عادل علیپور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به شرایط مالی کشور با توجه به تحریم و وقوع بحران کرونا، افزود: پیش‌بینی می‌شود منابع بودجه‌ای در سال ۱۳۹۹ با چالش‌هایی مواجه شود، چرا که بسیاری از کشورهای جهان نیز با توجه به شیوع کرونا و حتی بدون شرایط تحریم با چالش‌های اقتصادی مواجه شده‌اند.
وی اضافه کرد: پیمانکاران طرح‌های عمرانی، همواره برای ادامه کار به دنبال مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی هستند و مدیران در تامین منابع مالی برای جلب رضایت پیمانکاران با چالش‌های فراوانی مواجه هستند.
وی ادامه داد: امسال نیز به نظر می‌رسد که استان قم در تامین منابع به‌خصوص برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری با موانعی مواجه شود که استفاده از سایر سازوکارهای بودجه‌ای می‌تواند برای مدیران استانی راهگشا باشد.
به گفته علیپور، یکی از این راهکارها، استفاده از ظرفیت اوراق تسویه موجود در بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
وی تصریح کرد: با عنایت به عدم سهمیه‌بندی استانی در اوراق تسویه، اهتمام و جدیت مدیران استانی، می‌تواند باعث اختصاص سهم بیشتری از این منبع به استان شود و در نتیجه بار بودجه‌ای دستگاه و استان به میزان زیادی کاهش یابد.
وی گفت: شایسته است مدیران اجرایی ضمن توجیه شرایط بودجه استانی، پیمانکاران و بستانکاران آن دستگاه را نسبت به مزایای استفاده از ظرفیت اوراق تسویه، آشنا و ترغیب نمایند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در پایان گفت: با توجه به این‌که شرط پرداخت ۲۵ درصد به‌صورت نقدی به دستگاه طلبکار توسط متقاضی(پیمانکاران) برای استفاده از اوراق تسویه موضوع جزء(۱) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برداشته شده، امید است که این مشوق به‌نوبه خود، به ترغیب پیمانکاران برای استفاده از اوراق تسویه منجر شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهـدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقـی و حقـوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد؛ این اسـناد به‌منظور تسـویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قـرار می‌گیرد.
