در طلیعه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری بر اساس یک سنت دیرینه و به فراخور نیاز روز جامعه و اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شعار حکیمانه ای را با عنوان «جهش تولید» برای سال جدید برگزیدند تا به عنوان سرلوحه و محور فعالیت ها، مبنای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به ویژه در حوزه های اقتصادی در کشورمان باشد.
امسال همچون یک دهه گذشته، حضرت آیت الله خامنه ای با توجه به ضرورت استقلال و خودکفایی کشور در شرایط تحریم و مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان و نیز لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه پایدار با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های بومی، این شعار اقتصادی را در روز نخست سال جدید مطرح کردند.
«جهش تولید» شعاری است که در ادامه تلاش ها برای حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید و بر اساس سه محور «اقتصاد، اشتغال و تولید» شکل گرفته است و بدون تردید باید به سمت و سوی توانمندسازی و استحکام بخشی به اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم به پیش برود.
اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت بوده و باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت پایداری اقتصاد و تولید در کشور است و بدون در نظر گرفتن این مهم، تمامی اقدامات، برنامه ریزی ها و تلاش ها در راستای رونق تولید بی نتیجه بوده و در نهایت، اهداف کوتاه مدتی را محقق می کند که کارآمدی لازم را هرگز نخواهد داشت.
بر اساس مطالعات دانشگاهی متعدد این موضوع به اثبات رسیده است که رشد اقتصادی بلندمدت و دستیابی به توسعه پایدار، بدون در نظر گرفتن ضوابط و ملاحظات زیست محیطی در ابعاد گوناگون و توان اکولوژیک، هرگز امکان پذیر نخواهد بود، اما متأسفانه گاهی این یافته های علمی و موضوعات بدیهی در کشورمان مورد غفلت واقع می شود.
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های کلی محیط زیست که در آبان ماه سال ۱۳۹۴ به رؤسای قوا ابلاغ کردند، بر اصلاح شرایط زیستی جامعه، جرم انگاری تخریب محیط زیست، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و برنامه های توسعه تأکید کرده اند.
ایشان همچنین در این ابلاغیه، خواستار گسترش اقتصاد سبز و حمایت از سرمایه گذاری ها و فناوری های سازگار با محیط زیست در کشور شده و ضمن تأکید بر توسعه صنعت کم کربن، لزوم توجه به توان اکولوژیک و ممانعت از انتشار انواع آلودگی ها در جامعه را مورد توجه جدی قرار داده اند.
اما متأسفانه در سال های گذشته، عده ای سودجو، قانون گریز و راحت طلب از میان فعالان اقتصادی و مسؤولان، با سوءاستفاده از شعارهای اقتصادی در کشورمان به عنوان اهرم فشار، به دنبال دورزدن و کمرنگ ساختن قوانین و ضوابط زیست محیطی بوده اند و این یک آسیب بسیار جدی است که بدون تردید با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های کلان کشور تضادی آشکار دارد.
به طور قطع در شرایط کنونی اقتصادی در کشورمان و در راستای دستیابی به «جهش تولید»، مسؤولان امر باید نسبت به تسهیل و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اهتمام ویژه ای داشته باشند، اما همانگونه که در بالا ذکر شد، رشد و توسعه اقتصادی اگر در بستر حفاظت از منابع زیستی و رعایت بایدها و نبایدهای زیست محیطی نباشد، به بیراهه خواهد رفت.
اگر در صدور مجوزهای زیست محیطی برای احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی، اهمال، اغماض و یا مسامحه صورت بپذیرد، شاید در ابتدا به رشد فزاینده صنعت و افزایش تولید و اشتغالزایی منجر شود، اما در بلندمدت روبه افول خواهد گذاشت و ضمن ناکارآمد ساختن نیروی انسانی متخصص و ماهر، هزینه های جبران ناپذیری به سلامت عمومی جامعه و تولیدناخالص کشور تحمیل می کند.
بنابراین برای گام نهادن در مسیر «جهش تولید» در کشور با هدف دستیابی به اقتصاد مقاومتی و حفاظت از محیط زیست، مسؤولان امر در بخش های مختلف ملی و استانی باید تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را - به ویژه در فضای پساکرونایی که ان شاء الله بزودی با پایبندی هر چه بیشتر مردم به ضوابط و توصیه های بهداشتی و همت بیش از پیش مسوولان به شکستن چرخه شیوع این ویروس رخ دهد - به سمت بهره مندی از تکنولوژی های سبز و پیشرفته و راه اندازی مشاغل سبز همچون گردشگری هدایت کرده و حمایت های خود را از صنایع آلاینده کاهش دهند.
همچنین باید ضمن اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگسازی زیست محیطی در جامعه، اعتبارات تخصیص یافته برای پاسداری از محیط زیست در جامعه نیز افزایش یافته و مشوق های مناسبی برای صرفه جویی در استفاده از حامل های انرژی قرار داده شود و پیشگامی دولت در این زمینه نیز بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.
