استفاده از سرانه های اجتماعی، فرهنگی، روزشی و تفریحی شهر حق تمام شهروندان است و باید فضای ساخت و ساز شهری به سمتی حرکت کند که تمام افراد با هر شرایط جسمی امکان استفاده متوازن از امکانات اجتماعی را داشته باشد.
بر اساس ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه های دولتی و شرکت های خصوصی و همچنین نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای این قشر همچون افراد عادی فراهم شود.
معلولان و بیماران جسمی-حرکتی با انبوهی از معضلات اجتماعی چون ناوگان حمل و نقل غیرمتناسب، ساختمان های اداری، درمانی و مراکز علمی غیر استاندارد از نظر تردد، روکش آسفالت و معابر غیر غیرایمن و ده‌ها مشکل دیگر روبه رو هستند که امکان حضور و استفاده متوازن از امکانات شهری را برای آنها دشوار نموده است.
ناوگان اتوبوس رانی شهری قم یکی از محورهای مهمی بوده که باید ویلچر رو باشد تا امکان استفاده برای افراد معلول را فراهم کند درصورتی که در شرایط کنونی بخش مهمی از اتوبوس‌ها زیرساختی برای استفاده معلولان دیده نشده است یا وقتی فرد معلولی بخواهد از خودپردازهای سطح شهر استفاده کند به دلیل ارتفاع زیاد دستگاه و مسیر غیراستاندارد رمپ‌های ایجاد شده، از پرداختن به کارهای خود محروم است.
مسئولان یک روز با ویلچر در شهر تردد کنند
محمد کریم زاده یکی از معلولان قم با انتقاد از وضعیت نابسامان مناسب سازی شهری برای معلولان گفت: مسئولان متولی برای درک مشکلات معلولان فقط یک روز با ویلچر درسطح شهر به صورت آزمایشی تردد کنند تا به عمق عدم مناسب‌سازیها پی ببرند.
وی خاطرنشان کرد:برخی از رمپ‌هایی که درقالب مناسب سازی در دستگاه های دولتی و بانک ها انجام گرفته ، استاندارد نبوده و صرفا سازه ای بدون کارشناسی ساخته شده است.
وی ادامه داد: استقرار دستگاههای خودپرداز به نحوی است که عملا امکان استفاده برای افراد معلول را غیرممکن کرده در حالی که معلولان به عنوان بخشی از جامعه در این امکانات سهیم هستند.
کریم زاده بیان داشت: عدم مناسبسازی ورودی بانکها سبب شده تا امکان استفاده از خدمات بانکی برای افراد معلول نیز با دشواری همراه باشد.
شهرداری ارائه پایان کار را منوط به رعایت مناسب سازی کند
ابراهیم سعیدی یکی از معلولان قمی نیز با انتقاد از وضعیت مناسبسازی در برخی از مراکز علمی و دستگاههای دولتی گفت: شهرداری نباید به ساختمان‌هایی که مناسبسازی را رعایت نکرده اند، مجوز پایان کار بدهد.
وی اضافه کرد: مشکل در مناسبسازی در این مراکز امکان ادامه تحصیل و عبور و مرور افراد معلول را با دشواری همراه کرده است.
وی ادامه داد: رعایت حال عمومی معلولان و افراد نابینا باید به صورت مستمر درتمام ساخت و سازهای شخصی و دولتی در نظر گرفته شود.
سعیدی اظهار کرد: همچنین ناوگان اتوبوس رانی قم نیز در زمینه ایجاد زیرساخت برای استفاده افراد معلول فراهم نکرده است.
وی یادآور شد: معلولان انتظار دارند مجموعه مدیریت استان روندی را دنبال کنند که در قالب آن، رستوران، هتلها، مراکز علمی، بیمارستانها و غیره ملزم به ایجاد زیرساخت های استاندارد مناسب سازی شوند.
وی همچنین با ابراز نارضایتی از مناسب سازی فروشگاههای شهر قم گفت: معلولان در صحنه عمل امکان خرید و حضور در بسیاری از فروشگاههای شهر را ندارند.
خدمات بانکی «گویا» در تلفن های همراه پیش بینی شود
علی باقری از روشندلان قمی نیز با انتقاد از وضعیت نامطلوب بانکهای استان در بحث مناسبسازی خاطرنشان کرد: در 2 سال اخیر فقط در یکی از بانکهای استان یک دستگاه ویژه برای افتتاح حساب و استفاده افراد نابینا تامین شده بود که به دلایل نامعلوم این امکان نیز جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: در درجه نخست تردد و عبور افراد روشندل در سطح شهر دشوار است و از طرف دیگر کم رنگ بودن مناسبسازی در دستگاههای اجرایی این مشکل را دو چندان کرده است.
وی همچنین افزود: درتمام کشورهای دنیا برای استفاده افراد روشندل از خدمات بانکی، نرم افزارهای ویژه و گویا برای استفاده این افراد درگوشی‌های تلفن همراه هوشمند برنامه نویسی شده و در اختیار عموم مردم است اما هیچکدام از نرم افزارهای بانکی کشور این امکانات ضروری را پیش بینی نکرده‌اند.
باقری گفت: با توجه به برخی محدودیت‌هایی که افراد روشندل دارند باید تا حد امکان ارائه خدمات بانکی و دولتی به صورت غیرحضوری و با استفاده از نرم افزارهای متناسب و گویا انجام گیرد.
وی بیان داشت: برای اینکه وضع مناسبسازی در شهر قم وضعیت مطلوبی به خود بگیرد باید در تصمیم‌گیریهای عمومی در این رابطه از حضور افراد معلول و روشندل استفاده شده و پیشنهادها و دغدغه‌های آنها مورد توجه بگیرد.
وی اظهار کرد: مناسبسازی مساله مستمری بوده که باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند، مناسب سازی از مقدمات رسیدن به حقوق شهروندی برای عموم مردم است.
12 درصد مردم ارتباط مستقیم با مساله مناسب سازی دارند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با تاکید بر ضرورت افزایش ضوابط مناسب سازی در قم گفت: با وجود اینکه قم بهترین شرایط را در مناسب سازی شهری دارد اما رضایتی از وضع مناسب سازی در استان وجود ندارد.
محسن بهشتی افزود: با توجه به اینکه 95 درصد از جمعیت استان در ساکن شهر هستند روند مناسبسازی در آن با رویه بهتری نسبت به سایر شهرهای کشور می‌تواند به سرانجام برسد.
وی تاکید کرد: بالغ بر 12 درصد از جمعیت قم به دلیل معلولیت یا ورود به دوره کهنسالی با مساله مناسب سازی ارتباط مستقیم و روزانه دارد.
وی با اشاره به روند بهبود مناسبسازی در قم افزود: درساخت و سازهای خصوصی و دولتی جدید در قم توجه به مساله مناسب سازی نسبت به گذشته وضعیت مطلوبتری پیدا کرده اما همچنان با وضع ایده آل فاصله دارد.
وی اظهار داشت: باید روندی درساخت وسازهای استان دنبال شود که بحث مناسبسازی به صورت مشخص و پررنگی در سیما و منظر شهری نمایان شود.
وضعیت مناسبسازی خدمات در مراکز درمانی استان رضایت‌بخش نیست
بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درجدیدترین مراکز درمانی استان قم نیز ضوابط مربوط به مناسبسازی و جانمایی آسانسورها به هیچ عنوان رعایت نشده است.
وی اضافه کرد: مسکونی بودن پروانه‌های مراکز درمانی خصوصی مهمترین عامل در بروز مشکلات مناسبسازی و همچنین معضلات مربوط به پارک و عبور و مرور بیماران است.
بهشتی گفت: راه اندازی مجتمع‌های مختلف پزشکی بدون رعایت ضوابط مناسبسازی و رعایت حقوق شهروندی، ظلم درحق مردم بوده که شایسته جامعه فرهیخته پزشکی استان نیست.
بهشتی اضافه کرد: برای بهبود وضعیت ساخت وساز و شکل‌گیری مجتمع‌های درمانی، کمیسیون ماده ۵ استان ورود پیدا کرده و به زودی ضوابط مشخصی در این رابطه به اجرا در خواهد آمد.
قم مطلوب ترین استان کشور در مناسب سازی شهری است
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی قم نیز گفت: طبق آمار رسمی کشور، قم مطلوب‌ترین و بهترین استان کشور درمناسب‌سازی فضاهای شهری برای استفاده افراد معلول است.
محمد مقدم خواه با اشاره به روند مثبت مناسبسازی در سطح استان قم عنوان کرد: میانگین مناسب سازی قم ۷۲ درصد است.
وی بیان کرد: مناسبسازی دستگاههای استان درمقایسه با متوسط کشوری بیش از ۳۳ درصد بیشتر بوده که نشان از وضعیت مطلوب استان در مقایسه با شهرهای دیگر است.
مقدم خواه گفت: در رابطه با مناسبسازی توسط دستگاههای دولتی استان قم در رتبه نخست کشور قرار گرفته اما نیاز به مناسبسازی همچنان احساس می‌شود.
وی تصریح کرد: در رابطه با مناسبسازی در سطح بانکهای استان، تعاملات و هماهنگی های لازم با مدیریت شعب بانکها انجام گرفته است.
مقدم خواه گفت: در وضعیت کنونی مسیر و زیرساخت‌های موجود برای دسترسی و عبور و مرور افراد معلول مناسب و ایمن نیست.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی قم عنوان کرد: معلولیت صرفا در معلولیت جسمی خلاصه نشده و مناسبسازی حوزه های متنوعی دارد که در رابطه با افراد نابینا و ناشنوا شکل مناسب سازی با مناسب سازی افراد معلول تفاوت دارد.
وی گفت:مناسبسازی و افزایش خدمات الکترونیکی در انجام امور خدماتی و اجتماعی نیز مهمی بوده که در رابطه با افراد نابینا و ناشنوا احساس می‌شود.
مقدم خواه بیان کرد: در صورتی که روند دولت الکترونیک در رابطه با افراد معلول و ناشنوا و نابینا توسعه پیدا کند، روند مراجعه حضوری این افراد به دستگاه های اجرایی کاهش می‌یابد.
درحال حاضر ۲۱ هزار معلول دراین استان تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشد.
