مهدی ریاضی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در این مدت، 2 هزار و 749 پرونده در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از این تعداد 2 هزار و 74 فقره در خصوص کالا و خدمات، 133 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 542 پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
وی ادامه داد: تاکنون به 2 هزار و 674 فقره معادل 97 درصد از این پرونده ها در شعبه های تعزیرات حکومتی رسیدگی شده و متخلفان به حدود 565 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
ریاضی تصریح کرد: گران فروشی با 425 فقره پرونده، عدم ارائه فاکتور خرید با 170 و تقلب با 139 فقره پرونده، تخلف هایی است که از نظر فراوانی در ردیف های بعدی بعد از عدم درج قیمت قرار دارد.
وی گفت: جزای نقدی، نصب پارچه تخلف بر سر درب واحدها، تعلیق پروانه و تعطیلی محل کسب از مجازات هایی است که پس از شناسایی تخلف صورت گرفته اعمال می شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد تخلف یک واحد صنفی در طول یک سال به مرتبه پنجم برسد، منجر به تعطیلی و یا تعلیق پروانه کسب می شود.
مدیرکل تعزیرات قم با بیان این که تعدادی از متخلفان که قانون گریز هستند، به روش های مختلف در اجرای حکم مقاومت می کنند، گفت: 50 درصد متخلفان با اخطار، حکم را اجرا و جریمه را پرداخت می کنند و 50 درصد دیگر با اجبار، الزام و استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم، جریمه را قبول می کنند.
ریاضی با اشاره به این که در قم احکام پرونده ها در کوتاه ترین مدت ممکن صادر می شود، افزود: متخلفی که نسبت به اجرای حکم استنکاف نماید، ممکن است با توجه به شرایط، احکامی از جمله بازداشت، توقیف اموال و یا مسدود شدن حساب ها اجرایی شود که این احکام ضمانت های اجرایی در اختیار تعزیرات است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد احکام صادر شده با توجه به درخواست محکومان قابل تجدید نظر است، ولی اگر مراجع بالاتر حکم را تایید کنند، حکم قطعی اجرایی می شود.
* 43 تن در زمینه خرید و فروش ارز متهم شدند
ریاضی با بیان این که خرید و فروش، نگهداری و عرضه ارز خارج از صرافی ها و سیستم بانکی ممنوع است، گفت: از ابتدای تیرماه تا 10 مردادماه جاری، 43 تن از افرادی که در قم مبادرت به خرید و فروش ارزها می کردند دستگیر و به تعزیرات معرفی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده و تعدادی نیز در جریان رسیدگی است.
وی ادامه داد: بیشترین ارزهای مورد مبادله مربوط به دلار آمریکا، روپیه هندوستان و ریال عربستان بوده است که توسط دلالان در اطراف حرم حضرت معصومه(س) و قسمتی از شهر که زائران خارجی اقامت دارند، خرید و فروش می شده است.
ریاضی در ادامه با تاکید بر خرید اینترنتی از شرکت های دارای نماد اعتماد از مراجع قانونی، گفت: با توجه به این که کلاهبرداری و فروش اجناس مشابه برند و نامرغوب در شبکه های مجازی افزایش یافته، همشهریان پس از تحویل کالا هزینه آن را پرداخت کنند.
وی افزود: در چهار ماه امسال به پنج پرونده در این زمینه رسیدگی شد که فعالیت یک متخلف در قم و چهار متخلف دیگر در تهران بود.
وی با بیان این که بیشترین شکایت در فروش کالاهای تقلبی مربوط به گوشی های تلفن همراه است، اضافه کرد: کلاهبرداران مصرف کننده را با قیمت پایین مجاب می کنند که کالا را بخرد، در صورتی که کالای مشابه و تقلبی است و ممکن است مصرف کننده دچار خسران شود، بدون این که بداند از چه کسی خریده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تصریح کرد: با توجه به این که پیگیری این نوع کلاهبرداری ها هزینه زیادی دارد، در موارد زیادی مصرف کننده از پیگیری منصرف می شود.
وی ادامه داد: با توجه به این که متخلفان سعی می کنند از خودشان مدرکی ارائه نکنند، غالبا فاکتور صادر نمی کنند و پول نقد می گیرند تا رصد آن ها مشکل شود، برای پیشگیری از این کلاهبرداری ها، باید از شرکت هایی خرید نمود که فاکتور خرید و رسید پرداخت وجه داشته باشند تا در صورت تخلف به راحتی قابل پیگرد باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از حقوق مصرف کننده را به عهده دارد و هیچ تکلیفی در خصوص نظارت و کنترل بر قیمت ها و کشف تخلفات بر عهده این سازمان نیست.
ریاضی افزود: این سازمان گشت های مشترکی با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی در قاچاق کالا و ارز دارد تا با هم افزایی و همکاری نظارت ها موثرتر شود.
وی اضافه کرد: وظیفه اصلی جلوگیری از تخلف ها بر عهده دستگاه های نظارتی است و نماینده سازمان تعزیرات در این بازرسی ها نسبت به تهیه گزارش، تشکیل پرونده و ارسال به شعبه مربوطه به اتهام های متصدیان واحدهای متخلف رسیدگی می نماید.
وی ادامه داد: گشت های مشترک با سازمان های نظارتی در حوزه های گران فروشی، تقلب، کم فروشی، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، موارد بهداشتی، قاچاق کالا و ارز انجام می شود.
به گفته ریاضی، روزانه چهار تیم به صورت مشترک با سازمان های نظارتی از واحدهای مختلف و شرکت های صنفی، رستوران ها و عمده فروش ها بازرسی می کنند و تعزیرات در هر کدام از این تیم ها نماینده دارد.
به گفته وی، بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 12 نوع کالا شامل کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا شد.
وی گفت: سامانه 135 اداره کل تعزیرات آماده دریافت شکایت همشهریان از واحدهای صنفی متخلف، اطلاع رسانی از انبارهای غیرقانونی احتکار یا اخفا و یا قاچاق کالا می باشد.
/2085/ 1175
انتهای پیام وی اضافه کرد: از این تعداد 2 هزار و 74 فقره در خصوص کالا و خدمات، 133 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 542 پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
وی ادامه داد: تاکنون به 2 هزار و 674 فقره معادل 97 درصد از این پرونده ها در شعبه های تعزیرات حکومتی رسیدگی شده و متخلفان به حدود 565 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
ریاضی تصریح کرد: گران فروشی با 425 فقره پرونده، عدم ارائه فاکتور خرید با 170 و تقلب با 139 فقره پرونده، تخلف هایی است که از نظر فراوانی در ردیف های بعدی بعد از عدم درج قیمت قرار دارد.
وی گفت: جزای نقدی، نصب پارچه تخلف بر سر درب واحدها، تعلیق پروانه و تعطیلی محل کسب از مجازات هایی است که پس از شناسایی تخلف صورت گرفته اعمال می شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد تخلف یک واحد صنفی در طول یک سال به مرتبه پنجم برسد، منجر به تعطیلی و یا تعلیق پروانه کسب می شود.
مدیرکل تعزیرات قم با بیان این که تعدادی از متخلفان که قانون گریز هستند، به روش های مختلف در اجرای حکم مقاومت می کنند، گفت: 50 درصد متخلفان با اخطار، حکم را اجرا و جریمه را پرداخت می کنند و 50 درصد دیگر با اجبار، الزام و استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم، جریمه را قبول می کنند.
ریاضی با اشاره به این که در قم احکام پرونده ها در کوتاه ترین مدت ممکن صادر می شود، افزود: متخلفی که نسبت به اجرای حکم استنکاف نماید، ممکن است با توجه به شرایط، احکامی از جمله بازداشت، توقیف اموال و یا مسدود شدن حساب ها اجرایی شود که این احکام ضمانت های اجرایی در اختیار تعزیرات است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد احکام صادر شده با توجه به درخواست محکومان قابل تجدید نظر است، ولی اگر مراجع بالاتر حکم را تایید کنند، حکم قطعی اجرایی می شود.
* 43 تن در زمینه خرید و فروش ارز متهم شدند
ریاضی با بیان این که خرید و فروش، نگهداری و عرضه ارز خارج از صرافی ها و سیستم بانکی ممنوع است، گفت: از ابتدای تیرماه تا 10 مردادماه جاری، 43 تن از افرادی که در قم مبادرت به خرید و فروش ارزها می کردند دستگیر و به تعزیرات معرفی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده و تعدادی نیز در جریان رسیدگی است.
وی ادامه داد: بیشترین ارزهای مورد مبادله مربوط به دلار آمریکا، روپیه هندوستان و ریال عربستان بوده است که توسط دلالان در اطراف حرم حضرت معصومه(س) و قسمتی از شهر که زائران خارجی اقامت دارند، خرید و فروش می شده است.
ریاضی در ادامه با تاکید بر خرید اینترنتی از شرکت های دارای نماد اعتماد از مراجع قانونی، گفت: با توجه به این که کلاهبرداری و فروش اجناس مشابه برند و نامرغوب در شبکه های مجازی افزایش یافته، همشهریان پس از تحویل کالا هزینه آن را پرداخت کنند.
وی افزود: در چهار ماه امسال به پنج پرونده در این زمینه رسیدگی شد که فعالیت یک متخلف در قم و چهار متخلف دیگر در تهران بود.
وی با بیان این که بیشترین شکایت در فروش کالاهای تقلبی مربوط به گوشی های تلفن همراه است، اضافه کرد: کلاهبرداران مصرف کننده را با قیمت پایین مجاب می کنند که کالا را بخرد، در صورتی که کالای مشابه و تقلبی است و ممکن است مصرف کننده دچار خسران شود، بدون این که بداند از چه کسی خریده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تصریح کرد: با توجه به این که پیگیری این نوع کلاهبرداری ها هزینه زیادی دارد، در موارد زیادی مصرف کننده از پیگیری منصرف می شود.
وی ادامه داد: با توجه به این که متخلفان سعی می کنند از خودشان مدرکی ارائه نکنند، غالبا فاکتور صادر نمی کنند و پول نقد می گیرند تا رصد آن ها مشکل شود، برای پیشگیری از این کلاهبرداری ها، باید از شرکت هایی خرید نمود که فاکتور خرید و رسید پرداخت وجه داشته باشند تا در صورت تخلف به راحتی قابل پیگرد باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از حقوق مصرف کننده را به عهده دارد و هیچ تکلیفی در خصوص نظارت و کنترل بر قیمت ها و کشف تخلفات بر عهده این سازمان نیست.
ریاضی افزود: این سازمان گشت های مشترکی با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی در قاچاق کالا و ارز دارد تا با هم افزایی و همکاری نظارت ها موثرتر شود.
وی اضافه کرد: وظیفه اصلی جلوگیری از تخلف ها بر عهده دستگاه های نظارتی است و نماینده سازمان تعزیرات در این بازرسی ها نسبت به تهیه گزارش، تشکیل پرونده و ارسال به شعبه مربوطه به اتهام های متصدیان واحدهای متخلف رسیدگی می نماید.
وی ادامه داد: گشت های مشترک با سازمان های نظارتی در حوزه های گران فروشی، تقلب، کم فروشی، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، موارد بهداشتی، قاچاق کالا و ارز انجام می شود.
به گفته ریاضی، روزانه چهار تیم به صورت مشترک با سازمان های نظارتی از واحدهای مختلف و شرکت های صنفی، رستوران ها و عمده فروش ها بازرسی می کنند و تعزیرات در هر کدام از این تیم ها نماینده دارد.
به گفته وی، بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 12 نوع کالا شامل کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا شد.
وی گفت: سامانه 135 اداره کل تعزیرات آماده دریافت شکایت همشهریان از واحدهای صنفی متخلف، اطلاع رسانی از انبارهای غیرقانونی احتکار یا اخفا و یا قاچاق کالا می باشد.
/2085/ 1175
کپی شد
