در این مطلب می خوانیم:
بیمه همگانی و ارائه خدمات یکسان درمانی به تمامی اقشار جامعه از مهمترین وعده های دولت یازدهم و دوازدهم بوده و امیدهایی را در دل مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه در مقابل هزینه های سنگین درمان زنده کرده است.
ازسال 91 بود که با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود و متعهد شد که همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار شوند.
کاهش پرداخت از جیب بیماریکی از مهم ترین بندهای اجرای طرح تحقق نظام سلامت بود که در کنار تحقق بیمه همگانی سلامت توانست تا حدودی ابتدایی ترین قدم های اصلاح نظام رفاه اجتماعی کشور را بردارد و مردم را به عدالت محوری و ارتقا سطح خدمات درمانی امیدوار کند.
این امید اما چند سال بیشتر داوم نداشت و حالا چند ماهی است که تبصره ای بزرگ بر این بیمه همگانی وارد شده است. به طوری که دیگر دفترچه های بیمه همگانی در مراکز خصوصی پذیرش نخواهند شد و فرد بیمه شده در این مراکز باید هزینه درمانی را به صورت آزاد بپردازد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم معتقد است از ابتدا هم از سوی بیمه سلامت تعهدی بر ارائه خدمات به صورت مستمر در مراکز خصوصی نبوده است، در واقع این دفترچه ها توزیع شدند که همه مردم از بیمه درمانی برخوردار شوند اما در رابطه با مراکز ارائه خدمات تعهدی وجود نداشته است.
ابوالفضل ایرانی خواه اعتقاد دارد که بسیار منطقی و پذیرفته شده است که کسانی که از خدمات درمانی در مراکز خصوصی برخوردار می شوند هزینه بیشتری هم بپردازند در تعهدات طرح تحول نیز نسبت به ارائه خدمات در مراکز خصوصی تعهدی داده نشده بود و بسته های خدمتی برای مراکز دولتی پیش بینی شده بود که کماکان ادامه دارند و این موضوع هیچگونه تغییری در ارائه خدمات درمانی مراکز دولتی و یا هیچ تغییری در تعهدات طرح تحول ایجاد نکرده و همه این تعهدات به قوت خود باقی است.
وی اساسا این اقدام را در حوزه اختیارات وزارت بهداشت ندانسته و می گوید: این تصمیم در شورای عالی بیمه های کشور اخذ شده است، از ابتدا هم می دانستیم که ممکن است نحوه تصمیم بیمه ها تغییر کند کما اینکه در مورد یارانه ها نیز در یک مدت زمانی به همه مردم تعلق می گرفت و بعد از آن اصلاحاتی در نحوه پرداخت صورت گرفت و کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتند از این خدمات مستثنی شدند.
ایرانی خواه اعتقاد دارد که این تصمیم در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نبوده است اما در نتیجه آن بار اضافه ای بر دوش مراکز دولتی گذاشته خواهد شد و مراجعه کنندگان این مراکز را افزایش داده است اما با وجود همه تنگناهای اعتباری که وجود دارد این مساله هیچ گونه خللی در تعهدات وزارت بهداشت نسبت به مردم ایجاد نکرده و هیچ پسرفتی در بسته های خدمتی طرح تحول ایجاد نشده است.
بدهی هایی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی از آن سخن می گوید روند اجرای طرح تحول را با سختی و کمبود اعتبار مواجه کرده است، به گفته وی تنها در قم بخش درمان بیش از 200 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند و همین سبب شده است که کسری اعتبار به ویژه در بخش دستمزدها و پرداخت یارانه تیم های درمانی نمود پیدا کند.
بر اساس شیوه جدید پوشش درمانی بیمه سلامت در صورت پرداخت ماهی 20 هزار تومان یعنی سالانه 240 هزار تومان بیمه سلامت در مراکز خصوصی نیز اعتبار پیدا کرده و به بیمه ایرانیان تبدیل می شود، این را ایرانی خواه گفته ومی افزاید: بسیاری از مراجعاتی که به مراکز خصوصی و پزشکان متخصص و فوق تخصص صورت می گیرد بی دلیل است که این مساله هزینه بسیاری را روی دست خود فرد، دولت و بیمه ها می گذارد و رفع این مشکل تنها با تحقق نظام ارجاع صورت خواهد گرفت.
به گفته وی با اجرای این نظام دیگر مردم نیز از کاهش تعهدات بیمه سلامت ضرر چندانی نخواهند کرد چرا که دیگر بیمار لازم نیست در ابتدای بیماری به سطح دو و سه درمان یعنی تخصص و فوق تخصص مراجعه کند بلکه به پزشک عمومی مراجعه می کند و پزشک عمومی زمان مراجعه به سطوح بالاتر درمانی را در فرد تشخیص می دهد که همین پزشکان فوق تخصص در مراکز دولتی با پرداخت 3500 تومان بیمار ویزیت می کنند در صورتی که در مطب های خود 45 هزار تومان حق ویزیت دریافت می کنند و مابه تفاوت این مبلغ را دولت می پردازد.
مردم اما معتقدند که در بسیاری از موارد ناگزیرند که از مراکز خصوصی استفاده کنند چرا که پزشک در درمانگاه برای دفعات بعدی مراجعه بیمار را به مطب خود ارجاع می دهند و در چنین شرایطی برای طی مراحل درمانی بیمار ناگزیر است از مراکز خصوصی درمانی استفاده کند.
قاسمی یکی از همین بیماران است که به بیماری بهجت که از بیماری های رماتیسمی است مبتلاست و می گوید: پزشک معالجم که رومالتولوژ است تنها در بیمارستان گلپایگانی شیفت دارد و مجبور شدم در این بیمارستان بستری شوم و امکان استفاده از مراکز دولتی برای من فراهم نیست و مجبورم که حالا بر اساس نرخ آزاد هزینه های درمانی را بپردازم و داروهایم را دریافت کنم.
وی معتقد است که بیشترین کسانی که در اجرای این طرح متضرر می شوند باز هم همان قشر ضعیف اند که با دریافت بیمه سلامت تا حدودی مشکلاتشان حل شده بود، اقشار توانمند تر که سابق بر این هم بیمه بوده اند و کسانی که بیمه نبوده اند و با روی کار آمدن بیمه همگانی از بار هزینه های درمانیشان کاسته شده بود حالا دوباره به وضعیت قبلی خود بازگشته اند و این تبصره بزرگ بر بیمه های همگانی عملا ضربه به اقشار ضعیف تر است.
/8138/ 6133/
انتهای پیام بیمه همگانی و ارائه خدمات یکسان درمانی به تمامی اقشار جامعه از مهمترین وعده های دولت یازدهم و دوازدهم بوده و امیدهایی را در دل مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه در مقابل هزینه های سنگین درمان زنده کرده است.
ازسال 91 بود که با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود و متعهد شد که همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار شوند.
کاهش پرداخت از جیب بیماریکی از مهم ترین بندهای اجرای طرح تحقق نظام سلامت بود که در کنار تحقق بیمه همگانی سلامت توانست تا حدودی ابتدایی ترین قدم های اصلاح نظام رفاه اجتماعی کشور را بردارد و مردم را به عدالت محوری و ارتقا سطح خدمات درمانی امیدوار کند.
این امید اما چند سال بیشتر داوم نداشت و حالا چند ماهی است که تبصره ای بزرگ بر این بیمه همگانی وارد شده است. به طوری که دیگر دفترچه های بیمه همگانی در مراکز خصوصی پذیرش نخواهند شد و فرد بیمه شده در این مراکز باید هزینه درمانی را به صورت آزاد بپردازد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم معتقد است از ابتدا هم از سوی بیمه سلامت تعهدی بر ارائه خدمات به صورت مستمر در مراکز خصوصی نبوده است، در واقع این دفترچه ها توزیع شدند که همه مردم از بیمه درمانی برخوردار شوند اما در رابطه با مراکز ارائه خدمات تعهدی وجود نداشته است.
ابوالفضل ایرانی خواه اعتقاد دارد که بسیار منطقی و پذیرفته شده است که کسانی که از خدمات درمانی در مراکز خصوصی برخوردار می شوند هزینه بیشتری هم بپردازند در تعهدات طرح تحول نیز نسبت به ارائه خدمات در مراکز خصوصی تعهدی داده نشده بود و بسته های خدمتی برای مراکز دولتی پیش بینی شده بود که کماکان ادامه دارند و این موضوع هیچگونه تغییری در ارائه خدمات درمانی مراکز دولتی و یا هیچ تغییری در تعهدات طرح تحول ایجاد نکرده و همه این تعهدات به قوت خود باقی است.
وی اساسا این اقدام را در حوزه اختیارات وزارت بهداشت ندانسته و می گوید: این تصمیم در شورای عالی بیمه های کشور اخذ شده است، از ابتدا هم می دانستیم که ممکن است نحوه تصمیم بیمه ها تغییر کند کما اینکه در مورد یارانه ها نیز در یک مدت زمانی به همه مردم تعلق می گرفت و بعد از آن اصلاحاتی در نحوه پرداخت صورت گرفت و کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتند از این خدمات مستثنی شدند.
ایرانی خواه اعتقاد دارد که این تصمیم در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نبوده است اما در نتیجه آن بار اضافه ای بر دوش مراکز دولتی گذاشته خواهد شد و مراجعه کنندگان این مراکز را افزایش داده است اما با وجود همه تنگناهای اعتباری که وجود دارد این مساله هیچ گونه خللی در تعهدات وزارت بهداشت نسبت به مردم ایجاد نکرده و هیچ پسرفتی در بسته های خدمتی طرح تحول ایجاد نشده است.
بدهی هایی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی از آن سخن می گوید روند اجرای طرح تحول را با سختی و کمبود اعتبار مواجه کرده است، به گفته وی تنها در قم بخش درمان بیش از 200 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند و همین سبب شده است که کسری اعتبار به ویژه در بخش دستمزدها و پرداخت یارانه تیم های درمانی نمود پیدا کند.
بر اساس شیوه جدید پوشش درمانی بیمه سلامت در صورت پرداخت ماهی 20 هزار تومان یعنی سالانه 240 هزار تومان بیمه سلامت در مراکز خصوصی نیز اعتبار پیدا کرده و به بیمه ایرانیان تبدیل می شود، این را ایرانی خواه گفته ومی افزاید: بسیاری از مراجعاتی که به مراکز خصوصی و پزشکان متخصص و فوق تخصص صورت می گیرد بی دلیل است که این مساله هزینه بسیاری را روی دست خود فرد، دولت و بیمه ها می گذارد و رفع این مشکل تنها با تحقق نظام ارجاع صورت خواهد گرفت.
به گفته وی با اجرای این نظام دیگر مردم نیز از کاهش تعهدات بیمه سلامت ضرر چندانی نخواهند کرد چرا که دیگر بیمار لازم نیست در ابتدای بیماری به سطح دو و سه درمان یعنی تخصص و فوق تخصص مراجعه کند بلکه به پزشک عمومی مراجعه می کند و پزشک عمومی زمان مراجعه به سطوح بالاتر درمانی را در فرد تشخیص می دهد که همین پزشکان فوق تخصص در مراکز دولتی با پرداخت 3500 تومان بیمار ویزیت می کنند در صورتی که در مطب های خود 45 هزار تومان حق ویزیت دریافت می کنند و مابه تفاوت این مبلغ را دولت می پردازد.
مردم اما معتقدند که در بسیاری از موارد ناگزیرند که از مراکز خصوصی استفاده کنند چرا که پزشک در درمانگاه برای دفعات بعدی مراجعه بیمار را به مطب خود ارجاع می دهند و در چنین شرایطی برای طی مراحل درمانی بیمار ناگزیر است از مراکز خصوصی درمانی استفاده کند.
قاسمی یکی از همین بیماران است که به بیماری بهجت که از بیماری های رماتیسمی است مبتلاست و می گوید: پزشک معالجم که رومالتولوژ است تنها در بیمارستان گلپایگانی شیفت دارد و مجبور شدم در این بیمارستان بستری شوم و امکان استفاده از مراکز دولتی برای من فراهم نیست و مجبورم که حالا بر اساس نرخ آزاد هزینه های درمانی را بپردازم و داروهایم را دریافت کنم.
وی معتقد است که بیشترین کسانی که در اجرای این طرح متضرر می شوند باز هم همان قشر ضعیف اند که با دریافت بیمه سلامت تا حدودی مشکلاتشان حل شده بود، اقشار توانمند تر که سابق بر این هم بیمه بوده اند و کسانی که بیمه نبوده اند و با روی کار آمدن بیمه همگانی از بار هزینه های درمانیشان کاسته شده بود حالا دوباره به وضعیت قبلی خود بازگشته اند و این تبصره بزرگ بر بیمه های همگانی عملا ضربه به اقشار ضعیف تر است.
/8138/ 6133/
کپی شد
