عادل علیپور روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه، مکلف هستند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه سادا تکمیل نمایند.
وی اضافه کرد: تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است.
وی ادامه داد: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی که بانام اختصاری «سادا» از آن یاد می‌شود در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده‌سازی شده است و اطلاعات اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است، در این سامانه ثبت می‌شود.
علیپور خاطرنشان کرد: عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه مذکور به‌منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای استانی، مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
وی همچنین گفت: با ارسال نامه به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، از آن‌ها خواسته‌ایم تا با هماهنگی ذی‌حساب دستگاه، نسبت به اعلام اموال مازاد بر نیاز و اسقاطی اقدام کنند تا نسبت به صدور مجوز فروش و انتقال اقدام شود.
این درخواست در راستای اجرای ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومی کشوری و مفاد بند الف ماده ۴ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام‌شده است.
