بهرام سرمست روز سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات یکی از واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بیان کرد: برای احیا و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید باید تعامل و همکاری لازم بین سرمایه‌گذاران و بانک‌های عامل در تعیین تکلیف بدهی‌ها و اجرای مصوبات گذشته این جلسات در دستور کار قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: درصورتی‌که مدیران واحدهای اقتصادی کنونی زمینه لازم برای احیای واحدهای تولیدی را نداشته باشند، از ظرفیت سرمایه‌گذاران جدید در مسیر فعال کردن واحدهای راکد استفاده خواهد شد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: مسئولان استان با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون و طی کردن مسیر حقوقی معین، نسبت به احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید واحدهای موجود گام بردارند.
وی در ادامه بیان کرد: سیاست کلی استان قم در استقرار صنایع صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع کم آب بر می‌باشد.
وی اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید برای مازاد آب موجود خود برنامه توجیه‌پذیر ارائه داده و از بلوکه کردن ظرفیت آب اختصاص‌یافته خودداری کند.
سرمست تصریح کرد: تخصیص آب بیشتر به برخی از واحدهای صنعتی می‌تواند از اثر مشکلات زیست‌محیطی آن بکاهد.
وی تاکید کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به‌صورت کامل و تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال و عملیاتی شود.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید؛ این منطقه، به‌عنوان مهم‌ترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده‌های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب ، شرق و غرب ایران واقع‌شده است، لذا جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
استاندار قم امروز از چهار واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید و بعدازآن در سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرکت کرد، در این جلسه مشکلات و ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال این چهار واحد تولیدی به‌صورت ویژه بررسی شد.
