جواد ناطق روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: حیات دریاچه نمک برای متولیان بخش صنعت و معدن استان قم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر در فرایند استخراج مواد معدنی به این نتیجه برسیم که فعالیت برخی از واحدهای بهره بردار در دریاچه نمک می تواند منجربه آسیب دیدن و یا خشک شدن قسمتی از آن شود، به طور حتم از این کار جلوگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که فرایند استخراج مواد معدنی از بستر دریاچه نمک تا تکمیل نشدن مطالعات کارشناسی لازم آغاز نخواهد شد، افزود: بر اساس راهبرد توسعه پایدار استان، هیچ گاه اجازه نخواهیم داد برداشت مواد معدنی از دریاچه نمک موجب برخواستن گرد و غبار از بستر آن شود و سلامت شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده، تنها واحدهایی می توانند برای استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک اقدام کنند که علاوه بر رعایت سختگیرانه ترین استانداردهای محیط زیستی، دارای پیشرفته ترین ابزارهای بهره برداری مواد معدنی باشند و بتوانند محدوده مورد بهره برداری را در کمترین زمان به حالت اولیه بازگردانند.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.
ناطق بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان عضویت دائم دارد و فعالیت های انجام شده برای کاهش آلایندگی ها در بخش صنایع و معادن به اطلاع این کارگروه می رسد.
** خروج صنایع آلاینده از سطح شهر قم
رئیس اداره بهداشت، امنیت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در ادامه گفت: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی، خروج صنایع آلاینده از محدوده شهر قم و انتقال آنان به شهرک های صنعتی و فضاهای دور از سطح شهر، با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفته است.
ناطق افزود: رعایت استانداردهای محیط زیستی از جمله مهمترین محور فعالیت های صنعتی و معدنی است و در همین راستا اقدام های گسترده ای از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم انجام شد تا هم سطح آلایندگی واحدهای تولیدی کاهش یابد و هم این واحدها به سمت استفاده از انرژی های پاک، تشویق شوند.
وی بیان کرد: سال های متمادی بود که وجود واحدهای سنگ کوبی در مسیرهای ورودی به شهر قم، معضل های زیست محیطی ایجاد کرده بود که با همکاری استانداری و شورای شهر قم، توانستیم این واحدها را با ارائه مشوق های اقتصادی از محدوده شهر خارج و به کنار معادن سنگ منتقل کنیم.
وی با اشاره به هدف گذاری استان برای انتقال واحدهای صنعتی فعال در محدوده شهر قم به شهرک های صنعتی، ادامه داد: اقدام دیگری که در راستای کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی در شهر قم صورت گرفت، ایجاد شهرک تخصصی 96 هکتاری برای فعالیت خوشه صنعتی کفش و دمپایی استان در کنار شهرک صنعتی شکوهیه بود که با همکاری شرکت شهرک های صنعتی صورت گرفت و شرایط برای انتقال واحدهای تولید کننده کفش و دمپایی که در محدوده شهر قم فعالیت می کنند به آن منطقه فراهم شد.
حدود 240 واحد صنفی در زمینه سنگ و حدود 250 واحد صنعتی نیز در زمینه تولید کفش و دمپایی ماشینی در استان قم فعالیت می کند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
** قانون هوای پاک فرصتی برای کاهش آلودگی ها در بخش صنعت و معدن
ناطق همچنین گفت: قانون هوای پاک فرصت بسیار مطلوبی را برای کاهش آلودگی ها در بخش صنعت و معدن ایجاد کرد، در این قانون پیش بینی های لازم برای جابه جایی واحدهای آلاینده از محدوده شهر دیده شده است و سطح نظارت ها از واحدهای صنعتی برای ارزیابی رعایت استانداردهای محیط زیستی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های نظارتی استان، تذکرهای لازم را به واحدهای آلاینده استان ابلاغ و برای رفع این مشکل، مهلت معینی را تعیین می کند تا مسئولان آن واحدهای صنعتی با اقدام های کارشناسی و مهندسی مورد نیاز همچون نصب سیستم های فیلتراسیون و کنترل آلودگی، حجم آلایندگی را کاهش و به وضعیت استاندارد برسانند؛ یا واحد صنعتی خود را به مکان دیگری که از محدود شهر فاصله دارد منتقل کنند و اگر هیچ کدام از این اقدام ها موثر نبود، بر اساس قانون با واحدهای آلاینده برخورد می شود.
وی ادامه داد: کارگاه های آموزشی قانون هوای پاک برای کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار و به همه بخش های نظارتی این سازمان تاکید شد، اولویت اصلی برای انجام فعالیت های صنعتی و معدنی در استان قم حفظ محیط زیست بر اساس راهبرد توسعه پایدار است.
با توجه به اهمیت هوای پاک، از سال 1380 برای مقابله با آلودگی هوا برنامه کاهش آلودگی هوا مصوب و اجرا شد که یکی از برنامه هایی که از سوی دولت به مجلس رفت، قانون هوای پاک است.
سال 90 لایحه ای از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد تا ایرادها برطرف شود و بعد از بررسی در سال 96 به عنوان قانون هوای پاک تصویب و به تمام دستگاه های دولتی ابلاغ شد.
** انرژی خورشیدی فرصت طلایی برای صنعت استان
رئیس اداره بهداشت، امنیت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار کرد: این استان از قابلیت های خوبی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و می توان حجم بالایی از انرژی مورد نیاز بخش صنعت و معدن را از طریق انرژی خورشید تامین کرد؛ در همین راستا قرار است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان الگو، بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کند.
وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی موضوعی است که در شماری از معادن استان قم نیز به اجرا درآمده است و باعث کاهش استفاده از سوخت های فسیلی آلاینده همچون گازوئیل در این واحدها شده است.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان قم نیز می توانند برای روشنایی و گرمایش محیط کار خود از انرژی خورشیدی استفاده کنند و سهم بزرگی در کاهش آلودگی های گازی داشته باشند.
استان قم دارای 300 روز آفتابی در طول سال است که نشان از ظرفیت مطلوب استان در بهره گیری از انرژی خورشیدی دارد.
** بازیافت سرب تنها به میزان نیاز استان قم انجام خواهد شد
ناطق پیرامون وجود برخی از واحدهای بازیافت سرب نیز در استان قم گفت: بازیافت سرب یکی از راههای کاهش آلودگی این ماده برای محیط زیست است، چرا که به هر حال بسیاری از صنایع به سرب نیاز دارند و اگر این ماده را از طریق بازیافت بدست نیاورند باید سرب را از معادن استخراج کرد که این کار حجم آلودگی بسیار بیشتری را وارد محیط زیست می کند.
وی بیان کرد: با این حال بهتر است بازیافت سرب از باطری های فرسوده و مواد مانند آن، در حد نیاز استان قم انجام شود و سطح فعالیت واحدهایی که در این زمینه مشغول به کار هستند، محدود شود.
وی ادامه داد: واحدهای بازیافت سرب فعال در استان قم باید به فناوری های جدید مجهز شوند و یا تغییر کاربری دهند و به تولید محصول های دیگر روی آورند.
ناطق افزود: تیم های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت استان بر روی عملکرد این واحدها نظارت دقیق خواهند داشت تا آلودگی های ناشی از بازیافت سرب سلامت شهروندان را درمعرض خطر قرار ندهد.
در هر سال بیش از 100 هزار تن باطری فرسوده در استان قم بازیافت می شود که این میزان بسیار بیشتر از نیاز استان می باشد.
7405/ 1175 خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی با اشاره به این که فرایند استخراج مواد معدنی از بستر دریاچه نمک تا تکمیل نشدن مطالعات کارشناسی لازم آغاز نخواهد شد، افزود: بر اساس راهبرد توسعه پایدار استان، هیچ گاه اجازه نخواهیم داد برداشت مواد معدنی از دریاچه نمک موجب برخواستن گرد و غبار از بستر آن شود و سلامت شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده، تنها واحدهایی می توانند برای استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک اقدام کنند که علاوه بر رعایت سختگیرانه ترین استانداردهای محیط زیستی، دارای پیشرفته ترین ابزارهای بهره برداری مواد معدنی باشند و بتوانند محدوده مورد بهره برداری را در کمترین زمان به حالت اولیه بازگردانند.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.
ناطق بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان عضویت دائم دارد و فعالیت های انجام شده برای کاهش آلایندگی ها در بخش صنایع و معادن به اطلاع این کارگروه می رسد.
** خروج صنایع آلاینده از سطح شهر قم
رئیس اداره بهداشت، امنیت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در ادامه گفت: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی، خروج صنایع آلاینده از محدوده شهر قم و انتقال آنان به شهرک های صنعتی و فضاهای دور از سطح شهر، با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفته است.
ناطق افزود: رعایت استانداردهای محیط زیستی از جمله مهمترین محور فعالیت های صنعتی و معدنی است و در همین راستا اقدام های گسترده ای از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم انجام شد تا هم سطح آلایندگی واحدهای تولیدی کاهش یابد و هم این واحدها به سمت استفاده از انرژی های پاک، تشویق شوند.
وی بیان کرد: سال های متمادی بود که وجود واحدهای سنگ کوبی در مسیرهای ورودی به شهر قم، معضل های زیست محیطی ایجاد کرده بود که با همکاری استانداری و شورای شهر قم، توانستیم این واحدها را با ارائه مشوق های اقتصادی از محدوده شهر خارج و به کنار معادن سنگ منتقل کنیم.
وی با اشاره به هدف گذاری استان برای انتقال واحدهای صنعتی فعال در محدوده شهر قم به شهرک های صنعتی، ادامه داد: اقدام دیگری که در راستای کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی در شهر قم صورت گرفت، ایجاد شهرک تخصصی 96 هکتاری برای فعالیت خوشه صنعتی کفش و دمپایی استان در کنار شهرک صنعتی شکوهیه بود که با همکاری شرکت شهرک های صنعتی صورت گرفت و شرایط برای انتقال واحدهای تولید کننده کفش و دمپایی که در محدوده شهر قم فعالیت می کنند به آن منطقه فراهم شد.
حدود 240 واحد صنفی در زمینه سنگ و حدود 250 واحد صنعتی نیز در زمینه تولید کفش و دمپایی ماشینی در استان قم فعالیت می کند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
** قانون هوای پاک فرصتی برای کاهش آلودگی ها در بخش صنعت و معدن
ناطق همچنین گفت: قانون هوای پاک فرصت بسیار مطلوبی را برای کاهش آلودگی ها در بخش صنعت و معدن ایجاد کرد، در این قانون پیش بینی های لازم برای جابه جایی واحدهای آلاینده از محدوده شهر دیده شده است و سطح نظارت ها از واحدهای صنعتی برای ارزیابی رعایت استانداردهای محیط زیستی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های نظارتی استان، تذکرهای لازم را به واحدهای آلاینده استان ابلاغ و برای رفع این مشکل، مهلت معینی را تعیین می کند تا مسئولان آن واحدهای صنعتی با اقدام های کارشناسی و مهندسی مورد نیاز همچون نصب سیستم های فیلتراسیون و کنترل آلودگی، حجم آلایندگی را کاهش و به وضعیت استاندارد برسانند؛ یا واحد صنعتی خود را به مکان دیگری که از محدود شهر فاصله دارد منتقل کنند و اگر هیچ کدام از این اقدام ها موثر نبود، بر اساس قانون با واحدهای آلاینده برخورد می شود.
وی ادامه داد: کارگاه های آموزشی قانون هوای پاک برای کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار و به همه بخش های نظارتی این سازمان تاکید شد، اولویت اصلی برای انجام فعالیت های صنعتی و معدنی در استان قم حفظ محیط زیست بر اساس راهبرد توسعه پایدار است.
با توجه به اهمیت هوای پاک، از سال 1380 برای مقابله با آلودگی هوا برنامه کاهش آلودگی هوا مصوب و اجرا شد که یکی از برنامه هایی که از سوی دولت به مجلس رفت، قانون هوای پاک است.
سال 90 لایحه ای از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد تا ایرادها برطرف شود و بعد از بررسی در سال 96 به عنوان قانون هوای پاک تصویب و به تمام دستگاه های دولتی ابلاغ شد.
** انرژی خورشیدی فرصت طلایی برای صنعت استان
رئیس اداره بهداشت، امنیت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار کرد: این استان از قابلیت های خوبی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و می توان حجم بالایی از انرژی مورد نیاز بخش صنعت و معدن را از طریق انرژی خورشید تامین کرد؛ در همین راستا قرار است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان الگو، بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کند.
وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی موضوعی است که در شماری از معادن استان قم نیز به اجرا درآمده است و باعث کاهش استفاده از سوخت های فسیلی آلاینده همچون گازوئیل در این واحدها شده است.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان قم نیز می توانند برای روشنایی و گرمایش محیط کار خود از انرژی خورشیدی استفاده کنند و سهم بزرگی در کاهش آلودگی های گازی داشته باشند.
استان قم دارای 300 روز آفتابی در طول سال است که نشان از ظرفیت مطلوب استان در بهره گیری از انرژی خورشیدی دارد.
** بازیافت سرب تنها به میزان نیاز استان قم انجام خواهد شد
ناطق پیرامون وجود برخی از واحدهای بازیافت سرب نیز در استان قم گفت: بازیافت سرب یکی از راههای کاهش آلودگی این ماده برای محیط زیست است، چرا که به هر حال بسیاری از صنایع به سرب نیاز دارند و اگر این ماده را از طریق بازیافت بدست نیاورند باید سرب را از معادن استخراج کرد که این کار حجم آلودگی بسیار بیشتری را وارد محیط زیست می کند.
وی بیان کرد: با این حال بهتر است بازیافت سرب از باطری های فرسوده و مواد مانند آن، در حد نیاز استان قم انجام شود و سطح فعالیت واحدهایی که در این زمینه مشغول به کار هستند، محدود شود.
وی ادامه داد: واحدهای بازیافت سرب فعال در استان قم باید به فناوری های جدید مجهز شوند و یا تغییر کاربری دهند و به تولید محصول های دیگر روی آورند.
ناطق افزود: تیم های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت استان بر روی عملکرد این واحدها نظارت دقیق خواهند داشت تا آلودگی های ناشی از بازیافت سرب سلامت شهروندان را درمعرض خطر قرار ندهد.
در هر سال بیش از 100 هزار تن باطری فرسوده در استان قم بازیافت می شود که این میزان بسیار بیشتر از نیاز استان می باشد.
7405/ 1175 خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
کپی شد
