به گزارش ایرنا، آموزش شهروندی در واقع ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه است که فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه محل زندگی خود در ابعاد محلی، ملی و جهانی آماده می کند.
این آموزش نقش مهمی در تقویت روح و وجدان جمعی جامعه و در نهایت هدایت شهروندان به سمت زندگی مطلوب و با کمترین دغدغه دارد.
به اعتقاد جامعه شناسان، آموزش های شهروندی می تواند بر حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد.
آنها بر این باورند که یادگیری آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه و اخلاق اجتماعی و در نهایت بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در تمام سطوح منجر می شود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجم آذرماه 1392 با صدور اطلاعیه ای ویرایش نخستِ منشور حقوق شهروندی را همزمان با گزارش 100 روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.
در این منشور، برنامه‌های دولت درباره فهرستی از مهمترین مسایل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی ارایه شد.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بوده است.
**دوران کودکی بهترین زمان آموزش حقوق شهروندی است
یک جامعه شناس در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت آموزش های شهروندی از دوران کودکی افزود : رفتارهای نوع دوستانه همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی در جامعه می تواند نتیجه این نوع آموزش ها در دوران ابتدایی زندگی باشد.
فخری رضایی افزود : آموزه های شهروندی از همان دوران کودکی به گونه ای است که کودک را درگیر مشارکت همه جانبه با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند.
وی خاطرنشان کرد : همچنین این آموزش ها تصمیم گیری و قضاوت عادلانه در روابط اجتماعی را آموزش می دهد و احترام متقابل را در هویت های قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی و جنسیتی برای افراد فراهم می کند.
این جامعه شناس، آموزش شهروندی را شاخص کلیدی برای تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی برشمرد و گفت : آموزش شهروندی با ارتقای فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم دارد و این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجر به پرورش شهروندان فعال خواهد شد.
کارشناسان معتقدند مهمترین و اصلی ترین مسوولیت دولت در حوزه حقوق شهروندی در دوره دوازدهم، تضمین عملیاتی شدن آن است ، دولت برای انجام این مهم به همکاری و همراهی قوه مقننه و قضاییه نیاز دارد به عبارتی دولت در گام پس از نظارت بر اجرای منشور در دستگاه اجرایی می تواند با جلب همکاری سایر قوا و نهادها محدوده اجرای این منشور را از دستگاه های دولتی فراتر برده و رعایت حقوق مردم را در گسترده ای وسیعتر تضمین کند.
** با آموزش بسیاری از مشکلات حقوق شهروندی حل می شود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت : زمانی که از حقوق شهروندی سخن به میان می آید باید واژه تکالیف نیز در کنار آن قرار بگیرد زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر است.
سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: با قرار گرفتن و آموزش دو واژه حقوق و تکالیف در کنار یکدیگر، بسیاری از مشکلات در زمینه حقوق شهروندی رفع خواهد شد.
وی اظهارداشت: در این صورت است که هر شهروندی می پذیرد که برای رسیدن به حق و حقوق خود از جمله امنیت، آزادی، سلامتی و بسیاری موارد دیگر باید ابتدا به تکالیف خود عمل و سپس از جامعه مطالبه کند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان ادامه داد : این در حالی است که با پرداختن صرف به حقوق شهروندی اکثر شهروندان صرفا مطالبه گر هستند ولی با تاکید و اضافه کردن تکالیف شهروندی به آنها یاد می دهیم که در عین حال پاسخگو نیز باشند.
وی با اشاره به این که امروز مشکل اساسی ما عدم آموزش مطالبه گری همراه با پاسخگویی در جامعه است گفت: در مهد کودک، مدرسه ، دانشگاه و بخش های دیگر اجتماع همواره این گونه آموزش داده شده که صرفا سوال کنیم ولی برای پاسخگویی تاکید و آموزشی صورت نگرفته است.
کریمی همچنین با تاکید بر آموزش برای رعایت تکالیف و حقوق شهروندی گفت: آموزش به دو صورت صورت می گیرد که شامل آموزش رسمی و غیررسمی است.
وی، آموزش رسمی را همان مهارت های زندگی دانست و افزود : در این نوع آموزش جای مهارت رعایت قانون خالی است که باید بر آن تاکید شود.
وی بخش دیگر آموزش را غیر رسمی برشمرد و گفت: این نوع آموزش توسط خانواده به عنوان نهادی موثر باید داده شود و اگر پدر، مادر و خانواده ما افرادی قانونمدار باشند غیرمستقیم آن قانونمداری را به فرزندان خود نیز انتقال می دهند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به نقش پلیس در آموزش ها بیان کرد : پلیس باید حرفه ای باشد و تکنولوژی و ابزار را به خدمت بگیرد و حد قانون را درست اجرا کند.
وی اولین کار پلیس را مسوول سازی ذکر و اضافه کرد : به دلیل اینکه پلیس به واسطه اختیارات خود می تواند بی قانونی ها را در جامعه ببیند و کنترل کند باید هم از دستگاه ها و نهادهایی که وظیفه آنها آموزشی و درست کردن زیرساخت هاست مطالبه کند و هم اینکه پلیس خودش هم در حوزه های های آموزشی وارد شود.
کریمی، اجرای برنامه آموزش همگانی در معاونت اجتماعی پلیس استان اصفهان را یکی از اقدامات پلیس در زمینه آموزش برشمرد و گفت : برای این منظور 700 مربی آموزش و تعلیم های لازم را فرا گرفته اند و می توانند از طریق آموزش و پرورش، صدا و سیما و دیگر دستگاه ها به انتقال مفاهیم قانونمداری به شهروندان بپردازند.
وی تصریح کرد : در نهایت پلیس می تواند با همپوشانی و کمک سایر دستگاه ها به ارتقای قانون پذیری و جلوگیری از قانون گریزی در جامعه اقدام کند.
نکته کلیدی در این میان، حضور شهروندان مطالبه گر و آگاه به حقوق است؛ حقوقی که روی دیگر آن تکالیف شهروندی است و همانگونه که بهره مندی از حقوق شهروندی حق آحاد ملت است، تکالیف شهروندی هم وظیفه همه شهروندان به شمار می آید تا جامعه ای قانونمدار مبتنی بر رعایت حقوق شهروندان داشته باشیم.
**آموزش، مقدمه رعایت حقوق شهروندی است
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان گفت: برای رعایت و نهادینه کردن حقوق شهروندی و به نوعی حقوق بشر در جامعه، باید مقدمه آن که آموزش است جدی گرفته شود.
محمدرضا قنبری در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستا هر کس و هر دستگاهی بنا به توانایی خود باید به رسالتش در بخش آموزش به درستی عمل کند.
وی اظهارداشت: تجربه نشان داده است که بهترین راه آموزش در این مسیر، رفتار و عملکرد افراد است که اثرگذاری بهتر و مستقیمی بر روی افراد به جا می گذارد.
وی به عنوان نمونه به رعایت رفتارهای ترافیکی اشاره و اضافه کرد : رعایت این گونه رفتارها علاوه بر احترام به حقوق شهروندی خود و دیگران موجب آموزش به سایر افراد نیز می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در نظر قرار دادن این نکته که همه ما شهروند و مسوول هستیم را در مقوله حقوق شهروندی حائز اهمیت دانست و گفت: در این صورت است که آرامش و امنیت خاطر نصیب تک تک افراد جامعه خواهد شد.
قنبری با بیان اینکه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم است گفت: بر این اساس در قانون اساسی کشور ما حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی، یکی از مصداق های بارز حقوق شهروندی را مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها اعلام کرد و افزود : تساوی در برابر قانونی مصداق بارز دیگر حقوق شهروندی در قانون اساسی است.
این مسوول دادگستری کل اصفهان متولی تامین حقوق شهروندی را قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: بر این اساس در این قوه معاونتی با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده که رسالت آن ترویج و اطلاع رسانی حقوقی است که به لحاظ قانونی برای مردم شناخته و تعریف شده است.
به گفته وی یکی از فعالیت های این معاونت در زمینه حقوق شهروندی را تهیه بروشور، برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات بمنظور آموزش افراد و دستگاه ها با این حقوق است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان، خاطرنشان کرد: در زمینه حقوق شهروندی برخی شهروندان مانند کودکان و زنان نیازمند حمایت های ویژه ای هستند که در قوانین متعدد حقوق شهروندی در قانون اساسی مورد حمایت و تاکید قرار دارند.
6026/6994
انتهای پیام این آموزش نقش مهمی در تقویت روح و وجدان جمعی جامعه و در نهایت هدایت شهروندان به سمت زندگی مطلوب و با کمترین دغدغه دارد.
به اعتقاد جامعه شناسان، آموزش های شهروندی می تواند بر حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد.
آنها بر این باورند که یادگیری آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه و اخلاق اجتماعی و در نهایت بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در تمام سطوح منجر می شود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجم آذرماه 1392 با صدور اطلاعیه ای ویرایش نخستِ منشور حقوق شهروندی را همزمان با گزارش 100 روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.
در این منشور، برنامه‌های دولت درباره فهرستی از مهمترین مسایل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی ارایه شد.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بوده است.
**دوران کودکی بهترین زمان آموزش حقوق شهروندی است
یک جامعه شناس در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت آموزش های شهروندی از دوران کودکی افزود : رفتارهای نوع دوستانه همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی در جامعه می تواند نتیجه این نوع آموزش ها در دوران ابتدایی زندگی باشد.
فخری رضایی افزود : آموزه های شهروندی از همان دوران کودکی به گونه ای است که کودک را درگیر مشارکت همه جانبه با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند.
وی خاطرنشان کرد : همچنین این آموزش ها تصمیم گیری و قضاوت عادلانه در روابط اجتماعی را آموزش می دهد و احترام متقابل را در هویت های قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی و جنسیتی برای افراد فراهم می کند.
این جامعه شناس، آموزش شهروندی را شاخص کلیدی برای تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی برشمرد و گفت : آموزش شهروندی با ارتقای فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم دارد و این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجر به پرورش شهروندان فعال خواهد شد.
کارشناسان معتقدند مهمترین و اصلی ترین مسوولیت دولت در حوزه حقوق شهروندی در دوره دوازدهم، تضمین عملیاتی شدن آن است ، دولت برای انجام این مهم به همکاری و همراهی قوه مقننه و قضاییه نیاز دارد به عبارتی دولت در گام پس از نظارت بر اجرای منشور در دستگاه اجرایی می تواند با جلب همکاری سایر قوا و نهادها محدوده اجرای این منشور را از دستگاه های دولتی فراتر برده و رعایت حقوق مردم را در گسترده ای وسیعتر تضمین کند.
** با آموزش بسیاری از مشکلات حقوق شهروندی حل می شود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت : زمانی که از حقوق شهروندی سخن به میان می آید باید واژه تکالیف نیز در کنار آن قرار بگیرد زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر است.
سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: با قرار گرفتن و آموزش دو واژه حقوق و تکالیف در کنار یکدیگر، بسیاری از مشکلات در زمینه حقوق شهروندی رفع خواهد شد.
وی اظهارداشت: در این صورت است که هر شهروندی می پذیرد که برای رسیدن به حق و حقوق خود از جمله امنیت، آزادی، سلامتی و بسیاری موارد دیگر باید ابتدا به تکالیف خود عمل و سپس از جامعه مطالبه کند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان ادامه داد : این در حالی است که با پرداختن صرف به حقوق شهروندی اکثر شهروندان صرفا مطالبه گر هستند ولی با تاکید و اضافه کردن تکالیف شهروندی به آنها یاد می دهیم که در عین حال پاسخگو نیز باشند.
وی با اشاره به این که امروز مشکل اساسی ما عدم آموزش مطالبه گری همراه با پاسخگویی در جامعه است گفت: در مهد کودک، مدرسه ، دانشگاه و بخش های دیگر اجتماع همواره این گونه آموزش داده شده که صرفا سوال کنیم ولی برای پاسخگویی تاکید و آموزشی صورت نگرفته است.
کریمی همچنین با تاکید بر آموزش برای رعایت تکالیف و حقوق شهروندی گفت: آموزش به دو صورت صورت می گیرد که شامل آموزش رسمی و غیررسمی است.
وی، آموزش رسمی را همان مهارت های زندگی دانست و افزود : در این نوع آموزش جای مهارت رعایت قانون خالی است که باید بر آن تاکید شود.
وی بخش دیگر آموزش را غیر رسمی برشمرد و گفت: این نوع آموزش توسط خانواده به عنوان نهادی موثر باید داده شود و اگر پدر، مادر و خانواده ما افرادی قانونمدار باشند غیرمستقیم آن قانونمداری را به فرزندان خود نیز انتقال می دهند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به نقش پلیس در آموزش ها بیان کرد : پلیس باید حرفه ای باشد و تکنولوژی و ابزار را به خدمت بگیرد و حد قانون را درست اجرا کند.
وی اولین کار پلیس را مسوول سازی ذکر و اضافه کرد : به دلیل اینکه پلیس به واسطه اختیارات خود می تواند بی قانونی ها را در جامعه ببیند و کنترل کند باید هم از دستگاه ها و نهادهایی که وظیفه آنها آموزشی و درست کردن زیرساخت هاست مطالبه کند و هم اینکه پلیس خودش هم در حوزه های های آموزشی وارد شود.
کریمی، اجرای برنامه آموزش همگانی در معاونت اجتماعی پلیس استان اصفهان را یکی از اقدامات پلیس در زمینه آموزش برشمرد و گفت : برای این منظور 700 مربی آموزش و تعلیم های لازم را فرا گرفته اند و می توانند از طریق آموزش و پرورش، صدا و سیما و دیگر دستگاه ها به انتقال مفاهیم قانونمداری به شهروندان بپردازند.
وی تصریح کرد : در نهایت پلیس می تواند با همپوشانی و کمک سایر دستگاه ها به ارتقای قانون پذیری و جلوگیری از قانون گریزی در جامعه اقدام کند.
نکته کلیدی در این میان، حضور شهروندان مطالبه گر و آگاه به حقوق است؛ حقوقی که روی دیگر آن تکالیف شهروندی است و همانگونه که بهره مندی از حقوق شهروندی حق آحاد ملت است، تکالیف شهروندی هم وظیفه همه شهروندان به شمار می آید تا جامعه ای قانونمدار مبتنی بر رعایت حقوق شهروندان داشته باشیم.
**آموزش، مقدمه رعایت حقوق شهروندی است
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان گفت: برای رعایت و نهادینه کردن حقوق شهروندی و به نوعی حقوق بشر در جامعه، باید مقدمه آن که آموزش است جدی گرفته شود.
محمدرضا قنبری در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستا هر کس و هر دستگاهی بنا به توانایی خود باید به رسالتش در بخش آموزش به درستی عمل کند.
وی اظهارداشت: تجربه نشان داده است که بهترین راه آموزش در این مسیر، رفتار و عملکرد افراد است که اثرگذاری بهتر و مستقیمی بر روی افراد به جا می گذارد.
وی به عنوان نمونه به رعایت رفتارهای ترافیکی اشاره و اضافه کرد : رعایت این گونه رفتارها علاوه بر احترام به حقوق شهروندی خود و دیگران موجب آموزش به سایر افراد نیز می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در نظر قرار دادن این نکته که همه ما شهروند و مسوول هستیم را در مقوله حقوق شهروندی حائز اهمیت دانست و گفت: در این صورت است که آرامش و امنیت خاطر نصیب تک تک افراد جامعه خواهد شد.
قنبری با بیان اینکه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم است گفت: بر این اساس در قانون اساسی کشور ما حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی، یکی از مصداق های بارز حقوق شهروندی را مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها اعلام کرد و افزود : تساوی در برابر قانونی مصداق بارز دیگر حقوق شهروندی در قانون اساسی است.
این مسوول دادگستری کل اصفهان متولی تامین حقوق شهروندی را قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: بر این اساس در این قوه معاونتی با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده که رسالت آن ترویج و اطلاع رسانی حقوقی است که به لحاظ قانونی برای مردم شناخته و تعریف شده است.
به گفته وی یکی از فعالیت های این معاونت در زمینه حقوق شهروندی را تهیه بروشور، برگزاری کارگاه آموزشی و جلسات بمنظور آموزش افراد و دستگاه ها با این حقوق است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان، خاطرنشان کرد: در زمینه حقوق شهروندی برخی شهروندان مانند کودکان و زنان نیازمند حمایت های ویژه ای هستند که در قوانین متعدد حقوق شهروندی در قانون اساسی مورد حمایت و تاکید قرار دارند.
6026/6994
کپی شد
