به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم در این جلسه که عصر سه شنبه درسالن جلسه های معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد، برخورد می شود.
مهرداد غضنفری با بیان اینکه در تعیین نرخ قیمت ها باید حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حفظ شود، افزود: قشر توزیع کننده و خدمات رسان درصدی از جامعه را تشکیل می دهند، از این رو مورد احترام هستند اما از طرفی دیگر ما با یک قشر گسترده تری به نام مصرف کننده مواجه هستیم که نباید در حق آنها اجحافی صورت گیرد.
معاون استاندار قم گفت: اگر هر روز قیمت کالایی بخواهد افزایش پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی شود، اما خوشبختانه در قم به لطف همدلی و همفکری که بین بخش خصوصی، اصناف، اتحادیه ها و دستگاه های اجرایی وجود دارد، کمترین مشکل را در این زمینه داریم.
وی افزود: اگر در خصوص افزایش قیمت ها انفعالی برخورد کنیم، دچار مشکلاتی خواهیم شد که تبعات آن قابل جمع کردن نیست.
وی با بیان اینکه دولت برای حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده در نرخ گذاری ها، یک سری راهکارهایی را ارائه داده که باید به آن عمل شود، گفت: به عنوان نمونه در بحث قیمت نان ما راهکاری را مشخص کردیم که بواسطه آن افزایشی درقیمت ایجاد نشد، از این رو باید از راهکارهایی که در اختیار دولت است، استفاده شود.
معاون استاندار قم با تاکید بر اینکه مبنای تصمیم گیری در دستگاه های خدمات رسان نظرهای کارشناسان است با اشاره به افزایش 90درصدی قیمت شن و ماسه افزود: در شرایط فعلی این افزایش قیمت به هیچ وجه مورد قبول کارگروه تنظیم بازار استان نیست.
وی افزود: از آنجا که تصمیم گیری درباره افزایش قیمت در حیطه وظایف کارگروه یاد شده است، ما اجازه افزایش قیمت این کالا را نمی دهیم، و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید ضمن جلوگیری و توقف این اقدام آن را با دستگاه قضایی مکاتبه نماید.
وی کنترل و مدیریت قیمت ها را یک وظیفه قانونی و شرعی توصیف کرد، و گفت: در شرایط فعلی دشمن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور و بویژه اقشار ضعیف که دنبال تامین مایحتاج ضروری زندگی خود هستند، سیاست براندازی نظام را دنبال می کند.
** رضا سیار فرماندار قم نیز با بیان اینکه دادستانی همواره برای برخورد با پدیده گران فروشی و بالا رفتن بی دلیل قیمت ها اعلام آمادگی نموده است، گفت: برای انجام این کار هیچ گونه ابزار قانونی در اختیار دادستان نیست، اما تشکیل یک کمیته مشترک متشکل از حوزه معاونت اقتصادی استانداری، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و اتحادیه ها و نماینده دادستانی می تواند مساله تعیین قیمت ها را پیگیری و زمینه برخورد قانونی و قضایی با افزایش قیمت ها را فراهم کند.
** مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز نظارت دقیق بر قیمت ها و نرخ گذاری ها را تنها راه جلوگیری از تورم دانست و گفت: طبق قانون تعزیرات هر کالایی باید قیمت مشخصی را داشته باشد، و عرضه کالا با قیمتی غیر از نرخ مصوب دولت مصداق گران فروشی محسوب می شود.
مهدی ریاضی افزود: در زمان جنگ تحمیلی کالاهای مختلف نرخ های مشخصی را داشتند، اما پس از مدتی با بهتر شدن اوضاع اقتصادی این نرخ گذاری ها متوقف شد،ولی اگر در مورد کالاهای گوناگون بار دیگر این قانون اجرا شود، به لحاظ وجود نظارت قانونی دیگر هیچ فروشنده ای نمی تواند تخلفی در قیمت گذاری کالاها انجام دهد.
** معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز با اذعان به دشوار بودن نظارت بر قیمت ها با توجه به افزایش نرخ ارز گفت: اینکه یک فروشنده تعدادی تلفن همراه را با ارز دولتی خریداری و به قیمت آزاد به فروش برساند، و پس از همه این کارها بخواهیم با آن برخورد کنیم، سودی برای مردم ندارد.
امیر محمدی چهر افزود: باید لیست افرادی که برای دریافت ارز به نرخ دولتی ثبت سفارش شدند، و همچنین کالاهای وارد شده از طریق گمرک در اختیار نهادهای نظارتی و بازرسی قرار داده شود تا امکان شناسایی موارد تخلف در تعیین قیمت ها وجود داشته باشد.
7403/ 6133/
انتهای پیام مهرداد غضنفری با بیان اینکه در تعیین نرخ قیمت ها باید حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حفظ شود، افزود: قشر توزیع کننده و خدمات رسان درصدی از جامعه را تشکیل می دهند، از این رو مورد احترام هستند اما از طرفی دیگر ما با یک قشر گسترده تری به نام مصرف کننده مواجه هستیم که نباید در حق آنها اجحافی صورت گیرد.
معاون استاندار قم گفت: اگر هر روز قیمت کالایی بخواهد افزایش پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی شود، اما خوشبختانه در قم به لطف همدلی و همفکری که بین بخش خصوصی، اصناف، اتحادیه ها و دستگاه های اجرایی وجود دارد، کمترین مشکل را در این زمینه داریم.
وی افزود: اگر در خصوص افزایش قیمت ها انفعالی برخورد کنیم، دچار مشکلاتی خواهیم شد که تبعات آن قابل جمع کردن نیست.
وی با بیان اینکه دولت برای حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده در نرخ گذاری ها، یک سری راهکارهایی را ارائه داده که باید به آن عمل شود، گفت: به عنوان نمونه در بحث قیمت نان ما راهکاری را مشخص کردیم که بواسطه آن افزایشی درقیمت ایجاد نشد، از این رو باید از راهکارهایی که در اختیار دولت است، استفاده شود.
معاون استاندار قم با تاکید بر اینکه مبنای تصمیم گیری در دستگاه های خدمات رسان نظرهای کارشناسان است با اشاره به افزایش 90درصدی قیمت شن و ماسه افزود: در شرایط فعلی این افزایش قیمت به هیچ وجه مورد قبول کارگروه تنظیم بازار استان نیست.
وی افزود: از آنجا که تصمیم گیری درباره افزایش قیمت در حیطه وظایف کارگروه یاد شده است، ما اجازه افزایش قیمت این کالا را نمی دهیم، و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید ضمن جلوگیری و توقف این اقدام آن را با دستگاه قضایی مکاتبه نماید.
وی کنترل و مدیریت قیمت ها را یک وظیفه قانونی و شرعی توصیف کرد، و گفت: در شرایط فعلی دشمن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور و بویژه اقشار ضعیف که دنبال تامین مایحتاج ضروری زندگی خود هستند، سیاست براندازی نظام را دنبال می کند.
** رضا سیار فرماندار قم نیز با بیان اینکه دادستانی همواره برای برخورد با پدیده گران فروشی و بالا رفتن بی دلیل قیمت ها اعلام آمادگی نموده است، گفت: برای انجام این کار هیچ گونه ابزار قانونی در اختیار دادستان نیست، اما تشکیل یک کمیته مشترک متشکل از حوزه معاونت اقتصادی استانداری، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و اتحادیه ها و نماینده دادستانی می تواند مساله تعیین قیمت ها را پیگیری و زمینه برخورد قانونی و قضایی با افزایش قیمت ها را فراهم کند.
** مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز نظارت دقیق بر قیمت ها و نرخ گذاری ها را تنها راه جلوگیری از تورم دانست و گفت: طبق قانون تعزیرات هر کالایی باید قیمت مشخصی را داشته باشد، و عرضه کالا با قیمتی غیر از نرخ مصوب دولت مصداق گران فروشی محسوب می شود.
مهدی ریاضی افزود: در زمان جنگ تحمیلی کالاهای مختلف نرخ های مشخصی را داشتند، اما پس از مدتی با بهتر شدن اوضاع اقتصادی این نرخ گذاری ها متوقف شد،ولی اگر در مورد کالاهای گوناگون بار دیگر این قانون اجرا شود، به لحاظ وجود نظارت قانونی دیگر هیچ فروشنده ای نمی تواند تخلفی در قیمت گذاری کالاها انجام دهد.
** معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز با اذعان به دشوار بودن نظارت بر قیمت ها با توجه به افزایش نرخ ارز گفت: اینکه یک فروشنده تعدادی تلفن همراه را با ارز دولتی خریداری و به قیمت آزاد به فروش برساند، و پس از همه این کارها بخواهیم با آن برخورد کنیم، سودی برای مردم ندارد.
امیر محمدی چهر افزود: باید لیست افرادی که برای دریافت ارز به نرخ دولتی ثبت سفارش شدند، و همچنین کالاهای وارد شده از طریق گمرک در اختیار نهادهای نظارتی و بازرسی قرار داده شود تا امکان شناسایی موارد تخلف در تعیین قیمت ها وجود داشته باشد.
7403/ 6133/
کپی شد
