به گزارش ایرنا، بهرام سرمست روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید درسالن جلسات امام جواد(ع) قم ادامه داد: تا زمانی که مدیران استانی پیشنهاد کاربردی و عملیاتی برای حل مشکلات پیش روی تولید را استخراج نکرده باشند نباید فضای جلسات را با بیان موانع تولید مشوش کرده و سبب نگرانی تولیدکنندگان شوند.
وی مشکلات تولید و صنعت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات تولید استان در جلسه مشترک بخش خصوصی و دولت قابلیت پیگیری و بررسی دارد.
استاندار قم در ادامه با اشاره به نقش بانکها در ایجاد اشتغال گفت: معیار استان در ایجاد اشتغال سهم ابلاغی بوده و نباید بانکها تخصیص نهایی را ملاک پرداخت تسهیلات اشتغال قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بعد از گذشت 15 دقیقه از آغاز جلسات باید درب سالن جلسات بستهشده و از حضور دیر به هنگام مدیران به دلیل نظم جلسات جلوگیری شود.
سرمست همچنین تأکید کرد: ارزیابی عملکرد دستگاهها و بانکهای استان سال 98 نیز مانند سال گذشته انجام میشود، اقدامهای دستگاهها در سال جاری باید مطلوبتر از سال قبل شده و تحول کمی و کیفی در آن اتفاق بیفتد.
وی بیان کرد: تمام مباحثی که در جلسه علنی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بحث قرار میگیرد باید با پشتوانه های کامل کارشناسی و آماده تصویب باشد و از بیان نظرات چکشکاری نشده پرهیز شود.
استاندارقم اظهار داشت:سهم استان در بخش تسهیلات بخش گردشگری مطلوب نبوده و در صورتیکه مدیران این دستگاه نواقص کنونی را برطرف نکنند باید نسبت به مشکلات موجود پاسخگو باشند.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت میکنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
در این جلسه از عملکرد سازمان صمت، جهاد کشاورزی، شرکت گاز و تأمین اجتماعی استان و بانکهای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک صادرات و بانک ملی درزمینهٔ رونق تولید و ارزیابی عملکرد سال97 با اهدای لوحی توسط استاندار قم تقدیر به عمل آمد.
7403/ 6133/
وی مشکلات تولید و صنعت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات تولید استان در جلسه مشترک بخش خصوصی و دولت قابلیت پیگیری و بررسی دارد.
استاندار قم در ادامه با اشاره به نقش بانکها در ایجاد اشتغال گفت: معیار استان در ایجاد اشتغال سهم ابلاغی بوده و نباید بانکها تخصیص نهایی را ملاک پرداخت تسهیلات اشتغال قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بعد از گذشت 15 دقیقه از آغاز جلسات باید درب سالن جلسات بستهشده و از حضور دیر به هنگام مدیران به دلیل نظم جلسات جلوگیری شود.
سرمست همچنین تأکید کرد: ارزیابی عملکرد دستگاهها و بانکهای استان سال 98 نیز مانند سال گذشته انجام میشود، اقدامهای دستگاهها در سال جاری باید مطلوبتر از سال قبل شده و تحول کمی و کیفی در آن اتفاق بیفتد.
وی بیان کرد: تمام مباحثی که در جلسه علنی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بحث قرار میگیرد باید با پشتوانه های کامل کارشناسی و آماده تصویب باشد و از بیان نظرات چکشکاری نشده پرهیز شود.
استاندارقم اظهار داشت:سهم استان در بخش تسهیلات بخش گردشگری مطلوب نبوده و در صورتیکه مدیران این دستگاه نواقص کنونی را برطرف نکنند باید نسبت به مشکلات موجود پاسخگو باشند.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت میکنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
در این جلسه از عملکرد سازمان صمت، جهاد کشاورزی، شرکت گاز و تأمین اجتماعی استان و بانکهای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک صادرات و بانک ملی درزمینهٔ رونق تولید و ارزیابی عملکرد سال97 با اهدای لوحی توسط استاندار قم تقدیر به عمل آمد.
7403/ 6133/
کپی شد