به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز یکشنبه در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه ها در حل مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: برای حل مشکلات با هیچ دستگاهی تعارف نداریم، همه در یک سنگر هستیم و صرفا تقسیم کار صورت گرفته تا انجام وظایف در قبال مردم و نظام به خوبی انجام شود.
وی اضافه کرد: اگر ماهیت فعالیت ها به صورت تعاونی و همفکری باشد از بحران ها عبور می کنیم و اهداف مدنظر محقق می شود.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید به مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مقید باشند، وگرنه نام آن دستگاه بیان و به عنوان بی انضباطی در اجرای تعهداتشان تلقی می شود.
غضنفری افزود: آمار و ارقامی که در جلسه های کارگروه رفع موانع تولید ارائه می شود، نشان دهنده فعال بودن کارگروه است، به طوری که عملکرد این کارگروه در چهار ماه امسال به اندازه کل سال گذشته بوده است.
وی در ادامه گفت: زمانی که بانک های استانی گوش به فرمان بانک مرکزی نیستند، باید اختیاراتی به استان داده شود تا مشکلی در اعطای تسهیلات نداشته باشیم، به عنوان مثال در حال حاضر فردی که بخواهد تسهیلاتی در حوزه معدن دریافت نماید، باید چهار سال منتظر باشد.
وی افزود: بانک ها با افزایش همکاری نسبت به گذشته، با سیاست های استان همراهی می کنند و اعطای تسهیلات باعث ارتقاء ظرفیت واحدهای تولیدی شده است.
معاون استاندار قم افزود: هدف از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، افزایش تولید و اشتغالزایی می باشد و اگر تولید واحدی با وجود آن که تسهیلات دریافت کرده باشد، متوقف شود و یا اشتغالش کاهش یابد، پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع، باید ریال به ریال تسهیلاتی که واحدها دریافت می کنند با حساسیت بررسی شود.
وی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت استان قم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در حوزه نظارت و بازرسی است که این مساله در هیچ جای کشور به این پررنگی مشاهده نمی شود.
غضنفری ادامه داد: این سازمان های خصوصی به خوبی با دستگاه های اجرایی و دولتی همکاری می کنند.
وی با اشاره به کمبود برخی مواد اولیه از جمله در حوزه پتروشیمی، گفت: با توجه به تعداد واحدهایی که در حوزه پتروشیمی فعال هستند، باید سهمی برای قم در نظر گرفته شود تا این واحدها دچار مشکل نشوند.
معاون استاندار قم با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی در پیگیری امور، بیان کرد: این سازمان باید مسائل واحدهای تولیدی را بر اساس اولویت بررسی نماید و مشخص شود مواد اولیه بر چه اساسی بین واحدها توزیع می شود.
وی گفت: دبیرخانه کارگروه نیز باید لیستی از واحدهایی که به تملک بانک ها درآمده، ارائه دهند تا برای احیای ظرفیت های راکد که از اهداف اقتصاد مقاومتی است، اقدام شود.
وی افزود: باید ساز و کاری اتخاذ شود تا این واحدها که هیچ نفعی هم برای بانک ها ندارند، وارد مدار تولید و از لیست تملک خارج شوند.
غضنفری با تاکید بر ارائه گزارشی از سوی دبیرخانه کارگروه در خصوص واحدهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شده، اضافه کرد: آخرین وضعیت پرونده واحدهای تولیدی نیز که برای حل مشکلشان به کارگروه ملی ارجاع داده شده اند، روشن شود تا مشخص شود مشکلشان حل شده و یا معطل مانده اند.
وی به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی موفق اشاره کرد و گفت: این بازدیدها می تواند منشاء تحول، افزایش اشتغال و رونق تولید شود.
وی افزود: به طور مثال از واحدی در حوزه کشاورزی بازدید کردیم که پس از 18 سال تعطیلی به بخش خصوصی واگذار شده بود و یک هزار و 300 هکتار عرصه داشت.
غضنفری با بیان این که 500 کارشناس متخصص در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: فقط از گلخانه این واحد که 10 هکتار وسعت دارد، 2 هزار و 500 تن گوجه فرنگی به مبلغ 100 میلیارد ریال برداشت و به کشور روسیه صادر شده است.
هفدهمین کارگروه رفع موانع تولید در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم ترتیب یافت؛ در این کارگروه به بررسی مشکلات و موانع تولید و اشتغال برخی از واحدها پرداخته شد.
/2085/ 1175
انتهای پیام وی اضافه کرد: اگر ماهیت فعالیت ها به صورت تعاونی و همفکری باشد از بحران ها عبور می کنیم و اهداف مدنظر محقق می شود.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید به مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مقید باشند، وگرنه نام آن دستگاه بیان و به عنوان بی انضباطی در اجرای تعهداتشان تلقی می شود.
غضنفری افزود: آمار و ارقامی که در جلسه های کارگروه رفع موانع تولید ارائه می شود، نشان دهنده فعال بودن کارگروه است، به طوری که عملکرد این کارگروه در چهار ماه امسال به اندازه کل سال گذشته بوده است.
وی در ادامه گفت: زمانی که بانک های استانی گوش به فرمان بانک مرکزی نیستند، باید اختیاراتی به استان داده شود تا مشکلی در اعطای تسهیلات نداشته باشیم، به عنوان مثال در حال حاضر فردی که بخواهد تسهیلاتی در حوزه معدن دریافت نماید، باید چهار سال منتظر باشد.
وی افزود: بانک ها با افزایش همکاری نسبت به گذشته، با سیاست های استان همراهی می کنند و اعطای تسهیلات باعث ارتقاء ظرفیت واحدهای تولیدی شده است.
معاون استاندار قم افزود: هدف از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، افزایش تولید و اشتغالزایی می باشد و اگر تولید واحدی با وجود آن که تسهیلات دریافت کرده باشد، متوقف شود و یا اشتغالش کاهش یابد، پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع، باید ریال به ریال تسهیلاتی که واحدها دریافت می کنند با حساسیت بررسی شود.
وی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت استان قم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در حوزه نظارت و بازرسی است که این مساله در هیچ جای کشور به این پررنگی مشاهده نمی شود.
غضنفری ادامه داد: این سازمان های خصوصی به خوبی با دستگاه های اجرایی و دولتی همکاری می کنند.
وی با اشاره به کمبود برخی مواد اولیه از جمله در حوزه پتروشیمی، گفت: با توجه به تعداد واحدهایی که در حوزه پتروشیمی فعال هستند، باید سهمی برای قم در نظر گرفته شود تا این واحدها دچار مشکل نشوند.
معاون استاندار قم با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی در پیگیری امور، بیان کرد: این سازمان باید مسائل واحدهای تولیدی را بر اساس اولویت بررسی نماید و مشخص شود مواد اولیه بر چه اساسی بین واحدها توزیع می شود.
وی گفت: دبیرخانه کارگروه نیز باید لیستی از واحدهایی که به تملک بانک ها درآمده، ارائه دهند تا برای احیای ظرفیت های راکد که از اهداف اقتصاد مقاومتی است، اقدام شود.
وی افزود: باید ساز و کاری اتخاذ شود تا این واحدها که هیچ نفعی هم برای بانک ها ندارند، وارد مدار تولید و از لیست تملک خارج شوند.
غضنفری با تاکید بر ارائه گزارشی از سوی دبیرخانه کارگروه در خصوص واحدهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شده، اضافه کرد: آخرین وضعیت پرونده واحدهای تولیدی نیز که برای حل مشکلشان به کارگروه ملی ارجاع داده شده اند، روشن شود تا مشخص شود مشکلشان حل شده و یا معطل مانده اند.
وی به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی موفق اشاره کرد و گفت: این بازدیدها می تواند منشاء تحول، افزایش اشتغال و رونق تولید شود.
وی افزود: به طور مثال از واحدی در حوزه کشاورزی بازدید کردیم که پس از 18 سال تعطیلی به بخش خصوصی واگذار شده بود و یک هزار و 300 هکتار عرصه داشت.
غضنفری با بیان این که 500 کارشناس متخصص در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: فقط از گلخانه این واحد که 10 هکتار وسعت دارد، 2 هزار و 500 تن گوجه فرنگی به مبلغ 100 میلیارد ریال برداشت و به کشور روسیه صادر شده است.
هفدهمین کارگروه رفع موانع تولید در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم ترتیب یافت؛ در این کارگروه به بررسی مشکلات و موانع تولید و اشتغال برخی از واحدها پرداخته شد.
/2085/ 1175
کپی شد
