حسین طالبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: نگاه به دوران گذشته نشان می دهد، ایرانیان و از جمله مردم قم با پدیده کم آبی ناشی از رویدادهای طبیعی آشنا بودند و می توانستند خود را با آن هماهنگ کنند، برای مثال در سال هایی که آب بیشتری در اختیار داشتند، سطح زمین های کشاورزی خود را گسترش می دادند و در سال های کم بارش از میزان آن می کاستند.
وی افزود: اما در 50 سال گذشته به دلیل ورود فناوری های جدید به حوزه کشاورزی و توانایی حفر چاه عمیق برای دستیابی به منابع آبی، تعادل طبیعت به هم خورد و روستائیان که از آثار منفی این پدیده بی اطلاع بودند، به دلیل نبود مدیریت صحیح، شروع به برداشت بیش از اندازه آب کردند.
وی ادامه داد: دستیابی به آب فراوان در مقاطعی باعث شد، گونه های گیاهی که هیچ گاه در مناطقی مانند قم، کشت نمی شدند مورد استفاده قرار گیرند و همین مساله به تدریج کاهش منابع آبی را در پی داشت.
طالبی با اشاره به این که آب، یکی از عوامل قدرت است، گفت: زمانی که در منطقه ای آب بیش از توان طبیعت استخراج شود، منابع آبی مناطق اطراف آن کاهش می یابد و این کار به تدریج موجب نارضایتی های اجتماعی و سیاسی می شود.
وی افزود: به کارگیری روش های مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع آبی و همچنین تعادل بخشی به آن از جمله ضرورت هایی است که باید در سطح کشور و استان قم به اجرا گذاشته شود تا از نابودی روستاها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود بهره برداران اصلی منابع آبی در روستاها چه کسانی هستند و چگونه این آب را تامین می کنند، همچنین باید ارزیابی های لازم در خصوص نحو استفاده از این منابع آبی به عمل آید تا از سوء استفاده در این بخش جلوگیری گردد.
کارشناس امور زیربنایی دفتر امور روستایی استانداری قم، گفت: باید کاری کنیم که در روستاهای استان، همگان بتوانند از منابع آبی در حد ظرفیت خود استفاده کنند و بدانند در صورت استفاده ناصحیح از منابع آبی، آثار منفی آن متوجه همه ساکنان روستاست نه فقط یک عده ای خاص، با این روش یک نوع نظارت اجتماعی در خصوص نحو استفاده از منابع آبی در روستاها ایجاد می شود.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم به دلیل کم آبی، تمام فعالیت های مرتبط با کشاورزی و دامپروری را در روستاها متوقف و ساکنان این مناطق را به سمت مشاغل دیگر هدایت کنیم، تعادل زندگی روستائیان به هم خواهد خورد و آثار اجتماعی منفی مانند مهاجرت به شهرها و پدیده حاشیه نشینی تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: ترویج مشاغلی غیر از کشاورزی و دامپروری در روستاها، نیازمند آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم است و به یک باره نمی توان مردم روستا را از کشاورزی به سمت صنعت و یا سایر مشاغل هدایت کرد.
طالبی گفت: باید مراقب باشیم تا پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به روستائیان تنها جنبه تزریق پول نداشته باشد، چرا که در این صورت نه تنها شغلی ایجاد نمی شود بلکه بر تعداد بیکاران بدهکار افزوده می گردد.
وی با اشاره به این که ارائه تسهیلات برای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها می توان فرصت های شغلی مناسبی ایجاد کند، بیان کرد: تسهیلات در مناطق روستایی باید به صورت مرحله ای و با توجه به پیشرفت فعالیت اعلام شده در اختیار متقاضیان قرار گیرد و در پایان دستاوردهای آن مشخص گردد.
وی افزود: بهترین راه موفقیت در حفظ حیات روستاها، مشارکت دادن روستائیان در تصمیم گیری های مربوط به خودشان است، آن ها هستند که باید بر اساس تجربه تاریخی خود نظر دهند در روستاها چه سیاست هایی اجرا شود.
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، استان قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی قم بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
7405/ 6133/
انتهای پیام وی افزود: اما در 50 سال گذشته به دلیل ورود فناوری های جدید به حوزه کشاورزی و توانایی حفر چاه عمیق برای دستیابی به منابع آبی، تعادل طبیعت به هم خورد و روستائیان که از آثار منفی این پدیده بی اطلاع بودند، به دلیل نبود مدیریت صحیح، شروع به برداشت بیش از اندازه آب کردند.
وی ادامه داد: دستیابی به آب فراوان در مقاطعی باعث شد، گونه های گیاهی که هیچ گاه در مناطقی مانند قم، کشت نمی شدند مورد استفاده قرار گیرند و همین مساله به تدریج کاهش منابع آبی را در پی داشت.
طالبی با اشاره به این که آب، یکی از عوامل قدرت است، گفت: زمانی که در منطقه ای آب بیش از توان طبیعت استخراج شود، منابع آبی مناطق اطراف آن کاهش می یابد و این کار به تدریج موجب نارضایتی های اجتماعی و سیاسی می شود.
وی افزود: به کارگیری روش های مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع آبی و همچنین تعادل بخشی به آن از جمله ضرورت هایی است که باید در سطح کشور و استان قم به اجرا گذاشته شود تا از نابودی روستاها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود بهره برداران اصلی منابع آبی در روستاها چه کسانی هستند و چگونه این آب را تامین می کنند، همچنین باید ارزیابی های لازم در خصوص نحو استفاده از این منابع آبی به عمل آید تا از سوء استفاده در این بخش جلوگیری گردد.
کارشناس امور زیربنایی دفتر امور روستایی استانداری قم، گفت: باید کاری کنیم که در روستاهای استان، همگان بتوانند از منابع آبی در حد ظرفیت خود استفاده کنند و بدانند در صورت استفاده ناصحیح از منابع آبی، آثار منفی آن متوجه همه ساکنان روستاست نه فقط یک عده ای خاص، با این روش یک نوع نظارت اجتماعی در خصوص نحو استفاده از منابع آبی در روستاها ایجاد می شود.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم به دلیل کم آبی، تمام فعالیت های مرتبط با کشاورزی و دامپروری را در روستاها متوقف و ساکنان این مناطق را به سمت مشاغل دیگر هدایت کنیم، تعادل زندگی روستائیان به هم خواهد خورد و آثار اجتماعی منفی مانند مهاجرت به شهرها و پدیده حاشیه نشینی تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: ترویج مشاغلی غیر از کشاورزی و دامپروری در روستاها، نیازمند آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم است و به یک باره نمی توان مردم روستا را از کشاورزی به سمت صنعت و یا سایر مشاغل هدایت کرد.
طالبی گفت: باید مراقب باشیم تا پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به روستائیان تنها جنبه تزریق پول نداشته باشد، چرا که در این صورت نه تنها شغلی ایجاد نمی شود بلکه بر تعداد بیکاران بدهکار افزوده می گردد.
وی با اشاره به این که ارائه تسهیلات برای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها می توان فرصت های شغلی مناسبی ایجاد کند، بیان کرد: تسهیلات در مناطق روستایی باید به صورت مرحله ای و با توجه به پیشرفت فعالیت اعلام شده در اختیار متقاضیان قرار گیرد و در پایان دستاوردهای آن مشخص گردد.
وی افزود: بهترین راه موفقیت در حفظ حیات روستاها، مشارکت دادن روستائیان در تصمیم گیری های مربوط به خودشان است، آن ها هستند که باید بر اساس تجربه تاریخی خود نظر دهند در روستاها چه سیاست هایی اجرا شود.
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، استان قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی قم بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
7405/ 6133/
کپی شد
