محمود سیجانی عصر پنجشنبه درجلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم درتالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: سال گذشته نیز تعداد ۲۱ واحد صنعتی با اشتغال ۴۹۸ تن احیا شد.
وی بیان داشت: ۲۵۲ واحد راکد درقم وجود دارد، که طبق هدف‌گذاری صورت گرفته تلاش داریم ۱۵۰ واحد را احیا کنیم.
سیجانی همچنین در ادامه با تبیین برخی از عملکردهای کارگروه رونق تولید قم، افزود: به منظور استفاده بخش گردشگری استان از تسهیلات رونق تولید، پیشرفت با ۳۰ درصد نیز در سامانه بهین یاب مورد قبول واقع شد.
وی گفت: اعضای این کارگروه از ابتدای امسال از ۲۹ واحد صنعتی، چهار واحد گردشگری و ۱۳ واحد جهاد کشاورزی بازدید کردند، که این آمار در سال ۹۷ شامل ۶۸ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری می‌باشد.
وی همچنین تعداد واحد و طرح دریافت کننده تسهیلات از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه را ۱۶۰ مورد ذکر کرد و افزود: ارزش ریالی این تسهیلات یک هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال است و قم درسطح ملی رتبه ۱۰ را دارد.
سیجانی با بیان اینکه سال قبل نیز یکهزار و ۳۵۵ واحد و طرح، استان نیز تسهیلات دریافت کردند، گفت: ارزش این رقم پرداختی یکهزار و ۱۱۷ هزار و ۵۶ میلیارد ریال بود و رتبه استان در سالجاری نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و دهم است.
وی افزود: قم صرفا در پرداخت رونق تولید دارای رتبه تک رقمی است و در جایگاه ششم کشور قرار دارد.
بیش از ۲هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین حدود ۵۴ هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کنند. قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
سیجانی همچنین با اشاره به تعیین سهم بانک‌ها و توزیع بخشی تسهیلات رونق تولید از محل‌های مختلف اعم از رونق تولید، تبصره ۱۸، مستقیم، خطوط اعتباری و ... افزود: این میزان در بانک‌های عامل تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، ملت، ملی، صنعت و معدن و رفاه کارگران به صورت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گردشگری ۱۰ هزار و ۸۰۰ طرح است.
وی همچنین با اشاره به اجرای تقسیط بدهی‌های تامین اجتماعی و بخشودگی واحدها تولیدی تا سقف ۶۰ ماه با تصویب کارگروه تا پایان نیمه نخست امسال گفت: به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبه‌های مالیاتی، بدهی های مالیاتی استان حداکثر تا ۶۰ ماه قابل تقسیط باشد.
