به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا بیان کرد: نظارت دقیق در فرآیند پرداخت تسهیلات رونق تولید باعث شد، این سرمایه ها به صورت مشخص در محل مورد نظر خود هزینه شود و به همین دلیل اقتصاد استان به خصوص در بخش صنعت، معدن و تجارت با جهش خوبی مواجه شد.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
همچنین در این استان 25 نوع ماده معدنی قابل استخراج وجود دارد که برخی از آن ها همچون لیتیوم، طلا و منگنز جزو عناصر راهبردی و مهم معدنی محسوب می شود.
فعالیت 40 هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی در قالب 40 اتحادیه از دیگر بخش های تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم است.
معاون اقتصادی استاندار قم همچنین بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته در عرصه پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر روستائیان نیز، رتبه قم در مدت کوتاهی با پرداخت 440 میلیارد ریال تسهیلات از جایگاه بیست و هفتم کشور به رتبه پنجم رسید که این دستاوردی بزرگ برای توسعه روز افزون اقتصاد استان است.
وی با اشاره به اینکه مشکل تولیدکنندگان استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در مناطق صنعتی قم به صورت میدانی مورد توجه قرار می گیرد، افزود: در تمام جلسه های اقتصادی استان از نظر فعالان این عرصه به صورت عملیاتی استفاده می شود و مدیران دستگاه های اقتصادی قم مکلف به پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی استان برای پاسخگویی به نیازهای بازار بسیج شده است، ادامه داد: امروز اصناف قم همراه با مسئولان استان برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم در آمادگی کامل به سر می برند و برخلاف جنگ روانی دشمن نگرانی از تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
غضنفری گفت: برای پویایی هرچه بیشتر اقتصاد استان باید حضور کالاهای ساخت قم در نمایشگاه های داخلی و بین المللی تقویت و بازاریابی این کالاها توسط بخش خصوصی با استفاده از روش های نوین تبلغاتی انجام شود.
وی بیان کرد: ایجاد نمایشگاه های عرضه کالاهای ساخت قم در سطح شهر نیز از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط شهرداری انجام شود تا زمینه برای فروش بیشتر محصول های تولید شده در بنگاه های کوچک و متوسط فراهم گردد.
وی در ادامه به ظرفیت های بخش کشاورزی استان قم نیز اشاره کرد و افزود: تغییر الگوی کشت و استفاده از کشت گلخانه ای از جمله راهکارهایی است که با استفاده از آن می تواند بر محدودیت های موجود در بخش کشاورزی غلبه کرد و سطح درآمدزایی این حوزه اقتصادی را افزایش داد.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت قم معادل 105 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، 2 هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی جات اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم همچنین با اشاره به این که به طور میانگین برای ایجاد هر شغل 2 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار نیاز است، گفت: 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری استان در سال جاری اختصاص یافته است.
غضنفری بیان کرد: بر اساس سند اشتغال استان 80 درصد اعتبار مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری درقم توسط بخش خصوصی و با مشارکت موثر بانک های عامل انجام می شود و در این زمینه تفاهم نامه همکاری میان استانداری قم، بخش خصوصی و بانک های عامل به امضا رسیده است.
وی با اشاره به اولویت های اقتصادی استان در بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی، افزود: در سند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال قم به صورت جامع به همه ظرفیت های اقتصادی استان توجه و تکالیف دستگاه های مختلف برای اجرای دقیق سند مشخص شده است.
وی با بیان این که برای موفقیت در برنامه های اقتصادی باید نقش مردم پر رنگ تر شود، ادامه داد: تنها راه حل معضل بیکاری، افزایش تولید است که این مهم با گسترش سرمایه گذاری انجام می شود، اما دولت به دلیل محدودیت های قانونی و مالی توانایی حجم عظیم سرمایه گذاری را ندارد و به همین دلیل این بخش خصوصی و مردم هستند که باید سکان اقتصاد را به دست گیرند.
غضنفری گفت: اجرای دقیق طرح های اقتصادی در استان نیازمند برنامه محوری است و به همین دلیل تمام فعالیت های مورد نظر در این حوزه، ابتدا در کمیته های تخصصی مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد و سپس وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: به یقین نخبگان استان می توانند نقش بسیار موثری در افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی داشته باشند و در همین رابطه، کارگروه های تصمیم سازی طرح های اقتصادی در قم با حضور نخبگان برگزار و از نظرات ایشان به صورت عملیاتی استفاده می شود.
وی همچنین به ظرفیت های اقتصادی استان در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: امروز تقویت بنگاه های کوچک و متوسط یکی از موثرترین راه ها برای خنثی کردن توطئه اقتصادی دشمنان است و قم به دلیل استعداد محیطی می تواند در زمینه های مختلف از جمله ایجاد نیروگاه های کوچک خورشیدی که درآمد زایی مناسبی را برای بهره برداران در پی دارد، از این ظرفیت ها استفاده کند.
معاون اقتصادی استاندار قم با اشاره به این که فرآیند اداری جذب سرمایه گذار خارجی در استان قم نباید از 2 ماه بیشتر شود، گفت: یک شرکت سرمایه گذار چینی برای اجرای طرح های نیروگاه های خورشیدی در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده است و این شرکت در مرحله نخست می تواند 30 مگاوات برق تولید کند.
وی بیان کرد: با توسعه نیروگاه های تولید برق خورشیدی در قم، این استان علاوه بر حل نیاز داخلی خود می تواند به صادر کننده این منبع مهم انرژی در سطح کشور تبدیل شود.
وی در ادامه حوزه گردشگری را یکی از مهمترین عرصه های اقتصادی استان برای جذب سرمایه گذار دانست و افزود: قم در بخش های جدید حوزه گردشگری مانند گردشگری سلامت دارای ظرفیت های ویژه ای است و موقعیت ممتازی برای جذب گردشگری در این بخش از کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای اسلامی منطقه دارد.
استان قم به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و سایر جاذبه های فرهنگی و طبیعی سالانه پذیرای بیش از 20 میلیون زائر و گردشگر از سراسر نقاط ایران و کشورهای مختلف جهان است.
7405/ 6133/
انتهای پیام قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
همچنین در این استان 25 نوع ماده معدنی قابل استخراج وجود دارد که برخی از آن ها همچون لیتیوم، طلا و منگنز جزو عناصر راهبردی و مهم معدنی محسوب می شود.
فعالیت 40 هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی در قالب 40 اتحادیه از دیگر بخش های تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم است.
معاون اقتصادی استاندار قم همچنین بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته در عرصه پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر روستائیان نیز، رتبه قم در مدت کوتاهی با پرداخت 440 میلیارد ریال تسهیلات از جایگاه بیست و هفتم کشور به رتبه پنجم رسید که این دستاوردی بزرگ برای توسعه روز افزون اقتصاد استان است.
وی با اشاره به اینکه مشکل تولیدکنندگان استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در مناطق صنعتی قم به صورت میدانی مورد توجه قرار می گیرد، افزود: در تمام جلسه های اقتصادی استان از نظر فعالان این عرصه به صورت عملیاتی استفاده می شود و مدیران دستگاه های اقتصادی قم مکلف به پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی استان برای پاسخگویی به نیازهای بازار بسیج شده است، ادامه داد: امروز اصناف قم همراه با مسئولان استان برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم در آمادگی کامل به سر می برند و برخلاف جنگ روانی دشمن نگرانی از تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
غضنفری گفت: برای پویایی هرچه بیشتر اقتصاد استان باید حضور کالاهای ساخت قم در نمایشگاه های داخلی و بین المللی تقویت و بازاریابی این کالاها توسط بخش خصوصی با استفاده از روش های نوین تبلغاتی انجام شود.
وی بیان کرد: ایجاد نمایشگاه های عرضه کالاهای ساخت قم در سطح شهر نیز از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط شهرداری انجام شود تا زمینه برای فروش بیشتر محصول های تولید شده در بنگاه های کوچک و متوسط فراهم گردد.
وی در ادامه به ظرفیت های بخش کشاورزی استان قم نیز اشاره کرد و افزود: تغییر الگوی کشت و استفاده از کشت گلخانه ای از جمله راهکارهایی است که با استفاده از آن می تواند بر محدودیت های موجود در بخش کشاورزی غلبه کرد و سطح درآمدزایی این حوزه اقتصادی را افزایش داد.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت قم معادل 105 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، 2 هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی جات اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم همچنین با اشاره به این که به طور میانگین برای ایجاد هر شغل 2 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار نیاز است، گفت: 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری استان در سال جاری اختصاص یافته است.
غضنفری بیان کرد: بر اساس سند اشتغال استان 80 درصد اعتبار مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری درقم توسط بخش خصوصی و با مشارکت موثر بانک های عامل انجام می شود و در این زمینه تفاهم نامه همکاری میان استانداری قم، بخش خصوصی و بانک های عامل به امضا رسیده است.
وی با اشاره به اولویت های اقتصادی استان در بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی، افزود: در سند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال قم به صورت جامع به همه ظرفیت های اقتصادی استان توجه و تکالیف دستگاه های مختلف برای اجرای دقیق سند مشخص شده است.
وی با بیان این که برای موفقیت در برنامه های اقتصادی باید نقش مردم پر رنگ تر شود، ادامه داد: تنها راه حل معضل بیکاری، افزایش تولید است که این مهم با گسترش سرمایه گذاری انجام می شود، اما دولت به دلیل محدودیت های قانونی و مالی توانایی حجم عظیم سرمایه گذاری را ندارد و به همین دلیل این بخش خصوصی و مردم هستند که باید سکان اقتصاد را به دست گیرند.
غضنفری گفت: اجرای دقیق طرح های اقتصادی در استان نیازمند برنامه محوری است و به همین دلیل تمام فعالیت های مورد نظر در این حوزه، ابتدا در کمیته های تخصصی مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد و سپس وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: به یقین نخبگان استان می توانند نقش بسیار موثری در افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی داشته باشند و در همین رابطه، کارگروه های تصمیم سازی طرح های اقتصادی در قم با حضور نخبگان برگزار و از نظرات ایشان به صورت عملیاتی استفاده می شود.
وی همچنین به ظرفیت های اقتصادی استان در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: امروز تقویت بنگاه های کوچک و متوسط یکی از موثرترین راه ها برای خنثی کردن توطئه اقتصادی دشمنان است و قم به دلیل استعداد محیطی می تواند در زمینه های مختلف از جمله ایجاد نیروگاه های کوچک خورشیدی که درآمد زایی مناسبی را برای بهره برداران در پی دارد، از این ظرفیت ها استفاده کند.
معاون اقتصادی استاندار قم با اشاره به این که فرآیند اداری جذب سرمایه گذار خارجی در استان قم نباید از 2 ماه بیشتر شود، گفت: یک شرکت سرمایه گذار چینی برای اجرای طرح های نیروگاه های خورشیدی در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده است و این شرکت در مرحله نخست می تواند 30 مگاوات برق تولید کند.
وی بیان کرد: با توسعه نیروگاه های تولید برق خورشیدی در قم، این استان علاوه بر حل نیاز داخلی خود می تواند به صادر کننده این منبع مهم انرژی در سطح کشور تبدیل شود.
وی در ادامه حوزه گردشگری را یکی از مهمترین عرصه های اقتصادی استان برای جذب سرمایه گذار دانست و افزود: قم در بخش های جدید حوزه گردشگری مانند گردشگری سلامت دارای ظرفیت های ویژه ای است و موقعیت ممتازی برای جذب گردشگری در این بخش از کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای اسلامی منطقه دارد.
استان قم به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و سایر جاذبه های فرهنگی و طبیعی سالانه پذیرای بیش از 20 میلیون زائر و گردشگر از سراسر نقاط ایران و کشورهای مختلف جهان است.
7405/ 6133/
کپی شد
