، کمک خواهد کرد تا مردم راحت تر بتوانند امور اقتصادی و مالی خود را در استان ها و شهرستان ها به پیش ببرند و تاثیر بسزایی در پویایی اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گزارش ایرنا رهبر معظم انقلاب دوم خرداد سال 1390 در حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سال های گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف، سندی تهیه و تنظیم شد که در 5 بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با 56 بند، به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
این سند از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، به عنوان مثال، بالادستی و عملیاتی بودن آن در راس همه سیاست‌گذاری‌ها و سندهای چشم‌اندازهای کشور قرار دارد.
2093 / 6022
کپی شد
