به گزارش ایرنا، محمود سیجانی روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم با اشاره به استقبال نکردن واحدهای تولیدی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی افزود: هزینه بالا، نوسان نرخ ارز و تخصیص نیافتن ارز مبادله ای به ماشن آلات موجب شده تا واحدهای تولیدی رغبتی برای استفاده از این تسهیلات نداشته باشند، همچنین به دلیل این که بازپرداخت این تسهیلات سه تا پنج سال است بانک ها نیز از این موضوع استقبال نکرده اند.
وی با تاکید بر ابلاغ بسته های تشویقی جدید برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات صنعتی برای سال آینده افزود: در سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، نوسازی و بهسازی ماشین آلات صنعتی را مشمول ارز مبادله ای دانسته است ولی بانک مرکزی آن را نپذیرفته که با اصلاح قانون در بودجه سال 97 و در نظر گرفتن بسته های تشویقی جدید پیش بینی می شود در سال آینده درخواست واحدهای تولیدی برای نوسازی ماشین آلات افزایش چشم گیری داشته باشد.
سیجانی در ادامه با اشاره به افزوده شدن تسهیلات رونق گردشگری در کنار بخش های صنعت و کشاورزی گفت: تا کنون ابلاغ بانک مرکزی برای رونق بخش گردشگری اتفاق نیفتاده که استاندار قم در حال پیگیری این موضوع می باشد، ضمن این که برخی بانک ها برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات در حوزه گردشگری قبل از ابلاغ دستورالعمل در حال پذیرش پرونده های متقاضی هستند.
روند پرداخت تسهیلات رونق تولید با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی از تیرماه سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
فرآیند ثبت نام مرحله جدید تسهیلات رونق تولید در قم پیرو دستورالعمل اردیبهشت ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن وتجارت، همزمان با سراسر کشور به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و حفظ دستاوردهای بخش صنعت آغاز شد.
هم اکنون در قم 2 هزار و 390 واحد صنعتی دارای پرونده وجود دارد؛ همچنین 53 هزار و 800 تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به فعالیت هستند.
** پرداخت 4300 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه، تعهد استان قم برای پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال 96 را پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا اسفندماه امسال چهار هزار و 300 میلیارد ریال از این تعهد، تسهیلات پرداخت شده که پیش بینی می شود صد درصد تعهد استان امسال تحقق یابد.
مهرداد غضنفری ادامه داد: میزان تسهیلات رونق تولید در حوزه صنعت از 900 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در یک ماه گذشته به یک هزار و 620 میلیارد ریال افزایش یافته، ضمن این که در بخش کشاورزی نیز میزان پرداخت ها طی یک ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: برای سال آینده باید چند سند برای تعیین سهم دستگاه ها، بخش های مختلف، بانک ها و منابع تولیدی هلدینگ ها و منابع تولیدی تدوین شود.
غضنفری با بیان این که اشتغال پایدار استان قم فقط در حوزه گردشگری رقم می خورد افزود: باید میزان اقامت مسافر را در قم از چند ساعت به چند روز ارتقا داد و اگر جذابیت ایجاد نشود، هتل ها و مهمان پذیرها خالی از مسافر خواهد بود.
** پیشرفت 80 درصدی طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز گفت: در سال 95 ، 42 طرح اقتصاد مقاومتی با اعتبار هفت هزار و 820 میلیارد ریال با امضای استاندار به همه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد که بر اساس پایش صورت گرفته به جز سه مورد مربوط به مباحث صرفه جویی و بهره وری انرژی و 2 مورد در خصوص نصب شیرآلات و احداث پایانه لجستیک که هیچ پیشرفتی نداشته است، بقیه برنامه های ابلاغی پیشرفت خوبی داشته است.
سید حسن رضوی با بیان این که به طور میانگین میزان پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی استان 80 درصد بوده و اکثر آن ها به طور کامل اجرایی شده است گفت: برخی طرح ها از جمله توسعه شبکه فاضلاب بیش از صد درصد تعهدات خود را در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
وی با بیان این که رشد قابل توجهی در ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی استان قم در سال 96 نسبت به سال 95 صورت گرفته است ادامه داد: با توجه به این که طرح های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در سال 96 زمان بر می باشد، پیش بینی می شود از 5 هزار و 400 میلیارد ریال طرح تعریف شده برای اجرایی شدن، تنها یک هزار و 400 میلیارد ریال در سال جاری و بخش زیادی از آن در سال 97 تامین شود.
رضوی، ابلاغ اعتبار اتصال گمرک قم به راه آهن سراسری و نیز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به راه آهن سراسری به عنوان طرح های ملی را 2 اقدام مهم زیرساختی در استان دانست و گفت: با اجرای این طرح ها تحول عظیمی در استان رقم می خورد.
** مشکل قانونی، مانع استفاده واحدهای صنعتی از معافیت مالیاتی شده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز در این جلسه با اشاره به مشکل قانونی برای معافیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی گفت: با وجود این که قانون تسهیل و رفع موانع تولید، بر معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی موجود در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تاکید دارد ولی به دلیل وجود مشکل قانونی، واحدهای صنعتی موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در عمل نمی توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
سید مهدی علیزاده طباطبایی اظهار داشت: این قانون، معافیت را مربوط به واحدهایی دانسته که پروانه آنها توسط وزارت ذیربط صادر شده باشد و به دلیل این که منطقه ویژه اقتصادی پروانه واحدهای تولیدی را خود صادر می کند، به همین دلیل واحدهای تولید برای استفاده از معافیت مالیاتی دچار مشکل شده اند.
احداث منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران وقت رسید. موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منطقه در شاهراه ترانزیتی کشور و مجاورت با حدود 60 درصد از صنایع و تراکم جمعیتی و دسترسی آسان به آن و همچنین وجود آب و هوای متعادل، امتیازهای مضاعفی را جهت منطقه نسبت به جایگاه های مشابه ایجاد کرده است.
** ضرورت تجمیع ناظران واحدهای تولیدی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از تعدد نظارت و بالا بودن قیمت نظارت بر واحدهای تولیدی گفت: برخی هزینه های وارد شده بر واحدهای تولیدی از جمله تنوع ناظر و نظارت ها به اسم های مختلف از جمله مسئول کنترل کیفیت و مسئول فنی هزینه های سنگینی بر این واحدها وارد کرده است.
مجید آوری فرد، افزود: هم اکنون هشت ناظر از طرف دستگاه های مختلف برای نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی وجود دارد که به دلیل این که حقوق خود را از کارفرما دریافت می کنند در عمل تنها هزینه برای کارفرما داشته و کار نظارتی خود را نیز نمی توانند انجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تجمیع بازرسی از واحدهای تولیدی ادامه داد: باید تمام دستورالعمل های نظارتی تجمیع و به جای به کار گیری هشت ناظر، یک ناظر در واحدهای تولیدی مستقر و حقوق آن نیز باید توسط نهادی به غیر از کارفرما پرداخت شود.
** نرخ بیکاری فارغ التحصیلان قم، پایین تر از متوسط کشوری است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم نیز در این جلسه با اشاره به متوسط نرخ بیکاری کشور و مقایسه آن با استان قم بر اساس آخرین سرشماری کشور گفت: نرخ بیکاری کشور در سال 94، 11 درصد بوده که این میزان در سال 95 به 12.4 افزایش یافته و این در حالی است که میزان نرخ بیکاری در قم از 11.3 درصد در سال 94 به 11.2 درصد در سال 95 کاهش یافته است.
مصطفی کاویانی، آمار بیکاری فارغ التحصلان دانشگاهی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متوسط نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل در کشور در سال 94، 18.5 درصد بوده که این میزان در سال 96 به 20 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان این که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان قم پایین تر از متوسط کشوری است، ادامه داد: در حالی که نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل در کشور افزایش یافته، شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان این استان از 14.9 درصد در سال 94 به 13.7 درصد در سال 95 هستیم.
کاویانی اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری های صورت گرفته، 83 هزار و 765 تن از فارغ التحصیلان استان قم شاغل بوده و این در حالی است که 13 هزار 292 تن از فارغ التحصیلان استان بیکار هستند.
7404/ 1175
انتهای پیام وی با تاکید بر ابلاغ بسته های تشویقی جدید برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات صنعتی برای سال آینده افزود: در سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، نوسازی و بهسازی ماشین آلات صنعتی را مشمول ارز مبادله ای دانسته است ولی بانک مرکزی آن را نپذیرفته که با اصلاح قانون در بودجه سال 97 و در نظر گرفتن بسته های تشویقی جدید پیش بینی می شود در سال آینده درخواست واحدهای تولیدی برای نوسازی ماشین آلات افزایش چشم گیری داشته باشد.
سیجانی در ادامه با اشاره به افزوده شدن تسهیلات رونق گردشگری در کنار بخش های صنعت و کشاورزی گفت: تا کنون ابلاغ بانک مرکزی برای رونق بخش گردشگری اتفاق نیفتاده که استاندار قم در حال پیگیری این موضوع می باشد، ضمن این که برخی بانک ها برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات در حوزه گردشگری قبل از ابلاغ دستورالعمل در حال پذیرش پرونده های متقاضی هستند.
روند پرداخت تسهیلات رونق تولید با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی از تیرماه سال گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
فرآیند ثبت نام مرحله جدید تسهیلات رونق تولید در قم پیرو دستورالعمل اردیبهشت ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن وتجارت، همزمان با سراسر کشور به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و حفظ دستاوردهای بخش صنعت آغاز شد.
هم اکنون در قم 2 هزار و 390 واحد صنعتی دارای پرونده وجود دارد؛ همچنین 53 هزار و 800 تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به فعالیت هستند.
** پرداخت 4300 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه، تعهد استان قم برای پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال 96 را پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا اسفندماه امسال چهار هزار و 300 میلیارد ریال از این تعهد، تسهیلات پرداخت شده که پیش بینی می شود صد درصد تعهد استان امسال تحقق یابد.
مهرداد غضنفری ادامه داد: میزان تسهیلات رونق تولید در حوزه صنعت از 900 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در یک ماه گذشته به یک هزار و 620 میلیارد ریال افزایش یافته، ضمن این که در بخش کشاورزی نیز میزان پرداخت ها طی یک ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: برای سال آینده باید چند سند برای تعیین سهم دستگاه ها، بخش های مختلف، بانک ها و منابع تولیدی هلدینگ ها و منابع تولیدی تدوین شود.
غضنفری با بیان این که اشتغال پایدار استان قم فقط در حوزه گردشگری رقم می خورد افزود: باید میزان اقامت مسافر را در قم از چند ساعت به چند روز ارتقا داد و اگر جذابیت ایجاد نشود، هتل ها و مهمان پذیرها خالی از مسافر خواهد بود.
** پیشرفت 80 درصدی طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز گفت: در سال 95 ، 42 طرح اقتصاد مقاومتی با اعتبار هفت هزار و 820 میلیارد ریال با امضای استاندار به همه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد که بر اساس پایش صورت گرفته به جز سه مورد مربوط به مباحث صرفه جویی و بهره وری انرژی و 2 مورد در خصوص نصب شیرآلات و احداث پایانه لجستیک که هیچ پیشرفتی نداشته است، بقیه برنامه های ابلاغی پیشرفت خوبی داشته است.
سید حسن رضوی با بیان این که به طور میانگین میزان پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی استان 80 درصد بوده و اکثر آن ها به طور کامل اجرایی شده است گفت: برخی طرح ها از جمله توسعه شبکه فاضلاب بیش از صد درصد تعهدات خود را در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
وی با بیان این که رشد قابل توجهی در ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی استان قم در سال 96 نسبت به سال 95 صورت گرفته است ادامه داد: با توجه به این که طرح های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در سال 96 زمان بر می باشد، پیش بینی می شود از 5 هزار و 400 میلیارد ریال طرح تعریف شده برای اجرایی شدن، تنها یک هزار و 400 میلیارد ریال در سال جاری و بخش زیادی از آن در سال 97 تامین شود.
رضوی، ابلاغ اعتبار اتصال گمرک قم به راه آهن سراسری و نیز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به راه آهن سراسری به عنوان طرح های ملی را 2 اقدام مهم زیرساختی در استان دانست و گفت: با اجرای این طرح ها تحول عظیمی در استان رقم می خورد.
** مشکل قانونی، مانع استفاده واحدهای صنعتی از معافیت مالیاتی شده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز در این جلسه با اشاره به مشکل قانونی برای معافیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی گفت: با وجود این که قانون تسهیل و رفع موانع تولید، بر معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی موجود در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تاکید دارد ولی به دلیل وجود مشکل قانونی، واحدهای صنعتی موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در عمل نمی توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
سید مهدی علیزاده طباطبایی اظهار داشت: این قانون، معافیت را مربوط به واحدهایی دانسته که پروانه آنها توسط وزارت ذیربط صادر شده باشد و به دلیل این که منطقه ویژه اقتصادی پروانه واحدهای تولیدی را خود صادر می کند، به همین دلیل واحدهای تولید برای استفاده از معافیت مالیاتی دچار مشکل شده اند.
احداث منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران وقت رسید. موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منطقه در شاهراه ترانزیتی کشور و مجاورت با حدود 60 درصد از صنایع و تراکم جمعیتی و دسترسی آسان به آن و همچنین وجود آب و هوای متعادل، امتیازهای مضاعفی را جهت منطقه نسبت به جایگاه های مشابه ایجاد کرده است.
** ضرورت تجمیع ناظران واحدهای تولیدی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از تعدد نظارت و بالا بودن قیمت نظارت بر واحدهای تولیدی گفت: برخی هزینه های وارد شده بر واحدهای تولیدی از جمله تنوع ناظر و نظارت ها به اسم های مختلف از جمله مسئول کنترل کیفیت و مسئول فنی هزینه های سنگینی بر این واحدها وارد کرده است.
مجید آوری فرد، افزود: هم اکنون هشت ناظر از طرف دستگاه های مختلف برای نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی وجود دارد که به دلیل این که حقوق خود را از کارفرما دریافت می کنند در عمل تنها هزینه برای کارفرما داشته و کار نظارتی خود را نیز نمی توانند انجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تجمیع بازرسی از واحدهای تولیدی ادامه داد: باید تمام دستورالعمل های نظارتی تجمیع و به جای به کار گیری هشت ناظر، یک ناظر در واحدهای تولیدی مستقر و حقوق آن نیز باید توسط نهادی به غیر از کارفرما پرداخت شود.
** نرخ بیکاری فارغ التحصیلان قم، پایین تر از متوسط کشوری است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم نیز در این جلسه با اشاره به متوسط نرخ بیکاری کشور و مقایسه آن با استان قم بر اساس آخرین سرشماری کشور گفت: نرخ بیکاری کشور در سال 94، 11 درصد بوده که این میزان در سال 95 به 12.4 افزایش یافته و این در حالی است که میزان نرخ بیکاری در قم از 11.3 درصد در سال 94 به 11.2 درصد در سال 95 کاهش یافته است.
مصطفی کاویانی، آمار بیکاری فارغ التحصلان دانشگاهی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متوسط نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل در کشور در سال 94، 18.5 درصد بوده که این میزان در سال 96 به 20 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان این که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان قم پایین تر از متوسط کشوری است، ادامه داد: در حالی که نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل در کشور افزایش یافته، شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان این استان از 14.9 درصد در سال 94 به 13.7 درصد در سال 95 هستیم.
کاویانی اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری های صورت گرفته، 83 هزار و 765 تن از فارغ التحصیلان استان قم شاغل بوده و این در حالی است که 13 هزار 292 تن از فارغ التحصیلان استان بیکار هستند.
7404/ 1175
کپی شد
