کرسی ترویجی«عرضه و نقد دیدگاه علمی» بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری روز چهارشنبه با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در تالار گفت وگو دانشگاه مفید قم برگزار شد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این جلسه گفت: وقتی آیه شریفه می‌گوید «به خاطر داشتن سفاهت، مال سفیه را به او ندهید، چراکه ممکن است آن مال را در راه نادانی خود هدر دهد»، آیا ما نمی‌توانیم از این مطلب استفاده کنیم که مجازات کسانی که جرایمی انجام می‌دهند اگر عمق آن را درک نکرده باشند، خود این مجازات جنایت است؟
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی بیان کرد: برای نمونه اگر دختر خانمی کاری انجام داده اما نسبت به آن ناآگاه بوده و فکر می‌کرده بازی است، حال او را مجازات کنیم.
وی ادامه داد: وقتی آیه می‌فرماید «اموال را به سفها (افراد نادان) ندهید» می‌توان از این موضوع بسیار استفاده کرد که حکم در رابطه با سفیه، حکم در رابطه با عقلا نیست.
وی افزود: آن وقت ما بیاییم کسی که نمی‌دانسته کاری بدی انجام می‌دهد را مجازات کنیم؛ درخصوص تعیین سفیه تنها نمی‌توان به سن استناد کرد، مساله فراتر است و باید فرهنگ و شرایط زمان را در نظر داشت.
آیت‌الله موسوی تبریزی گفت: فکر نمی‌کنم شارع مقدس اسلام این اجازه را داده باشد که کسانی را که نمی‌دانسته‌اند کار بدی انجام می‌دهند را مجازات کنیم.
وی بیان کرد: باید روانشناسان و کارشناسان در زمان وقوع جرم بررسی کنند که «شخص مجرم آیا می‌فهمیده که این کار بد است یا نه»، نه این‌که وی را نگه‌دارند تا سال‌ها بعد در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: این مساله را می‌توان در سیره ائمه معصومین(ع) مشاهده کرد، در خصوص این‌که احتمال داده شود فرد اصل معصیت یا موضوع آن را درک نکرده است، مانند این‌که شخصی نمی‌دانسته ماده‌ای که مصرف می‌کند شراب است، آن‌وقت کسی که درک لازم را ندارد و چیزی در این خصوص نشنیده را می‌توان مجازات کرد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: سن در رابطه با دختر و پسر، جز رسیدن به رشد نیست و کسی که نفهمیده چه‌کار کرده، مجازات آن خلاف عقل و عدل است چراکه شعور او نمی‌رسیده که چه‌کاری انجام داده است.
وی بیان کرد: این مساله به‌خصوص در بحث قصاص و دیات احتیاج به تفکر و اندیشه ورزی دارد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید نیز در این جلسه گفت: برخی از علما به موضوع رشد پرداخته‌اند اما برای نمونه علامه حلی مساله رشد را در مقابل جنون بیان می‌کند و به نظر می‌رسد دیدگاه وی با مفهومی که امروز از رشد در نظر است تفاوت دارد.
حجت‌الاسلام سید حسین هاشمی با اشاره به این‌که لازم است مفهوم رشد و بلوغ به‌خوبی تبیین شود، افزود: دختر ۹ ساله به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی به آن وضع‌شده و در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد.
وی ادامه داد: با انجام تحقیقات علمی تلاش کردیم موضوع بلوغ را از حالت مفهوم شرعی درآوریم و نشان دهیم در این مساله اختلافاتی وجود دارد.
وی افزود: زمانی صاحب جواهر با موضوع بلوغ روشن‌فکرانه برخورد کرده است، ایشان در عباراتی مطرح کرده که بلوغ امری طبیعی است و به حالات انسان مرتبط می‌شود.
هاشمی بیان کرد: نباید گفت روانشناسان، جامعه شناسان و پزشکان همه اشتباه می‌گویند و بر یک مساله پافشاری کرد.
وی گفت: بر اساس برخی نظرها دخترها در سنین متفاوت که گاهی گفته‌شده حدود ۱۳ سال است به بلوغ جسمی می‌رسند، بلوغ عقلی هم که بحث دیگری است.
وی بیان کرد: از نظر برخی از مراجع تقلید نیز در این خصوص علاوه بر سن بلوغ، بر مفاهیم دیگری همچون کمال و رشد عقلی نیز توجه شده است.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید گفت: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باوجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.
وی بیان کرد: بررسی کلمات کلیدی مانند عدم درک و کمال عقل در فقه نشان می‌دهد که در فقه وقتی کمال عقل گفته می‌شود می‌خواهد آن را در برابر کوچکی سن مطرح کنند و گاهی نیز این مفهوم در برابر جنون قرار می‌گیرد.
وی این سوال را مطرح کرد که آیا اصطلاح لزوم کمال عقل برای قاضی یا امام‌جماعت به معنای این است که کودک و دیوانه نباشد اما اگر سفیه باشد مشکلی ندارد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی مراجع تقلید در خصوص تفاوت بلوغ عبادی با سن رشد نکاتی مطرح می‌کنند که باید در موضوع شرط رشد و سن مسئولیت کیفری موردتوجه باشد.
وی با اشاره به این‌که موضوع رشد در حقوق ایران نا همگانی‌هایی دارد، افزود: مثل برخی اوقات فرد ۱۶ ساله می‌تواند در سرنوشت سیاسی کشور مشارکت کند اما تا ۱۸ ساله نشود نمی‌تواند مالک اموال خود شناخته شود، در اینجا لزوم وحدت رویه در سن مساله بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: طبق نظر اسناد بین‌المللی ۱۸ سالگی ملاک است و چون ایران به کنوانسیون‌های حقوقی در این رابطه پیوسته است باید به قواعد بین‌المللی متعهد باشد و این‌گونه نیست که در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی به جوانب مختلف موضوع توجه نشده باشد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید گفت: به هر کنوانسیونی که می‌پیوندیم می‌گوییم به‌شرط آنکه با شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی منافات نداشته باشد این‌که درست نیست، نباید با کنوانسیون حقوق زن و کودک این‌گونه رفتار شود، بلکه راه‌حل آن است که به‌طور منظم و دقیق بگوییم ما با این بند مخالفیم.
وی در خصوص پیشنهاد سن ۱۸ سال برای شرط رشد و سن مسئولیت کیفری نیز افزود: سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن مطلق بیان‌نشده است، بلکه منظور این بوده که بر اساس عمل به کنوانسیون‌های حقوقی این سن موردتوجه قرارگرفته است.
همچنین استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این جلسه گفت: بحث در اینجا موضوع تبعیض میان زن و مردم نیست، بلکه مساله رشد کیفری است و شامل پسران نیز می‌شود.
حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه بیان کرد: باید بررسی کنیم که رشد کیفری داریم یا نه، ابتدا باید به این پرداخته شود، اختلاف در سن رشد در کشورهای مختلف زیاد دیده می‌شود و حساسیت‌برانگیز نیست، اهمیت بحث این است که در مسئولیت کیفری رشد شرط است یا نه، نه این‌که تنها به سن بلوغ توجه شود.
وی با اشاره به این‌که باید موضع‌گیری‌ها در این زمینه مشخص شود، ادامه داد: استدلال‌ها در این زمینه ضعیف است و قوت لازم را ندارد.
وی افزود: روایات در خصوص اموال یتیم برای رشد کیفری به‌راحتی قابل‌استفاده نیست و باید ابتدا مشخص شود چگونه از روایت‌هایی که در خصوص امور مالی است برای اثبات مسائل کیفری استفاده می‌شود.
محمدی جورکویه گفت: ابتدا باید اثبات شود در مسئولیت کیفری رشد شرط است و سپس به موضوع سن رشد که احتیاج به کار میدانی دارد، توجه شود.
وی بیان کرد: در تحقیق صورت گرفته پیرامون این موضوع، سن ۱۸ سال در مورد سن رشد بیان‌شده و گفته‌شده تحولات زمانی و مکانی در سن رشد موثر است، در اینجا باید گفت با استناد به کدام تحقیق میدانی این مساله بیان و مسائل بین‌المللی در این خصوص پذیرفته‌شده است.
وی ادامه داد: اگر سن رشد ۱۸ سال را پذیرفتیم، در فاصله بلوغ شرعی تا ۱۸ سالگی این بازده زمانی تکلیفش چگونه است، آیا مسئولیت حقوقی در این سنین شامل افراد حتی به‌صورت نقصان یافته، نمی‌شود.
دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: در این موضوع باید توجه کرد که رشد ادله دارد یا نه، نکته دیگر آنکه رشد چالش هم دارد یا نه، نکته سوم باید به قوانین این حوزه توجه کرد و در آخر پیشنهادها در این زمینه ارائه شود.
احمد حاجی ده آبادی افزود: بحث رشد یکی از سلسله اموری است که در مورد آن به‌راحتی نمی‌توان به برخی از آیات قرآن و روایات در تبیین امور کیفری استناد کرد.
وی بیان کرد: بیشتر بحث در خصوص اشاراتی است که در بحث رشد عقلی آمده است و احتیاج به تبیین و تفسیر کارشناسانه دارد.
وی با اشاره به این‌که موضوع رشد با چالش‌هایی مواجه است، ادامه داد: اگر رشد را اثبات کردیم، نوعی مسائل فقهی و حقوقی خاص به‌خصوص در باب قصاص و دیات ایجاد می‌شود که باید موردتوجه قرار گیرد.
حاجی ده آبادی بابیان این‌که تمام مؤلفه‌های رشد باید موردنظر باشد، گفت: به نظر می‌رسد در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اصل را بر این گذاشته که زیر ۱۸ شامل عدم رشد است، حالا سوال اینجاست که بالای ۱۸ سال حتما رشید است، اگر یک فرد ۲۰ ساله اثبات شود که رشد عقلی لازم را ندارد وضعیت چگونه می‌شود.
وی افزود: باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود که قاعده قبح عقاب بلابیان در اینجا قابل‌استفاده است یا نه.
در این جلسه بیان شد معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در راستای دغدغه جامعه زنان با رویکرد رفع تبعیض و تحقق عدالت تمام تلاش خود را صرف بهبود شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان می‌کند و در این مسیر با تشکیل شورای فقهی و حقوقی باهدف مقابله با نابرابری‌ها و به‌منظور برقراری عدالت با حضور حقوقدانان برجسته در راستای تنویر افکار عمومی و بیان مطالبات به‌حق زنان بر اساس شرع مقدس اسلام فعالیت مستمر دارد که تشکیل این جلسه ازجمله خروجی‌های آن است.
گفتنی است کرسی ترویجی«عرضه و نقد دیدگاه علمی» بررسی فقهی-حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید در چارچوب سلسله نشست‌های بررسی مسائل فقهی-حقوقی زنان برگزار شد.
