به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز دوشنبه در «جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، افزود: هدف از تشکیل جلسه های اقتصادی استان در مناطق صنعتی، حضور میدانی و بدون واسطه مدیران در جمع تولیدکنندگان و شنیدن مسائل و مشکلات آنان است، چراکه در این شرایط می توان راهکارهای رفع موانع تولید را در زمان کوتاه تر و به شکل موثرتری بیان کرد.
وی افزود: نتیجه مثبت این کار می تواند، شرایط اقتصادی استان را متحول و ظرفیت های صنعتی آن را به صورت کامل شکوفا کند.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از جمله ظرفیت های موثر توسعه قم است که باید مسائل و مشکلات آن در قالب راهکارهای ملی و استانی هرچه سریعتر برطرف شود.
غضنفری گفت: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حاضر در منطقه اقتصادی سلفچگان به دلیل عدم اطلاع آنها از قوانین و راه های پیگیری امور می باشد که در این زمینه لازم است دستگاه های خدمت رسان، مشاوره های لازم را در اختیار این فعالان اقتصادی قرار داده و در صورت برطرف نشدن مشکل، مراتب را برای پیگیری بیشتر به معاونت اقتصادی استانداری قم اطلاع دهند.
وی بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل تولیدکنندگان، بیش از 100 مورد راهکار به مدیران استانی تفویض اختیار شده است و استان قم در این زمینه اقدام های مطلوبی انجام داده است.
وی با اشاره به این که گزارش اقدام های صورت گرفته در این بخش برای مسئولان کشور ارسال شده است، ادامه داد: لازم است مدیران استان براساس این تفویض اختیار محدودیت های عملیاتی ساختن آن را چه از جانب دستگاه های مرکزی خود و چه از نظر محدودیت های قانونی به ما اعلام کنند تا با استفاده از ظرفیت قوه مقننه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، این مساله در حوزه های قانون گذاری و اجرایی حل شود.
معاون اقتصادی استاندار قم گفت: دولت این اختیارات را در اختیار مسئولان استان ها قرار داده است تا وضعیت تولید و اشتغال بهبود یابد و ما شاهد افزایش بهره بری در شهرک ها و مناطق صنعتی باشیم.
غضنفری با اشاره به این که همه مسئولان استان باید به دنبال پشتیبانی از تولید کنندگان و حل مسائل ایشان باشند، افزود: افزایش نرخ اشتغال تنها در صورت حمایت از تولیدکنندگان و پشتیبانی مالی و معنوی از آن ها محقق می شود.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال، تمامی آمارها بر اساس راستی آزمایی ارائه خواهد شد و هیچ گونه دخل و تصرفی در این بخش صورت نمی گیرد.
غضنفری با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه گذاران گفت: نباید اجازه دهیم سرمایه گذاران به دلیل عدم حمایت، فعالیت اقتصادی خود را به جای قم در منطقه دیگری انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم توجه لازم به سرمایه گذاری خارجی، یک سرمایه گذاری 600 میلیون یورویی در قم انجام نشد که امیدواریم از این به بعد شاهد این گونه اتفاق ها در بخش اقتصادی نباشیم.
وی در خصوص واحدهای اقتصادی راکد استان قم نیز گفت: زیبنده نیست که در واحدهای صنعتی ساخته شده، تولیدی انجام نشود، در این بخش باید راهکارهای عملی اجرا شود و تملیک واحدهای راکد توسط بانک ها، راه حل مساله نهایی نمی باشد.
همچنین امروز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسئولان استان قم از 5 واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند و راهکارهای رفع مشکلات آنان در حضور مدیران واحدها ارائه شد.
2 هزار و 394 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین حدود 54 هزار تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار هستند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2 هزار هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
7405/ 1175
انتهای پیام وی افزود: نتیجه مثبت این کار می تواند، شرایط اقتصادی استان را متحول و ظرفیت های صنعتی آن را به صورت کامل شکوفا کند.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از جمله ظرفیت های موثر توسعه قم است که باید مسائل و مشکلات آن در قالب راهکارهای ملی و استانی هرچه سریعتر برطرف شود.
غضنفری گفت: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حاضر در منطقه اقتصادی سلفچگان به دلیل عدم اطلاع آنها از قوانین و راه های پیگیری امور می باشد که در این زمینه لازم است دستگاه های خدمت رسان، مشاوره های لازم را در اختیار این فعالان اقتصادی قرار داده و در صورت برطرف نشدن مشکل، مراتب را برای پیگیری بیشتر به معاونت اقتصادی استانداری قم اطلاع دهند.
وی بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل تولیدکنندگان، بیش از 100 مورد راهکار به مدیران استانی تفویض اختیار شده است و استان قم در این زمینه اقدام های مطلوبی انجام داده است.
وی با اشاره به این که گزارش اقدام های صورت گرفته در این بخش برای مسئولان کشور ارسال شده است، ادامه داد: لازم است مدیران استان براساس این تفویض اختیار محدودیت های عملیاتی ساختن آن را چه از جانب دستگاه های مرکزی خود و چه از نظر محدودیت های قانونی به ما اعلام کنند تا با استفاده از ظرفیت قوه مقننه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، این مساله در حوزه های قانون گذاری و اجرایی حل شود.
معاون اقتصادی استاندار قم گفت: دولت این اختیارات را در اختیار مسئولان استان ها قرار داده است تا وضعیت تولید و اشتغال بهبود یابد و ما شاهد افزایش بهره بری در شهرک ها و مناطق صنعتی باشیم.
غضنفری با اشاره به این که همه مسئولان استان باید به دنبال پشتیبانی از تولید کنندگان و حل مسائل ایشان باشند، افزود: افزایش نرخ اشتغال تنها در صورت حمایت از تولیدکنندگان و پشتیبانی مالی و معنوی از آن ها محقق می شود.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال، تمامی آمارها بر اساس راستی آزمایی ارائه خواهد شد و هیچ گونه دخل و تصرفی در این بخش صورت نمی گیرد.
غضنفری با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه گذاران گفت: نباید اجازه دهیم سرمایه گذاران به دلیل عدم حمایت، فعالیت اقتصادی خود را به جای قم در منطقه دیگری انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم توجه لازم به سرمایه گذاری خارجی، یک سرمایه گذاری 600 میلیون یورویی در قم انجام نشد که امیدواریم از این به بعد شاهد این گونه اتفاق ها در بخش اقتصادی نباشیم.
وی در خصوص واحدهای اقتصادی راکد استان قم نیز گفت: زیبنده نیست که در واحدهای صنعتی ساخته شده، تولیدی انجام نشود، در این بخش باید راهکارهای عملی اجرا شود و تملیک واحدهای راکد توسط بانک ها، راه حل مساله نهایی نمی باشد.
همچنین امروز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسئولان استان قم از 5 واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند و راهکارهای رفع مشکلات آنان در حضور مدیران واحدها ارائه شد.
2 هزار و 394 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین حدود 54 هزار تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار هستند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2 هزار هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
7405/ 1175
کپی شد
