به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان قم در سال جاری، افزود: این سند از جامعیت برخوردار می باشد و در آن تکلیف میزان تولید در بخش های اقتصادی و منابع سرمایه ای و همچنین میزان صادرات خارجی مشخص شده است.
وی با بیان این که سند فوق ، تفاهم نامه قانونی و اخلاقی با دستگاه های اجرایی استان است، اضافه کرد: در فرآیند اجرا نمی پذیریم که دستگاهی کمتر از توافق انجام شده در پایان سال عملکرد داشته باشد، بلکه باید طبق آنچه که مشخص شده کارها دنبال شود.
وی اظهار داشت: سند سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال در اردیبهشت ماه با حضور مقامات عالی رونمایی خواهد شد.
غضنفری گفت: در دیداری که استاندار قم با مراجع تقلید داشت، آنان نیز روی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری دقت نظر داشتند که این مساله نشان می دهد که افکار عمومی نیز پیگیر تولید و اشتغال هستند.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود این که اشتغال فراگیر همواره مورد تاکید مسئولان ملی کشور است، ولی در فرآیند اجرایی کار نواقصی وجود دارد و هر سال نیز تکرار می شود.
وی افزود: زمانی که سامانه رصد اشتغال کشور و تسهیلات دیر فعال و دستورالعمل ها نیز با تاخیر ابلاغ می شود، به طور طبیعی در پیشرفت و سرعت کار تاثیر منفی می گذارد.
غضنفری گفت: سال گذشته سعی شد در حد تخصیص منابع به استان قم، طرح های اشتغالزا بررسی و به بانک ها معرفی شود، ولی درصد پرداختی تسهیلات اشتغالزا هیچ تناسبی با تخصیص مقدار منابع به استان و معرفی طرح ها ندارد.
وی تصریح کرد: اگر قصور از ناحیه دستگاه اجرایی باشد برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد بانک ها باید پاسخگوی کم کاری خود باشند.
وی با تاکید بر هزینه کرد منابع بانکی در داخل قم، افزود: زیبنده استان نیست منابعی که از محل جمع آوری سپرده ها در قم صورت می گیرد، در جای دیگر هزینه شود.
معاون استاندار قم با اشاره به این که بانک ها باید تکلیفشان را با اقتصاد استان روشن کنند، اظهار داشت: موسسه ها و بنگاه ها برای تامین سرمایه مورد نیاز کشور مسئول هستند؛ بانک ها یا باید بگویند در قم هستیم و منابع استان را جذب و بعد برمی گردانیم یا بگویند تافته جدابافته ایم.
وی با بیان این که بانک ها باید حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه پرونده های متقاضی تسهیلات اشتغال را صد درصد تعیین تکلیف نمایند، گفت: اگر تسهیلات طرح های اشتغال قابل پرداخت است، اجرایی شود، در غیراینصورت این عملکرد منفی بانک، ایجاد مانع تعمدی در مسیر توسعه استان و خلاف سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی است.
غضنفری در عین حال ضمن تشکر از همه بانک های استان که در 2 ماه پایانی سال همت نمودند، گفت: خروجی پرداختی در این مدت در بخش رونق تولید بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده که اقدامی بی سابقه است.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی نیز موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین ماه جاری آماری از مشاغلی که در سال گذشته ایجاد نموده اند در سامانه رصد اشتغال ثبت نمایند و عددی قابل اتکا و اطمینان به دبیرخانه کارگروه اشتغال ارائه نمایند.
بر اساس آمار ثبت شده در سامانه رصد اشتغال کشور، سال گذشته هفت هزار و 530 اشتغال در استان قم ایجاد شده است.
وی همچنین گفت: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امسال سال حمایت از کالای داخلی و منویات معظم له نیز سرلوحه کار همه ما در حوزه اقتصادی است که تحقق شعار الزامات و مخاطبانی دارد.
غضنفری با بیان این که بخشی از مخاطبان شعار سال، تولیدکنندگان کالا هستند، اضافه کرد: اگر بنا باشد رویکرد کشور به سمت استفاده از تولید کالای داخلی برود این کالا باید باکیفیت تولید شود تا مصرف کننده داخلی را ترغیب به استفاده نماید.
وی ادامه داد: کالای تولیدی باید قابل رقابت با مشابه خارجی باشد و رویکرد صادراتی نیز داشته باشد.
وی بیان کرد: توزیع کنندگان و فروشندگان مخاطب دیگر شعار سال هستند و باید رویکردشان ترویج کالای باکیفیت و قابل رقابت ایرانی برای مشتریان باشد.
معاون استاندار قم تاکید کرد: مسئولان به عنوان کارگزاران نظام باید از جنبه مادی و معنوی تولید داخلی را مورد حمایت قرار دهند که بخشی از این حمایت با بسترسازی فرهنگی ممکن می شود و در این راستا باید با استفاده از تریبون هایی که در مسیر فرهنگی می تواند موثر باشد، ضرورت تحقق شعار سال را تبیین نمایند.
وی مشارکت مردم را اصلی ترین عامل در تحقق شعار امسال عنوان کرد و گفت: همکاری، همراهی و احساس مسئولیت ملت ، تولیدکنندگان، فروشندگان و مسئولان باعث تحقق این شعار می شود.
وی افزود: مسئولان باید با راهکارهای مختلفی از کاهش قیمت تمام شده تا فراهم نمودن زمینه صادرات، نسبت به اقتصادی بودن تولید کالا از تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده حمایت نمایند.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: همایشی با عنوان «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» 30 فروردین ماه جاری در استان قم برگزار و در آن چگونگی تولید باکیفیت و قابل رقابت بررسی می شود.
* مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم نیز در این جلسه گفت: سند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در دست بررسی است و منشوری از کار بانک ها و دستگاه های اجرایی در راستای ایجاد اشتغال می باشد.
فرشاد خوشنویسان افزود: از 29 دستگاهی که عمده اشتغال استان را می توانند ایجاد کنند حدود 23 دستگاه برنامه سال جاری را ارسال کرده اند.
در کارگروه اشتغال که با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، مدیران دستگاه ها گزارشی از میزان اشتغال زایی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان شغل ارائه نمودند.
2085/ 6133/
انتهای پیام وی با بیان این که سند فوق ، تفاهم نامه قانونی و اخلاقی با دستگاه های اجرایی استان است، اضافه کرد: در فرآیند اجرا نمی پذیریم که دستگاهی کمتر از توافق انجام شده در پایان سال عملکرد داشته باشد، بلکه باید طبق آنچه که مشخص شده کارها دنبال شود.
وی اظهار داشت: سند سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال در اردیبهشت ماه با حضور مقامات عالی رونمایی خواهد شد.
غضنفری گفت: در دیداری که استاندار قم با مراجع تقلید داشت، آنان نیز روی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری دقت نظر داشتند که این مساله نشان می دهد که افکار عمومی نیز پیگیر تولید و اشتغال هستند.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود این که اشتغال فراگیر همواره مورد تاکید مسئولان ملی کشور است، ولی در فرآیند اجرایی کار نواقصی وجود دارد و هر سال نیز تکرار می شود.
وی افزود: زمانی که سامانه رصد اشتغال کشور و تسهیلات دیر فعال و دستورالعمل ها نیز با تاخیر ابلاغ می شود، به طور طبیعی در پیشرفت و سرعت کار تاثیر منفی می گذارد.
غضنفری گفت: سال گذشته سعی شد در حد تخصیص منابع به استان قم، طرح های اشتغالزا بررسی و به بانک ها معرفی شود، ولی درصد پرداختی تسهیلات اشتغالزا هیچ تناسبی با تخصیص مقدار منابع به استان و معرفی طرح ها ندارد.
وی تصریح کرد: اگر قصور از ناحیه دستگاه اجرایی باشد برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد بانک ها باید پاسخگوی کم کاری خود باشند.
وی با تاکید بر هزینه کرد منابع بانکی در داخل قم، افزود: زیبنده استان نیست منابعی که از محل جمع آوری سپرده ها در قم صورت می گیرد، در جای دیگر هزینه شود.
معاون استاندار قم با اشاره به این که بانک ها باید تکلیفشان را با اقتصاد استان روشن کنند، اظهار داشت: موسسه ها و بنگاه ها برای تامین سرمایه مورد نیاز کشور مسئول هستند؛ بانک ها یا باید بگویند در قم هستیم و منابع استان را جذب و بعد برمی گردانیم یا بگویند تافته جدابافته ایم.
وی با بیان این که بانک ها باید حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه پرونده های متقاضی تسهیلات اشتغال را صد درصد تعیین تکلیف نمایند، گفت: اگر تسهیلات طرح های اشتغال قابل پرداخت است، اجرایی شود، در غیراینصورت این عملکرد منفی بانک، ایجاد مانع تعمدی در مسیر توسعه استان و خلاف سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی است.
غضنفری در عین حال ضمن تشکر از همه بانک های استان که در 2 ماه پایانی سال همت نمودند، گفت: خروجی پرداختی در این مدت در بخش رونق تولید بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده که اقدامی بی سابقه است.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی نیز موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین ماه جاری آماری از مشاغلی که در سال گذشته ایجاد نموده اند در سامانه رصد اشتغال ثبت نمایند و عددی قابل اتکا و اطمینان به دبیرخانه کارگروه اشتغال ارائه نمایند.
بر اساس آمار ثبت شده در سامانه رصد اشتغال کشور، سال گذشته هفت هزار و 530 اشتغال در استان قم ایجاد شده است.
وی همچنین گفت: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امسال سال حمایت از کالای داخلی و منویات معظم له نیز سرلوحه کار همه ما در حوزه اقتصادی است که تحقق شعار الزامات و مخاطبانی دارد.
غضنفری با بیان این که بخشی از مخاطبان شعار سال، تولیدکنندگان کالا هستند، اضافه کرد: اگر بنا باشد رویکرد کشور به سمت استفاده از تولید کالای داخلی برود این کالا باید باکیفیت تولید شود تا مصرف کننده داخلی را ترغیب به استفاده نماید.
وی ادامه داد: کالای تولیدی باید قابل رقابت با مشابه خارجی باشد و رویکرد صادراتی نیز داشته باشد.
وی بیان کرد: توزیع کنندگان و فروشندگان مخاطب دیگر شعار سال هستند و باید رویکردشان ترویج کالای باکیفیت و قابل رقابت ایرانی برای مشتریان باشد.
معاون استاندار قم تاکید کرد: مسئولان به عنوان کارگزاران نظام باید از جنبه مادی و معنوی تولید داخلی را مورد حمایت قرار دهند که بخشی از این حمایت با بسترسازی فرهنگی ممکن می شود و در این راستا باید با استفاده از تریبون هایی که در مسیر فرهنگی می تواند موثر باشد، ضرورت تحقق شعار سال را تبیین نمایند.
وی مشارکت مردم را اصلی ترین عامل در تحقق شعار امسال عنوان کرد و گفت: همکاری، همراهی و احساس مسئولیت ملت ، تولیدکنندگان، فروشندگان و مسئولان باعث تحقق این شعار می شود.
وی افزود: مسئولان باید با راهکارهای مختلفی از کاهش قیمت تمام شده تا فراهم نمودن زمینه صادرات، نسبت به اقتصادی بودن تولید کالا از تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده حمایت نمایند.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: همایشی با عنوان «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» 30 فروردین ماه جاری در استان قم برگزار و در آن چگونگی تولید باکیفیت و قابل رقابت بررسی می شود.
* مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم نیز در این جلسه گفت: سند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در دست بررسی است و منشوری از کار بانک ها و دستگاه های اجرایی در راستای ایجاد اشتغال می باشد.
فرشاد خوشنویسان افزود: از 29 دستگاهی که عمده اشتغال استان را می توانند ایجاد کنند حدود 23 دستگاه برنامه سال جاری را ارسال کرده اند.
در کارگروه اشتغال که با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، مدیران دستگاه ها گزارشی از میزان اشتغال زایی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان شغل ارائه نمودند.
2085/ 6133/
کپی شد
