به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری امرایی روز یکشنبه در پایان دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم درتالار امام جواد (ع) استانداری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: دراین راستا 450 میلیارد ریال نیز در حوزه گردشگری به افراد واجد شرایط تسهیلات پرداخت شد.
وی اضافه کرد: این موضوع باعث شد که قم رتبه دوم را در زمینه پرداخت تسهیلات گردشگری در بین استان های کشور کسب کند که حرکت بسیار خوبی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه روند پرداخت ارایه تسهیلات در سال 97 نیز همچنان ادامه دارد، افزود: همه پرونده های واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات باید تا پایان فروردین ماه توسط بانک ها تعیین تکلیف شود، تا با رفع موانع موجود شاهد پرداخت مابقی تسهیلات به واحدهای تولیدی استان باشیم.
معاون استاندار قم همچنین با تاکید بر همکاری دستگاه های خدماتی برای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی افزود: دستگاه هایی از قبیل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک های صنعتی و شرکت توزیع نیروی برق قم باید مشکلات و کمبودهای واحدهای تولیدی بویژه در زمینه برق را پیگیری کنند.
غضنفری با اشاره به مشکلات واحدهای مرغداری قم بر ضرورت استمهال بدهی های گذشته این واحدها تاکید کرد، و افزود: سرمایه در گردش مجدد واحدهای مذکور نیز باید از روش های قانونی از جمله استمهال بدهی بانک ها و محل 10 درصدی بسته اشتغال روستایی و ایجاد یک خط اعتباری ویژه تامین شود.
وی افزود: استانداری در تلاش است تا کمترین هزینه متوجه واحدهای مرغداری شود، و از هر طریق کمک خواهیم کرد که به نتیجه برسد، چرا که در جبران خسارت های وارده به این واحدها بواسطه شیوع آنفلوانزای مرغی که برغم خواست و میل آنها صورت گرفته، هم بانک ها و هم دستگاه های اجرایی مکلف هستند، و باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.
7403/ 6133/
انتهای پیام وی اضافه کرد: این موضوع باعث شد که قم رتبه دوم را در زمینه پرداخت تسهیلات گردشگری در بین استان های کشور کسب کند که حرکت بسیار خوبی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه روند پرداخت ارایه تسهیلات در سال 97 نیز همچنان ادامه دارد، افزود: همه پرونده های واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات باید تا پایان فروردین ماه توسط بانک ها تعیین تکلیف شود، تا با رفع موانع موجود شاهد پرداخت مابقی تسهیلات به واحدهای تولیدی استان باشیم.
معاون استاندار قم همچنین با تاکید بر همکاری دستگاه های خدماتی برای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی افزود: دستگاه هایی از قبیل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک های صنعتی و شرکت توزیع نیروی برق قم باید مشکلات و کمبودهای واحدهای تولیدی بویژه در زمینه برق را پیگیری کنند.
غضنفری با اشاره به مشکلات واحدهای مرغداری قم بر ضرورت استمهال بدهی های گذشته این واحدها تاکید کرد، و افزود: سرمایه در گردش مجدد واحدهای مذکور نیز باید از روش های قانونی از جمله استمهال بدهی بانک ها و محل 10 درصدی بسته اشتغال روستایی و ایجاد یک خط اعتباری ویژه تامین شود.
وی افزود: استانداری در تلاش است تا کمترین هزینه متوجه واحدهای مرغداری شود، و از هر طریق کمک خواهیم کرد که به نتیجه برسد، چرا که در جبران خسارت های وارده به این واحدها بواسطه شیوع آنفلوانزای مرغی که برغم خواست و میل آنها صورت گرفته، هم بانک ها و هم دستگاه های اجرایی مکلف هستند، و باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.
7403/ 6133/
کپی شد
