معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب قم در این نشست بیان کرد:مساله اجرت‌المثل زن از همان ابتدای انقلاب اسلامی مورد تاکید مجلس شورای اسلامی بوده و به ماده‌قانونی در مقررات مربوط به طلاق در ۷ ماده به تصویب رسیده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا بزاز بنایی خاطرنشان کرد: ماده ۲۹ قانون خانواده در رابطه اجرت‌المثل موارد مشخصی برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده است.
بزار بنابی اضافه کرد: قانون ضمن صدور طلاق در خصوص اموری مانند اجرت‌المثل و دیگر امور مالی اتخاذ تصمیم می‌کند. تثبیت طلاق منوط به تامین امور مالی است مگر اینکه زوجه از حقوق خود چشم‌پوشی کند.
رئیس دادگاه خانواده قم خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی باب مستقلی در رابطه اجرت‌المثل وجود ندارد اما در ذیل مباحث به اجاره اشخاص این مورد می‌تواند موردبررسی قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: درصورتی‌که اجیر قصد دریافت اجرت نداشته باشد بعدا نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند، همچنین درصورتی‌که اجیر قصد دریافت اجرت داشته باشد اما قصد عامر بر مجانی بودن باشد نیز اجرت به اجیر می‌رسد.
وی بیان کرد: همچنین درصورتی‌که اجیر قصد مشخصی برای دریافت اجرت نداشته باشد اجرت به اجیر تعلق می‌گیرد، ویژگی کار کردن زن در منزل نیز شباهت زیادی به این مورد در فقه اسلامی دارد.
معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب قم عنوان کرد: نوعا زنان در داخل منزل قصدی برای دریافت اجرت ندارند اما در موارد اختلافی می‌توانند نسبت به دریافت اجرت اقدام کنند.
وی بیان کرد: طبق فتوای تمام مذاهب اهل تسنن هیچ زنی حق مطالبه اجرت نداشته و کار کردن زن در داخل منزل از وظایف ذاتی آنهاست.
بزار بنابی ابراز کرد: طبق قائده مال و عمل مسلم، حق دریافت اجرت‌المثل توسط زوجه را تقویت می‌کند، در قانون اساسی نیز نسبت به دریافت حق اجرت راه بینابینی پیش‌بینی‌شده است.
وی اظهار داشت: در قانون اساسی تعریفی از اجرت‌المثل نیامده اما از عرف جامعه پرداخت چنین اجرتی اثبات‌شده است، ماده ۵۰۴ و ۳۶ قانون مدنی در مقام اجرت‌المثل بدون نام بردن از این لفظ نظاره دارد.
وی عنوان کرد: هیچ شرطی در وضعیت کنونی برای مطالبه اجرت‌المثل در قانون مدنی وجود ندارد اما شرایط اثبات آن همچنان پابرجاست، درصورتی‌که کارهای انجام‌شده وظیفه زن نباشد و خدمات نیز با نیت عدم تبرء صورت بگیرد زن نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: اصل عدم تبرء نیازمند اثبات نیست، در عرف جامعه ایرانی قصد زنان از انجام کار دریافت پول نیست، همچنین زن در زمان انجام عمل می‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند.
معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: همچنین شرط دیگر دریافت اجرت و استحقاق پول در صورتی اجباری می‌شود که حکم دستور همسر در انجام عمل توسط زن اثبات شود.
مساله اجرت زن به فضای بازار و اقتصاد کشیده نشود
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم نیز تصریح کرد: زندگی طبیعی عرف ایران بر مطالبه‌های عاطفی بنا شده و شکل مطالبه‌های آن مانند مطالبه‌های اقتصادی و بازاری نیست.
حجت‌الاسلام والمسمین سید طاهر غفاری خاطرنشان کرد: نباید رویه‌ای در جامعه در رابطه با مساله اجرت زن دنبال شود که این مساله به کدورت و رخت بر بستن اصل عاطفه و احساس در خانواده منجر خواهد شد.
وی اظهار کرد: عرف ایران بر انجام کاراهای داخل خانه بر زن و تامین مباحث اقتصادی نیز بر عهده مرد است و اصل صمیمت و اشتراک روحی و جسمانی است.
وی با اشاره به اهمیت مساله صدور حکم خاطرنشان کرد: طبق روایات اسلامی صدور احکام ناحق موجب قطع برکات معنوی و مادی از جامعه اسلامی می‌شود.
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: لزوم اجتناب‌پذیری از فضاسازی‌های عام و خاص مساله ای بوده که باید در رابطه با قائده اجرت‌المثل موردتوجه قرار بگیرد.
غفاری ادامه داد: وکلا و قضات در صدور حکم با رعایت اصل تقوا اقدام کنند، مشروعیت و صلاحیت قضات در ورود به پرونده‌های مختلف باید سنجیده شود.
وی ابراز کرد: برای صدور حکم در این مباحث باید از مشاوره‌های تخصصی بهره برد، در مساله اجرت‌المثل مانند کار کردن زن در خانه باید در درجه نخست موارد اختلاف و اشتراک فتاوای مراجع تقلید مشخص شود.
وی اضافه کرد: در صدور حکم در رابطه با مساله اجرت زن باید معین شود که این حکم بر مبنای فتاوای مراجع صورت می‌گیرد یا قاضی بر مبنای استنباط خود چنین احکامی را صادر می‌کند.
غفاری عنوان کرد: باید تشخیص و صدور احکام در این مسائل با تعیین و موید یک تیم قوی مشورتی و مشاوره‌ای حوزوی منوط باشد تا اصل حقوق بین زوج و زوجه پایمال نشود.
وی اظهار کرد: مساله قضا و حکم منوط به مباحث اثباتی بوده و نمی‌توان مساله استناد به نیت و عرف اجتماعی را در این مسائل مورد استناد قرار داد.
وی گفت: مساله اجرت زن در خانه نباید منوط به زمان طلاق شود و باید در صورت درخواست زن، همسر نسبت به پرداخت این حق طبیعی زن اقدام کند.
غفاری عنوان کرد: منوط کردن اجرت زن به مساله طلاق هیچ‌گونه توجیه شرعی ندارد و حتی در صورت زندگی مسالمت‌آمیز نیز باید نسبت به ادای دین زن در صورت درخواست همسر اقدام شود.
اجرت‌المثل از حقوق مسلم زن در خانه است
استاد دیگر حوزه علمیه قم نیز با اشاره به ارتباط بین فقه و حقوق اظهار داشت: ادبیات قانونی و حجت فقهی دو مساله مهمی بوده که باید در رابطه با مباحث اجرت زن در دادگاه‌های تجدیدنظر موردتوجه قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین عبدی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که فردی قصد اجرت در انجام عملی را داشته باشد، دریافت اجرت برای اجیر مسلم و قطعی می‌شود.
وی تصریح کرد: درصورتی‌که زن به‌قصد اجرت کار کند اما شوهر به نیت عمل مجانی دستوری به همسرش داده باشد، پرداخت اجرت برای زن اثبات می‌شود.
وی افزود: درصورتی‌که زنی دفترچه‌ای از اقدامات خود در خانه تهیه کند در محاکم حقوقی می‌تواند نسبت به دریافت اجرت از همسر خود اقدام کند.
وی اضافه کرد: ماده ۲۶۵ قانون مدنی ازجمله ماده‌های قانونی بوده که پشتوانه فقهی قوی نداشته و صرفا از قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس‌شده است، ارتباط بین فقه و حقوق باید در تولید محتوای قانونی موردتوجه قرار بگیرد.
رویکرد وحدت رویه در احکام متعارض تقویت می‌شود
رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه قضاییه نیز در این نشست علمی عنوان کرد: درصورتی‌که آرای قضات مختلف در صدور احکام دارای اختلاف باشد از ظرفیت وحدت رویه برای حل معارضات استفاده می‌شود.
روح‌الله قلی خانی بیان داشت: استخراج تعارض آرای قضایی برای رسیدن به وحدت رویه در پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات قوه قضاییه دنبال می‌شود.
وی ابراز کرد: تبرئی بودن و عدم تبرئی بودن خدمت زن در خانه دو عامل اصلی تعارض و اختلاف رای در مساله اجرت‌المثل است.
وی بیان کرد: نگاه به روابط بین زن و مرد احکام خاص خود را داشته و نمی‌توان نسبت به این امور مانند مسائل اقتصادی و بازار مانند مضاربه و جعاله نگاه شود.
قلی خانی عنوان کرد: در منطق اسلام در رابطه با حقوق زنان روایات و آیات قابل استناد زیادی بیان‌شده است.
