به گزارش ایرنا، محمود مسگری دوشنبه شب در نطق پیش از دستور بیست و ششمین جلسه رسمی شورای شهر قم، اظهار داشت: با توجه به حضور کارگران ساختمانی جویای کار در سر چهار راه ها که صحنه ناراحت کننده و رنجش آوری را به نمایش می گذاردد، منشاء آن را باید در مدیریت شهری و مقوله طرح تفصیلی پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه کلیات طرح تفصیلی قم در اواخر دوره فعالیت دوره سوم شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، افزود: طراحان این طرح بدون توجه به مقوله پیوست اقتصادی بیشتر به دنبال ایده ال های شهرسازی بودند، که هرگز به مقصود خود نرسیدند.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم افزود: ساختمان هایی که در قم برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود، اگر بیش از 3 طبقه نباشد دارای توجیه اقتصادی نیست، از این رو در طرح یاد شده 70 درصد پهنه ساختمان کمتر از 2 طبقه و حتی تا یک طبقه نیز است که معضلی برای ساخت و سازها ایجاد می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ایرادهای طرح تفصیلی قم، افزود: جلوگیری از ساخت و ساز 315 هکتار بافت فرسوده در مناطق 7 و 1 شهرداری بدون ابلاغیه و در نظر گرفتن ضوابط، در بوجود آمدن معضل مذکور موثر بوده است.
وی افزود: توقف تبدیل نقاط آلاینده و صنعتی به ساخت و سازهای مربوط به گردشگری و مسکونی و همچنین ساخت و ساز در نقاطی مانند بلوارالغدیر که با وجود تقاضای پایین بازار ، ولی به دلایل اقتصادی از طرف تعاونی های مسکن و انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفتند، نیز در وضعیت پیش آمده برای صنعت ساختمان که بسیاری مشاغل به آن وابسته است، بی تاثیر نبوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهرقم افزود: با توجه به کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها، محورهایی از قبیل عمار و یاسر، الغدیر، فردوسی و جمهوری که در چند سال گذشته با هزینه های بالا بازگشایی شد، باید با تعیین منطقی و حساب شده تعداد طبقات ساختمان ها، هزینه های شوارع را از همین بستر تامین کنیم.
مسگری همچنین با اشاره به دیگر موارد اصلاحی که باید در طرح تفصیلی تصویب شده مورد نظر قرار گیرد، افزود: در شوارعی مانند خیابان ساحلی که یک طرف آن رودخانه و بلوار زائر و سمت دیگر آن مراکز عمومی است، تراکم و ارتفاع می تواند تا 2 برابر افزایش داده شود.
مسکری گفت: در مقوله خط آسمان که در طرح تفصیلی فعلی مورد آسیب قرار گرفته است به خاطر رویکرد متفاوت کمیسیون های ماده 100 شاهد منظر نازیبا و مشکل بصری هستیم، و به همین علت پیشنهاد می شود، کمیسیون ماده 5 به هر پهنه ساختمانی که مجوز بیشترین طبقه ها را داده است به صورت پایه باشد و به همه پلاک های آن منطقه نیز مجوز همان طبقه و تراکم را اعطاء کند.
وی یادآور شد: درحال حاضر در قم شاهد بیش از 10 هزار پرونده قلع و قمع ساختمانی هستیم، که روی دست مدیریت شهری باقی مانده و باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان نیز شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پایان ضمن درخواست از استاندار به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 برای پیگیری کامل و جامع مشکلات طرح تفصیلی قم، اذعان داشت: با این وضعیت باعث کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن خواهیم شد و در آینده شهرداری در امور جاری خود مانند نظافت و حمل و نقل عمومی نیز دچار مشکل می شود.
7403/ 6133/ خبرنگار : محسن آقاگلی ** انتشار: جعفرمسلمی
انتهای پیام وی با بیان اینکه متاسفانه کلیات طرح تفصیلی قم در اواخر دوره فعالیت دوره سوم شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، افزود: طراحان این طرح بدون توجه به مقوله پیوست اقتصادی بیشتر به دنبال ایده ال های شهرسازی بودند، که هرگز به مقصود خود نرسیدند.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم افزود: ساختمان هایی که در قم برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود، اگر بیش از 3 طبقه نباشد دارای توجیه اقتصادی نیست، از این رو در طرح یاد شده 70 درصد پهنه ساختمان کمتر از 2 طبقه و حتی تا یک طبقه نیز است که معضلی برای ساخت و سازها ایجاد می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ایرادهای طرح تفصیلی قم، افزود: جلوگیری از ساخت و ساز 315 هکتار بافت فرسوده در مناطق 7 و 1 شهرداری بدون ابلاغیه و در نظر گرفتن ضوابط، در بوجود آمدن معضل مذکور موثر بوده است.
وی افزود: توقف تبدیل نقاط آلاینده و صنعتی به ساخت و سازهای مربوط به گردشگری و مسکونی و همچنین ساخت و ساز در نقاطی مانند بلوارالغدیر که با وجود تقاضای پایین بازار ، ولی به دلایل اقتصادی از طرف تعاونی های مسکن و انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفتند، نیز در وضعیت پیش آمده برای صنعت ساختمان که بسیاری مشاغل به آن وابسته است، بی تاثیر نبوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهرقم افزود: با توجه به کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها، محورهایی از قبیل عمار و یاسر، الغدیر، فردوسی و جمهوری که در چند سال گذشته با هزینه های بالا بازگشایی شد، باید با تعیین منطقی و حساب شده تعداد طبقات ساختمان ها، هزینه های شوارع را از همین بستر تامین کنیم.
مسگری همچنین با اشاره به دیگر موارد اصلاحی که باید در طرح تفصیلی تصویب شده مورد نظر قرار گیرد، افزود: در شوارعی مانند خیابان ساحلی که یک طرف آن رودخانه و بلوار زائر و سمت دیگر آن مراکز عمومی است، تراکم و ارتفاع می تواند تا 2 برابر افزایش داده شود.
مسکری گفت: در مقوله خط آسمان که در طرح تفصیلی فعلی مورد آسیب قرار گرفته است به خاطر رویکرد متفاوت کمیسیون های ماده 100 شاهد منظر نازیبا و مشکل بصری هستیم، و به همین علت پیشنهاد می شود، کمیسیون ماده 5 به هر پهنه ساختمانی که مجوز بیشترین طبقه ها را داده است به صورت پایه باشد و به همه پلاک های آن منطقه نیز مجوز همان طبقه و تراکم را اعطاء کند.
وی یادآور شد: درحال حاضر در قم شاهد بیش از 10 هزار پرونده قلع و قمع ساختمانی هستیم، که روی دست مدیریت شهری باقی مانده و باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان نیز شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پایان ضمن درخواست از استاندار به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 برای پیگیری کامل و جامع مشکلات طرح تفصیلی قم، اذعان داشت: با این وضعیت باعث کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن خواهیم شد و در آینده شهرداری در امور جاری خود مانند نظافت و حمل و نقل عمومی نیز دچار مشکل می شود.
7403/ 6133/ خبرنگار : محسن آقاگلی ** انتشار: جعفرمسلمی
کپی شد
