به گزارش ایرنا، آیت الله احمد مبلغی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف این کنفرانس تقویت فقه به منظور پشتیبانی قانون در قبال مسائل اجتماعی است، از این رو فقه باید از سه مسیر قانون، فرهنگ و شکل دهی به نوع مدیریت و ایجاد احساس مدیریت در بین مسئولان اجرایی شود.
وی محورهای این کنفرانس را شامل مباحث توصیفی و تعریفی از منظر دانش های مختلف، روش شناسی دستیابی به فقه توانمند پشتیبانی کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیت های اجتماعی و بررسی گونه های واقعیت اجتماعی از جمله طلاق، فساد اداری، خودکشی، بحران هویت، اختلاف بین شیعه و سنی و سایر موارد با نگاه فقهی و حقوقی عنوان کرد.
مبلغی ادامه داد: این کنفرانس دارای 2 بخش دبیرخانه علمی، کمیته عملیاتی و اجرایی است و مهمان هایی از کشورهای مختلف از جمله لبنان، مصر، الجزایر، ترکیه، تونس، هند، پاکستان، فرانسه، روسیه و سایر کشورها برای حضور در آن دعوت شده اند.
به گفته وی، نخستین دوره کنفرانس بین المللی فقه و قانون با موضوع رابطه ها و نظریه ها و دومین دوره با موضوع اخلاق برگزار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: موضوع این دوره کنفرانس در خصوص واقعیت های اجتماعی از جمله هر امری که در جامعه وجود دارد و قانون لازم است در قبال آن امر نقش آفرینی و کارآمدی ایفا کند می باشد که این واقعیت ها شامل آسیب های اجتماعی، ضرورت های اجتماعی، اضطرارهای اجتماعی و نیازهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: مخاطب این کنگره حوزویان و مسئولان قانونگذار هستند که اگر قانون به درستی تنظیم نشود ممکن است آسیب های اجتماعی را افزایش دهد که این امر بسیار مهمی است تا فقه محتواهای لازم و جهت دهی را برای قانون در جهت مواجهه با آسیب های اجتماعی عرضه کند.
مبلغی با اشاره به این که فقه، روح قانون را تقویت می کند گفت: قانون کارآمد در قبال آسیب های اجتماعی باید دارای ابعاد مختلف و با دقت بیشتر ارائه شود، چراکه آسیب های اجتماعی امروزه نه تنها اگر رها شود کیان خانواده را متزلزل می کند بلکه به جامعه و سلامت آن آسیب هایی جبران ناپذیر وارد می کند.
وی اضافه کرد: آسیب های اجتماعی را همه باید جدی بگیرند، چراکه جامعه بزرگ دارای ضرورتی هایی است و نباید بر روی آنها چشم بسته شود، از این رو باید برای رفع آسیب ها تلاش کرد.
وی با اشاره به این که قانون نباید تک بعدی باشد گفت: فقه نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد، چراکه بی اهمیتی با مبانی دین اسلام سازگار نیست، ضمن این که جامعه در حال تحول است و نیازهای مختلف از جمله فرهنگی، اشتغال، رفاه، تحصیل و سایر موارد نیازمند پشتیبانی فقهی از قانونی است.
وی با تاکید بر این که حوزویان باید روش شناسی فقه و قانون در حوزه های مختلف را مورد مطالعه قرار دهند گفت: حوزه باید فقه دانش اجتماعی را به عنوان یک رشته ایجاد کند و به مولفه های آن به صورت تخصصی بپردازد.
وی ادامه داد: بسیاری از نیازهای قانون را در فقه استخراج نکرده ایم که مسئول تامین محتوای فقهی قانون، حوزه های علمیه هستند که باید در این عرصه ورود جدی داشته باشند.
** دبیرعلمی کنفرانس بین المللی فقه و قانون نیز در این نشست خبری با اشاره به این که هدف این کنفرانس، گفتمان سازی عمیق، ترویج و توسعه ادبیات فقه و واقعیت های اجتماعی و تعمیق و پشتیبانی فقه از قانون در خصوص واقعیت های اجتماعی است، گفت: در همین راستا 9 کمیته امنیت و حراست، پشتیبانی، اداری، مالی، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی، انتشار، نمایشگاه و دبیرخانه از اول مهرماه تشکیل و فراخوان مقاله ها آغاز شده است.
حسین گودرزی از برگزاری پیش نشست کنفرانس بین المللی فقه و قانون خبر داد و گفت: 15 نشست تخصصی توسط کمیسیون های مختلف این کنفرانس برگزار و ویژه نامه های مختلف نیز در این خصوص منتشر می شود، همچنین در روز همایش از آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی رونمایی خواهد شد.
به گفته وی، فرصت ارسال چکیده مقاله ها به این کنفرانس تا 30 آبان ماه سال جاری است و جزییات سخنرانی و مکان برگزاری این کنفرانس به زودی اعلام خواهد شد.
دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون واقع در قم، خیابان سمیه، 20 متری شهید رجایی، بین کوی چهارم و ششم، پلاک 78 است.
8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی محورهای این کنفرانس را شامل مباحث توصیفی و تعریفی از منظر دانش های مختلف، روش شناسی دستیابی به فقه توانمند پشتیبانی کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیت های اجتماعی و بررسی گونه های واقعیت اجتماعی از جمله طلاق، فساد اداری، خودکشی، بحران هویت، اختلاف بین شیعه و سنی و سایر موارد با نگاه فقهی و حقوقی عنوان کرد.
مبلغی ادامه داد: این کنفرانس دارای 2 بخش دبیرخانه علمی، کمیته عملیاتی و اجرایی است و مهمان هایی از کشورهای مختلف از جمله لبنان، مصر، الجزایر، ترکیه، تونس، هند، پاکستان، فرانسه، روسیه و سایر کشورها برای حضور در آن دعوت شده اند.
به گفته وی، نخستین دوره کنفرانس بین المللی فقه و قانون با موضوع رابطه ها و نظریه ها و دومین دوره با موضوع اخلاق برگزار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: موضوع این دوره کنفرانس در خصوص واقعیت های اجتماعی از جمله هر امری که در جامعه وجود دارد و قانون لازم است در قبال آن امر نقش آفرینی و کارآمدی ایفا کند می باشد که این واقعیت ها شامل آسیب های اجتماعی، ضرورت های اجتماعی، اضطرارهای اجتماعی و نیازهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: مخاطب این کنگره حوزویان و مسئولان قانونگذار هستند که اگر قانون به درستی تنظیم نشود ممکن است آسیب های اجتماعی را افزایش دهد که این امر بسیار مهمی است تا فقه محتواهای لازم و جهت دهی را برای قانون در جهت مواجهه با آسیب های اجتماعی عرضه کند.
مبلغی با اشاره به این که فقه، روح قانون را تقویت می کند گفت: قانون کارآمد در قبال آسیب های اجتماعی باید دارای ابعاد مختلف و با دقت بیشتر ارائه شود، چراکه آسیب های اجتماعی امروزه نه تنها اگر رها شود کیان خانواده را متزلزل می کند بلکه به جامعه و سلامت آن آسیب هایی جبران ناپذیر وارد می کند.
وی اضافه کرد: آسیب های اجتماعی را همه باید جدی بگیرند، چراکه جامعه بزرگ دارای ضرورتی هایی است و نباید بر روی آنها چشم بسته شود، از این رو باید برای رفع آسیب ها تلاش کرد.
وی با اشاره به این که قانون نباید تک بعدی باشد گفت: فقه نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد، چراکه بی اهمیتی با مبانی دین اسلام سازگار نیست، ضمن این که جامعه در حال تحول است و نیازهای مختلف از جمله فرهنگی، اشتغال، رفاه، تحصیل و سایر موارد نیازمند پشتیبانی فقهی از قانونی است.
وی با تاکید بر این که حوزویان باید روش شناسی فقه و قانون در حوزه های مختلف را مورد مطالعه قرار دهند گفت: حوزه باید فقه دانش اجتماعی را به عنوان یک رشته ایجاد کند و به مولفه های آن به صورت تخصصی بپردازد.
وی ادامه داد: بسیاری از نیازهای قانون را در فقه استخراج نکرده ایم که مسئول تامین محتوای فقهی قانون، حوزه های علمیه هستند که باید در این عرصه ورود جدی داشته باشند.
** دبیرعلمی کنفرانس بین المللی فقه و قانون نیز در این نشست خبری با اشاره به این که هدف این کنفرانس، گفتمان سازی عمیق، ترویج و توسعه ادبیات فقه و واقعیت های اجتماعی و تعمیق و پشتیبانی فقه از قانون در خصوص واقعیت های اجتماعی است، گفت: در همین راستا 9 کمیته امنیت و حراست، پشتیبانی، اداری، مالی، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی، انتشار، نمایشگاه و دبیرخانه از اول مهرماه تشکیل و فراخوان مقاله ها آغاز شده است.
حسین گودرزی از برگزاری پیش نشست کنفرانس بین المللی فقه و قانون خبر داد و گفت: 15 نشست تخصصی توسط کمیسیون های مختلف این کنفرانس برگزار و ویژه نامه های مختلف نیز در این خصوص منتشر می شود، همچنین در روز همایش از آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی رونمایی خواهد شد.
به گفته وی، فرصت ارسال چکیده مقاله ها به این کنفرانس تا 30 آبان ماه سال جاری است و جزییات سخنرانی و مکان برگزاری این کنفرانس به زودی اعلام خواهد شد.
دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون واقع در قم، خیابان سمیه، 20 متری شهید رجایی، بین کوی چهارم و ششم، پلاک 78 است.
8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
