به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز دوشنبه در سیزدهمین کارگروستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن امام جواد(ع) استانداری قم، افزود: رونق تولید و اشتغال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و جهت گیری دولت در خصوص ایجاد اشتغال است.
وی با اشاره به این که مباحث اقتصادی اولویت اصلی در کشور است، اضافه کرد: در راهپیمایی روز گذشته، حرف های مردم را شنیدیم و خواسته هایشان همین بود که ما از مسئولان کشور و نظام حمایت می کنیم و همیشه در صحنه حاضر هستیم و توقع داریم مسئولان نیز به فکر رفع مشکلات ما باشند.
وی با بیان این که عمده خواسته مردم مربوط به مسائل اقتصادی و اشتغال است، ادامه داد: تحقق درخواست های مردم در زندگی کل جامعه اثر گذار است و بازخورد آن به نفع استان و دستگاه های اجرایی است.
غضنفری از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست کرد: با حداکثر توان به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند و طرح های تولیدی و اشتغالزا را که می تواند به رونق اقتصادی جامعه کمک کند در اولویت قرار دهند.
وی با بیان این که عمده مشکل واحدهای تولیدی، ضعف مدیریت است، گفت: تردیدی نیست که واحدهای تولیدی باید متوقع باشند که مشکلشان را حل کنیم، ولی برخی واحدها از فرصت های قانونی برای قسط بندی در پرداخت بدهی استفاده نمی کنند و یا سوءاستفاده می کنند.
وی با تاکید بر این که ضعف مدیریت نباید مانع رونق تولید شود، افزود: واحدهایی که ضعف مدیرت دارند باید بر روی کاهش هزینه ها و قیمت های تمام شده تمرکز کنند.
معاون استاندار قم در عین حال گفت: دستگاه های اجرایی موظف هستند با واحدهایی که نسبت به پرداخت حق بیمه، اقساط تسهیلات و یا خدمات بدهکار هستند حداکثر همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ترغیب و تشویق و در مواردی سرزنش می تواند در حرکت رو به جلو واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
وی بیان کرد: از 63 دستگاه اجرایی استان، 37 دستگاه در حوزه اقتصادی فعال است که عملکرد تمام آن ها در زمینه رونق تولید و اشتغال ارزیابی می شود.
غضنفری در ادامه با تاکید بر استفاده از کالاهای تولید داخل استان قم، گفت: اگر کالای استانی با رعایت استانداردهای لازم تولید شود، اولویت مصرف با آن کالاست و باید توسط دستگاه های اجرایی و پیمانکاران حمایت شود.
* مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز در این جلسه گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک محمودآباد قم 25 میلیارد ریال بدهی حق آب بها و شارژ دارند که به دلیل رکود اقتصادی از پرداخت بدهی استنکاف می کنند.
امیر طیبی نژاد افزود: عمده بدهی ها متعلق به واحدهای تولید مصالح ساختمانی به ویژه واحدهای تولید آجر است که آب زیادی مصرف می کنند و به دلیل رکود بازار از پرداخت حق آب و شارژ بازمانده اند.
وی اضافه کرد: اگر فشار به واحدهای صنعتی برای پرداخت بدهی بیشتر شود، شبکه قاچاق آب افزایش پیدا می کند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع)، قنوات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
* مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی در صورتی که اطمینان حاصل کنند با وجود بدهی، انشعاب های آب، برق و گاز آن ها قطع نمی شود، بدهی خودشان را پرداخت نمی کنند
سید مهدی علیزاده طباطبایی با بیان این که این مساله در شهرک صنعتی سلفچگان تجربه شده است، افزود: باید اخطار دهیم و انشعاب ها را سر موقع قطع کنیم تا مدیران واحدها نسبت به پرداخت بدهی جدی تر عمل نمایند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
در این کارگروه مقرر گردید در خصوص رعایت ضوابط محیط زیست در شهرک های صنعتی جلسه ای با حضور کارشناسان محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی برگزار و برای تذکرات واحدهای صنعتی راهکارهایی تدوین شود.
بررسی و تعیین تکلیف بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک های عامل و سازمان تامین اجتماعی از دیگر مصوبات این کارگروه بود که در این راستا مقرر گردید با توجه به این که در آستانه پایان سال واحدها باید حقوق و عیدی کارگران را پرداخت نمایند، شروع پرداخت اقساط و بدهی ها به سال آینده موکول شود.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی با اشاره به این که مباحث اقتصادی اولویت اصلی در کشور است، اضافه کرد: در راهپیمایی روز گذشته، حرف های مردم را شنیدیم و خواسته هایشان همین بود که ما از مسئولان کشور و نظام حمایت می کنیم و همیشه در صحنه حاضر هستیم و توقع داریم مسئولان نیز به فکر رفع مشکلات ما باشند.
وی با بیان این که عمده خواسته مردم مربوط به مسائل اقتصادی و اشتغال است، ادامه داد: تحقق درخواست های مردم در زندگی کل جامعه اثر گذار است و بازخورد آن به نفع استان و دستگاه های اجرایی است.
غضنفری از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست کرد: با حداکثر توان به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند و طرح های تولیدی و اشتغالزا را که می تواند به رونق اقتصادی جامعه کمک کند در اولویت قرار دهند.
وی با بیان این که عمده مشکل واحدهای تولیدی، ضعف مدیریت است، گفت: تردیدی نیست که واحدهای تولیدی باید متوقع باشند که مشکلشان را حل کنیم، ولی برخی واحدها از فرصت های قانونی برای قسط بندی در پرداخت بدهی استفاده نمی کنند و یا سوءاستفاده می کنند.
وی با تاکید بر این که ضعف مدیریت نباید مانع رونق تولید شود، افزود: واحدهایی که ضعف مدیرت دارند باید بر روی کاهش هزینه ها و قیمت های تمام شده تمرکز کنند.
معاون استاندار قم در عین حال گفت: دستگاه های اجرایی موظف هستند با واحدهایی که نسبت به پرداخت حق بیمه، اقساط تسهیلات و یا خدمات بدهکار هستند حداکثر همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ترغیب و تشویق و در مواردی سرزنش می تواند در حرکت رو به جلو واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
وی بیان کرد: از 63 دستگاه اجرایی استان، 37 دستگاه در حوزه اقتصادی فعال است که عملکرد تمام آن ها در زمینه رونق تولید و اشتغال ارزیابی می شود.
غضنفری در ادامه با تاکید بر استفاده از کالاهای تولید داخل استان قم، گفت: اگر کالای استانی با رعایت استانداردهای لازم تولید شود، اولویت مصرف با آن کالاست و باید توسط دستگاه های اجرایی و پیمانکاران حمایت شود.
* مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز در این جلسه گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک محمودآباد قم 25 میلیارد ریال بدهی حق آب بها و شارژ دارند که به دلیل رکود اقتصادی از پرداخت بدهی استنکاف می کنند.
امیر طیبی نژاد افزود: عمده بدهی ها متعلق به واحدهای تولید مصالح ساختمانی به ویژه واحدهای تولید آجر است که آب زیادی مصرف می کنند و به دلیل رکود بازار از پرداخت حق آب و شارژ بازمانده اند.
وی اضافه کرد: اگر فشار به واحدهای صنعتی برای پرداخت بدهی بیشتر شود، شبکه قاچاق آب افزایش پیدا می کند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع)، قنوات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
* مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی در صورتی که اطمینان حاصل کنند با وجود بدهی، انشعاب های آب، برق و گاز آن ها قطع نمی شود، بدهی خودشان را پرداخت نمی کنند
سید مهدی علیزاده طباطبایی با بیان این که این مساله در شهرک صنعتی سلفچگان تجربه شده است، افزود: باید اخطار دهیم و انشعاب ها را سر موقع قطع کنیم تا مدیران واحدها نسبت به پرداخت بدهی جدی تر عمل نمایند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
در این کارگروه مقرر گردید در خصوص رعایت ضوابط محیط زیست در شهرک های صنعتی جلسه ای با حضور کارشناسان محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی برگزار و برای تذکرات واحدهای صنعتی راهکارهایی تدوین شود.
بررسی و تعیین تکلیف بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک های عامل و سازمان تامین اجتماعی از دیگر مصوبات این کارگروه بود که در این راستا مقرر گردید با توجه به این که در آستانه پایان سال واحدها باید حقوق و عیدی کارگران را پرداخت نمایند، شروع پرداخت اقساط و بدهی ها به سال آینده موکول شود.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
