به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه در ششمسن همایش سراسری طب و قضا در قم، با بیان این که برای مجریان قانون در قضا و پزشکی قانونی نمی توانیم فتواهای مختلف را ملاک قرار دهیم، گفت: برای ما قانون ملاک است و اگر در قانون مساله ای عنوان نشده باشد، باید به نظر ولی فقیه به عنوان نظر حجت مراجعه کنیم.
وی گفت: بررسی چالش های مورد ابهام در حوزه پزشکی و مراجع قضایی از جمله مسائلی است که به صورت مستمر باید مورد توجه، تبادل نظر و مباحثه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تیمی از حوزویان آشنا به مبانی فقهی در امور پزشکی قانونی و پزشکانی که در این زمینه صاحب تجربه و نظر هستند، اینگونه مسائل را به بحث و تبادل نظر بگذارند، چون امر مستمری است و مسائل مربوطه باید فرآیند بهتر و کامل تری را طی کند.
وی ادامه داد: خروجی همایش های طب و قضا باید در جلسه های کارشناسی تر و با حضور متخصصان فقه و طب بررسی شود و اگر نیاز بود از بزرگان حوزه علمیه، مراجع و رهبر معظم انقلاب استعلامات و استفتائاتی صورت گیرد تا خروجی ارزشمند و قابل اجرا باشد.
دادستان کل کشور همچنین گفت: گاهی شنیده می شود بین قانون و فقه تعارض وجود دارد، این سخن با توجه به اهتمام و دقت نظری که شورای نگهبان که ترکیبی از 6 مجتهد و 6 حقوقدان است و مصوبات مجلس را با دقت موشکافی می کند، پذیرفته شده نیست.
وی ادامه داد: قوانین مجلس شورای اسلامی در عرصه های مختلف به ویژه عرصه حقوقی تراوش شده فکر جمعی است و وحی منزل نیست، به همین دلیل ممکن است ابهاماتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان روی تمام قوانین مجلس صحه گذاشته و قوانین تعارضی با فقه ندارد.
وی با اشاره به این که در قوانین با 2 مشکل مواجه هستیم، گفت: در برخی قوانین ابهاماتی وجود دارد، به عنوان مثال آیین دادرسی مدنی و بسیاری از قوانین دیگری که صبغه حقوقی در آن ها لحاظ می شود، از شفافیت کافی برخوردار نیست.
منتظری ادامه داد: همچنین در اجرای قوانین ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد که باید در اینگونه همایش ها که افراد متخصص و کارشناس حضور دارند، برطرف شود.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان این که نظریه پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مکمل های اجرای عدالت در محاکم قضایی است، گفت: قاضی بدون نظر پزشک هرگز نمی تواند به صدور یک حکم عادلانه برسد و زمانی می تواند در دعوای بین متداعیین(مدعی و مدعی علیه) به حکم عادلانه دست یابد که نظریه دقیق و متقن پزشکی را در اختیار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه پزشکی قانونی در تحقق عدالت بسیار مهم و قابل توجه است؛ احقاق حقوق بسیاری از مراجعان به دستگاه قضایی منوط به نظریه دقیق و کارشناسی شده پزشکان است.
وی با بیان این که مسائل پزشکی قانونی امریه ای نیست و کشفی است، بیان کرد: پزشک باید با دقت نظری که روی یک بیمار و مراجعه کننده به کار می برد، حقیقت را کشف کند؛ مگر می شود به قاضی گفت تو چنین حکم بده؟
منتظری افزود: مهم ترین وظیفه پزشک قانونی در مقام تشخیص بیمار و میزان صدمات وارد شده بر مراجعه کننده کشف است نه سرایت؛ یک بیمار را نمی توان برای سایر بیماران الگو قرار داد هر بیماری ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حدیثی از امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: بر اساس این حدیث پزشک باید تقوای الهی داشته باشد، نسبت به بیمارش خیرخواه باشد و تمام توان و تلاشش را به کار گیرد تا بیماری را تشخیص دهد و بیمار را درست درمان کند.
وی افزود: تقوای الهی در طبابت باعث می شود طبیب که جان، سلامت و آبروی افراد و حریم جامعه را در اختیار دارد، حفظ کند.
منتظری اضافه کرد: اسرار بیمار نزد پزشک یک ودیعه و امانتی است که به او سپرده می شود و جایز نیست برای دیگری نقل کند؛ تقوای الهی پزشک به این است که حیثیت افراد و آبروی اشخاص کاملا مصون از هرگونه تعرضی باشد.
وی همچنین با اشاره به این که مراجعه زن به مرد پزشک از لحاظ فقهی و شرعی در جایی که اضطرار باشد اشکالی ندارد، گفت: اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدی پزشک زن در رشته های مختلف تربیت کند که خانم ها به پزشک خانم و آقایان به پزشک مرد مراجعه نمایند، امر بسیار مطلوبی است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش دانش پزشکان، گفت: امروز از دستگاه های مجهزی برای تشخیص بیماری ها استفاده می شود که از یک جهت خوب است، ولی از سوی دیگر باعث می شود پزشک دقت لازم را نداشته باشد؛ چرا پزشکان در تشخیص خودشان بدون توسل به این وسایل مقداری کند هستند؟
منتظری به حدیثی از امام جواد(ع) اشاره و بیان کرد: بر اساس این حدیث کسی که کاری انجام دهد بدون این که دانش آن کار را داشته باشد، فسادش بیش از صلاحش هست؛ امروز این مساله دلیل نارضایتی مردم از پزشک و نظام بهداشت و درمان کشور است.
در پایان این همایش از سخنرانان و صاحبان پوسترهای برتر تجلیل و تعدادی کتاب با موضوع فقه و حقوق نیز رونمایی شد.
ششمین همایش سراسری «طب و قضا» از روز سه شنبه دوم تا چهارم آبان ماه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد؛ واکاوی ابعاد پزشکی، فقهی و حقوقی رشد، تفسیر و تبیین فقهی موضوع صدمات مسری، چالش‌های تشخیص جرم در سقط درمانی و نحوه مواجه قضایی با صدمات ساختگی شامل خودزنی و تصادفات ساختگی از محورهای این همایش بود.
30 مقاله شامل هفت مقاله با موضوع رشد و کمال، 9 مقاله با موضوع سرایت و صدمات و 14 مقاله نیز با موضوع حرج در سقط در کارگروه های این همایش ارائه شد.
سازمان پزشکی قانونی، پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل قم، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و جمعی دیگر از مراکز علمی و پژوهشی در برگزاری این همایش مشارکت داشتند.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی گفت: بررسی چالش های مورد ابهام در حوزه پزشکی و مراجع قضایی از جمله مسائلی است که به صورت مستمر باید مورد توجه، تبادل نظر و مباحثه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تیمی از حوزویان آشنا به مبانی فقهی در امور پزشکی قانونی و پزشکانی که در این زمینه صاحب تجربه و نظر هستند، اینگونه مسائل را به بحث و تبادل نظر بگذارند، چون امر مستمری است و مسائل مربوطه باید فرآیند بهتر و کامل تری را طی کند.
وی ادامه داد: خروجی همایش های طب و قضا باید در جلسه های کارشناسی تر و با حضور متخصصان فقه و طب بررسی شود و اگر نیاز بود از بزرگان حوزه علمیه، مراجع و رهبر معظم انقلاب استعلامات و استفتائاتی صورت گیرد تا خروجی ارزشمند و قابل اجرا باشد.
دادستان کل کشور همچنین گفت: گاهی شنیده می شود بین قانون و فقه تعارض وجود دارد، این سخن با توجه به اهتمام و دقت نظری که شورای نگهبان که ترکیبی از 6 مجتهد و 6 حقوقدان است و مصوبات مجلس را با دقت موشکافی می کند، پذیرفته شده نیست.
وی ادامه داد: قوانین مجلس شورای اسلامی در عرصه های مختلف به ویژه عرصه حقوقی تراوش شده فکر جمعی است و وحی منزل نیست، به همین دلیل ممکن است ابهاماتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان روی تمام قوانین مجلس صحه گذاشته و قوانین تعارضی با فقه ندارد.
وی با اشاره به این که در قوانین با 2 مشکل مواجه هستیم، گفت: در برخی قوانین ابهاماتی وجود دارد، به عنوان مثال آیین دادرسی مدنی و بسیاری از قوانین دیگری که صبغه حقوقی در آن ها لحاظ می شود، از شفافیت کافی برخوردار نیست.
منتظری ادامه داد: همچنین در اجرای قوانین ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد که باید در اینگونه همایش ها که افراد متخصص و کارشناس حضور دارند، برطرف شود.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان این که نظریه پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مکمل های اجرای عدالت در محاکم قضایی است، گفت: قاضی بدون نظر پزشک هرگز نمی تواند به صدور یک حکم عادلانه برسد و زمانی می تواند در دعوای بین متداعیین(مدعی و مدعی علیه) به حکم عادلانه دست یابد که نظریه دقیق و متقن پزشکی را در اختیار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه پزشکی قانونی در تحقق عدالت بسیار مهم و قابل توجه است؛ احقاق حقوق بسیاری از مراجعان به دستگاه قضایی منوط به نظریه دقیق و کارشناسی شده پزشکان است.
وی با بیان این که مسائل پزشکی قانونی امریه ای نیست و کشفی است، بیان کرد: پزشک باید با دقت نظری که روی یک بیمار و مراجعه کننده به کار می برد، حقیقت را کشف کند؛ مگر می شود به قاضی گفت تو چنین حکم بده؟
منتظری افزود: مهم ترین وظیفه پزشک قانونی در مقام تشخیص بیمار و میزان صدمات وارد شده بر مراجعه کننده کشف است نه سرایت؛ یک بیمار را نمی توان برای سایر بیماران الگو قرار داد هر بیماری ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حدیثی از امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: بر اساس این حدیث پزشک باید تقوای الهی داشته باشد، نسبت به بیمارش خیرخواه باشد و تمام توان و تلاشش را به کار گیرد تا بیماری را تشخیص دهد و بیمار را درست درمان کند.
وی افزود: تقوای الهی در طبابت باعث می شود طبیب که جان، سلامت و آبروی افراد و حریم جامعه را در اختیار دارد، حفظ کند.
منتظری اضافه کرد: اسرار بیمار نزد پزشک یک ودیعه و امانتی است که به او سپرده می شود و جایز نیست برای دیگری نقل کند؛ تقوای الهی پزشک به این است که حیثیت افراد و آبروی اشخاص کاملا مصون از هرگونه تعرضی باشد.
وی همچنین با اشاره به این که مراجعه زن به مرد پزشک از لحاظ فقهی و شرعی در جایی که اضطرار باشد اشکالی ندارد، گفت: اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدی پزشک زن در رشته های مختلف تربیت کند که خانم ها به پزشک خانم و آقایان به پزشک مرد مراجعه نمایند، امر بسیار مطلوبی است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش دانش پزشکان، گفت: امروز از دستگاه های مجهزی برای تشخیص بیماری ها استفاده می شود که از یک جهت خوب است، ولی از سوی دیگر باعث می شود پزشک دقت لازم را نداشته باشد؛ چرا پزشکان در تشخیص خودشان بدون توسل به این وسایل مقداری کند هستند؟
منتظری به حدیثی از امام جواد(ع) اشاره و بیان کرد: بر اساس این حدیث کسی که کاری انجام دهد بدون این که دانش آن کار را داشته باشد، فسادش بیش از صلاحش هست؛ امروز این مساله دلیل نارضایتی مردم از پزشک و نظام بهداشت و درمان کشور است.
در پایان این همایش از سخنرانان و صاحبان پوسترهای برتر تجلیل و تعدادی کتاب با موضوع فقه و حقوق نیز رونمایی شد.
ششمین همایش سراسری «طب و قضا» از روز سه شنبه دوم تا چهارم آبان ماه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد؛ واکاوی ابعاد پزشکی، فقهی و حقوقی رشد، تفسیر و تبیین فقهی موضوع صدمات مسری، چالش‌های تشخیص جرم در سقط درمانی و نحوه مواجه قضایی با صدمات ساختگی شامل خودزنی و تصادفات ساختگی از محورهای این همایش بود.
30 مقاله شامل هفت مقاله با موضوع رشد و کمال، 9 مقاله با موضوع سرایت و صدمات و 14 مقاله نیز با موضوع حرج در سقط در کارگروه های این همایش ارائه شد.
سازمان پزشکی قانونی، پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل قم، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و جمعی دیگر از مراکز علمی و پژوهشی در برگزاری این همایش مشارکت داشتند.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
