معصومه ابتکار عصر سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قم بیان داشت:طبق ابلاغ رییس جمهوری ۳۰ درصد از پست‌های دولت در دوره دوازدهم باید در اختیار بانوان قرار بگیرد.
وی افزود: این آمار در سال ۹۶، ۱۳ درصد بود، همچنین ۴۲ درصد از کارکنان دولت را بانوان تشکیل داده‌اند.
ابتکار گفت: استفاده از ظرفیت بانوان وضعیت تصمیم سازی و مدیریت کلان کشور را بهبود خواهد بخشید.
وی تاکید کرد: عدالت جنسیتی در دولت بر مبنای معارف اصیل اسلامی و دینی و اتکا بر شایسته لاری در حال اجرا می‌باشد.
ابتکار ابراز کرد: توسعه و گسترش عدالت یکی از مباحثی بود که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته است.
وی عنوان کرد: عدالت جنسیتی یکی از نگاه‌های اصلی دولت در حوزه زنان است و از سال ۹۶ شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۷ محور و ۱۷۶ شاخص در حال اجراست.
وی گفت: آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، حقوق و امنیت مهم‌ترین شاخص‌های عدالت جنسیتی است و برای هرکدام از این شاخص‌ها یک شناسنامه کارشناسی تدوین می‌شود.
۵۲ درصد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور، دختر هستند
وی در ادامه ابراز کرد: ۵۲ درصد از دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور را دختران تشکیل داده‌اند که نسبت به وضعیت قبل از انقلاب رشد چشمگیری داشته است.
ابتکار تاکید کرد: از ظرفیت این دانشجویان بعد از دوران فارغ‌التحصیلی می‌توان در عرصه‌های مختلف مدیریتی بهره جست.
معاون رییس جمهوری همچنین عنوان کرد: کارآمدی هر دولت به میزان تحقق وعده‌ها و پایبندی به آرمان‌ها و اصول ابتدایی آن نظام بستگی دارد.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران با آرمان‌گرایی متعالی شکل‌گرفته و مبحث عدالت یکی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد که دراین‌بین عدالت جنسیتی از برجستگی خاصی برخوردار است.
فضاهای ورزشی بانوان در کشور محدود است
وی در ادامه اظهار داشت: در حوزه ورزش باوجود تمام پیشرفت‌ها همچنان در بسیاری از شهرهای کشور فضای لازم برای ورزش بانوان وجود ندارد.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: توسعه فضاها و پارک‌های ورزشی ویژه زنان با توجه به مناسبت‌های اجتماعی و با حفظ مبنای عفاف و حجاب در استان قم افزایش یابد.
ابتکار تاکید کرد: توسعه فضاهای ورزشی و حضور بانوان در این عرصه‌ها علاوه بر افزایش شور و نشاط اجتماعی در پرورش نسل آینده و تحکیم خانواده موثر می‌باشد.
وی عنوان کرد: اطلس وضعیت زنان در تمامی کشور احصا و بر مبنای نیازها و مقتضیات هر استان تدوین و به آن‌ها ابلاغ می‌شود.
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده از سال آینده اجرا می‌شود
معاون رییس جمهوری در ادامه تصریح کرد: تحکیم و قوام بنیان خانواده از اهداف اصلی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده است که با جهت‌گیری عدالت جنسیتی در قالب برنامه‌های بخشی اجرا خواهد شد.
وی بیان داشت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده از سال ۹۹ به‌صورت رسمی در سطح کشور عملیاتی شده و از ظرفیت‌های بومی استان‌های هدف برای پیشبرد اهداف استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات ارتقای وضعیت زنان و خانواده در تمامی استان‌های کشور تکمیل‌شده و تا یک ماه آینده این سند در بقیه استان‌ها هم به تصویب خواهد رسید.
وی عنوان کرد: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تاکنون در ۱۹ استان کشور به مرحله تصویب رسیده است.
ابتکار خاطرنشان کرد: این سند بر مبنای آموزه‌های اصیل اسلامی و با اتکا بر اسناد بالادستی نظام تدوین‌شده است.
دو مرحله از طرح گفت‌وگوی ملی خانواده در قم اجراشده است
معاون رییس جمهوری همچنین اضافه کرد: گفت‌وگوی ملی خانواده برنامه کلانی بوده که در رابطه با خانواده دنبال می‌شود، این برنامه با اهداف تقویت بنیان خانواده و ایفای بهتر نقش‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین‌شده است.
ابتکار گفت: این برنامه به دنبال آن است که ایفای هم‌زمان نقش خانواده و نقش اجتماعی قربانی یکدیگر نشده و زنان فرصت حضور بی‌دغدغه در هر دو حوزه را داشته باشند.
وی افزود: این طرح از سال ۹۶ با همکاری بخش‌های دانشگاهی و فعالان بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در حال اجرا می‌باشد که تاکنون این طرح ۲ مرتبه در قم اجراشده است.
وی گفت: حل و کاهش خشونت و افزایش تفاهم و بهبود وضعیت گفت‌وگو در بین اعضای خانواده از هدف‌گذاری‌های این طرح می‌باشد.
ابتکار در پایان عنوان کرد: این طرح باید به شکل وسیع و گسترده به یک پویش اجتماعی تبدیل‌شده و ارتقای انسجام اجتماعی و امید کمک کند.
